کیوان صمیمی٬ روزنامه نگار و زندانی سیاسی طی یک یادداشت از زندان اوین به تخلف آشکار مسئولان قضایی اشاره کرده است.
متن کامل این یادداشت که برای انتشار در اختیار «زیتون» گرفته٬ به شرح زیر است:
شورای انضباطی زندان اوین، نهاد موضوع مواد ۱۷۴ تا ۱۷۷ آیین نامه ی سازمان زندان ها کارت تلفن من را مسدود کرده و علت آن را انتقال مطالبی مبنی بر دعوت مردم به شورش از طریق کانال تلگرامی ام ذکر کرده است.
با استناد به موارد شش گانه ی زیر شورای مذکور از اجرای نص قوانین و مقررات کشور تخطی کرده و لذا مطابق مقررات ذیل فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مامورین و به ویژه مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ و ۵۷۹ و ۵۸۲ قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.
۱-شورای انضباطی بدون در نظر گرفتن اینکه تماس تلفنی زندانی یک 《حق》 است و نه یک 《امتیاز》خود را در مقام دادگاه قرار داده و به سلب این حق، اقدام کرده است.
۲-در حکم صادره از شورا 《اصل فردی کردن مجازات》 که بر اساس آن حتی مقامات قضایی مکلفند تا تبعات مجازات، دامنگیر فردی غیر از مرتکب نشود، نقض شده و خانواده و نزدیکان را نیز در بر گرفته است.
۳-امکان حضور من در جلسه ی محکوم شدن در شورای انضباطی فراهم نشده و لذا حق دفاع، سلب شده است.
۴-شورا کاملاً خارج از اختیارات خود عمل کرده است زیرا محروم کردن زندانی از تماس تلفنی در زمره ی هیچ یک از موارد تنبیه های انضباطی مندرج در ماده ۱۷۵ آیین نامه زندان ها نیست.
۵-اساساً کارگردان صدور رای شورای انضباطی به لحاظ محتوایی تفاوت میان شورش با جنبش خشونت پرهیز و آرام اجتماعی را تشخیص نداده‌اند.
۶-در مطالب کانال تلگرامی من، صریحاً به کاهش شورش و تخریب پرداخته شده و راه حل تبدیل به جنبش مسالمت آمیز، ارائه شده است.
رای فوق علاوه بر مخالفت صریح با مقررات سازمان زندان‌ها، با موادی از قوانین موضوعه و همچنین قانون اساسی نیز در تناقض آشکار است که به منظور پرهیز از طولانی شدن این یادداشت، از ذکر آنان خودداری می کنم.
در پایان به رغم وجود تخلفات تصریح محتوایی و شکلی در حکم شورا، منتظر دریافت کارت خود می مانم اما حق شکایت از مسئولین مرتبط با این تخلف در صدور رای را برای خود محفوظ می دارم.
دادگاهی در شهرستان بهبهان رأی محکومیت ۱۳ سال زندان برای۳ نفر از معترضانی را که در جریان اعتراض‌های آبان سال ۹۸ بازداشت شده بودند، تأیید کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ستار افشین‌پور، بهمن امینی و محمد طیبی هر کدام به طور جداگانه به تحمل ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم شده‌اند.
بر اساس رأی دادگاه، ستار افشین‌پور به اتهام «تخریب و احراق بانک‌ها و اماکن عمومی و اخلاق در نظم عمومی» به ۱۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
در دو پرونده دیگر، بهمن امینی و محمد طیبی به اتهام «مشارکت در اخلال در نظم عمومی»، هر کدام به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
دادگاه‌های شهرستان بهبهان پیش از این برای ۳۶ نفر از معترضان بازداشتی در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ حکم محکومیت صادر کرده بودند.
پرونده این سه نفر نیز جزو احکام صادره برای ۳۶ متهم بود که پس از اعتراض آن‌ها، رأی نهایی پرونده‌شان صادر شده است.
در جریان اعتراضات خیابانی آبان ۹۸ صدها تن از معترضان که برخی از آن‌ها نیز کودک بودند با شلیک گلوله نیروهای امنیتی و پلیس در چند شهر ایران کشته شدند.
همزمان با بررسی مجدد لوایح اف‌ای‌تی‌اف از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس اعلام کردند با پیوستن به آن مخالف هستند.
مهدی عسگری، نماینده کرج، روز سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه در این زمینه به خبرگزاری تسنیم گفت: «پذیرش اف‌ای‌تی‌اف و عضویت در کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های غربی‌ها و آمریکاست و منجر به شرطی‌سازی اقتصاد ایران و معطل نگه داشتن کشور می‌شود.»
او اشاره کرد «بیش از ۱۸۰ نماینده» بیانیه‌ای را تهیه و تدوین کرده و در این بیانیه مخالفت خود را با پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرده‌اند.
