ناسازگاری ساختاری یا منافع سیاسی

زیتون ـ یلدا امیری: تنش و اختلاف میان دولت و مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه‌ای به قدمت «نظام» دارد. در روزهای اخیر مجلسی از اصولگرایان تندرو در مقابل دولتی که رئیس آن عنوان شیخ دیپلمات را یدک می‌کشد، قد علم کردند. روز ۴ اسفند ۱۳۹۹ در تاریخ جمهوری اسلامی استثنا نبود اما تقابلی که در این روز میان دولت و مجلس ایجاد شد لااقل در دولت حسن روحانی سابقه نداشت.

موضوع بر سر پرونده هسته‌ای، پروتکل الحاقی و توافقی بود که دولت حسن روحانی با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای برقرار کرد. توافقی که مجلس آن را دور زدن خود می‌بیند. حسن روحانی می‌خواهد توافق برجام را حفظ و آن را به عنوان میراث خود ثبت کند و مجلس اصولگرا ظاهرا ترجیح می‌دهد که دولت بعدی به قراردادی جدید با غرب برسد.

چندی پیش مجلس با تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» با تعیین ضرب‌الاجل دولت را موظف کرد که اگر تحریم‌های آمریکا در سال جاری برداشته نشود، اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی سرزده بازرسان آژانس از مراکز هسته‌ای را خاتمه دهد و تولید اوارنیوم غنی شده با خلوص ۲۰ درصد را از سر بگیرد.

در آستانه توقف اجرای پروتکل الحاقی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران آمد و با علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران توافقاتی کرد؛ توافقاتی که بر اساس آنها اجرای پروتکل الحاقی به طور کامل متوقف نمی‌شود تنها بازرسی ها محدود می‌شود و جمهوری اسلامی فرصتی سه ماهه به آژانس و در واقع به آمریکا برای بازگشت به برجام می‌دهد.

این توافق با اعتراض بی‌سابقه‌ای، به لحاظ تعداد، از سوی نمایندگان مجلس مواجه شد، نمایندگان با شکایت از دولت به قوه قضاییه خواستند که توافق باطل شود. از میان ۲۳۹ نماینده حاضر، ۲۲۱ نفر به شکایت مجلس از دولت رأی موافق، ۶ نفر رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع دادند. در متن گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آمده: «آقای رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی، تا وفق قانون مذکور قوه قضائیه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد.»

وقتی چتر حمایتی باز می‌شود

چند ساعت بعد رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان با اشاره به قانون مصوب مجلس در خصوص کاهش تعهدات برجامی، گفت: مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می‌شد، انجام دادند و ان‌شاء الله فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد.

او اشاره کرد که مجلس نسبت به کار دولت اختلاف برداشت دارد و افزود: این اختلاف‌نظرها قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد. دولت خود را موظف به عمل به قانون می‌داند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به دقت عمل شود.

شامگاه ۴ اسفند، پس از سخنان آیت الله خامنه ای دولت روحانی بیانیه‌ای درباره چگونگی اجرای «قانون اقدام راهبردی» و توافق اخیر با آژانس در پاسخ به مجلس و احتمالا واکنش به سخنان آیت الله خامنه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است که در جلسه ۲۵ بهمن شورایعالی امنیت ملی، تصمیم گرفته شده که اجرای قانون به نحوی باشد که کم‌ترین هزینه را در بر داشته باشد.

مجلس روز ۵ اسفند و پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره حل اختلاف دولت و مجلس درباره توافق سه ماهه جمهوری اسلامی و آژانس، از موضع قبلی خود درباره ابطال فوری این توافق عقب‌نشینی کرد و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس گفت یک کمیسیون حل اختلاف تشکیل می‌دهد.

نکته قابل توجه اینکه حسین شریعتمداری، نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان نیز در یادداشتی از رفتار نمایندگان مجلس انتقاد کرد و گفت توافق ایران و آژانس به این حجم از اعتراض نیازی نداشت. او اضافه کرد که امضای این توافق از سوی دولت بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی ممکن نبوده و برای اولین بار با دفاع از دولت درمورد توافق با آژانس نوشت: خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی یکی از دستاوردهای بزرگ ما در چالش هسته‌ای نزدیک به دو دهه است.

