زیتون– هر روزی که می‌گذرد ابعاد جدیدی از نقش مقامات جمهوری اسلامی در قتل مخالفان سیاسی خارج از کشور افشا می‌شود.

امروز اوبا شاهبندر، خبرنگار بخش جهانی تلویزیون دولتی ترکیه، TRT، در صفحه توییتر خود نوشت: «ما اطلاعات معتبری دریافت کرده‌ایم که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری ایران و عضو پیشین وزارت اطلاعات، اندکی قبل از کشته شدن مسعود مولوی به طور مستقیم او را تهدید کرده بود.»

مسعود مولوی وردنجانی، ادمین کانال جعبه سیاه و ساکن ترکیه بود که سال گذشته در ترکیه به قتل رسیده بود.

مسعود مولوی ادمین کانال تلگرامی جعبه سیاه، کسی بود که در سال‌­های اخیر اقدام به انتشار برخی اسناد و اخبار در رابطه با فعالیت‌­های امنیتی جمهوری اسلامی کرده بود. مولوی مدعی بود که از نیروهای سابق امنیتی ایران است و در ایران به فعالیت­‌های سایبری در نهادهای مختلف امنیتی مشغول بود.

مولوی در مدت سکونتش در ترکیه اعلام کرده بود که توسط جمهوری اسلامی بارها تهدید به قتل شده است، چند باری هم تلاش کرده بود تا از طریق ترکیه به اروپا یا امریکا برود که این تلاش‌هایش بی‌ثمر ماند. به گفته مولوی و اطرافیانش سفارت آمریکا در ترکیه جوابی برای درخواست انتقال او به امریکا در قبال در اختیار قرار دادن اطلاعات نداده بود و تلاش او برای خروج غیرقانونی از ترکیه و پناهندگی به اروپا هم توسط پلیس ترکیه ناکام مانده بود.

مولوی در شامگاه ۲۳ آبان ۹۸ با فردی به نام علی اسفنجانی، از همکاران و دوستان سابقش که از ایران آمده بود، قرار ملاقات می­‌گذارد. مولوی با این فرد در اطراف محل زندگی­‌اش در منطقه شیشلی استانبول در حال پیاده‌روی و صحبت بود که فردی به نام عبدالوهاب کوچاک که گویی با اسفنجانی از پیش هماهنگ بود، از پشت به سمت آنها می‌­دود و با مسلسل، ۱۱ گلوله به مسعود مولوی شلیک می­‌کند و به سمت خیابان اصلی می‌­رود و با کمک همدست دیگرشان و با خودرو از محل ترور دور می‌شوند. اسفنجانی هم همزمان با تیراندازی از مولوی فاصله می­‌گیرد و در حالی که حواس همه به ضارب و مقتول بود فرار می­‌کند.

پنجشنبه ۲۳ بهمن روزنامه صباح ترکیه خبر داد که محمدرضا ناصرزاده، دیپلمات ۴۳ ساله‌ی کنسولگری ایران در استانبول به ظن ارتباط با قتل مسعود مولوی بازداشت شده است. این اتفاق در پی بازداشت و محکومیت اسد الله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش بابت دست داشتن در عملیات بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق، توجه رسانه‌ها را به خودش جلب کرد.

ایران البته وابستگی این فرد را به کنسولگری ایران در ترکیه تکذیب کرده و گفته است که از دیپلمات‌های ایران کسی بازداشت نشده.

بازجوی جوان

پیش از این نیز برخی از زندانیان سیاسی «بازجو» بودن وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی را تایید کرده بودند.

از جمله نزار زکا،‌ فعال آزادی اینترنت، که به مدت ۴ سال در ایران زندانی بود. او سوم آذرماه امسال در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال اعلام کرده بود که در دوران حبس‌اش، محمد جواد آذری جهرمی،‌ وزیر ارتباطات ایران به عنوان بازجوی وزارت اطلاعات فعالیت داشته است.

زکا گفته بود: «‌وقتی در ایران گروگان بودم آذری جهرمی به عنوان بازجوی وزارت اطلاعات از متهمان بازجویی می‌کرد و اتهام‌های واهی را به افراد بیگناه وارد می‌کرد.»

آذری جهرمی در واکنش به این سخنان نزار زکا دست به تمسخر او زد و گفت: «احتمالا گرد نخودی که مصرف کرده خوب بوده است! او مباحث را باهم قاطی کرده است.»

هر چند در ادامه آن گفت‌وگو تایید کرد که «بازجوی وزارت اطلاعات» بوده است و توضیح داد: «آن‌هایی که گفتند من بازجوی وزارت اطلاعات بودم، باید بدانند مربوط به قبل از سال ۸۸ بوده است.»

وزیر ارتباطات دولت دوازدهم بر اساس اطلاعات وب سایت رسمی‌اش فعالیت شغلی خود را از سال ۱۳۸۴ به عنوان کارشناس فنی وزارت اطلاعات آغاز کرد. او از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات آن وزارت خانه بوده است.

معرفی آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات در آغاز به کار دولت دوازدهم با حاشیه‌های فراوانی همراه بود.

او در زمان معرفی به مجلس به عنوان نامزد وزارت ارتباطات به سوال ایسنا در باره اینکه آیا او در بین سال‌های ۸۴ تا ۸۸ کار شنود انجام می‌داده یا خیر گفته بود: «خبرهای زیادی در خصوص اینکه من در بخش شنود وزارت اطلاعات کار کرده‌ام در شبکه‌های مجازی دیده می‌شود. یک بار هم اعلام کردم که اصلاً وزارت اطلاعات بخشی به نام شنود ندارد. در سال ۸۴ هم بنده در وزارت اطلاعات مدیر کل نبودم؛ و در سال ۸۴ کارشناس حوزه فنی بوده‌ام.»

او در پاسخ به این سؤال که سال ۸۸ چه کاره بوده نیز گفته بود: «عنوان شفاف بنده هم در سال ۸۸ مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بود. تمام خبرهایی که در این چند هفته در خصوص فعالیت‌های بنده با به کار بردن عبارات خاص منتشر شده هدف کاملاً رسانه‌ای و در راستای تخریب دارد. چارچوب و ضوابط شنود در کشور براساس قانون مشخص شده‌است. باید نگاه کنید ببینید در چارچوب این قانون جایگاه و سلسله مراتب شنود چیست و کجاست؟ آیا در شنود، خود وزارت اطلاعات نقشی دارد؟ البته وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی، پلیس و بخش‌هایی که برای امنیت مردم تلاش می‌کنند قطعاً نیاز به کنترل براساس قانون دارند تا سرنخ‌های لازم را کشف کنند. اما در خصوص موضوعی، خود این نهادها هم رأساً اقدام نمی‌کنند. هر فعالیتی در این زمینه طبق آیین‌نامه در قوه قضائیه و اداره کل دادگستری کل استان‌ها و براساس قانون انجام می‌شود؛ بنابراین انتساب این حرف‌ها به صورت کلی به من کاملاً غلط است.»