حافظه‌ی انقلاب: ضرورت اصلاحات ساختاری

زیتون– هم‌زمان با چهل‌و‌دومین سالگرد پیروزی انقلاب ۵۷، جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق‌بشری، در یک بیانیه‌ی تحلیلی به «علل شکل‌گیری انقلاب و فروپاشی نظام سلطنتی»، چگونگی تبدیل شدن «روحانیت سیاسی به نیروی مسلط» و «مشخصات فکری-عقیدتی رهبری انقلاب» پرداخته و بر ضرورت «بازگشت به سرچشمه‌های فکریِ آستانه‌ی انقلاب» و راه‌های «برون‌رفت از بن‌بست اصلاحاتِ حکومتی» تاکید کردند.

به‌ گزارش «زیتون»، در بخش نخست این بیانیه «اوج و افول استبداد سیاسی»، «وابستگی حکومت به ابرقدرت‌ امریکا»،  عدم توفیق نهایی دولت «در اجرای طرح‌های توسعه‌‌ اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی جاه‌طلبانه» و «بی‌عدالتی عمومی» ناشی از آن، «اختلاف طبقاتی فاحش» و «فساد وابستگان به حکومت ‌و‌ دربار و اقشار مرفه بورژوازی پایتخت‌نشین»، «سیاست فرهنگیِ رسمی، نامنسجم، متناقض‌نما و میان دوگانه‌ ملی‌گرایی-شووینیستی/ قومی-نژادی(آریامهری و فارس‌گرایی)»،«دیکتاتوری نظام تک‌حزبی» و سرانجام «اتّکاءِ مطلقِ نظام پیشین به شخص شاه» را  به‌عنوان مهمترین «علل اجتماعی-اقتصادی و دلایل سیاسی-فرهنگی»  انقلاب ۵۷ برشمرده‌اند.

در بخش دوم این بیانیه‌ی تحلیلی، به غیبت نهادهای صنفی و مدنی  در حکومت پهلوی اشاره شده تا در «غیاب اتحادیه‌ها و سندیکاهایی که مطالبات جامعه‌ مدنی را نمایندگی کنند»، روحانیت به‌عنوان «تنها نهادی که به‌شکل سنّتی از دوران صفویه تا کنون شبکه‌ اجتماعی منسجمِ نسبی» در اختیار داشته منسجم‌تر از سایر نیروها عمل کرده و رهبری انقلاب را به «روحانیت سیاسی» بسپارد.

نویسندگان ‌بیانیه، در بخش سوم «چرخش سرمشقی-گفتمانی» در انقلاب ۵۷ را با تاکید بر «نقش رهبری روحانیت در این دگرگشت» علل اصلی ناکامی انقلاب در دست‌یابی به آرمان‌های خود می‌دانند.

آن‌ها در این بخش«نقد همه‌جانبه و ریشه‌ای روند تبدیل نهضت به نظام» را «نه به‌معنای نفی انقلاب‌های گذشته، از مشروطه در ۱۲۸۵ تا بهمن ۱۳۵۷ بل‌که نفی انحراف‌ها، و اراده‌ به استمرار و تحقق اهداف خاستگاهی و بلندمدت» می‌دانند و می‌نویسند:«می‌بایست میان دوران انقلاب و دوران استقرار نظامِ برامده از آن، تمایز قایل شد. پرسش‌ها و خواست‌های پیشینیِ انقلاب و مردم‌ یک موضوع است و پاسخ‌ها و تصمیم‌های پسینی نظام امری دیگر[…] ناکامی‌های بعدی اصل و خاستگاه حقانی و مشروع این خیزش‌ها را تخطئه نمی‌کند. در یک کلام، مهم‌ترین محرک‌های آغازین و خاستگاهی انقلاب عبارت بودند از آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی، میهن‌دوستی و آن نوع نگرش دینی و عقیدتی که مؤیّد اخلاقی و معنوی همین خواست‌ها و مطالبات باشد. این‌همه اما در دوران استقرار نظام و از پی دگردیسی و جابجایی مُدل‌واره‌ از نواندیشی ملّی و مذهبی، ‌و جمهوری‌خواهی و مردم‌سالاری، به اصولگراییِ ولایی و روحانی‌سالاری فقاهتی، به‌عنوان معیارهای ارزیابی مستقل زیرسؤال رفت و در معرض سوءِظن قرار گرفت و با اتّهامات و برچسب‌های التقاطی‌گری، لیبرالی، سوسیالی و ناسیونالی از میدان بدر شد.»