همراهی تلویحی رهبر جمهوری اسلامی و نماینده مستقیم او در کیهان با دولت نشان می‌دهد، تمامی خط و نشان‌هایی که آیت الله خامنه ای و منصوبان او برای توافق با آمریکا می‌کشند حکم کشتن گربه دم حجله را دارد.مواضع تند ظاهرا فقط برای هشدار به دولت آمریکا و البته دلگرم نگه داشتن تندروهای درون حاکمیت است این ماجرا نشان داد وقتی تهدید علیه هواداران توافق جدی می‌شود چتر های حمایتی نیز باز می شوند.

نگاهی تاریخی به دولت‌هایی که تاکنون در جمهوری اسلامی بر سر کار آمده‌اند نشان می‌دهد تقریبا هیچ دولتی نبوده که با قوه مقننه یا مجلس درگیر نشده باشد، در این قمار سیاسی گاهی دولت‌ها یا روسای جمهور برنده بودند و گاهی مجلس و متحدانش.

اختلاف با مجلس خبرگان

اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن دیپلمات های آمریکایی در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ باعث شد دولت مهدی بازرگان بلافاصله و در روز ۱۴ آبان استعفا دهد، عمر دولت بازرگان به آنجا نرسید که حتی شاهد نخستین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ باشد.

دولت موقت همه‌پرسی جمهوری اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی را برگزار کرد. اما یکی از اختلافات دولت بازرگان با آیت الله خمینی و حزب جمهوری اسلامی مسئله ولایت فقیه بود. همفکران نهضت آزادی در مجلس خبرگان قانون اساسی در اقلیت بودند، دولت موقت، برای جلوگیری از تصویب لایحه ولایت فقیه، طرح انحلال مجلس را ارائه داد، اما با واکنش شدید آیت الله خمینی مواجه شد.

در کتاب «صحیفه امام» جلد چهارده.، صفحه ۴۳۸ آمده است که آیت الله خمینی در این مورد گفته: «قضیه طرح آنکه مجلس خبرگان منحل بشود که در زمان دولت موقت این طرح شد و بعد هم معلوم شد که اساسش از امیر انتظام بوده و آن مسائل. آن وقت آمدند آقایان پیش ما؛ همه این آقایانی که، آقای بازرگان و رفقایش گفتند: ما خیال داریم این مجلس را منحلش کنیم. من گفتم: شما چه کاره هستید اصلش که می‌خواهید این کار را بکنید! شما چه سمتی دارید که بتوانید مجلس منحل کنید؟ پا شوید بروید سراغ کارتان. وقتی دیدند محکم است مسئله، کنار رفتند.»

رد کفایت رئیس جمهور در مجلس

دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر هم دورانی پر مناقشه میان دولت، مجلس و نخست وزیر بود. مجلس جمهوری اسلامی در ۲۶ خرداد سال ۱۳۶۰ دو فوریت طرح بررسی کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را تصویب کرد و پس از پنج روز یعنی در ۳۱ خرداد با رای اکثریت نمایندگان عدم کفایت ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست‌جمهوری تصویب شد. یکی از مهمترین دلایل این برکناری «مخالفت مستمر بنی صدر با مجلس شورای اسلامی از بدو تاسیس و حتی پیش از افتتاح آن» عنوان شد.

یک ماه بعد از آنکه بنی‌صدر به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، در ۲۴ اسفند ۵۸ مرحله اول انتخابات نخستین دوره مجلس برگزار شد و در ۷ خرداد ۱۳۵۹ اولین جلسه مجلس در ساختمان سنای سابق برگزار شد. با اعلام رسمی نتایج انتخابات، حزب جمهوری اسلامی با کسب ۱۳۰ کرسی از مجموع ۲۴۱ کرسی اکثریت مجلس را به دست آورد.

اختلاف اصلی مجلس و بنی صدر بر سر نخست وزیری محمد علی رجایی بود. بر اساس قانون، پیشنهاد گزینه نخست وزیری جزو اختیارات رئیس جمهور بود. از سوی دیگر حزب جمهوری اسلامی به دنبال آن بود که نخست وزیر پیشنهادی و مورد نظر خود را غالب کند.

مجلس اول تلاش کرد تا محمدعلی رجایی را به عنوان نخست وزیر به بنی صدر تحمیل کند، او بارها از این کار امتناع کرد اما در نهایت مجبور شد به تسلیم شد.

