کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت

توضیح نویسنده: من شاعرم و مترجم، نه اقتصاددان. اما بی‌عدالتی آشکاری که در این نوشته شرح آن می‌رود، از درک هیچ‌ «غیراقتصاددانی» نیز خارج نیست.

***

جودیت باتلر، فیلسوف آمریکایی، سال ۲۰۱۱ در مقاله‌‌ی «بحران مالی یا تهاجم نئولیبرال به دموکراسی؟» در توصیف نئولیبرالیسم نوشت: «نئولیبرالیسم «مردمانِ دور ریختنی» تولید می‌کند؛ مردمان را در معرض وضعیت‌های بی‌ثبات قرار می‌دهد؛ سبک‌هایی از اشتغال را بنیان می‌نهد که کار را همیشه یک امر موقتی می‌انگارند؛ با صرفنظر کردن از ارائه‌ی خدمات اجتماعی به افرادی که اساسا بی‌دفاع‌ترین‌ مردمانند – فقرا، بی‌خانمان‌ها، افراد فاقد مدارک قانونی – سنت‌های دیرینه‌ی سوسیال دموکراسی را به نابودی می‌کشاند.» باتلر علت این امر را جایگزین شدنِ ارزش «خدمات اجتماعی» یا «حقوق اقتصادیِ مردمان در مورد تامین‌ نیازهای ابتدایی‌شان نظیر سرپناه یا غذا» با محاسبات اقتصادی‌ای می‌داند که «تنها بر ظرفیت‌های کارآفرینی افراد ارزش می‌نهد و علیه تمام آنهایی که نمی‌توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند یا از نظام سرمایه‌داری بهره‌ای ببرند، موعظه‌ی اخلاقی سر می‌دهد.»

فریبرز رئیس‌دانا، نویسنده، مترجم و اقتصاددان سوسیالیست در بخشی از نشست پرسش و پاسخی که دی ماه‌ ۱۳۹۸ با عنوان «نئولیبرالیسم، محافظه کاری و سرکوب جنبش آبان ۹۸» برگزار شد، در واکنش به اقتصاددان‌های نئولیبرال ایرانی که پس از خیزش آبان ۹۸ نوشته بودند منتقدان نئولیبرالیسم، کمونیست‌هایی هستند که دلشان از سقوط شوروی سوخته است، مثال‌های نقضی ‌می‌آورد که یکی از آنها میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و از رهبران محصور جنبش سبز است: «من میرحسین موسوی را از سال ۴۲ می‌شناسم، آیا او توده‌ای بود؟ آیا سقوط اتحاد شوروی ناراحتش کرده بود؟ اما می‌گویند او نیز چنین مواضعی [در مخالفت با نئولیبرالیسم] داشته است.»

رئیس‌دانا رونالد ریگان و مارگارت تاچر را که سیاست‌های اقتصادی‌شان در اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰، Reaganomics   (اقتصاد ریگانی) خوانده می‌شد، پایه‌گذاران عملی و اجرایی نئولیبرالیسم می‌نامد و معتقد است که پیش از آن تنها تفکر نئولیبرالیستی وجود داشت اما هنوز به اجرا درنیامده بود.

او در همین نشست، مواردی از «نکبت‌هایی» را که نئولیبرالیسم برای جوامع بشری به بار آورده است برمی‌شمارد که حتی در یک مقایسه‌ی سردستی نیز می‌توانیم شباهت‌هایشان را با پیامدهای امروزین سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در سه دهه‌ی اخیر مشاهده کنیم؛ به‌خصوص در زمینه‌ی «مقررات‌زدایی» به عنوان «جنبه‌ای از نئولیبرالیسم» که منظور، نه از میان برداشتنِ مقررات دست و پاگیری که برای مردم عادی در مواجهه با پلیس، ادارات و شهرداری‌ها وجود دارد، که زدودن مقرراتی است که برای محدود کردن انحصارها و ثروتمندان به نفع رفاه و عدالت اجتماعی وضع شده است. نکته‌ی کلیدی صحبت‌های رئیس‌دانا نیز همین جاست: «این نوع مقررات‌زدایی در دوران نئولیبرالیسم، جایِ «کم کردن قدرتِ دولت و کنار گذاشتن آن» در دوران لیبرال‌ها را گرفت. یعنی درست برعکس، به معنای افزایش دادن قدرتِ دولت‌هایی بود که حافظ منافع انحصارها هستند.»

او سرآغاز نئولیبرالیسم در ایران را سال ۱۳۶۹ و دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی می‌داند. به گفته‌ی رئیس‌دانا، هاشمی رفسنجانی با وام‌های بسیار سنگینی که با هدف ایجاد رونق پولی می‌گرفت، ایران را به یکی از بدهکارترین کشورها در آن دوران تبدیل کرده بود.

آماری که احسان سلطانی، اقتصاددان در کانال تلگرام خود از آن سال‌ها ارائه داده است نیز اظهارات رئیس‌دانا را تایید می‌کند: «پیگیری برنامه‌های توسعه‌ی نئولیبرالی مانند طرح تعدیل اقتصادی در دوران پس از جنگ، تاثیری عمیق بر اقتصاد، سیاست و جامعه‌ی ایران بر جای گذاشته است… اجرای این برنامه‌ها حجم بدهی‌های خارجی را به نحو بی‌سابقه‌ای به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و توام با افزایش نقدینگی، نرخ تورم  ۴۹/۵ درصدی سال ۱۳۷۵ در تاریخ ایران ثبت شد.»