بخش‌های نهایی بیانیه به درس‌هایی اختصاص دارد که از تجربه پیروز انقلاب و چهل سال حکومت می‌توان گرفت و  در آن از جمله به «سیاست انحصار و حذف غیرخودی‌ها، « به تجربه‌ی انحراف از انقلاب‌ به ارتجاع»، «ضرورت توجه به مقوله‌ی آزادی‌ها و حقوق طبیعی، انسانی و مدنی، ارج‌شناسی دیگری، تساهل و تسامح نسبت به تکثر و تنوع فکری و اعتقادی است و نیز حرمت و رعایتِ حقوق اقلیت‌ها، مخالفان، فعالان مدنی و دگراندیشان و رفع انواع تبعیض‌های سیاسی، مذهبی-عقیدتی، قومی-زبانی، اجتماعی-طبقاتی، و جنسیتی» اشاره شده  است.

نویسندگان در انتها سرفصل راهکارهای خود «برای پرهیز از فروپاشی و سقوط و گذار از بحران‌های هزارتوی جاری و فرونیفتادن در ورطه‌ «ارتجاع و واپس‌گرایی» و «بنیادگرایی ‌و محافظه‌کاریِ قهقرایی»، و برون‌رفت از بن‌بست اصلاحاتِ حکومتی» ارائه می‌دهند.

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته است، در پی می‌آید.

بیانیه تحلیلی جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری از روند تحولات جامعه ایران پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷
حافظه‌ی انقلاب: ضرورت اصلاحات ساختاری
– در چهل‌ودوّمین سالگرد انقلاب ۵۷ –

چهل‌ودومین سالگرد انقلابِ سال ۵۷ زمان مغتنمی است برای سنجش و بازاندیشی در ترازنامه‌ی آن رخداد تاریخی و خیزش ملّی، با مقیاس قرار دادن چشم‌اندازهای آغازین و دعاوی و مطالبات نخستین آن جنبش مردمی. اگر وقوع انقلاب ۱۳۵۷ از مهم‌ترین رخداد‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران، پس از وقوع انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ ارزیابی می‌شود، از آن‌روست که از سویی آن قیام مردمی به فروپاشی نظام دیرپای سلطنتی انجامید و از دیگرسو با دعوی استقلال‌خواهی (و طرح شعارهایی چون«نه شرقی،نه غربی») و با تکیه بر هویت فرهنگیِ ملی و مذهبی، در برابر قدرتهای جهانی، قدرتی مستقل‌ در منطقه‌ پای به عرصه‌ی مناسبات قوا‌ نهاد. اما آیا گسست از استبداد سلطنتی گذشته‌ و استقلال از وابستگی به قدرتهای بیگانه با تحقق آزادی و عدالت و توسعه نیز همراه بود؟ آیا حقوق بشر و آزادیهای شهروندی در یک جمهوری دموکراتیک و مردم‌سالار(با صبغه‌ی ایرانی و اسلامی) آنچنان که وعده داده می‌شد و انتظار می‌رفت، پاس داشته شد؟ و سرانجام آیا آن جنبش عظیم توده‌ای، عدالت اجتماعی و‌ پاسخ به مطالبات ملّی و مردمی را به ارمغان آورد؟
پیش‌زمینه و علل و دلایل انقلاب کدام‌ها بودند؟
علل اجتماعی-اقتصادی و دلایل سیاسی-فرهنگی انقلاب را می‌توان به‌اختصار چنین برشمرد:

۱. اوج و افول استبداد سیاسی را باید مهمترین عامل در سلطه‌یابی و فروپاشی نظام سلطنتی دانست. پس از کودتای ۱۳۳۲ شاه در نقضِ کامل قانون‌اساسی‌مشروطه، به‌جای سلطنت، به‌شکل مطلق حکومت می‌کرد و اوج این فرایند پس از سرکوب‌ کامل مبارزان، با اعلام نظام تک‌حزبی به نمایش درامد. متّکی شدنِ کلّ نظام و ارتش به قدرت مطلقه شاه، آن‌چنان بود که با خروج او از کشور، به‌سرعت ارتش و کلّیت نظام وی دچارفروپاشی و اضمحلال گردید.

۲.وابستگی حکومت به ابرقدرت‌ امریکا از پیِ کودتای انگلیسی-امریکایی،آن را به سمتی سوق داد که موجودیت آن سخت تحت‌تاثیر سیاست‌ها و رویکردهای قدرتهای بزرگ قرار گرفت، چنان‌که هم‌زمان با کسب قدرت کارتر و دموکرات‌ها در امریکا فضای سیاسی ایران نیز نیمه‌باز شد و ناتوانی در مدیریت بحران و گسترش جنبش اعتراضی، به وخامت روزافزون وضع و نظم حاکم انجامید.

۳. عامل مهم دیگر، در عرصه‌ اقتصادی-اجتماعی، احساس بی‌عدالتی عمومی بود. عدم توفیق نهایی در اجرای طرح‌های توسعه‌‌ اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی جاه‌طلبانه، از جمله انقلاب سفید و اصلاحات‌ارضی به مهاجرت گسترده‌ روستاییان به شهرها و شکل‌گیری کلان‌شهرها و رشد حاشیه‌نشینی انجامید. سپس، از پی یک دوره رونق اقتصادی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی به بازار در اوایل دهه‌ پنجاه، دور معکوس انقباض‌وانقراض اقتصادی ناشی از بحران نفتی پدیدار شد و ناتوانی نظام در پاسخ به انتظارهای ایجادشده در نهایت زمینه‌های نارضایتی اکثریت مردم و بویژه اقشار و طبقات محروم را فراهم‌ آورد.

۴.اختلاف طبقاتی فاحش و فاصله‌ی آشکار میان شمال و جنوب پایتخت، مرکز و شهرستانها، شهرها و حاشیه‌نشینان، در کنار سبک زیست و فساد وابستگان به حکومت ‌و‌دربار و اقشار مرفه بورژوازی پایتخت‌نشین نیز جملگی به احساس عمیق بی‌عدالتی اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زد و سرانجام به پیوستن اقشار و طبقات کارگری ‌و کارمندی به صفوف انقلاب منجر شد و اعتراض های اجتماعی و اعتصاب‌های پیاپی و نمادینی همچون کارگران صنعت نفت مصداق‌ این بحران اجتماعی بودند.

۵.بر فراز همه‌‌ی عوامل سیاسی ‌و اقتصادی، بحران فرهنگی و اخلاقی-روانی قرار داشت: سیاست فرهنگیِ رسمی، نامنسجم، متناقض‌نما و میان دوگانه‌ ملی‌گرایی-شووینیستی/ قومی-نژادی(آریامهری و فارس‌گرایی) از سویی و نوعی تجددمابیِ‌آمرانه، غرب‌زدگی‌صوری و تحقیر فرهنگ بومی و دینی (ازجمله تغییر تقویم اسلامی به شاهنشاهی و..) از دیگر سو، در نوسان بود و از نوعی روان‌گسیختگی فرهنگی و ایدئولوژیک حکایت می‌کرد.

۶.اتّکاءِ مطلقِ نظام پیشین به شخص شاه و سوءِمدیریت مسئولان آن نظام در مهار بحران‌های فزاینده، درکنارِ مجموعه‌ ناکامی‌های گذشته در انقلاب مشروطه و نهضت ملی‌ و گرایش به قهرامیزشدنِ مبارزات‌ سیاسیِ پس از کودتا، زمینه‌ساز رشد نوعی رادیکالیسم و استقبال عمومی از چشم‌اندازِ سقوط و واژگونی نظام پادشاهی و گسست قاطع با گذشته گردید.
‌