بنی‌صدر ابتدا تلاش کرد تا احمد خمینی را به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کند، که با مخالفت آیت الله خمینی مواجه شد. بعد از آن، مصطفی میرسلیم و علی‌اکبر ولایتی از سوی بنی‌صدر به مجلس معرفی شدند اما رای لازم را از سوی نمایندگان به دست نیاوردند. محمد غرضی و محمد علی رجایی گزینه‌های مطلوب حزب جمهوری اسلامی بودند.

مجلس اول تلاش کرد تا محمدعلی رجایی را به عنوان نخست وزیر به بنی صدر تحمیل کند، او بارها از این کار امتناع کرد اما در نهایت مجبور شد بر خلاف تمایل و اختیارات در مقابل خواسته حزب اکثریت مجلس تسلیم شود. اما این آغاز اختلافات او با رجایی برای اداره کشور بود. تفاوت دیدگاه ها چنان زیاد بود که هشت وزارتخانه تا مدت‌ها وزیر نداشت.

بنی صدر به دنبال کابینه‌ای متشکل از تمامی جناح‌های سیاسی بود، اما رجایی پیش از انتخابش، در مصاحبه‌ای در مورد تشکیل کابینه آینده خود در صورت پذیرش نخست‌وزیری او از سوی مجلس گفته بود: من از کابینه مختلط صد در صد بدور هستم و معتقدم کابینه باید به طور یکدست از انقلابیون در خط امام باشد.

هاشمی‌رفسنجانی که در آن زمان رئیس مجلس بود، در خاطرات خود، در مورد اختلافات بنی‌صدر با رجایی در معرفی اعضای کابینه نقل کرده است: «بنی‌صدر با وجود موافقتی که با معرفی آقای رجایی به‌عنوان نخست‌وزیر اعلام کرده بود، از اظهار مخالفت با او و حتی بیان این نکته که نخست‌وزیری رجایی به او تحمیل شده، ابایی نداشت و با صراحت می‌گفت که آقای رجایی را نخست‌وزیری صالح نمی‌داند و به‌شدت خواستار آن بود که اعضای کابینه را از همفکران خود تعیین کند و البته آقای رجایی هم که مشخص بود از لحاظ فکری و بینش سیاسی با آقای بنی‌صدر اختلافاتی دارد، زیر بار این کار نمی‌رفت و معتقد بود که کابینه باید یکدست باشد تا بتواند کشور را اداره کند».

در طول مدت کوتاه کار رجایی و بنی صدر با یکدیگر، اختلافات زیادی میان آنها وجود داشت که این اختلافات بر امور جاری حکومت جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته و بسیاری از امور را مختل می‌کرد. در اردیبهشت سال ۱۳۶۰ با شدت گرفتن اختلافات بنی صدر اعلام کرد که کشور به بن بست رسیده و سالم‌ترین راه بدون بحران این است که همه موافقت کنند تا به آرای عمومی مردم مراجعه شود، پیشنهادی که به تصویب طرح عدم کفایت سیاسی او منجر شد. به فاصله اندکی رجایی رئیس جمهور شد و خواست مجلس و دولت یکدست تحقق یافت.

روزگاری که رهبر فعلی با رهبر قبلی مخالفت می‌کرد

ریاست جمهوری رجایی حتی به یک ماه هم نرسید، او ترور شد و سیدعلی خامنه‌ای که در آن زمان حجت الاسلام خامنه‌ای بود، رئیس جمهور شد. اما اختلافاتی که در دوره ریاست جمهوری او با مجلس پدید آمد ارتباط مستقیمی با جناح بندی‌های مجلس، حزب جمهوری اسلامی و کشور داشت.

مجلس دوم در ۷ خرداد ۱۳۶۳ تشکیل جلسه داد. رقبای داخلی حذف شده بودند، مهدی بازرگان، دیگر اعضای نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی به کمک بند «اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی» رد صلاحیت شدند اما با حذف رقبای مشترک اختلافات میان متحدین قدیمی آغاز شد. چپ و راست سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی در مجلس دوم شکل گرفت که اثرات آن تا به امروز هم ادامه یافته است.