اقتصاد مقاومتی یا توافق واشینگتن؟

نوآم چامسکی، زبان‌شناس و فیلسوف آمریکایی در بخشی از کتاب «بهره‌کشی از مردم؛ نئولیبرالیسم و نظم جهانی»، از توافق واشینگتن می‌گوید که مشتمل بر «یک سلسله اصول منطبق با بازار است که دولت ایالات متحده و موسسات مالی بین‌المللی‌ای که به‌طور گسترده تحت سلطه‌ی آن دولت قرار دارند، آن را ابداع کرده‌اند.» چامسکی معتقد است که اینان دارند این برنامه را که قواعد اصلی آن شامل «آزاد‌سازی مالی و تجاری»، «تعیین قیمت‌ها توسط بازار» (دادن حق قیمت‌گذاری به بازار)، «از بین بردن تورم» (ثبات اقتصاد کلان) و «خصوصی‌سازی» است، به شیوه‌های مختلف در جوامع آسیب‌پذیرتر پیاده می‌کنند.

حال به گوشه‌ای از بیانیه‌ی اخیر تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان ایران پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰، که ۲۶بهمن امسال منتشر شد، توجه کنید: «نظریه‌پردازان و کارشناسان اقتصادی دولت و بخش خصوصی اعلام می‌کنند که: «افزایش مزد باعث تورم می‌شود.» واقعیت این است که تورم حاکم در ایران دلایل ویژه‌ی اقتصادی و سیاسی خود را دارد و افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد. بر اساس یک برآورد علمی اقتصادی، افزایش مزدها بر مجموع قیمت‌های تولید و از این رو بر مجموع قیمت‌ها و بنابراین بر تورم تأثیری نمی‌گذارند.»

دریغ و درد که نظریه‌پردازان و کارشناسان اقتصادی حکومت ایران، میزان تابعیت خود از این نظم ناعادلانه‌ی جهانی را تا به آنجا رسانده‌اند که گناه افزایش تورم را به گردن مزد کارگر بیندازند و به‌‌تبعیت از الگوی آمریکایی‌ای‌ که جمهوری اسلامی دست کم آن را در شعارهای معمولِ خود آماج حمله قرار می‌داده است، توهمی به نام «از بین بردن تورم» را دستمایه‌ی پایمال کردن حقوق کارگران کنند. به جای آن‌که برای کنترل فسادهای اقتصادی‌ای چاره‌ بیندیشند که به گواهی‌ حسین راغفر، مشاور اقتصادی میرحسین موسوی، مسبب اصلی افزایش تورم بوده است.

و البته باید اذعان کرد که عجیب نیست، نه به هیچ عنوان عجیب نیست، وقتی مواضع شخص اول مملکت را مشاهده می‌کنیم؛ کسی که برای اثبات «ضدامپریالیسم» بودنش تا به آنجا پیش می‌رود که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا را به ایران ممنوع اعلام کند! و بگوید: «اساساً به آنها اعتمادی نیست و گاهی این واکسن‌ها برای آزمایش بر روی ملت‌ها است.» اما از آن طرف، دلیل پیشرفت‌های علمی و صنعتی آمریکا را به‌کارگیری اقتصاد مقاومتی بداند.

مقاومت به کدام معنا؟ مسئله این است.

او حتی خود بدین اذعان می‌کند که: «آمریکایی‌ها این اندیشه را در جهت مادی‌گری و پول به کار گرفته‌اند» اما از آن طرف نیز توصیه می‌کند که ایران «همین تجربه‌ی پذیرفته شده‌ی جهانی» را با «جهت‌گیری متعالی‌تری» به کار بگیرد. حال، پرسش این است که چگونه می‌توان از الگویی که به گواهیِ جودیت باتلر، خدمات اجتماعی و تامین‌ نیازهای ابتدایی‌ مردمان را بی‌ارزش می‌انگارد، استفاده‌ای متعالی کرد؟

بنا به آنچه سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در طول سه دهه‌ی اخیر بر سر کارگران و زحمتکشان آورده است، آیا «اقتصاد مقاومتیِ» مورد نظر رهبرش، جز اقتصاد مبتنی بر «توافق واشینگتن»، «اقتصاد ریگانی» و تبعیت از «نظم جهانی»، تعبیر دیگری نیز می‌تواند داشته باشد؟

این‌که سفره‌ی طبقه‌ی کارگر و کم‌درآمد مدام و مدام کوچک‌تر شود و «یک شکاف ۳۶٠ درصدی» بین دهک‌های اول و دهم به وجود بیاید که «فاصله‌ی بین غنی و فقیر در جامعه» را به «مرزِ انفجار» برساند، معنایی جز این دارد که جمهوری اسلامی، این مقاومت (بخوانید ریاضت کشیدن) را صرفا از طبقه‌ی کارگر انتظار داشته است؟

رهبر جمهوری اسلامی نیز در این انتظارِ از کارگران تا به آنجا پیش‌روی می‌کند که مبنای اعتصاب آنها بابت ماه‌ها حقوق نگرفتن را «تحریک‌های ضدانقلاب» بخواند و به‌جای آن‌که خواستار مجازات کارفرمای متخلف شود، سرکوب اعتراضاتِ برحق کارگری و بازداشت کارگران معترض را به این شیوه توجیه ‌کند.

به نظر می‌رسد که او هیچ ابایی از آشکار کردنِ وجهه‌ی ضدکارگری حکومتش ندارد، وقتی‌ در بحبوحه‌ی اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات سال ۸۸، نظرش را به نظر کسی نزدیک‌تر می‌داند که به مدد خود او، کودتایی را علیه کاندیدایی که فسادستیزترین کارنامه را میان سیاستمداران جمهوری اسلامی دارد، شکل داده است تا دولت کودتاچی در چهار سال آینده، رکورد خصوصی‌سازی‌های جمهوری اسلامی را بشکند و از طرف صندوق بین‌المللی پول نیز مورد تقدیر واقع شود!

فریبرز رئیس‌دانا در نشستی که بالاتر شرح آن رفت، به درستی از این خصوصی‌سازی‌های جمهوری اسلامی با عنوان «اختصاصی‌سازی» یاد می‌کند: «زمانی‌که سیاست نئولیبرالی به جهان سوم می‌آید، نامش به «سیاست تعدیل ساختاری» تغییر پیدا می‌کند. این سیاست‌ها معمولا گروه‌های مخاطب دارند و به گروه‌های معیّنی دلبسته هستند.» او تاکید می‌کند که از سال ۱۳۶۹ تاکنون، به مدت سی سال، یک‌سره سیاست‌های نئولیبرالی در ایران به اجرا درآمده است و بنابراین، «این اختلاف‌ها و دعواها با آمریکا به معنای ضدامپریالیستی بودن حکومت نیست.»

