زیتون ـ یلدا امیری: اعتراضات گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ هزینه سنگینی برای رهبران معترضان، فعالان سیاسی و بسیاری از مردم معترض در پی داشت، اما شاید بتوان به جرات گفت که این هزینه برای نظام و دولت مورد حمایتش هم کم از مخالفان نبود. جمهوری اسلامی با سرکوب یکی از طولانی‌ترین و متشکل‌ترین تجمعات اعتراضی ایران بعد از انقلاب قدم بزرگی در مشروعیت‌زدایی از خود برداشت.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از زمستان سال ۱۳۸۹ در خانه خود محبوس شده‌اند. در سالگرد ده سالگی این حصر خانگی و غیرقانونی، همچنان اعتراضات فعالان سیاسی و حقوق بشر به این حکم غیررسمی ادامه دارد. امسال نیز بیش از ۵۵۰ نفر از فعالان و شخصیت‌های سیاسی، دینی، اجتماعی و حقوق بشری برای رفع حصر و آزادی رهبران جنبش سبز فراخوان حمایت مردمی دادند.
به نظر می‌رسد حکومت جمهوری اسلامی به دلیل هراس از شرایط اغلب ملتهب جامعه همچنان به این حصر ادامه می‌دهد. شکستن حصر می‌تواند بخشی از فعالان سیاسی را مجددا فعال کند و نیروی جدیدی در میان مخالفانی ایجاد کند که در طی این سال‌ها به حاشیه رفته‌اند و امروز مواضع تندتری نسبت به گذشته دارند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد آیت‌الله خامنه‌ای بغض و کینه زیادی نسبت به محصورین دارد او از ضربه‌ای که در سال ۱۳۸۸ به مشروعیت نظام و شخص او وارد شد آگاه است و حاضر نیست این حصر طولانی مدت را بشکند.
امتناع از برگزاری دادگاه
سابقه اجرای تصمیمات فراقانونی در سیاست ایران کم نیست، اما حصر خانگی رهبران جنبش سبز یکی از بارزترین اینگونه تصمیمات است. خود رهبران جنبش سبز و تعدادی از چهره‌های سیاسی بارها خواستار محاکمه علنی شده‌اند، اما حاکمیت به عناوین مختلف از آن سر باز زده است. به نظر می‌رسد ترس از افشای برخی واقعیات عامل این امتناع باشد. از سوی دیگر احتمالا همزمان با محاکمه محصورین موجی از اظهارنظرها و تحلیل‌ها از سوی فعالان سیاسی آغاز خواهد شد که حاکمیت این اتفاق را بحرانی جدید و تلقی می‌کند و زیر بار آن نمی‌رود.
اما شاید بتوان گفت که این حصر خانگی بدون حکم قضایی همچنین نمایش قدرت اگرچه فراقانونی آیت‌الله خامنه‌ای در مقابل کسانی است که زمانی در نظام جمهوری اسلامی مقامات بالایی داشتند و در مقابل تصمیمات او در مورد انتخابات سال ۱۳۸۸ ایستادگی کرده و هنوز بر مواضع خود پافشاری می‌کنند؛ شاید هم جلوه‌ای عینی از ولایت مطلقه‌ی فقیه.
اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده سابق پلیس ایران روز ۵ دی ۱۳۹۱ در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان برای نخستین بار اعتراف کرد که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به خواسته آیت‌الله خامنه‌ای در حصر خانگی به سر می‌برند. احمدی مقدم گفت: «فکر می‌کنید برای افرادی که چنین فتنه‌ای را به پا کردند حصر خانگی کافی بود؟ قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی می‌افتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می‌کردند؟ اما چرا نشد. طبیعی است، زیرا که ما داریم در یک نظام متصف به ولایت فقیه و در یک حکومت اسلامی که الگویش را امیرالمومنین قرار داده است زندگی می‌کنیم.»
علی مطهری، نماینده سابق مجلس هم مدت زیادی پیگیر دلیل حصر و برگزاری دادگاه علنی برای محصورین بود. مطهری در دیدار با آیت الله خامنه‌ای همراه با اعضای فراکسیون شاهد مجلس، مستقیما نظر او را در مورد حصر خانگی رهبران جنبش سبز پرسید. مطهری به خامنه‌ای گفته بود که به نظر او و بسیاری دیگر ادامه حصر به نفع نظام نیست و اگر یکی از این دو نفر از دنیا بروند، غده چرکینی برای جمهوری اسلامی باقی می‌ماند و از خامنه‌ای خواسته بود تا به قوه قضائیه دستور دهد که اگر لازم است موسوی و کروبی را محاکمه کنند و به قضیه خاتمه داده شود.