جناح راست یعنی جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس دوم عملا حاکم فضای انتخاباتی بودند و حضور کاندیداها در لیست‌‌های انتخاباتی آنها به معنی دستیابی به کرسی‌های مجلس بود. در این میان نهاد دانشجویی دفتر تحکیم وحدت که رقیبی سیاسی در دانشگاه نداشت کم کم خواسته‌های سیاسی خود را مطرح می‌کرد. تحکیم وحدت در دور دوم مجلس لیستی ارائه داد که در آن چهره‌هایی مانند ابراهیم اصغرزاده و محسن میردامادی، که در اشغال سفارت امریکا نقش داشتند و افرادی چون مصطفی معین حضور داشتند.

اختلاف اصلی زمانی ایجاد شد که گروهی از نمایندگان مجلس، برخی از وزرا و تعدادی از روحانیون به طور رسمی از فهرست انتخاباتی دفتر تحکیم وحدت حمایت کردند. با ائتلاف خانه کارگر و دفتر تحکیم وحدت پایه‌های جریان چپ که بعدها عنوان اصلاح طلب بر خود گذاشت شکل گرفت. این اختلافات به اتفاقات مهمی مانند انحلال حزب جمهوری اسلامی و دو پاره شدن جامعه روحانیت مبارز و تشکیل مجمع روحانیون مبارز منجر شد.

خامنه‌ای، در همان ابتدا اختلافاتی با مجلس اول داشت. او ابتدا علی‌اکبر ولایتی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد که در کسب رای اعتماد شکست خورد. سپس علی اکبر پرورش و محمد غرضی مطرح شدند که در هر دو مورد مجلس به او پیام داد این گزینه‌ها را نمی‌پذیرد نهایتا ناچار به معرفی میرحسین موسوی شد. میرحسین موسوی اما نخست وزیری بود که در مقابل رییس جمهور، استقلال رای داشت و چندان به خواسته‌های او در مورد عزل و نصب وزیران توجه نمی کرد.

از سوی دیگر میر حسین موسوی به جناح چپ یا همان جناح موسوم به خط امام نزدیک بود ولی خامنه‌ای به عنوان رییس جمهور به جریان راست حاکمیت یعنی موتلفه و بازار و روحانیت سنتی نزدیک بود و نظرات اقتصادی موسوی را قبول نداشت و همواره از کم بودن اختیارات رئیس جمهوری گله داشت.

خامنه‌ای، در همان ابتدا اختلافاتی با مجلس اول داشت. او ابتدا علی‌اکبر ولایتی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد که در کسب رای اعتماد شکست خورد.

خامنه‌ای در سال ۱۳۶۴ همزمان با دور دوم ریاست جمهوری خود مصمم بود به هر قیمت شده در مقابل نخست وزیری میرحسین موسوی مقاومت کند، این مقاومت از نیمه مرداد تا نیمه مهر ۱۳۶۴ جمهوری اسلامی را در معرض بزرگ ترین بحران داخلی قرار داد. زمانی که نوبت به معرفی نخست وزیر و تعیین کابینه رسید تلاش کرد فردی غیر از میرحسین موسوی را نخست وزیر کند اما جناح چپ مجلس اصرار بر تمدید دوره میرحسین موسوی داشت.

در خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس آمده خامنه‌ای اولین بار روز ۱۵ مرداد ۱۳۶۴ در جلسه‌ای با هاشمی رفسنجانی تاکید می‌کند که مایل نیست مهندس موسوی مجددا نخست‌وزیر شود و قرار می‌شود این مساله را با آیت‌الله خمینی در میان بگذارد. او نوشته است:«دو روز بعد، آقای خامنه‌ای به هاشمی خبر می‌دهد که امام گفته‌اند مصلحت نیست که آقای مهندس موسوی از نخست‌وزیری کنار بروند.»

جلسه دیگری روز ۲۱ مرداد این بار با حضور احمد خمینی برگزار می‌شود پسر آیت الله خمینی اعلام می کند: «نظر امام این است که تعویض مهندس موسوی مصلحت نیست.»

بر اساس خاطرات ناطق نوری خامنه‌ای در مورد انتخاب موسوی می‌گوید من حجت ندارم؛ اگر امام حجت دارند امر کنند من انجام دهم.

از سوی دیگر بحث در مجلس بر سر انتخاب نخست وزیر بالا می‌گیرد، جناح راست در مجلس اکثریت داشت اما علاوه بر چپ‌ها بسیاری از جناح راست نیز از موسوی حمایت می‌کردند اختلافات تا به آنجا ادامه یافت که برخی از نمایندگان مجلس به شدت در مقابل خامنه ای موضع گرفتند و او را «ضد ولایت فقیه» نامیدند.