صحت‌سنجی گفته‌ی رئیس‌دانا چندان دشوار نیست. یادداشتی با عنوان «چرا «استکبار» و نه امپریالیسم؟» که بر وب‌سایت دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای قرار گرفته، آشکارا بر این موضوع صحه گذاشته است. نویسنده‌ی یادداشت در همان ابتدا تکلیف را روشن کرده است که در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی، واژه‌ی «امپریالیسم» جایی ندارد و چه رهبر سابق و چه رهبر کنونی این نظام، واژه‌ی «استکبار» را جایگزین آن کرده‌اند. توضیحات نویسنده‌ی یادداشت، علت این جایگزینی را بی‌هیچ پرده‌پوشی روشن می‌کند؛ این‌که، برای جمهوری اسلامی مخالفت با «استکبار» مطرح است که «دلالت بر وضعیتی «روانی-سیاسی» دارد، نه لزوماً اقتصادی-سیاسی، که به‌موجب آن، مستکبر بر مخاطبین و مواجهین خود کبر و تکبر می‌ورزد و ایشان را «تحقیر» می‌کند.»

اما در مورد میرحسین موسوی به سادگی می‌توان ثابت کرد که نگرشی تا چه اندازه متفاوت از این نگرش حاکم داشته است. به‌کارگیری مداوم واژه‌ی «امپریالیسم» در ادبیاتِ مورد استفاده‌ی او حکایت از این دارد که  اتفاقا مبارزه با این وضعیت «اقتصادی-سیاسی» برای او همواره در اولویت بوده است. به‌طور مثال، تنها در یک مقاله‌ی او که به منظور «دعوت برای گرامیداشت سالروز شهدای ۳۰ تیر» نوشته شده، شش بار واژه‌ی امپریالیست و یک بار واژه‌ی امپریالیسم به کار رفته، به شکلی که در همان سطرهای آغازین مقاله، اهمیت انقلاب ایران را در این دانسته که با رخ دادن آن، امپریالیست یکی از «پایگاه‌های نظامی و جاسوسی» و یکی از «سرشارترین منابع اقتصادی» خود را در خاورمیانه از دست داده است. یک جست‌وجوی ساده در همین اینترنت نشان می‌دهد که این ادبیات همواره ادبیات مورد استفاده‌ی میرحسین موسوی بوده است و بنابراین جای تعجب ندارد که تقابل با وضعیت اقتصادیِ امپریالیستیِ داخلی نیز به رویکرد اصلی‌ او و محل اختلاف حاکمیت با او تبدیل می‌شود.

این‌گونه است که علیرضا رجایی، فعال ملی-مذهبی مسئله‌ی مخالفتِ حاکمیت با روی کار آمدنِ دوباره‌ی میرحسین موسوی (پس از بیست سال کناره‌گیری او از سیاست) را چیزی بسیار فراتر از «جابجایی‌های بوروکراتیک در مناصب رسمی» می‌داند و یکی از مهم‌ترین علل این مخالفت را نوع نگرش ریشه‌ای موسوی به مسئله‌ی مصرف‌زدگی در نظر می‌گیرد؛ این‌که او «ریشه‌ی مصرف‌زدگی را بیش از هر چیز در طبقه‌ی رانتیِ حاکم می‌دید.»

این رویکرد میرحسین موسوی بود که توانست  نقشی را در جریان جنبش سبز برایش رقم بزند که رجایی از آن با عنوان «رهبریِ گونه‌ای از جنگ طبقاتی» یاد می‌کند؛ ‌آن‌چه «هیچ‌کس از پیش به آن نیندیشیده بود.»

اختلاف رویکردهای رهبر جمهوری اسلامی با رهبر جنبش سبز، در تعاریف‌‌شان از واژه‌ی «مستضعفان» نیز به‌طور آشکار نمود پیدا می‌کند.

میرحسین موسوی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ پس از ثبت نام در دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، اهداف خود را از آمدنش یک به یک برمی‌شمارد و ما می‌شنویم که یکی از این اهداف، «حمایت از مستضعفان» است. او بلافاصله پس از نام بردن از این هدف، توضیح می‌دهد که منظورش از مستضعفان، «آنانی است که فشار تورم قامت‌شان را خم کرده و سیاست‌های نادرست اقتصادی عزت‌شان را نشانه رفته است.»

این یعنی که موسوی همان معنای لغوی مستضعفان و حمایت از افرادی را که به‌واسطه‌ی سیاست‌های نادرست، ضعیف نگه داشته شده‌اند، مد نظر داشته  است.

حال آن‌که خامنه‌ای چندی پس از حوادث آبان ۹۸، زمانی‌که حکومت به تازگی از کشتار و سرکوب همان‌هایی که در تمام لغت‌نامه‌ها، به «مستضعف» تعبیر می‌شوند، فراغت یافته است، از آنجا که شرایط دیگر اقتضا نمی‌کند که معنای صحیح را برای این واژه به کار ببرد، معنای غریبی را خود برای آن ابداع می‌کند و به منظور جا انداختن آن تعبیر غلط، حتی به قرآن ارجاع می‌دهد و این‌چنین مغلطه می‌کند که: «مستضعف یعنی آن کسی که بالقوّه صاحب وراثت عالَم است، بالقوّه خلیفهالله در زمین است،‌ بالقوّه امام و پیشوای عالَم بشریّت است.»

و البته آن‌چه در تمام این سال‌ها از «حکومت مستضعفین» به ما نمایانده‌اند نیز جز این نبوده است.

موسوی درست برعکس او، بعد از حوادث آبان ۹۸ نیز کنار همان مستضعفانِ حقیقی می‌ایستد و با پیام تاریخی خود از حصر ثابت می‌کند که «حمایت از مستضعفان» برای او صرفا یک شعار انتخاباتی نبوده است؛ او کنار «مردمی خشمگین و فرودستانی جان به لب رسیده که در اعتراض به یک تصمیم غیر معقول کاسبکارانه و مخالف منافع اقشار مستضعف، و زخم خورده از سیاست‌های خانمان برانداز به خیابان‌ها آمده بودند» تا به آن اندازه می‌ایستد که «ماموران و تیراندازان آبان ۹۸» را با «آدمکشان سال ۵۷» (در کشتار میدان ژاله) و «ولی فقیه با اختیارات مطلقه» را با «شاه» یکی کند.

زهرا رهنورد، دیگر رهبر جنبش سبز نیز راهی جز این در پیش نگرفته است، چنان‌که در هشداری که پس از قتل نوید افکاری (زندانی سیاسی و ورزشکار)، از حصر خانگی می‌دهد نیز «زحمتکشان، کارگران و مستضعفان» را فراموش نمی‌کند و ضمن مطرح کردن مطالبه‌ی «اقدامات اقتصادی فوری و‌ درازمدت معطوف به رفاهِ» آنها، خواستار توقف «خصوصی‌سازی اموال ملی در شرایط کنونی» می‌شود که همواره از مهم‌ترین خواسته‌های طبقه‌ی کارگر بوده است.

اینجاست که روشن می‌شود تفاوت ادبیات سیاسی رهبران جنبش سبز و رهبر جمهوری اسلامی را نمی‌توان به «اختلاف سلیقه» ساده‌سازی کرد، بلکه اهداف و ماهیت سیاست‌ورزی‌شان به کل با یکدیگر متفاوت بوده است. و بنابراین در همان سال ۸۸ نیز دور از ذهن نبود و شاید حتی کاملا قابل پیش‌بینی، که تا کار از کار نگذشته و به قول معروف، به جاهای باریک نرسیده، کودتایی نیز شکل بگیرد.

اما پیامد این کودتا چه بود؟

میرحسین موسوی خود در پیامی که اردیبهشت‌ ماه ۸۹ به مناسبت روز کارگر و معلم منتشر می‌کند، این پیامدها را این‌چنین برمی‌شمارد: تورم، پایین آمدن نرخ سرمایه‌گذاری‌ها، فساد، رواج دروغ و سوء مدیریت، حقوق معوقه‌ی کارگران و بیکاری روزافزون آنها، تعطیلی روزافزون کارخانه‌ها یا با ظرفیت پایین کار کردن کارخانه‌ها در حالی که بازارهای ملی ایران پر از کالاهای خارجی شده، چرا که در حقیقت تمام بازار داخلی در رابطه با کالا، خدمات و سرمایه به بیگانه واگذار شده است.

آن‌گاه با این انذار او مواجه می‌شویم: «همه می‌دانیم که این مسئله تا چه اندازه در سرنوشت ملت، استقلال و آزادی ما و همچنین در سرنوشت کارگران ما اثر می‌گذارد.»

سلب ‌اعتبار از مرجع دادخواهی کارگران

امروز با تداوم این سیاست‌ها می‌بینیم که پیش‌بینی‌های میرحسین موسوی چقدر درست از آب درآمده است: هشتم بهمن ماه امسال، معاون حقوقی حسن روحانی بخشنامه‌ای را خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صادر کرد که مصداقی دقیق برای تحمیل طرح‌های ریاضتی بر نیروی کار به‌شمار می‌آید. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) چنین تفسیری از این بخشنامه ارائه می‌دهد که اگر متن بخشنامه را مطالعه کنید، می‌بینید که تفسیری دور از واقع نبوده است:  مطابق با این بخشنامه، «اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای «سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال در کارگاه سابقه‌ی کار دارد، تسویه کند و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد نماید که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد.»

به این ترتیب، حکومت به واسطه‌ی سیاست‌های نئولیبرالیستی‌ خود توانست قانون کاری را که یکی از دستاوردهای دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی بود و با وجود سرکوب گسترده‌ی فعالان چپِ حامی طبقه‌ی کارگر، دست کم «مرجعی برای دادخواهی کارگران» محسوب می‌شد، به سادگی دور بزند، چرا که یکی از جنبه‌های نئولیبرالیسم، چنان‌که بالاتر نیز بدان اشاره شد، «مقررات‌زدایی» از بازار کار است.

هرچند که امروز این مقررات‌زدایی‌ها در ادامه‌ی سیاست‌های ضدکارگری حکومت، به اوج خود رسیده، اما به نظر می‌رسد که از دیرباز نیز معمول بوده است، چنان‌که ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر کار دوران میرحسین موسوی در گفت‌وگوی سال گذشته‌‌ی خود بر این موضوع صحه می‌گذارد: «در نگاه ما، اصل بر قراردادهای دائم بود. قراردادهای موقت برای کارهای موقت بود؛ نه این‌که در کارهای دائم قراردادهای موقت ببندند؛ ما این‌طور نظری نداشتیم و در قانون کار هم این دیدگاه گنجانده شده؛ منتها متاسفانه بعدها قراردادهای موقت را تعمیم دادند به کارهای دائم و امنیت شغلی کارگران را از بین بردند.»

در فصلی از کتاب «برگ‌هایی از کارنامه‌ی دولت جنگ» نیز که اخیرا منتشر شده است، محسن ایزدخواه، معاون پیشین سازمان تامین اجتماعی به نکته‌ای اشاره می‌کند که مؤید همین مدعاست؛ این‌که: «سهم کارگران قراردادی که در طول جنگ تحمیلی حدود ۱۵ درصد بود، در دوران سیاست‌های تعدیل به بیشتر از ۷۵ درصد رسید.»

 

کارنامه‌ی دولت جنگ

نوشتن از دستاوردهای دولت میرحسین موسوی در دوران جنگ کار آسانی نیست وقتی به مرور به محاق رفته‌اند و از این رو ممکن است در حافظه‌ی تاریخی مردم نیز کم کم جای خود را به شکل‌های تغییریافته‌شان در سال‌های پس از جنگ داده باشند. گفتن از آنها زمانی دشوارتر می‌شود که بدانیم در همان سال‌های حاصل شدن‌شان نیز چه تلاش‌هایی از سمت مخالفان حکومتیِ سیاست‌های موسوی برای به محاق بردن‌شان صورت گرفته بود.

خود او در مناظره‌ی انتخاباتی‌اش با مهدی کروبی در سال ۸۸، برخی از این دستاوردها را به این ترتیب فهرست می‌کند:

۱.  در زمان جنگ که معمولا سهم امور اجتماعی به دلیل سهم جنگ پایین می‌آید، سهم هزینه‌های امور اجتماعی از ۱۸ و ۴ دهم درصد در سال‌های ۵۲ تا  ۵۷، به میانگین ۳۹ و نیم بودجه در دوران دفاع مقدس رسید.

۲. امید به زندگی از ۵۱ سال به حدود ۶۱ سال در دوران جنگ افزایش یافت، در حالی که باید کاهش پیدا می‌کرد.

۳. نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال از حدود ۱۴۰ مورد در ۱۰۰۰ نفر به ۶۸ مورد رسید که این ارقام مورد تایید همه‌ی سازمان‌های بین‌المللی بهداشت و درمان در جهان است.

۴. نرخ مرگ و میر کودکان زیر یک سال از ۱۰۰ مورد در هزار تولد به ۵۳ مورد کاهش یافت.

۵. نرخ مرگ و میر مادران در زایمان از ۲۲۰ مورد به ۵۶ نفر کاهش یافت.

۶. نرخ باسوادی از ۴۱ درصد به ۶۱ درصد رسید و جمعیت زیر خط فقر از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد [از کل جمعیت].

موسوی در این مناظره همچنین از «قریب به ۳۰۰ طرح قوی» در آن دوران، از جمله ساخته شدن شرکت صنایع آذرآب و ۹۲ درصد از شرکت فولاد مبارکه، ساخته شدن جاده‌‌ی بافق-بندرعباس، کانال‌ها، سدها و سیلوهای بسیار یاد می‌کند که به گفته‌ی او، از مجموعِ دیگر طرح‌های تحت عنوان «طرح‌های انقلاب» جدا بود و تلاش او بر این قرار گرفته بود که همان‌طور که در مورد «تانک‌ها، توپ‌ها و بنزین هواپیماها» ارز و ریال هزینه می‌شد، بودجه‌ای نیز در خدمت این طرح‌ها قرار بگیرد و از این بودجه چیزی کاسته نشود تا «بعد از پایان جنگ، با کشور ویرانی روبرو نباشیم.»

اما یکی از ماندگارترین دستاوردهای دولت میرحسین موسوی که مبانی فکری او در ضدیتش با نئولیبرالیسم را بیشتر آشکار می‌کند و در همان زمان نیز به دشواری و با مرارتِ بسیار حاصل شد، چرا که مخالفان زیادی در بدنه‌ی حکومت داشت و بعدها حتی تغییراتی نیز در آن به وجود آمد، تهیه‌ی پیش‌نویس همان قانون کاری که بالاتر ذکر آن رفت، با بیش از ۲۰۰ ماده‌ و به سود کارگران بود که سرانجام پس از کشاکش‌های فراوان در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید.

در میان نهادهای حکومتی و سیاستمدارانی که در این راه سنگ‌اندازی بسیار کردند، شورای نگهبان پرقدرت‌ترین نهاد مخالفِ تصویب این قانون بود چرا که اعتقاد داشت «قانون کار و واداشتن کارفرمایان به تعهدات قانونی از جمله‌ بیمه‌ کردن کارگران کارگاه‌های کوچک، خلاف شرع اسلام است.»

محمدعلی عمویی، عضو کمیته‌ی مرکزی حزب توده‌ی ایران در سال‌های انقلاب، در صفحه‌ی ۷۲۹ جلد دوم کتاب خاطراتش با عنوان «صبر تلخ»، از چگونگی تهیه‌ی پیش‌نویس این قانون کار توسط حزب توده می‌گوید؛ پیش‌نویسی که طرح آن باعث می‌شود طرح پیشنهادی احمد توکلی، وزیر کارِ وقت و از مخالفان «سیاست‌های کارگریِ» میرحسین موسوی، به کل از سوی شخص نخست وزیر مردود اعلام شود.

احمد توکلی در گفت‌وگویی در سال ۱۳۹۲، محل این اختلاف را روشن‌تر می‌کند: «ما قانون کار را بر مبنای احکام اسلام و عقد مورد توافق طرفین نوشتیم. متراضی دو طرف و اشتراک منافع بود. در مقابل، برخی معتقد بودند که حاکمیت، اختیار دارد که تعیین تکلیف کند چون کارگر را ناتوان و سرمایه‌دار را ذاتا استثمارگر می‌دانستند، می‌گفتند قرارداد را ما باید برایشان بنویسیم.» به باور توکلی، رویکرد مخالفانش در کابینه‌ی میرحسین موسوی مبنایی مارکسیستی داشته است؛ به این شکل که طبقه‌ی کارگر را تحت استثمار طبقه‌ی سرمایه‌دار در نظر می‌گرفته و از این رو دولت را موظف می‌دانسته که به نمایندگی از طبقه‌ی کارگر با سرمایه‌دار طرف شود و عقد قرارداد کند. و شخص میرحسین موسوی از مهم‌ترین مخالفان نظریات توکلی بود و او را «طرفدار سرمایه‌داری» خطاب می‌کرد.