خامنه‌ای: «جرم اینها [محصورین] بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.»
به گفته مطهری، خامنه‌ای در پاسخ گفته است: «من قبلا درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و اینکه نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.»
رسانه‌های وابسته به حاکمیت نیز بارها این موضوع را مطرح کرده‌اند که محاکمه احتمالی محصورین به حکم اعدام آنها منجر می‌شود.
اما مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و برابر اصل ۳۲ در صورت بازداشت افراد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت برای او پرونده مقدماتی تشکیل و به مراجع قضائی فرستاده شود.
مراجع مختلف در پاسخ به این سوال مطهری که مرجع صادر کننده حکم حصر خانگی رهبران جنبش سبز چیست بارها گفتند که این اقدام بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.
قوه قضائیه ۱۶ دی ۹۳ در پاسخ به انتقادها و سخنان مطهری درباره غیرقانونی بودن بازداشت خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، بیانیه ای منتشر کرد که شامل استدلال‌هایی پیرامون مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود.
مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و برابر اصل ۳۲ در صورت بازداشت افراد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود
از جمله توجیهات قوه قضائیه اشاره به بند سوم از اصل ۱۷۶ قانون اساسی بود در این بیانیه ادعا شده که یکی از وظایف شورای عالی امنیت ملی را بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است. از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. کما اینکه این گونه تصمیم در شورای عالی امنیت ملی مسبوق به سابقه هم بوده است.
اما این ادعا نوعی تحریف قانون است. در دو بند نخست اصل ۱۷۶ آشکار است که وظایف شورای عالی امنیت ملی در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از سوی مقام رهبری و هماهنگ کردن فعالیت‌ها در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی تعریف شده و اشاره‌ای به تصمیم‌گیری‌های مشخص مانند تعقیب قضایی اشخاص در آن به چشم نمی‌خورد.
پایگاه کنونی رهبران «جنبش سبز»
تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸ فرصتی سیاسی برای کسانی ایجاد کرد که به سیاست‌های جمهوری اسلامی معترض بودند. رنگین کمانی از گروه‌های مختلف با خواسته‌های متنوع که حول اعتراض به نتیجه انتخابات دور هم جمع شده بودند. در جریان این اعتراضات علاوه بر حصر خانگی رهبران، تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مردم معترض به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند و بسیاری عزیزانشان را از دست دادند همه این موضوعات عاملی بود برای آنکه جنبش سبز زنده بماند، در واقع گویا جنبش تا زمانی که زخم‌های التیام نیافته داشت به صورت فعال به حیات خود ادامه داد.
پیروزی حسن روحانی که به طور تلویحی و با اشاره به استعاره «کلید» قول رفع حصر داده بود، بار دیگر امید را در میان گروهی از هواداران «جنبش سبز» دمید. به نوعی این تصور ایجاد شد که دولت روحانی می‌تواند بعضی خواسته‌های «جنبش سبز» را محقق کند. حتی در دوره اول ریاست جمهوری روحانی همچنان هواداران «جنبش سبز» در رسانه‌های اجتماعی فعالیت زیادی داشتند. اما با بازگشت تحریم های آمریکا و تغییرات گسترده در رفتار سیاسی دولت روحانی و گردش او به سوی اصول‌گرایان، از او قطع امید شد و بسیاری از هواداران اصلاحات و جنبش سبز هم که با هم همپوشانی داشتند، به سوی خواسته های براندازانه تغییر مسیر دادند.
اکنون اگرچه به نظر می رسد که جز محصورین و همدلانی در شبکه‌های اجتماعی نشان چندانی از «جنبش سبز» باقی نمانده اما باید گفت که این جنبش به عنوان برجسته‌ترین جنبش اعتراضی هدفدار ۴ دهه اخیر میراثی داشته است. جنبش سبز عمل سیاسی انتخاباتی و رای دادن را با اعتراض خیابانی پیوند داد و در واقع به مردم آموخت که از تصمیمات سیاسی و حقوق شهروندی خود عملا محافظت کنند.
