علی مطهری در نامه ای سرگشاده، مجددا تصمیم شورای نگهبان در مورد مینو خالقی را به چالش کشید

زیتون- علی مطهری در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان سوال کرد که آیا با چند عکس مشکوک می توان عدم اعتقاد و التزام عملی یک فرد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی را احراز کرد؟

مطهری در این نامه با استناد به مواد ۷۳ قانون انتخابات و ۳۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس، نشان داد که تصمیم شورای نگهبان برای جلوگیری از صدور اعتبارنامه مینو خالقی برخلاف قانون است.

متن کامل نامه نماینده تهران در مجلس که در پایگاه اطلاع سانی شخصی او منتشر شده به این شرح است:

آیت الله احمد جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

با اهداء سلام، در خصوص ابطال آراء منتخب سوم اصفهان فرموده اید: «نظارت استصوابی شورای نگهبان عام و در تمام مراحل است و این اقدام سابقه هم داشته است درباره فردی که بعد از رأی آوردن معلوم شد مدرک تحصیلی اش بی اعتبار است و انتخابات را شورای نگهبان ابطال کرد.»

به عرض می رسانم: اولا در موضوع مورد بحث، شورای نگهبان انتخابات اصفهان را ابطال نکرده بلکه بعد از رأی سالم مردم صلاحیت یک منتخب را رد کرده است.

ثانیا این که نظارت استصوابی عام و در تمام مراحل انتخابات است که مضمون ماده ۳ قانون انتخابات است، نمی تواند ناقض سایر مواد قانون انتخابات باشد. در تبصره ۳ ماده ۵۲ این قانون تصریح شده است که پس از تسلیم اعتراض داوطلب به شورای نگهبان، این شورا بیست روز پس از اظهار نظر هیئت مرکزی نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت وی اعلام خواهد کرد. بنابراین شورای نگهبان پس از تأیید اولیه صلاحیت یک کاندیدا حق تغییر آن را ندارد و اگر در گذشته هم چنین کاری کرده خلاف قانون بوده است.

ثالثا طبق ماده ۷۳ قانون انتخابات، شورای نگهبان صرفا در جایی که انتخابات یک حوزه انتخاباتی ابطال شده است می تواند اعتبارنامه یک منتخب را امضا نکند. در موضوع مورد بحث، شورای نگهبان انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان را تأیید کرده و این به منزله امضای اعتبارنامه تمام منتخبان اصفهان است و وزیر کشور باید اعتبارنامه خانم خالقی را نیز امضا و به مجلس ارسال کند.

رابعا ماده ۳۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس می گوید اسنادی که توسط شورای نگهبان بررسی نشده یا بعد از رأی مردم ارائه شده است باید به مجلس ارائه شود تا در بررسی اعتبارنامه منتخب لحاظ شود و نمایندگان ملت درباره تأیید یا رد اعتبارنامه وی تصمیم بگیرند. بنابراین شورای نگهبان حق دخالت در این موضوع را نداشته و نظارت استصوابی نمی تواند ناقض موادی از قانون انتخابات یا سایر قوانین عادی باشد.

خامسا به فرض محال شورای نگهبان این حق را داشته که پس از رأی سالم مردم صلاحیت یک منتخب را رد کند. شما به استناد کدام ماده از قانون انتخابات صلاحیت نامبرده را رد کرده اید؟ حتما می گویید به استناد بند یک ماده ۲۸ این قانون یعنی شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی. آیا با چند عکس مشکوک می توان عدم اعتقاد و التزام عملی یک فرد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی را احراز کرد؟

فرموده اید: «بعضی ادعا می کنند بعد از رأی گیری فقط مجلس است که می تواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحیت را تأیید نکند.» اولا این یک ادعا نیست بلکه صریح و مرّ قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس است. ثانیا این که می گویید «فرد فاقد صلاحیت» ادعای شماست و صلاحیت یا عدم صلاحیت او باید توسط مجلس در بررسی اعتبارنامه وی معلوم شود.

در پایان گفته اید: «تاریخ هم نشان نمی دهد که در مجلس اعتبارنامه ای ر ابه جز یک مورد رد کرده باشند و به شهادت تاریخ، این جای معامله و بده و بستان است.» این که تاریخ نشان می دهد یا نمی دهد که در مجلس اعتبارنامه ای را رد کرده یا نکرده باشند دلیل نمی شود که شورای نگهبان بتواند در این موضوع ورود کند. معنی سخن شما این است که چون می دانیم مجلس اعتبارنامه وی را رد نمی کند ما زودتر صلاحیت او را رد می کنیم و این یعنی نادیده گرفتن قانون .

همچنین همه مجالس جمهوری اسلامی را جای معامله و بده و بستان دانسته اید. این علاوه بر توهین به مجلس، حاکی از ضعف شورای نگهبان است که کسانی را تأیید صلاحیت کرده است که اهل معامله و بده و بستان هستند.

بدیهی است که پیگیری این موضوع توسط اینجانب پیگیری یک موضوع فردی نیست بلکه با هدف جلوگیری از یک رویه غلط در جمهوری اسلامی انجام می شود. از خدای متعال برای جناب عالی توفیق الهی خواستارم.

با تقدیم احترام

علی مطهری