مخالفت‌ها با این دست سیاست‌های موسوی تا به آن سطح بالا می‌گیرد که احمد توکلی و شش وزیر راست‌گرای دیگر، کار را به نوشتن استعفانامه‌ای دسته‌جمعی می‌کشانند و آن را به دست خمینی می‌رسانند. عسگراولادی، ناطق‌نوری، ولایتی، توکلی، رفیق‌دوست، مرتضی نبوی و پرورش در بخشی از نامه‌ی خود نوشته بودند: «عده‌ای در دولت به دنبال دولتی ‌کردن مردم هستند و عده‌ای به دنبال مردمی‌ کردن دولت… اگر بخواهیم از این بن‌بستی که دچار آن شده‌ایم، بیرون بیاییم و قفل اقتصاد کشور باز شود، باید به ‌دنبال مردمی ‌کردن اقتصاد باشیم.»

محمدعلی عمویی در توضیحات خود در همان کتاب خاطراتش می‌گوید که بعدها در دوران بازجویی‌اش او را زیر اخیه کشیدند که: «شما با این قانون کارتان می‌خواستید جمهوری اسلامی را ورشکست کنید – چرا که حقوق کارگر در این قانون رعایت شده و کارفرما به راحتی نمی‌تواند کارگر را اخراج بکند – و شما از این طریق هم به مسائلی دست پیدا می‌کنید که ما که سپاهی هستیم از آن بی‌خبریم! شما از درون کابینه‌ی جمهوری اسلامی خبر دارید!» و او در پاسخ گفته است: «افراد خودتان می‌خواستند چنین کمک و یاری‌ای به ایشان بکنیم.»

البته عمویی نیز بر برخی تغییراتی که بعدها در این قانون به زیان کارگران ایجاد شد صحه می‌گذارد.

بخش‌هایی از «حکومتِ مستضعفین»، ‌‌چنان به هراس افتاده بود که مبادا با تلاش‌های دولتِ جنگ برای کارگری کردنِ مجلس و سیاست‌های حکومت، کارگران نیز به بدنه‌ی حکومت راه پیدا کنند، که به گواهی ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر کار جانشین احمد توکلی در کابینه‌ی میرحسین موسوی، بسیاری از این تلاش‌ها با موانعِ سخت و برخی حتی با شکست مواجه شد اما دولت دست کم موفق شد «سنتِ تشویقِ کارگران نمونه» را در روز کارگر بنیان بگذارد، «بن‌های کارگری» را پایه‌گذاری کند (اقدامی که بعدها ادامه نیافت) و اقدامات مثبتی در زمینه‌ی «امور رفاهی»، «ورزشی» و دیگر امور مورد توجه کارگران صورت دهد: «خواسته‌ی ما این بود که یک چهارم نمایندگان مجلس، کارگران باشند که متاسفانه به دلیل مقاومت‌ها به نتیجه نرسیدیم.»

تمام این‌ها را اضافه کنید به مانعی بسی بزرگ‌تر، یعنی هشت سالِ تمام جنگ.

کتاب «برگ‌هایی از کارنامه‌ی دولت جنگ» که به کوشش سیدعلیرضا حسینی بهشتی (عضو هیأت علمی دانشگاه و مشاور میرحسین موسوی) و عباس ملکی (دیپلمات و استاد دانشگاه)، تدوین و با انتشارات روزنه در تهران منتشر شده، به بررسی تفصیلی کارنامه‌ی دولت میرحسین موسوی در سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۶۰ و دستاوردهای آن در حوزه‌های مختلف پرداخته است. در این نوشته اما تنها از آن دسته از فصل‌های کتاب مصداق‌ آورده می‌شود که با موضوع متن حاضر مرتبط‌تر باشد.

فصل «اقتصاد سیاسی منازعه در جنگ تحمیلی» (به قلم شهروز شریعتی و مسعود غفاری، که هر دو از اساتید دانشگاه در رشته‌ی علوم سیاسی اند)، از واقعیتی هولناک پرده برمی‌دارد: این‌که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه‌ی ایران در سال ۱۳۶۹، «رقم سرجمع خساراتِ [ایران در جنگ ایران و عراق]، مطابق با ارزش اسمی دلار در سال پس از جنگ حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بوده است که این رقم با مقیاس ارزش دلار در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۴۲۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود.» در این فصل همچنین به برآورد مؤسسه‌ی ژاپنی مطالعات خاورمیانه اشاره می‌شود که مطابق با آن، «ایران در طول جنگ از کسب ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و ده‌ها میلیارد دلار دیگر حاصل از فروش فراورده‌های نفتی محروم شده بود.» هاشمی رفسنجانی بعدها گفته بود که در این شرایط، «حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد کشور به ناگزیر هزینه‌ی امور جنگ می‌شد.»

اما دولت میرحسین موسوی کدام سیاست‌ها را در چنین شرایطی سرلوحه قرار داد؟ فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه در رشته‌ی اقتصاد و مشاور میرحسین موسوی، در فصل دیگری از کتاب با عنوان «دولت جنگ به مثابه دولت توسعه‌گرای تمام عیار» به شرح برخی از این سیاست‌ها می‌پردازد: یکی از مهم‌ترین هشدارهای «گروه مشاوران ستیران که برای طراحی برنامه‌ی گذار به تمدن بزرگ از سوی رژیم پهلوی دعوت به کار شده بودند» این بود که «اگر الگوی مصرف ایجاد شده در سال‌های میانی دهە‌ی ۱۳۵۰ استمرار داشته باشد، در سال ۱۳۶۵ برای عبور از یک سال بدون بحران باید دست کم شصت وسه میلیارد دلار واردات انجام شود.» به گواهی مؤمنی، آن «به هم ریختگی در الگوی مصرف و افزایش شکاف ضدتوسعه‌ای و تحمیل کننده‌ی وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج یعنی شکاف بین بنیه‌ی تولید ملی و الگوی مصرف، در دوره‌ی سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷» نه تنها استمرار داشت، بلکه در همان زمان به اوج خود نیز رسید و با این حال، دولت میرحسین موسوی ایران را «در سال ۱۳۶۵ یعنی در هنگامه‌ی جنگ تحمیلی»، «با وارداتی حدود ده میلیارد دلار اداره کرد»، بدون آن‌که اقتصاد ایران با بحرانی مواجه شود. مؤمنی معتقد است که همین خود «به اندازه‌ی کافی گویای میزان دقت و شدت اهتمام مدیریت اقتصادی کشور در جهت اصلاح الگوی مصرف و کاهش شکاف خطرناک ایجاد شده میان بنیه‌ی تولیدی و الگوی مصرف کشور است.» مؤمنی در عین حال، ما را متوجه یک نکته‌ی دیگر نیز می‌کند: «بسیاری از مؤلفه‌ها در دوره‌ی پس از پیروزی انقلاب اسلامی پدید آمدند که تهیه‌کنندگان گزارش گروه ستیران پیش‌بینی نکرده بودند» و بنا به گفته‌ی او، به این ترتیب می‌توان شدت اهمیت و عظمت اهتمام‌های صورت گرفته «در ده ساله‌ی اول پس از پیروزی انقلاب» و به ویژه در دوران مسئولیت نخست‌وزیری میرحسین موسوی را به نحو بهتری درک کرد.