رئیس جمهور وقت در نامه‌ای به روح الله خمینی گفت که جز با حکم حکومتی او راضی نمی‌شود اما خمینی پاسخ داد حکمی نمی‌دهد اما اعلام می کند که انتخاب کسی جز میرحسین موسوی خیانت به اسلام است.

ماجرا به همین جا ختم نشد، پس از کش و قوس فراوان، ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس از رهبر خواستند آنها را در مورد انتخاب نخست‌وزیر ارشاد کند. آیت‌الله خمینی در نامه ۵ مهر ۱۳۶۴ نوشت: «در حال حاضر، تغییر آن را صلاح نمى‌دانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئیس‌جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.»

نهایتا موسوی به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شد و ۱۶۲ رای موافق به دست آورد، اما ۷۳ نماینده به او رای منفی و ۲۶ نفر رای ممتنع دادند. کسانی که در تاریخ جمهوری اسلامی به ۹۹ نفر معروف شدند.

هاشمی و اختلاف با جناح چپ

پس از خامنه ای، روحانی دیگری رئیس‌جمهوری شد؛ اکبر هاشمی رفسنجانی که بسیاری او را قدرتمند ترین فرد نظام می‌دانستند. او در یک سال اول مجلس سوم رئیس مجلس و در سه سال بعدی رئیس جمهور بود در این مجلس جناح چپ کنترل را در دست گرفته بودند.

هاشمی، در دوران ریاست جمهوری اساسا با جناح چپ میانه خوبی نداشت. او در سیاست‌ و اقتصاد فاصله زیادی با جناح چپ داشت. از همان جا روزبه‌روز فاصله جناح چپ و هاشمی بیشتر شد. هاشمی در خاطرات آن زمان خود از جناح چپ با عنوان رادیکال‌ها یاد می‌کند. اگر چه پس از آن در دوره‌ای از این جناح حمایت کرد. در این دوره جز اختلافات معمول اما دائمی مناقشه چشمگیری وجود نداشت. قدرت هاشمی آنچنان فراگیر بود که کمتر کسی جرات مخالفت جدی با او را داشت.

مجلس چهارم نیز دوره اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی بود. یک سال آخر ریاست جمهوری هاشمی که همزمان با مجلس پنجم بود نیز با تقدیر و تشکر مجلس از او  پایان یافت.

دولتی برای «اصلاحات»

یک سال پس از تشکیل مجلس پنجم که اکثریت غالب آن را جناح راست تشکیل می‌داد سید محمد خاتمی در ۲ خرداد ۱۳۷۶ از جناح چپ برنده انتخابات ریاست جمهوری شد. از این تاریخ جناح چپ خود را «اصلاح طلب» نامید و کمی بعدتر جناح راست نیز به اصولگرا تغییر نام داد.

مجلس پنجم با دولت خاتمی چندان مهربان نبود و اکثریت غالب اصولگرایان انتقادات تندی به وزرای دولت می‌کردند. دو استیضاح مهم در این دوره انجام شد در اردیبهشت ۱۳۷۷ عبدالله نوری، وزیر کشور، بعد از ماه‌ها انتقاد و حمله جناح راست استیضاح شد. مشکل اصولگرایان مجلس با نوری به دلیل آزادیِ ‌عملی بود که او و معاونانش برای برگزاری مراسم‌ها و تجمعات به گروه‌های منتقد می‌دادند. عبدالله نوری حذف شد و یک سال بعد نوبت به عطاالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد رسید که حمایت‌هایش از اهالی فرهنگ موجی از اعتراضات را از قم تا تهران پدید آورده بود. البته استیضاح مهاجرانی با شکست مواجه شد.

ناطق نوری در مجلس پنجم: «استیضاح به‌ هیچ‌ وجه به معنای تضاد و درگیری بین قوه مقننه و قوه مجریه نیست. این که بعضی از رادیوهای بیگانه… این کار را دال بر تضاد و تنافر بین دولت و مجلس می‌دانستند و می‌دانند، این یک شیطنت است.»