۷.انقلاب ۵۷ به‌عبارتی، یک انقلاب تمام‌خلقی بود و به‌لحاظ بافت جمعیتی با مشارکت همه‌ اقشار و طبقات در شهرهای بزرگ کشور، به‌ویژه طبقه‌ی‌متوسط، به‌وقوع پیوست.مهمترین بنیان فکریِ انقلاب، افق و سرمشق گفتمانیِ بازگشت به خویش، به روایت نواندیشی و اصلاح‌گریِ ملی و دینی بود که با بهره‌گیری از تجربه‌‌‌های به‌جا‌مانده از میراثِ نهضت ملی و درامیختگیِ آن با گرایش به چپ، به گفتمان غالب جنبش انقلابی_در هر دو بُعدِ اندیشه‌اجتماعی و خطِ مشی مبارزه ‌سیاسی_ تبدیل شد و حاملان آن نیز اقشار جوان و دانشجو از طبقه‌ی متوسط شهری بودند.

۸.در عرصه‌ سیاسی و در سطح اجتماعی امّا، دیکتاتوری نظام تک‌حزبی امکان تشکل‌یابی را به نیروهای آگاه و پیشرو نمی‌داد. از این‌رو، به‌تدریج در سطح ملّی و در برابر همه‌ بن‌بست‌های هزارتو و بحران‌های متعدد اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی-سیاسی، نوعی واکنشی جمعی در نفی وضع و نظم حاکم شکل گرفت که گویی هم‌زمان و به‌شکل موقّت، هویت‌گرایی و نوگرایی، و محافظه‌کاری و ترقی‌خواهی را توأمان همسو می‌ساخت و همین شتاب‌ در اولویت ‌‌بخشیدن به فوریتهای سیاسی، موجب رشد توهم و شبهه‌ی این‌همانیِ چشم‌اندازهای متباینِ نیروهای متفاوت و متضاد می‌شد. دراین‌میان، ارزیابی نقش نیروهای ملّی-مردمی در انقلاب نیازمند بررسی مستقل و تفصیلی دیگری است و قطعاً برای درس‌‌اموزیِ تاریخی و برافروختن چراغ راه آینده ضرورت دارد. هرچند ارزیابی نقاط قوت و ضعف، اشتباهات راهبردی و ناکامی‌ها، ظرفیت‌ها و اثرات منفی و مثبت و نقش بالقوه و بالفعلِ تاریخی آنها در گذشته و حال باید ارزیابی شود امّا به دلیل به حاشیه رانده شدن سیاسیِ آنها در دو دوران پیش و پس از انقلاب و برخلاف آنچه مسئولان سابق و لاحق نظامها ادعا می‌کنند، یقیناً این نقش تعیین‌کننده‌ و رقم‌زننده‌ سرنوشت انقلاب و کشور نبوده است. در اینجا، به اختصار می‌توان اذعان کرد که اوّلاً اشتباهات در ارزیابی از تناسب واقعیِ نیروها و ثانیاً انعکاس عملکردهای گوناگون نیروهای دگراندیشِ ملی-مردمی به‌شکل عام (اعم از لیبرال،دموکرات و چپ) و نیروهای پیشروی مذهبی به‌شکل خاص(نیروهای موسوم به ملی-مذهبی)در افکار عمومی، در دو دوران انقلاب و نظام، این فرصت را دراختیار نیروهای محافظه‌کار و بنیادگرا قرارداد که با تمام نیرو و ذخیره‌ی اجتماعیِ خود موفق به حاشیه راندن کامل آنها در صحنه‌ی سیاسی شوند.