از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، دو لایحه از سوی ایران تصویب شده است. اما هنوز دو لایحه دیگر درباره پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در انتظار بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
پس از سکوت طولانی‌مدت مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی اظهارات مبنی بر تایید نشدن آن، اکنون مجید انصاری، عضو این نهاد، گفته در پی نامه حسن روحانی به علی خامنه‌ای راه را برای تصویب اف‌ای‌تی‌اف باز شده است.
بیشتر بخوانید: عقب‌نشینی نظام؛ FATF در مجمع تصویب می‌شود؟
روزنامه وطن امروز خبر از آن داد که تولید اورانیوم فلزی در ایران به دستور حسن روحانی«متوقف شده است.»
این روزنامه از دولت خواست تا در صورتی که در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که در وین در جریان است، قطعنامه ای علیه ایران تصویب شود در واکنش به آن غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم که علی خامنه‌ای اخیرا به آن اشاره کرده و تولید مجدد اورانیوم فلزی آغاز شود.
وطن امروز نوشت: «ایران باید در واکنش به صدور قطعنامه شورای حکام، علاوه بر نادیده گرفتن توافق با آژانس، گزینه‌های دیگر برنامه هسته‌ای از جمله حرکت به سمت غنی‌سازی ۶۰ درصد را که در فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره شد، در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این فرآیند غنی‌سازی اورانیوم فلزی که با دستور رئیس‌جمهور فعلا به صورت موقت متوقف شده است، با تمام توان بار دیگر آغاز شود.»
مشخص نیست که «توقف تولید اورانیوم فلزی» که این روزنامه به آن اشاره کرده بخشی از توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است یا خیر. یکی از اسناد این توافق «محرمانه» اعلام شده است.
در پی پاسخ منفی ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مذاکره مستقیم با واشینگتن برای احیای توافق هسته‌ای، اعلام کرد که همچنان آماده مذاکره و گفت‌وگو است، اما «تعصبی» درباره چگونگی آن ندارد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه ۱۱ اسفند به خبرنگاران گفت: «ما همچنان آماده یک دیپلماسی هدفمند برای بازگشت دوجانبه به تعهدات برجام هستیم.»
وی در ادامه افزود: «ما اما درباره شکل و چگونگی انجام این گفت‌وگوها اصرار و تعصبی نداریم.»
دولت جو بایدن از بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرده و به پیشنهاد اخیر اتحادیه اروپا برای حضور در نشستی با نمایندگان ایران پاسخ مثبت داده است. دیگر طرف‌های این نشست نیز بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه خواهند بود که برجام را امضا کرده‌اند.
قوه قضائیه حکم اعدام «چهار زندانی» را عصر روز یکشنبه ۱۰ اسفند در زندان سپیدار اهواز اجرا کرده است.
اسامی این چهار نفر را «جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان» اعلام شده است.
کریم دحیمی، فعال حوزه حقوق بشر، در این زمینه به خبرگزاری هرانا گفته است که زندانیان در ملاقات آخر با خانواده‌ها گفته بودند که قرار است به زندان شیبان اهواز منتقل شوند ولی نیم ساعت بعد خانواده‌ها متوجه می‌شوند که احکام اعدام اجرا شده است.
علی خسرجی، ۲۹ ساله و حسین سیلاوی، ۲۳ ساله و ناصر خفاجیان اردیبشهت سال ۹۶ بازداشت شدند. اتهام آن‌ها حمله به یک پاسگاه انتظامی در خارج از شهر اهواز و یک کلانتری در شهر اهواز بود.
سپاه پاسداران همان زمان اعلام کرد که در جریان حمله به کلانتری دو مامور نیروی انتظامی کشته شده‌اند.
جاسم حیدری، ۳۱ ساله، دیگر زندانی سیاسی اهوازی هم بابت اتهام «بغی» از طریق همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد و این حکم در آبان امسال توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
خبرگزاری هرانا در گزارشی نوشته است که جاسم حیدری در طول دوره بازداشت، «برای اخذ اعترافات اجباری تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و برای مدتی مجبور به استفاده از ویلچر شده است».
سازمان عفو بین‌الملل ۲۴ بهمن امسال در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران خواستار توقف اجرای حکم اعدام چهار شهروند عرب جنوب کشور و دادرسی مجدد عادلانه در خصوص آن‌ها شد.
عفو بین‌الملل در نامه خود تاکید کرده بود که مراحل دادرسی در خصوص پرونده این محکومان به پایان نرسیده و صدور حکم اعدام برای این افراد غیرقابل قبول است.
خبرهای روز گذشته را اینجا بخوانید.
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…