اما ناطق‌ نوری، رئیس مجلس روز استیضاح عبدلله نوری تلاش کرد نشان بدهد اصولگرایان مجلس اختلافی با دولت خاتمی ندارند، او گفت: «استیضاح به‌ هیچ‌ وجه به معنای تضاد و درگیری بین قوه مقننه و قوه مجریه نیست. این که بعضی از رادیوهای بیگانه، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و روی تلکس‌ها همین روزها خیلی دیده می‌شد، این کار را دال بر تضاد و تنافر بین دولت و مجلس می‌دانستند و می‌دانند، این یک شیطنت است که معمولا بیگانه‌ها این فتنه‌ها را می‌کنند.»

مجلس ششم نزدیک به دولت خاتمی بود، مجلسی که در آن اکثریت حاکم اصلاح طلبان بودند. این مجلس درگیری‌های زیادی با قوه قضائیه، شورای نگهبان، حاکمیت و حتی رهبر جمهوری اسلامی داشت و در این دوره بود که تحصن و استعفای جمعی از نمایندگان اتفاق افتاد. اما مجلس ششم همسوترین مجلس با دولت وقت در تاریخ جمهوری اسلامی بود.

به دلیل اتفاقات مجلس ششم و با وجود اعتراضات خاتمی و کروبی که رئیس مجلس بود، اکثر نیروهای سیاسی دوم خرداد در مجلس هفتم رد صلاحیت شدند و سال آخر دولت خاتمی مجلس اصولگرای هفتم آغاز به کار کرد. اگرچه سید محمد خاتمی از ابتدا سیاستمداری اهل تساهل و تسامح بوده است. اما نمایندگان مجلس هفتم شمشیر را از رو بسته بودند.

مجلس هفتم از همان ابتدا حمله به دولت خاتمی را آغاز کرد. یکی از اولین طرح‌های مجلس «طرح تثبیت قیمت‌ها» بود که براساس آن از دولت حق افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی گرفته شد.

ماجرای مشهور جلوگیری سپاه از افتتاح فرودگاه امام خمینی به دلیل مشارکت دولت با شرکت تاو به سال ۱۳۸۳ و دولت خاتمی بازمی گردد. سپاه با مستقر کردن سه لندکروزر مسلح در باند فرودگاه مانع فرود اولین پرواز خارجی شد و یک میگ ۲۹ نیز به این هواپیما اخطار داد. این نخستین بار بود که سپاه اینگونه قدرت خود را در مقابله با دولت به نمایش می گذاشت. مجلس هفتم نیز همسو با سپاه احمد خرم، وزیر راه و ترابری را استیضاح و برکنار کرد.

مجلس هفتم از همان ابتدا حمله به دولت خاتمی را آغاز کرد. یکی از اولین طرح‌های مجلس «طرح تثبیت قیمت‌ها» بود که بر اساس آن از دولت حق افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی گرفته شد.

نمایندگان سپس استیضاح «مرتضی حاجی»، وزیر آموزش و پرورش را مطرح کردند اما این اقدام با دستور رهبر جمهوری اسلامی متوقف شد. مجلس هفتم در سال پایانی دوره خاتمی، بارها با دولت درگیر شد و نمایندگان علیه او نطق کردند.

دولتی که با همه اختلاف داشت

محمود احمدی نژاد مانند بقیه روسای جمهور در دو دولت خود، سه دوره مجلس را دیده است، در این سه دوره هم حضورش در مجلس حاشیه‌ساز بود هم غیبتش از جلسه‌ای که لازم بود حاضر باشد. او از همان مجلس هشتم با غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس درگیر شد و دو طرف سخنان تندی در مورد دیگری مطرح کردند. اختلافاتی که پای آیت الله خامنه ای را به میان کشید تا با نامه او تنش‌ها به زیر خاکستر رود.

حداد عادل در مصاحبه‌ای در مورد اختلافات خود با احمدی نژاد در مجلس هفتم گفت: «آقای احمدی نژاد تفسیر خاصی از قانون اساسی داشتند که بر اساس آن به خودشان حق می دادند قانون مصوب مجلس را در کشوی میزشان بگذارند و ابلاغ نکنند. من این تفسیر را قبول نداشتم و آن را برخلاف استقلال مجلس و حقوق مجلس می دانستم. به مقام معظم رهبری نامه ای نوشتم مطلب را توضیح دادم و از ایشان بر طبق اختیاراتی که در قانون اساسی دارند کمک خواستم. ایشان هم پاسخ دادند که باید همه قوا از قوانین مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده باشد اطاعت کنند. این بهترین راه خاتمه دادن به یک مشکل و معضلی بود که می توانست فضا را غبارآلود کند. البته آقای احمدی نژاد بعدها تلافی کرد و من هم از این ایستادگی و مخالفت هیچ وقت پشیمان نشده ام، چون بر سر حق ایستادم.»