چگونه‌ روحانیت‌ سیاسی، به نیروی‌ مسلّط‌ تبدیل‌ شد؟
در غیاب نهادهای سیاسی، احزاب و سازمان‌هایی که گرایش‌ها و سلایق فکری و سیاسی جامعه را بیان و هدایت کنند و نیز در غیاب اتحادیه‌ها و سندیکاهایی که مطالبات جامعه‌ مدنی را نمایندگی کنند، روحانیت تنها نهادی است که به‌شکل سنّتی از دوران صفویه تا کنون شبکه‌ اجتماعی منسجمِ نسبی در اختیار دارد. روحانیتِ سیاسیِ مبارز به‌ زعامت آیت‌الله خمینی این خلاء را پُر می‌کرد و طرح نام و شخصیت و ایفای نقش وی، واکنش و نفی نمادین ارزش‌ها و سُلطه‌ پنجاه‌ساله‌ سلسله‌ پهلوی بود و به‌تدریج در همین مسیر، به رهبری بلامنازع جنبش عمومی بدل ‌گشت. در آستانه‌ خیزش عمومی، مواضع سیاسی آیت‌الله خمینی از مقطع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب، به‌رغم دوگانگی مضمرِ مشروطه‌ و مشروعه‌خواهی، بیش از پیش با خواست‌های عمومی جنبش دموکراتیک هم‌سو می‌نمود. انقلاب امّا در واقع و در نگاه ناظران تیزبین‌تر خارجی، حامل دو گرایش فکری متفاوت بود که به‌ دو شکل آشکار و پنهان در آن حضوری مصرّح و مضمر داشت: نخست، به‌شکل آشکار و عمومی، از سوی نواندیشان فرهنگ ملّی و داعیان دین‌پیرایی، پیام معنویتی سیاسی بیان می‌شد که در عرصه‌ سیاسی در پی استقرار نوعی مردم‌سالاری شورایی بود؛ و از دیگر سو، به‌شکل مضمر، اراده ایفای نقش دایمی نهادهای سنتی در عرصه‌ی اجتماعی و در نهایت، استقرار حکومت دینی به‌روایت فقاهتی، ولایی و روحانی‌سالار، حضوری بالقوه و پوشیده داشت.

رهبری روحانیت سیاسی از چه مشخصات فکری-عقیدتی‌ای برخوردار بود؟
روحانیت سیاسی به‌لحاظ تاریخی و فکری دو خاستگاه تبارشناختی اساسی داشت. پس از نهضت تنباکو در سال ۱۸۹۱ و به‌رغم پیروزی موقت انقلاب‌مشروطه، مناقشه‌‌ مشروطه/مشروعه که در دو مشرب فکری موسوم به مکتب سامره (مشروعه‌خواهی شیخ فضل‌الله نوری و پیروانش) و مکتب نجف (مشروطه‌خواهی آخوندخراسانی و شاگردانش مانند میرزای نایینی و..)، حل‌ناشده باقی ماند و با اعدام شیخ همچون استخوان لای زخم استمرار یافت و موجب شد که در کودتاهای ۱۲۹۹ و ۱۳۳۲ روحانیت از استبداد حاکم حمایت کند و مدرس و مصدق را در ۱۲۹۹ و نهضت ملی را در ۱۳۳۲ تنها گذارد و در ادامه‌‌ی همین سنت، هرچند سرمشق و صورتبندی گفتمانی غالبِ دوران انقلاب، نواندیشی ‌ِملّی ‌و دینیِ انسان‌گرا، دموکراتیک و مردم‌سالار بود، پس از پیروزی، در نظامِ برخاسته از انقلاب، نوعی چرخش سرمشقی-گفتمانی رخ نمود که نقش رهبری روحانیت در این دگرگشت الگویی تعیین‌کننده شد.

بنا به همه‌ی این ملاحظات، می‌بایست میان دوران انقلاب و دوران استقرار نظامِ برامده از آن، تمایز قایل شد. پرسش‌ها و خواست‌های پیشینیِ انقلاب و مردم‌ یک موضوع است و پاسخ‌ها و تصمیم‌های پسینی نظام امری دیگر. در همه جای جهان مردم و نیروهای تحول‌خواه خواستار عدالت و آزادی و اصلاحات اساسی و ساختاری‌اند. برای نمونه، در ماجرای بهار عربی که از تونس آغاز شد و تنها در همین کشور نیز توفیق یافت، قیام برحق ملت‌‌ها سرنوشت‌های متفاوت و غالباً ناموفقی را درپی‌داشت.

