???? اتهامات امنیتی را از پرونده فعالان سیاسی و صنفی حذف کنید

زیتون- هشت تن از زندانیان سیاسی و امنیتی که در بند ۸ زندان اوین محبوس هستند، طی بیانیه ای از خواست های زندانیان معلم و کارگر، اعلام حمایت کردند. زندانیان امضا کننده این بیانیه خواستار خارج ساختن اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح و فعالین زندانی صنفی و سیاسی شدند.

آنچه این زندانیان را به نگارش این بیانیه و اعتراض به تداوم انتساب اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت و داخلی و خارجی» از جانب نهادهای امنیتی و قضایی کشور واداشته است، تذکر توجهات و ملاحظات مبتنی بر دفاع از آموزه‌های اسلامی، مبانی قانون اساسی، میراث انقلاب اسلامی و منافع ملی و امنیت ملی کشور است که با این اِعمال نظراتِ مخالفِ‌ روح دین و قانون، خود بزرگترین مصداق اقدام علیه امنیت ملی و بلکه تضعیف و تقلیل آن به تسویه‌حساب‌های جناحی و حزبی و حذف فصل «حقوق ملت» قانون اساسی که بر تمامی حقوق ملی به نحوی آشکار و بی‌مسامحه تأکید می‌ورزد است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است:«کجاست عدالتی که بنا بود بر حق استوار شود و اِعمال آن جز راستی و یگانگی عدم تبعیض نباشد؟ وای بر ما و این راهی که گشوده‌ایم. به باور ما حفظ امنیت ملی در گرو گسترش مشارکت ملی است و ارتقاء امنیت ملی را، افزایش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مصرح در قانون اساسی تضمین می‌کند. حفظ منافع ملی در گرو حفظ آرامش و حرمت نیروی انسانی کشور است.»

متن این بیانیه که نسخه ای از آن برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته و اسامی امضا کنندگان آن نزد زیتون محفوظ می باشد، به این شرح است:

به نام خدا

چندی پیش فعالین زندانی تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران در بیانیه‌ای ضمن اعلام مشکلات و موانع پیش روی تحقق حقوق صنفی این اقشار در کشور خواستار خارج ساختن اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» از پرونده‌های فعالان سیاسی، صنفی و مدنی شدند.

ما جمعی از زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین نیز ضمن اعلام حمایت خود از خواسته‌های بحق صنفی و حقوقی زندانیان معلم و کارگر که اینک در اعتصاب غذا به سر می‌برند به‌طور مشخص؛ خارج ساختن اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح و فعالین زندانی صنفی و سیاسی، به جد درباره تداوم محکومیت‌ها و برخوردهای غیر قانونی امنیتی و قضایی اخیر نسبت به فعالان سیاسی، مدنی، صنفی، روزنامه‌نگاران، اصحاب رسانه و رونشنفکران، معترضیم و به‌ویژه نسبت به مخاطرات و آسیب‌های ناشی از فراگیری و اغلب نادرست انتساب این اتهام به فعالان سیاسی و اجتماعی هشدار می‌دهیم و عواقب سوء اخلاقی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این برخوردها را به عاملان آن گوشزد می‌کنیم.

آنچه ما را به نگارش این بیانیه و اعتراض به تداوم انتساب اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت و داخلی و خارجی» از جانب نهادهای امنیتی و قضایی کشور واداشته است، تذکر توجهات و ملاحظات مبتنی بر دفاع از آموزه‌های اسلامی، مبانی قانون اساسی، میراث انقلاب اسلامی و منافع ملی و امنیت ملی کشورمان است که با این اِعمال نظراتِ مخالفِ‌ روح دین و قانون، خود بزرگترین مصداق اقدام علیه امنیت ملی و بلکه تضعیف و تقلیل آن به تسویه‌حساب‌های جناحی و حزبی و حذف فصل «حقوق ملت» قانون اساسی که بر تمامی حقوق ملی به نحوی آشکار و بی‌مسامحه تأکید می‌ورزد است.

آیا رواست در کشوری که به آیین اخلاقی و عقلانی اسلام و رحمانیت و لطف خدای قادر رحیم مفتخر است و خود را بر مدار سنت مدارا و تساهل پیامبر خدا معرفی کرده است و وامدار صبر و تدبیر و عدالت علی‌بن‌ابی‌طالب است، دایره تحمل مخالفت‌ها و ابراز نظریات چندان تنگ شود که از خیل عظیم سرمایه انسانی کشور و جوانان مشتاق دین و میهن در جهت تولید انرژی و علم و سرمایه و خلاقیت در ایران اسلامی به سهولت و به این میزان کاسته شود و هر جوان مملکت به این اتهام واهی روانه زندان گردد و بهترین سال‌های زندگی خود را که باید صرف کار و تلاش و ساختن کشورش و مشارکت در تعیین سرنوشت آن کند، به ثمن بخس در پس و پشت دیوارهای سرد و ضخیم زندان بگذراند؟

آیا میراث انقلاب اسلامی ما، چنین فضایی بود که در آن جوانانمان را تحویل زندان دهیم و سرمایه انقلاب را از آنان بگیریم و به آنان نشان دهیم که دایره تحمل ما و تعریف ما از امنیت ملی چقدر بسته و محدود است و منافع و عقاید خودمان را شامیل می‌شود و لاغیر؟