حال ببینیم زمانی که از فسادستیزی میرحسین موسوی حرف می‌زنیم، دقیقا از چه حرف می‌زنیم.

مؤمنی در بخش دیگری از همین فصل، یکی دیگر از سیاست‌های دولت موسوی در زمینه‌ی توسعه‌گرایی را که او با عنوان «افزایش هر چه بیشتر هزینه‌ی فرصت مفت‌خوارگی در دوران دفاع مقدس» از آن یاد می‌کند، شرح می‌دهد: «داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۶۰ تا  ۱۳۶۷مجموع رانت ناشی از منابع طبیعی به مثابە درصدی از تولید ناخالص داخلی با فاصله‌ای حیرت‌انگیز چه در مقایسه با دوران قبل از انقلاب اسلامی و چه در مقایسه با سال‌های پس از جنگ، کاهش یافته است.»

آن‌چه نه تنها امروز، که در مجموعِ سی سال گذشته شاهدش بوده‌ایم، خود موید توصیف‌های فرشاد مؤمنی از وضعیت دوران پس از جنگ است.

یک نمونه‌‌ از آن را در نمودار بالا می‌بینید. احسان سلطانی ضمن ارائه‌ی این نمودار در کانال تلگرامش، بر اساس داده‌های بودجه‌ی مصوب سال ۱۳۹۷ و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ی بنگاه‌ها به این نتیجه رسیده است که سود خالص ۲۰ بنگاه خصولتی-رانتی تنها در سال ۱۳۹۷، ۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که معادل پرداخت ماهانه ۸۰ هزار تومان به هر ایرانی و از حقوق کارکنان دولت، یارانه‌ی نقدی و بودجه‌ی آموزش، دفاع و امنیت یا سلامت نیز در آن زمان بیشتر بوده است: «دولت مسخر خصولتی‌ها با رانت‌های منابع معدنی، نفت و گاز و انرژی، معافیت‌های گسترده‌ی مالیاتی و افزایش نرخ ارز، موجبات خلق چنین منافع کلانی از جیب مردم را فراهم و برای تامین مخارج، اقدام به اخذ مالیات تورمی از مردم و استقراض از بانک مرکزی می‌کند.»

فرشاد مؤمنی در کتاب «برگ‌هایی از کارنامه‌ی دولت جنگ» بر نکات دیگری نیز دست می‌گذارد؛ این‌که، «برای نخستین بار و البته با کمال تاسف برای آخرین بار تا امروز، تنها در دوران دولت مهندس میرحسین موسوی است که نخست‌وزیر با ارسال یک نامه‌ی رسمی به رئیس وقت مجلس، از ایشان می‌خواهد که تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ی تخصیص دلارهای نفتی بر عهده‌ی مجلس قرار گیرد.» و دیگر این‌که، از آنجا که «با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی، تجارت خارجی باید در انحصار دولت قرار داشته باشد»، در دولت میرحسین موسوی، «با وجود فشارهای مافوق طاقت و وصف‌ناپذیر که به‌واسطه‌ی پایبندی به نسبت مناسب به این اصل قانون اساسی، به دولت وقت وارد می‌شد، شواهد تجربی به‌وضوح نشان داد که از طریق قطع دست تاجرباشی‌ها از بخش‌های مهمی از تجارت خارجی ایران در آن دوران، هم کارایی تخصیصی دلارهای نفتی و هم پیامدهای توزیعی آن بسیار خارق‌العاده بود.»

حال، کافی‌ست به شیوه‌ها‌ی غیرشفافِ تخصیص دلارهای نفتی در دوران نئولیبرالیستی اقتصاد ایران نگاهی بیندازیم تا ببینیم چه تفاوتی با شیوه‌ی تخصیص‌ ارز در دوران جنگ داشته و چه افتضاحی به بار آورده است.

خواننده‌ی این متن احتمالا به خاطر می‌آورد که تنها وزیر زن بعد از انقلاب، مرضیه وحید دستجردی بود که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سرپرستی وزارت بهداشت را بر عهده داشت اما در سال ۱۳۹۱، از سوی همان رئیس‌ دولت، عزل شد. گفته می‌شود که علت عزل این وزیر چیزی نبوده است جز پیگیری‌ها و افشاگری‌های او در رابطه با ماجرای ارز دارو، که به دلیل مشکلات فراوانی که در تهیه و تأمین مایحتاج دارویی کشور به وجود آمده بود، انتقاد تند او را از بانک مرکزی و شیوه‌ی تخصیص ارز به همراه داشت.

صدالبته این وضعیت در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز کماکان ادامه داشته و تغییری در آن حاصل نشده است. گزارش شهریورماه سال گذشته‌ی روزنامه‌ی شرق از فاجعه‌ای اسفناک پرده برمی‌دارد: «در دولت احمدی‌نژاد، مرضیه وحید ‌دستجردی از واردات پورشه و مازراتی با ارز دولتی اختصاص‌یافته به دارو سخن می‌گفت و در دولت روحانی مسئولان وزارت بهداشت از واردات لوازم آرایشی و کابل برق با همین ارز خبر می‌دهند.»