ناکامی‌های بعدی امّا اصل و خاستگاه حقانی و مشروع این خیزش‌ها را تخطئه نمی‌کند. در یک کلام، مهم‌ترین محرک‌های آغازین و خاستگاهی انقلاب عبارت بودند از آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی، میهن‌دوستی و آن نوع نگرش دینی و عقیدتی که مؤیّد اخلاقی و معنوی همین خواست‌ها و مطالبات باشد. این‌همه اما در دوران استقرار نظام و از پی دگردیسی و جابجایی مُدل‌واره‌ از نواندیشی ملّی و مذهبی، ‌و جمهوری‌خواهی و مردم‌سالاری، به اصولگراییِ ولایی و روحانی‌سالاری فقاهتی، به‌عنوان معیارهای ارزیابی مستقل زیرسؤال رفت و در معرض سوءِظن قرار گرفت و با اتّهامات و برچسب‌های التقاطی‌گری، لیبرالی، سوسیالی و ناسیونالی از میدان بدر شد. بررسی انتقادی پیامدها و ترازنامه‌ی انقلاب بهمن ۵۷ سنجش همین فاصله‌گیری‌های پسینی در نظام و حاکمیت‌، از آرمانها و مطالبات مرجع و صدر انقلاب است. ازاین‌رو، نقد همه‌جانبه و ریشه‌ای روند تبدیل نهصت به نظام، نه به‌معنای نفی انقلاب‌های گذشته، از مشروطه در ۱۲۸۵ تا بهمن ۱۳۵۷ بل‌که نفی انحراف‌ها، و اراده‌ به استمرار و تحقق اهداف خاستگاهی و بلندمدت آنهاست. پیامدهای مثبت انقلابهای تاریخی عصر جدید، سرانجام و به‌رغم همه‌‌ی فراز و نشیب‌هایشان، با گذر از ادوار ترور و جنگ‌های داخلی و خارجی و شکست و بازگشت ترمیدوری و برامدن اقتدارگرایی‌ امپراطوری و..، در بلندمدت حاصل شدند و به تثبیت و حاکمیت نظمِ قانون‌بنیاد و مردم‌سالاری‌های جدید نایل آمدند.

انقلاب به چه معنا؟
انقلاب به‌معنای دقیق و علمی، در درجه‌ی نخست، گسست معرفت‌شناختی است از عادات و سنن گذشته و دگرگشت سرمشق‌ها، الگوها و مدل‌های معیار و راهنما. امّا در وضع بحران‌خیز کنونی و در مقابله با مسیر ارتجاعی و واپس‌گرایانه طی شده، زدودن زنگارها و بازگشت به سرچشمه‌های فکریِ آستانه‌ی انقلاب ضروری است که این نیز به‌لحاظ سیاسی تنها با اتّخاذ خط‌مشی اصلاح‌گریِ بنیادین ، ساختاری و آگاهی بخش امکان‌پذیر خواهد‌بود. نخستین گام برای آغاز این سطح از تحوّل‌خواهی و تغییر، در پیش گرفتن سیر معکوس از سیاست انحصار و حذف است که از ابتدای پیروزی انقلاب با سرکوب غیرخودی‌ها آغاز شد و با قربانی کردن خودی‌ها تا به امروز نیز ادامه دارد.

درس نخست ما از تاریخ چهل سال گذشته و تجربه‌ی «انحراف از انقلاب‌ به ارتجاع»، ضرورت توجه به مقوله‌ی آزادی‌ها و حقوق طبیعی، انسانی و مدنی، ارج‌شناسی دیگری، تساهل و تسامح نسبت به تکثر و تنوع فکری و اعتقادی است و نیز حرمت و رعایتِ حقوق اقلیت‌ها، مخالفان، فعالان مدنی و دگراندیشان و رفع انواع تبعیض‌های سیاسی، مذهبی-عقیدتی، قومی-زبانی، اجتماعی-طبقاتی، و جنسیتی. امّا تمامی اینها فعلاً درحدّ آرزو و آرمان است زیرا که هم‌اکنون با ازسرگیری مجدد سیاست نظارت و تنبیه، شنود و فیلترینگ و پارازیت و حبس و حصر و حلق‌اویزکردن و… به‌ویژه در مناطق دور از مرکز و استان‌های مرزی کشور و شیوه‌‌های برخوردِ سرکوبگرانه رسمی و سازمان یافته با مخالفان در درون و بیرون مرزها(که آخرین نمونه‌ی آن در ماجرای اتهامات تروریستی متوجه دیپلماسی کشور شده‌است) همه و همه از علائم هشداردهنده‌ی برگشت به گذشته تاریک و نه بازگشت به عدل و قانون بشمار می‌ایند. درس دیگر، بازگشت به آرمان عدالت است که در شعار عدل علوی در تظاهرات مردمیِ دوران انقلاب، در کنار اصول استقلال و آزادی، تکرار می‌شد. تقدّم مصالح جامعه و اکثریت مردم نسبت به منافع فردی و بخش خصوصی در همه حوزه‌های حقوقی و اقتصادی و نیز رعایت حقوق و اجابت مطالبات نیروهای کار، تولید و خدمات و کارگران و کارمندان اصل دیگر فراموش‌شده‌‌ی آستانه‌ و صدر انقلاب است. تشدید اختلاف طبقاتی، فشار مضاعف به اقشار و طبقات و مناطق محروم و فقیرتر شدن طبقه‌ی متوسط در دهه‌ها و سالهای اخیر نیز فاصله‌گیری فاحش از دعاوی و مطالبات دوران انقلاب را به زشت‌ترین شکل ممکن به نمایش گذارده است.