آخر چگونه می‌شود مسلمان بود و ایران را دوست داشت و به ثبات و امنیت و منافع کشور اندیشید و آنگاه جوانان کشور را به جرم حمایت از دولت منتخب فعلی، یا پیگیری حقوق صنفی معلمی و کارگری، یا نقد دلسوزانه بر اوضاع مدیریت کشور و یا انتقاد از ناملایمات با منتقدین و آسیب‌دیدگان انتخابات ۸۸، آن هم در دولت پیشین، به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد و بر افرادی که حتی یک روز آشنایی با یکدیگر نداشته‌اند، اتهام «اجتماع و تبانی» بست؟ آخر این اتهام محتاج کمترین شواهد و وجود طرفین تبانی کننده یا دلایل اثبات کننده اقدام علیه امنیت ملی نیست؟ آیا اسیدپاشی به صورت نوامیس وطن که حیثیت و اعتبار بین‌المللی کشور را خدشه‌دار کرد یا حمله به سفارت کشوری در پایتخت ایران اسلامی که تصویری ناامن از میهن‌مان در دنیا به نمایش گذاشت یا حمله به نماینده مجلس در شیراز که می‌توانست بحران‌های جدی برای کشور ایجاد کند از مصادیق تضعیف امنیت ملی و اقدام علیه آن نیست که با برخورد وارونه و یک بام و دو هوا با معترضان به این اَعمال روبه‌رو می‌شویم و جوانان وطن را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» روان حبس می‌کنیم؟

کجاست عدالتی که بنا بود بر حق استوار شود و اِعمال آن جز راستی و یگانگی عدم تبعیض نباشد؟ وای بر ما و این راهی که گشوده‌ایم. به باور ما حفظ امنیت ملی در گرو گسترش مشارکت ملی است و ارتقاء امنیت ملی را، افزایش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مصرح در قانون اساسی تضمین می‌کند. حفظ منافع ملی در گرو حفظ آرامش و حرمت نیروی انسانی کشور و تشویق و تحریض جوانان کشور به مشارکت در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی نیست و هر چه سهم مردم را در تعیین سرنوشت خود بالا ببریم، بقا و تداوم تمامیت کشور و افزایش ضریب امنیت ملی و منافع ملی را موجب شده‌ایم. هیچ تخلفی بالاتر از نقض قانون اساسی و تضییع حقوق ملت با تفسیری خلاف روح قانون اساسی و در جهت تضعیف امنیت ملی و منافع ملی در کشور نیست.

اینجاست که پرسش از اینگونه بی‌محابا وارد آوردن اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» آن هم با اجتماع و تبانی بر فردفرد جوانان مشتاق و مسئول کشور که یا در حوزه دفاع از حقوق بشر دغدغه دارند و یا در حوزه‌های مدنی و صنفی فعالند یا در دانشگاه و مدارس به تدریس مشغولند و یا در روزنامه‌ها و جراید و رسانه‌های مجازی به فعالیت می‌پردازند و نقد و اعتراض‌شان را در قالب قانون بیان می‌دارند، ذهن ما را به خود مشغول می‌کند و عواطف ما را ـ که به انقلاب و اسلام و کشورمان عشق می‌ورزیم و طالب تعالی و توسعه میهن و سربلندی و فخر آن هستیم ـ به درد می‌آورد که این همه دشمنی انگیختن و مردمی را با دولت و کشور، بیگانه و مخالف ساختن و اینهمه ناشکیبایی و کم‌تحملی در پذیرش سخنان و اَعمال جوانان وطن به نفع کیست و دقیقاً کدامین دشمنی است که از اینهمه سوءظن پراکنی و دشمن‌سازی و بدبینی‌افکنی و متهم کردن جوانان ملتی سود می‌برد؟

ما باور داریم که آنکه هرگز سودی در این کردا نیست، مُلک و میهمن و دین و آیین ماست که جانش و ریشه‌اش و تعالی‌اش در گرو دوستی‌ها و مهرهاست، نه دشمنی‌ها و تفرقه‌ها و دوگانگی‌ها.

در پایان بار دیگر ضمن اعلام حمایت از خواسته‌های برحق دوستان صنفی‌مان، بر تلاش مجدانه و پیگیرانه تمامی دلسوزان کشور در نهادهای قضایی، امنیتی، سیاسی و مدنی در جهت جلوگیری از وارد آوردن اتهام نابجا و غیر حقوقی و غیر قانوی «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» به فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و روزنامه‌نگاران تأکید می‌کنیم و خواستار خارج ساختن این اتهام بی‌اساس از پرونده زندانیان سیاسی حال حاضر هستیم.

باشد تا با اتخاذ رویکردی بجا و تمهیدی میهن‌دوستانه و عقلانی، جلوی اینهمه خسارت به جوانان کشور که سرمایه‌های اصلی این مرز و بوم‌اند گرفته شود و با سعه‌صدر و قانون‌گرایی و تدبیر و آینده‌نگری، منافع ملی و امنیت ملی ما قربانی کینه‌توزی‌های سلیقه‌ای و تنگ‌نظری‌های فراقانونی نگرگرد و مجرمان واقعی «اقدام علیه امنیت ملی» به دست قانون سپرده شوند.

جمعی از زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین