«عقب‌ماندگی» در جمهوری اسلامی

زیتون ـ سولماز ایکدر: آش «بحران اقتصادی» در ایران به حدی شور شد که آشپز نیز به فغان آمد. روز گذشته برای اولین بار آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی تایید کرد که در کشور «عقب ماندگی‌هایی» وجود دارد؛ عقب ماندگی‌هایی که به گفته او، در درجه اول وضعیت معیشت طبقات ضعیف است و سپس موضوع شکاف طبقاتی است.

ترس مقامات جمهوری اسلامی از «شورش گرسنگان» بی‌مورد نیست؛ حداقل در سه سال گذشته «مستضعفان» که «ولی نعمتان» انقلاب بودند نظام را با دو چالش جدی مواجه کردند. حال اما نظام گویا در انتظار سومین دور اعتراضات معیشتی‌ست.

اعتراض مستضعفان

جرقه اعتراضات دی ماه سال ۹۶ در شهر مشهد زده شده بود.
فراخوان شرکت در این تظاهرات که در آغاز «نه به گرانی» (پویش اعتراضات و تجمع مردمی) و اعتراض به سیاست‌های دولت حسن روحانی نامیده شد، در شبکه‌های اجتماعی انجام گرفت. این اعتراضات ابتدا با خواست‌هایی اقتصادی، علیه فساد جاری  مشخصا در دولت ایران و میزان بالای بیکاری بود؛ اما با فراخوان‌های بیشتر، دامنهٔ آن فراتر از مشکلات اقتصادی رفت و مخالفت‌ها با نظام سیاسی جمهوری اسلامی و به‌ویژه ولایت فقیه را نیز دربرگرفت.

این تظاهرات که بی‌بهره از ساختار رهبری بود٬ به سرعت به اکثر شهرهای بزرگ ایران تسری یافت اما با مشت آهنین نظام سرکوب شد.

به گفته وزیر کشور اعتراضات دی ماه سال ۹۶ به سرعت در روزهای ابتدایی به ۱۰۰ شهر رسید و در ۴۲ شهر هم درگیری اتفاق افتاد. همچنین بنابر گزارش رسمی وزارت کشور طی این تظاهرات گسترده ۶۰ دفتر امام جمعه در سراسر کشور تخریب و به آتش کشیده شد. رحمانی فضلی  با استناد به گزارش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تعداد بازداشتی‌های آن اعتراضات را نزدیک به ۵ هزار نفر اعلام کرده بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، تعداد کشته‌شدگان اعتراضات خیابانی دی ماه را ۲۵ تن اعلام کرده بود و نیز از مرگ دو زندانی در زندان‌های اوین و اراک خبر داد. با وجود این جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس بعدها در یک سخنرانی تعداد کشته شدگان اعتراضات دی ماه را ۵۴ نفر اعلام کرد.

به گفته وزیر کشور اعتراضات دی ماه سال ۹۶ به سرعت در روزهای ابتدایی به ۱۰۰ شهر رسید و در ۴۲ شهر هم درگیری اتفاق افتاد.

کمتر از دو سال بعد از آن٬ دومین دور اعتراضات معیشتی به‌دنبال سهمیه‌بندی بنزین و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت آن در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ کلید خورد.

این دور از اعتراضات که یکی از فراگیرترین اعتراضات در ایران بود به صورت همزمان در نزدیک به چهل شهر آغاز و با  سرکوب خونین حکومت٬ رنگ خشونت به خود گرفت.

اعتراضات آبان ۹۸ هم اگرچه در واکنش به افزایش سه‌برابری قیمت بنزین آغاز شد، ولی در ادامه حکومت جمهوری اسلامی و ولی فقیه را هدف گرفت. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین بودند.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحقیقی نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۰ تصویر و ویدئو از تیراندازی توسط نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن معترضان به جای مانده‌است. خبرگزاری‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد کشته‌ها را از چند صد نفر تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند. در میان کشته‌شدگان به دست نیروهای امنیتی، دست کم مشخصات ۲۳ کودک نیز وجود دارد.

این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام رسمی تعداد کشته‌شدگان سر باز زده اند.

رهبر جمهوری اسلامی بعد از آبان ۹۸ در واکنش به اعتراضات طبقات فرودست جمهوری اسلامی تعریف «مستضعف» را تغییر داد. جمهوری اسلامی از روز اول تشکیل تا آذرماه سال ۹۸ مدعی بود که اولین «حکومت مستضعفان» را بر روی زمین تشکیل داده است. بر اساس تعریف اولیه جمهوری اسلامی مستضعفان طبقه فرودست اقتصادی بودند. اما علی خامنه‌ای در اولین واکنش به اعتراضات آبان ماه سال ۹۸ طی یک سخرانی گفت؛ «مستضعفین چه کسانی هستند؟ مستضعفین را بد معنا می‌کنند؛ مستضعفین را به افراد فرودست یا حالا اخیراً -یعنی این چند سال اخیر باب شده- اقشار آسیب‌پذیر [معنا می‌کنند]، یعنی آسیب‌پذیران؛ نه، قرآن مستضعف را این نمی‌داند، قرآن می‌گوید…مستضعفین یعنی ائمّه و پیشوایان بالقوّه‌ی عالَم بشریّت؛ این معنای مستضعفین است: کسانی که وارثان زمین و همه‌ی موجودی زمین خواهند بود؛ بسیج مستضعفین این است. مستضعف یعنی آن کسی که بالقوّه صاحب وراثت عالَم است، بالقوّه خلیفه الله در زمین است،‌ بالقوّه امام و پیشوای عالَم بشریّت است».

