مدتی پیش جمعی از چهره‌های جوان اصلاح‌طلب طی نامه‌ای ناصحانه به اعضای نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان و سید محمد خاتمی، اصلاحات ده‌گانه‌ای را پیشنهاد کردند تا مگر با اصلاح اصلاحات، این جریان سیاسی از اغماء خارج شده، بار دیگر بتواند در جامعه نقش‌آفرینی کند. (متن نامه را می‌توانید در اینجا بخوانید)

این نامه مجموعه‌ای است از ۱۰ توصیه که حقیقتاً نه‌تنها جریان اصلاحات، بلکه هر جریان دیگری که طالب بقاست، می‌بایست به آن‌ها تن دهد. مواردی مانند دادن نقش بیشتر به زنان، جوانان و غیرپایتخت‌نشینان؛ دموکراتیک کردن خود آن نهاد و مطالبی از این قبیل.

اما نامه مشکلی اساسی دارد. آن هم ظرف زمانی انتشار آن است. اگر این نامه بعد از انتخابات ۱۳۸۴ نگاشته و به آن عمل نیز می‌شد، شاید جریان اصلاحات که امروز گرفتار مشایخ عافیت‌اندیش شده، وضع دیگری می‌داشت. امروز می‌توان با قاطعیت گفت که حتی اگر محمد خاتمی کفن‌پوشان در خیابان پاستور بس نشسته و اصلاح قانون اساسی را مطالبه کند، دیگر کسی زیر علم او نخواهد رفت. ازاین‌جهت، می‌توان گفت عملاً امیدی به احیای جریان اصلاحات به‌طور عام و احیای اعتبار شخص محمد خاتمی به‌طور خاص، وجود ندارد. باوجوداین، اگر فرضاً شانسی برای احیای اصلاحات موجود باشد و بخواهیم در این راستا توصیه‌ای به اعضای این جریان ارائه دهیم، آن توصیه به‌اختصار چنین خواهد بود:

نخستین گام برای احیای جریان اصلاحات -به‌عنوان جریانی داعیه‌دار ریشه داشتن در خاک مردم- آن است که اولویت خود را مشخص کرده، اعلام کند که حفظ نظام برایش ارجح است، یا برقراری دموکراسی در کشور. تقریباً از همان ابتدای انقلاب روشن بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی و دموکراسی دو امر متنافرند و در بستر قانون اساسی فعلی، تحقق دموکراسی ممکن نیست. اگر اصلاح‌طلبان گمان می‌کنند در بستر قانون اساسی‌ای که بخش عمده‌ی قدرت را در دستان یک نفر قرار داده، می‌توان به دموکراسی -به معنایی که عالمان علوم سیاسی از این واژه مراد می‌کنند، نه مفهوم ساختگی «مردم‌سالاری دینی»- رسید، خوب است که پس از چندین دهه چگونگی امکان آشتی میان این دو مفهوم را یک‌بار برای همیشه تبیین کنند. اگر هم اصلاح‌طلبان، مانند قاطبه‌ی اندیشمندان مستقل و بیرون از بازی قدرت، باور دارند که نمی‌توان از مسیر اصلاح نظام فعلی به دموکراسی رسید، آنگاه لازم است که جریان اصلاحات به‌جای آنکه به‌عبث همّ خود را مصروف استدعا از شورای نگهبان برای عدول از نظارت استصوابی کند، به‌روشنی نسبت به ترجیح دموکراسی بر نظام سیاسی فعلی اعلان موضع کند. البته جریان اصلاحات تاکنون در چند بزنگاه در این باره روشنگری‌هایی انجام داده؛ اما مشکل اینجاست که این روشنگری‌ها دلالت بر ترجیح نظام حاکم بر دموکراسی داشته‌اند، نه برعکس.