مواضع کنونی رهبران جنبش سبز
مهدی کروبی از درون حصر در سال‌های اخیر نامه‌های تند و بلندبالایی به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته و رهبری او را زیر سوال برده است. کروبی پس از شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافری به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت که هیچ یک از شرایط و صفات احراز مسئولیت رهبری را بر اساس قانون اساسی ندارد.
او در ابتدای نامه خود آورده است: «مدتی است در حال تنظیم نامه‌ای مفصل و جامع به شما در ارتباط با وضعیت اسف بار کشور که نتیجه سوء مدیریت و دخالت ها بی جای جنابعالی در تمامی امور کشور است، هستم. اما امروز پس از سه روز انکار و فریب وقیحانه خبر شلیک موشک خودی و سرنگون شدن هواپیمای مسافربری و داغدار شدن خانواده هایی که عزیزان شان در آن پرواز بودند، آنهم پس از آنکه تشت رسوایی این موضوع توسط غربی ها از بام افتاده بود، تصمیم گرفتم در نامه ای کوتاه نکته مهمی را به شما یادآور شوم. جنابعالی به عنوان فرمانده کل قوا مسئولیت مستقیم این امر را بر عهده دارید»
اما برخلاف مهدی کروبی، میرحسین موسوی در سال‌های حصر هرگز رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار نداده است و همواره در نامه‌ها و پیام‌های کوتاه خود، فقط با مردم سخن گفته است. گویی او سخن گفتن با آیت‌الله خامنه ای را واجد اهمیت و ارزش خاصی نمی‌بیند یا اینکه مردم را مهمتر از رهبر جمهوری اسلامی و مخاطب اصلی خود می‌داند.
برخلاف مهدی کروبی، میرحسین موسوی در سال‌های حصر هرگز رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار نداده است و همواره در نامه‌ها و پیام‌های کوتاه خود مردم را خطاب قرار داده است.
رسمی‌ترین و برجسته‌ترین واکنش موسوی در نامه‌ای ضمن تسلیت به مردم در واکنش به اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و سرکوب و کشتار مردم نوشت: «برخورد خشن و خونین با مردمی خشمگین و فرودستانی جان به لب رسیده که در اعتراض به یک تصمیم غیر معقول کاسبکارانه و مخالف منافع اقشار مستضعف، و زخم خورده از سیاست‌های خانمان برانداز به خیابان‌ها آمده بودند، و تأمل در گستردگی اعتراض‌ها در تهران و سایر نقاط کشور که نشان‌دهنده سرخوردگی همگانی در میان اقشار جان به لب رسیده از اوضاع کشور دارد شباهت تام و تمام با کشتار بیرحمانه مردم در ۱۷ شهریورخونین ۵۷ دارد. آدمکشان سال ۵۷ نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند، و ماموران و تیراندازان آبان ۹۸ نمایندگان یک حکومت دینی. آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه.»
این روزها به نظر می‌رسد تغییراتی در شرایط مهدی کروبی ایجاد شده است. چندین روز از حصر مرخص شده و به دیدار برخی از سیاسیون رفته است. با انتشار عکس‌های این دیدارها رسانه‌های اصولگرا تلاش کرده اند تبلیغات وسیعی علیه کروبی به راه بیاندازند.
دلیل اینکه مهدی کروبی با وجود نامه‌های تند خود علیه آیت‌الله خامنه‌ای می تواند از مرخصی برخوردار باشد، اما میرحسین موسوی چنین امکانی ندارد را شاید بتوان به اختلافات و کینه دیرینه آیت‌الله خامنه ای از میرحسین موسوی مرتبط دانست. اما این احتمال نیز وجود دارد که رهبر جمهوری اسلامی و حاکمیت از رهبرانی که مستقیما با مردم سخن می‌گویند بیشتر هراس دارند. اخباری غیررسمی نیز حکایت از این دارند که میرحسین موسوی رفع محدود و موردی حصر و شرایط آن‌را نپذیرفته است.
شاید سال ۱۳۸۹ برای مردم و فعالان سیاسی تصور اینکه رهبران جنبش سبز تا ده سال دیگر در حصر بمانند قابل باور نبود اما جمهوری اسلامی پله های تمامیت خواهی را تا بالاترین نقطه آن پیموده و حالا تصور هیچ تصمیمی غیرقانونی در قاموس جمهوری اسلامی غیر قابل تصور نیست.
دیدگاه‌ها بسته‌اند.