بر اساس تعریف جدید رهبر جمهوری اسلامی این مستضعف نه آن «کوخ‌نشینان»  استذکه  روح‌الله خمینی می‌گفت٬ که خود علی خامنه‌ای و همراهان او هستند که «بالقوّه پیشوای کنونی عالم بشریت و خلیفه الله در زمین»اند.

کشور آماده یک جرقه

مهم نیست که رهبر جمهوری اسلامی چه تعریفی از مستضعفان ارائه دهد٬ کارد به استخوان طبقات فرودست رسیده است. به گفته وزیر کشور و بر اساس مستندات دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، عوامل نارضایتی‌ها داخلی است و بدون هیچ‌گونه دخالت از خارج کشور٬ یک جرقه کافی است تا اعتراضات شعله‌ور شود.

بخصوص آنکه هر روز تجمعات اعتراضی به مسائل اقتصادی در گوشه‌ای از کشور رخ می‌دهد و همین می‌تواند جرقه اعتراضات سراسری شود.

به گزارش خبرگزاری ایران، روز گذشته٬ ۲۹ بهمن ماه٬ سه تجمع اعتراضی در تهران٬ اهواز و سنندج رخ داده است. معترضین در هر سه تجمع بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی بودند و به وضعیت معیشتی اعتراض داشتند.

دو روز پیش از آن نیز کارگران بازنشسته مقابل سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به سقف حقوقشان تجمع کرده بودند.

۱۵ بهمن ماه نیز بازنشستگان معترض به شیوه‌ی همسان‌سازی مقابل سازمان برنامه و بودجه استان ها در سراسر کشور تجمع کرده بودند.

همان روز کارکنان سهام عدالت در دومین روز از اعتراضی خود به قوه قضائیه شکایت کردند و پرستاران نیز در اعتراض به عدم دریافت کارانه تجمع اعتراضی دیگر ترتیب دادند.

روز ۱۱ بهمن ماه دو تجمع اعتراضی در همدان و کهکیلویه و بویراحمد شکل گرفته بود.

یک روز پیش از آن گروهی از صیادان اروند کناری در اعتراض به محقق نشدن مطالباتشان دست به اعتراض زده بودند و روز ۸ و ۹ بهمن ماه معترضان آموزشیاران نهضت سوادآموزی برای دو روز متوالی در اعتراض به عدم استخدام رسمی مقابل مجلس تجمع کردند.

پیش از آن نیز بازنشستگان استان خوزستان٬ کارگران رنگین نخ سمنان و معلمان حمایتی استان یزد دست به تجمعات اعتراضی زده بودند.

هر کدام از این تجمعات اعتراضی بنابر گفته رحمانی فضلی امکان دارند به تجمعات سراسری تبدیل شده و به تمامی کشور تسری پیدا کنند.

همین موضوع می‌تواند موجب ترس و عقب نشینی رهبر جمهوری اسلامی شده باشد؛ تا جایی که برای اولین بار قبول کرد که «عقب ماندگی»‌هایی نیز وجود دارد. هر چند در سخنرانی روز گذشته‌اش بلافاصله تاکید کرد که «البته وضع کشور با همین عقب ماندگی‌ها بسیار جلوتر از وضعیت کشور در قبل از انقلاب است.»

هر کدام از این تجمعات اعتراضی بنابر گفته رحمانی فضلی امکان دارند به تجمعات سراسری تبدیل شده و به تمامی کشور تسری پیدا کنند.

رهبر جمهوری اسلامی اما در ادامه گناه «عقب ماندگی»ها را به گردن مردم انداخت و گفت: «اگر چیزی بد است٬ نتیجه انتخاب مردم است.» هرچند در ادامه بخشی از مسئولیت را نیز متوجه مسئولان دانست و افزود: ‌«ما بعنوان مسئولان در بروز این عقب ماندگی ها مقصریم و البته ممکن است مردم هم در بخش هایی دخالت داشته باشند.»

سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی٬ تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی داخلی ایران را با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه کرده است. طی یک سال گذشته شیوع ویروس کرونا نیز بیش از پیش مردم را تحت فشار اقتصادی قرار داده است.

مسئولان جمهوری اسلامی نیز آگاه هستند که «مستضعفان» اگر از غم نان به میدان بیایند٬ جز با سرکوب خونین نمی‌توان آن‌ها را به عقب نشینی واداشت؛ اگرچه سرکوب نیز تا مقطعی می‌تواند معترضان را به عقب براند. به هر روی رهبر جمهوری اسلامی موضوع را در نهایت به انتخابات پیش رو پیوند زده و مدعی‌ست که با انتخاب اصلح طی یک فرآیند انتخاباتی پرشور می‌توان «دردهای مزمن» را معالجه کرد.