مواضع چهره‌های برجسته‌ی اصلاح‌طلب در مقابل اعتراضات مردمی سال‌های اخیر این تصور را قوت بخشیده که اگر قرار باشد سران اصلاحات از میان دموکراسی و حفظ نظام یکی را انتخاب کنند، انتخاب آن‌ها مورد نخست نخواهد بود. بااین‌حال، اگر این دریافت را -که مبتنی بر مواضع چهره‌های اصلاح‌طلب است- ناشی از سوءتفاهم بدانیم، لازم است اصلاحات برای جلب «حداقل» اعتماد ازدست‌رفته‌ی خود، موضع خویش را در قبال دموکراسی روشن کند. البته نیک می‌دانیم که حاکمیت هیچ‌گونه برائت از خود را تاب نمی‌آورد و ازاین‌جهت اعلام صریح اولویت دموکراسی بر جمهوری اسلامی از جانب اصلاح‌طلبان به معنای حذف همیشگی این جریان از عرصه‌ی فعالیت رسمی سیاسی است (البته شواهد قابل‌توجهی وجود دارد که این اخراج همین حالا نیز به وقوع پیوسته). بااین‌حال، می‌توان با اتخاذ مواضعی هوشمندانه از چنین چالشی پرهیز کرد. مثلاً صدور گزاره‌هایی از این دست که «دموکراسی، به معنای اتم کلمه و آنچنان که عالمان علوم سیاسی از آن حرف می‌زنند، اولویت ماست» از جانب سران اصلاحات، نه آنقدر صریح است که بشود آن را دست‌آویز طرد ایشان قرار داد، نه آنقدر مبهم است که نشود از آن منظور گوینده را فهمید. البته سایر اعمال و مواضع ایشان نیز باید سازگار با چنین گزاره‌ای باشد تا بلکه نهایتاً در طول زمان اعتبار از دست رفته ترمیم شود.

اما اگر حتی چنین موضع رقیقی نیز موجب اخراج اصلاح‌طلبان از بازی سیاست شود، آنگاه اصلاح‌طلبان می‌توانند به فکر هدفی والاتر و ایفای نقشی مهم‌تر در تاریخ کشور باشند. نیک روشن است که این مرز و بوم را فردایی است که استبداد در آن افسانه شده. اگر آن زمان آنقدر دور نباشد که شیخان اصلاح‌طلب بتوانند آن روز را ببینند، آنگاه ایشان می‌توانند نقشی در فرایند گذار به آن فردای دموکراتیک بازی کنند که چه‌بسا هیچ‌ شخص یا جریان دیگری از عهده‌ی آن برنیاید. آن نقش پر کردن خلأ قدرتِ ناشی از تغییر سیستم است؛ همان خلائی که وحشت اصلی تمام کسانی است که خواستار تغییر بنیادین حکومت در ایرانند. تا چند سال پیش می‌توانستیم با خیالی نسبتاً آسوده این نقش را برای محمد خاتمی یا یکی دیگر از برجستگان اصلاحات متصور شویم و از این بابت بزرگ‌ترین مانع گذار به دموکراسی در کشور، یعنی خلأ قدرت پس از فروپاشی، را پررنگ نبینیم. اما اکنون، با از میان رفتن اعتبار مردمی چهره‌های اصلاح‌طلب، احیای این اعتبار و به‌تبع آن احیای امکان ایفای نقش مدیریت دوران گذار توسط ایشان، نیازمند اولاً موضع‌گیری صریح ایشان به نفع دموکراسی و مردم، ثانیاً در سطح بالاتر بریدن بند ناف خویش از نظام سیاسی فعلی است.

جان کلام اینکه، حتی اگر نگوییم جریان اصلاحات دیگر مرده است، دست‌کم به اغمایی سخت فرورفته و احیای آن، اگر اصلاً ممکن باشد، تنها با پرداخت هزینه‌ی اعلام موضع صریح نسبت به دموکراسی و رجحان دادن آن بر نظام سیاسیِ ماهیتاً غیردموکراتیک موجود ممکن خواهد بود. این کاری است که اگر اطلاح‌طلبان به شکل حساب شده دست به انجام آن بزنند، این شانس برایشان وجود خواهد داشت که هم‌زمان با بقای در سیستم، پایگاه مردمی خود را احیا کند. اما غیر از آن، سود اصلی چنین اعلان موضعی و پرداخت هزینه‌های آن، ایجاد آلترناتیو برای فردای گذار کشور به‌سوی دموکراسی است.