کلام آخر

رسانه‌های فارسی زبان و شبکه‌های اجتماعی، سال‌هاست که با مبلّغان این دست سیاست‌های نئولیبرالیستی اشباع شده‌اند چرا که گردانندگان‌ آنها خود جزء سرمایه‌دارانی هستند که از همین سیاست‌ها سود برده و به مدد و بر پایه‌ی همین سیاست‌ها نیز رسانه یا شبکه‌ای اجتماعی راه اندازی کرده‌اند. رویکرد رسانه‌های جریان اصلی (فرقی نمی‌کند در ایران مستقر باشند یا خارج از آن)، در قبال دغدغه‌های کارگران، جز زمان‌هایی که اعتراضات خیابانی یا اعتصابی در کار باشد، معمولا سکوت بوده است و هدف آنها از این اعتراض‌ها را که لغو خصوصی‌سازی‌ و جلوگیری از اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی بوده است، به ندرت به گوش کسی رسانده‌اند. شبکه‌های اجتماعی نیز از آنجا که از ابتدا ساز و کارهای ناعادلانه‌ای را برای خود تعریف کرده‌اند، طبعا بیشتر، حواشی و جنجال‌هایی را که خود، تولید سلبریتی می‌کند یا برساخته‌ی سلبریتی‌هاست، در معرض دید گذاشته‌اند، تا دغدغه‌های طبقه‌ی کارگر را. اینجاست که صدای کارگری مانند اسماعیل بخشی هرچقدر هم در اعتراض به سیاست‌های ضدکارگری گلوی خود را پاره کند و حتی بابت شرکت در اعتراضات کارگران هفت‌تپه زندانی و شکنجه شود، باز هم کمتر از مجری برنامه‌ای تلویزیونی که عملا در کار تبلیغ همان سیاست‌هاست، شنیده خواهد شد. فراموش نکنیم که نوآم چامسکی درباره‌ی نحوه‌ی پیاده کردن این نوع سیاست‌ها در جوامع آسیب‌پذیرتر چه گفته بود.

میرحسین موسوی زمانی در مناظره‌ی جنجالی سال ۸۸ در مقابل احمدی‌نژاد، درباره‌ی اقداماتی که بعدها پایه‌ی فروپاشی شرکت نیشکر هفت‌تپه را گذاشت، هشدار داده بود: «دولت تعرفه‌های موبایل را بالا و پایین برد و میلیاردها تومان در این رابطه بالا و پایین شد، تعرفه‌های شکر عوض شد و ما می‌پرسیم چه کسانی سود کردند؟»

حال آن‌که، چه اساتید دانشگاه حامی سیاست‌های نئولیبرالیستی در ایران، چه اقتصاددان‌های ایرانی که تئوریسینِ آن بوده‌اند و چه رانت‌خوارانی که به قیمت ماه‌ها نپرداختن حقوق کارگران، از این سیاست‌ها و ساختار ناعادلانه‌ی اقتصادی، بالاترین سطحِ بهره‌ را برده‌اند، گناه این فروپاشی را به گردن اعتصاب‌ها و اعتراض‌های همان کارگران می‌اندازند.

آنها عملا تمام ابزارهای تبلیغاتی، از رسانه‌های فارسی زبانِ داخل و خارج گرفته تا دانشگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را در دست دارند و این است که نباید تعجب کنیم وقتی می‌بینیم که تنها گروهی که پس از صدور بخشنامه‌ی حیرت‌آور معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مورد «توافقی شدن مزد کارگر»، به پشتیبانی از کارگران برخاسته و به این ظلم آشکار اعتراض کرده‌اند، جمع کوچکی از فلسفه‌دانان بوده‌اند. حال آن‌که فهم این بی‌عدالتی آنقدر ساده است که می‌بایست در اعتراض به آن یک کارزار بزرگ از سوی سایر آحاد مردم به راه می‌افتاد. اهالی فلسفه نیز در نامه‌ی سرگشاده‌ی اعتراضی‌شان خطاب به دولت دوازدهم، به نوبه‌ی خود همین نکته را متذکر شده‌اند: «موافقت معاونت حقوقی دفتر ریاست‌جمهوری با افزایش دستمزد کارگران بر پایه‌ی توافق میان آنان و کارفرمایان، به‌جای افزایش دستمزد طبق روال معمول سالانه، آن هم در شرایطی که اوضاع اقتصادی کارگران نیازی به توضیح ندارد، چنان تأسف‌برانگیز است که سزاوار واکنش جمعی است.»

 لوئی آلتوسر در پیشگفتار خود بر جلد نخست «سرمایه»ی مارکس، نکته‌ای را یادآور می‌‌شود که می‌تواند در بحث‌هایی که این روزها میان اقتصاددان‌ها و نظریه‌پردازان سیاست‌های ضدکارگری از یک سو و کارگران و دیگر مخالفان این نظریات از سوی دیگر در جریان است نیز مصداق پیدا کند و چه بسا که راهگشا نیز باشد:

«علت این‌که کارگران، کتاب «سرمایه» را این‌قدر راحت می‌فهمند این است که همان واقعیتی را که دغدغه‌ی روزمره‌ی آنها را شکل داده، با گزاره‌های علمی بیان کرده است: استثماری که از آن رنج می‌برند و علت وجودی‌اش نظام سرمایه‌داری است. به همین دلیل است که – چنان‌که انگلس نیز در سال ۱۸۸۶ گفته بود – «سرمایه» به این سرعت به «کتاب مقدس» جنبش جهانی کارگران تبدیل شد. درست برعکسِ کارگران، برای متخصصان تاریخ، اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی، روانشناسی و غیره، فهم «سرمایه» بسیار دشوار بوده و هنوز هم هست، چرا که این متخصصان، خود منکوب ایدئولوژی طبقه‌ی حاکمی هستند که با دست‌کاری و مخدوش کردنِ اهداف، نظریات و روش‌های آنها، مستقیما در کار «علمی»‌شان مداخله می‌کند.»