احمدی نژاد با مجلس هشتم به ریاست علی لاریجانی نیز اختلافات گسترده‌ای داشت. او در اظهار نظری عجیب در مورد جایگاه این مجلس، با نقض نقل قولی از رهبر قبلی جمهوری اسلامی گفت که «مجلس دیگر در رأسِ امور نیست.»

جنجال برانگیزترین درگیری در طول دولت احمدی نژاد در دولت نهم اتفاق افتاد، هنگامی که رئیس دولت، اعضای خانواده‌ی رئیس مجلس را به فساد متهم کرد.

مجلس و احمدی نژاد در این دوره بر سر مسائلی چون طرح هدفمند کردن یارانه ها، اساسنامه دانشگاه آزاد، ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی، ادغام وزارتخانه ها توسط دولت، استعفا و ابقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و اسفندیار رحیم مشایی و «جریان انحرافی»، درگیر شدند.

اما جنجال برانگیزترین درگیری در طول دولت احمدی نژاد در دولت نهم اتفاق افتاد، هنگامی که رئیس دولت، اعضای خانواده‌ی رئیس مجلس را به فساد متهم کرد.

یک‌شنبه ۱۵ بهمن ۹۱، روز استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دولت دوم احمدی‌نژاد بود. اما به محض حضور احمدی‌نژاد پشت تریبون، فضای جلسه تغییر کرد. او در دفاعیات خود ضمن متهم کردن رییس مجلس به دخالت در امور اجرایی، تهدید به افشای برخی مطالب کرد. و گفت نواری در اختیار دارد. علی لاریجانی در واکنش به این اظهارات احمدی‌نژاد گفت که این نوار را پخش کنید.

سپس کلیپی تصویری از دیدار سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی (برادر رییس مجلس) در جلسه علنی پخش شد که صدای آن نامفهوم بود و به همین خاطر احمدی نژاد شروع به خواندن سخنان رد و بدل شده میان آن دو نفر کرد. در این جلسه فاضل لاریجانی از مرتضوی خواسته بود با گروه «ز» ( که بعدها معلوم شد بابک زنجانی متهم نفتی است) کار کند و خواهان شراکت با بابک زنجانی و سازمان تامین اجتماعی شده و گفته بود برای این کار حاضر است تا موافقت علی لاریجانی به عنوان رییس مجلس و صادق لاریجانی به عنوان رییس قوه قضاییه را کسب کند.

لاریجانی در مقابل گفت که او ارتباطی با فاضل لاریجانی ندارد، هم‌چنان که تعدادی از افراد هستند که نظر کاملا متفاوتی با بستگان خود دارند و افزود که فروزنده معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پیش از آغاز جلسه‌ علنی برای ابلاغ پیام رئیس‌جمهور به دفتر او آمده و از او خواسته موضوع استیضاح منتفی شود زیرا در غیر این صورت رئیس‌جمهور، نواری از بستگان او دارد که آن را پخش خواهد کرد. علی لاریجانی این اقدام را تهدید رئیس مجلس عنوان کرد و با اشاره به پخش ویدئوی ملاقات فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی، این کار را نیز توطئه‌آمیز خواند.

بعد از سخنان لاریجانی، احمدی‌نژاد از جای خود بلند شد و خواستار ارائه‌ توضیحاتی شد اما لاریجانی به او گفت: شما اتهام زدید و ما هم جوابتان را دادیم و دیگر وقت صحبت ندارید، شما شان مجلس را حفظ نکردید. به سلامت.

در واقع لاریجانی، احمدی نژاد را از مجلس بیرون کرد. شاید بتوان گفت که این تند ترین تنش میان یک رئیس دولت و رئیس مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی بود که به یکشنبه سیاه مجلس معروف شد. اما چنین روزهای سیاهی برای جمهوری اسلامی بسیار بیشتر از مواردی است که در این نوشتار آمده است.