اصلاح در کدام مسیر؟
پاسداشت راستین و اصیل انقلاب و اصول و ارزش‌ها و آرمان‌های نخستین، در بازگشت به دامان مام میهن و ملّی‌سازی سیاست و بازسازی شورایی و مشارکتی جمهوری و مردم‌سالاری است . گذشته‌ی انقلاب تنها چراغ راه آینده‌ی آن است و آینده‌ی انقلاب اصلاحگر گذشته‌ی آن. برای پرهیز از فروپاشی و سقوط و گذار از بحرانهای هزارتوی جاری و فرونیفتادن در ورطه‌ «ارتجاع و واپس‌گرایی» و «بنیادگرایی ‌و محافظه‌کاریِ قهقرایی»، و برون‌رفت از بن‌بست اصلاحاتِ حکومتی(در پوششِ مصلحت و اعتدال‌گراییِ پراگماتیستی)، در پیش‌گرفتنِ: ۱.اصلاح‌گری اساسی و ساختاریِ و ۲.معطوف به گذار از دوگانگی نهادینِ دین- دولت، مردم‌سالاری-ولایت‌مداری، انتخابی-انتصابی، متخصص و متعهد، خودی و غیرخودی و…، به‌سمت امر ملّی-میهنی و انسانی-مردمی ضروری است؛ و همچنین ۳.در پیش گرفتن راه رشد و توسعه‌ا‌ی پایدار،انسانی و متوازن (متناسب با مقتضیات اقلیمی و زیست‌بومی)، ۴.تولید و دادوستد رو به رونق و شکوفایی اقتصادی و به دور از مداخله نظامی و امنیتی ،۵.تنش‌زدایی از دیپلماسی خارجی و برقراری روابط متعارف در منطقه و سیاست بین‌الملل، ۶.و این‌همه با ازسرگیری میراث و نوسازی سنت و فرادهش فرهنگی، و به‌ویژه نوپیرایی دینی و نوزایی اخلاقی و معنوی میسّر خواهد بود و نه شیعه‌گرایی متصلّب، مهاجم و مرزبندی‌شده با جریانهای ترقی‌خواه و نواندیش اسلامی .

بیست و دوم بهمن هزار و سیصد و نود و نه

هادی احتظاظی- مجید الهامی- سیدخلیل حسینی – بهزاد حق پناه- امیر خرم- ابراهیم خوش سیرت- محمود دردکشان- علیرضا رجایی- بهمن رضاخانی- حسین رفیعی- رضا رییس طوسی- رقیه زارع پور – عزیزه زارع پور- سید محمد سیف زاده- احسان شریعتی- فیروزه صابر – طاهره طالقانی- علی طهماسبی- لطیف عباس پناه – احد عبدالحسین وند- رویین عطوفت- علیرضا علویتبار – نسرین غلامحسین زاده- ابوالفضل قدیانی- نظام الدین قهاری- محمد رضا کارخانه چین- رحمان کارگشا- فاطمه گوارایی- محمد محمدی اردهالی- سعید مدنی- احمد معصومی- سیدعبدالرسول موسوی- عبدالله مومنی- هادی هادیزاده یزدی.