نماینده کارگران: هنوز زیر خط فقریم

زیتون ـ جلیل فقیهی: در آخرین ساعات شنبه، ۲۳ اسفند، سرانجام شورای عالی کار، با توافق کارفرمایان و کارگران، افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ را تصویب کرد. بر این اساس، پایه حقوق کارگران از ابتدای فروردین ماه سال آینده به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان خواهد رسید. با در نظر گرفتن سایر پرداختی‌ها از قبیل حق مسکن و بن خواربار، از سال آینده حداقل دستمزد یک کارگر مجرد بدون سابقه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد یک کارگر متأهل به حدود ۴ میلیون تومان خواهد رسید.

به گفته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «با توجه به توافق جامعه کارگری و کارفرمایی در این زمینه، سال آینده سال خوبی برای افزایش تولید و صیانت از حقوق کارگران خواهد بود.»

طبق گزارش‌های مرکز آمار، حدود ۱۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور وجود دارد و با احتساب خانواده‌‌های آنها روی‌هم‌رفته حدود ۴۹ میلیون نفر در کشور به نوعی تحت تأثیر تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار می‌گیرند.

حداقل دستمزد چگونه تعیین می‌شود؟

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار،‌ شورای عالی کار موظف است همه‌ساله حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور با توجه به معیارهای زیر تعیین نماید:

یک) نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

دو) حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده، با تعداد متوسطی که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، را تامین نماید.

حدود ۱۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور وجود دارد و با احتساب خانواده‌‌های آنها روی‌هم‌رفته حدود ۴۹ میلیون نفر در کشور به نوعی تحت تأثیر تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار می‌گیرند.

تعیین عدد دقیق برای هر کدام از این معیارها هر ساله باعث ایجاد چالش‌های پردامنه‌ای بین طرفین چانه‌زنی می‌شود.

بانک مرکزی هنوز نرخ تورم سالانه را اعلام نکرده است اما مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه امسال را حدود ۴۸ درصد اعلام کرده است. این بدین معنی است که در مقایسه با بهمن ماه ۹۸ هر خانوار برای خرید یک بسته کالا و خدمات یکسان به طور میانگین حدود ۴۸ درصد بیشتر هزینه کرده است. نمایندگان کارگران همین نرخ را برای تعیین حداقل دستمزد مدّ نظر قرار می‌دهند در حالی‌که نمایندگان کارفرمایان به گزارش وزارت کار استناد می‌کنند که نرخ تورم امسال در آن حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

با توجه به نبود اجماع حول نرخ دقیق تورم، به نظر می‌رسد «سبد معیشت» معیار اصلی افزایش حداقل دستمزد بوده است. به  گزارش ایسنا، کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد که ۳۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در واقع همین افزایش ۳۹ درصدی سبد معیشت مبنای افزایش حداقل دستمزد امسال نیز بوده است.

این در حالی است که مجمع عالی نمایندگان کارگران معتقد است که خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره در تهران حدود ۱۰ میلیون تومان است. بر همین اساس، نمایندگان کارگری منتقد جدی این رقم برای سبد معیشتی بودند. به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه امسال نسبت به بهمن ماه ۹۸ حدود ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بیشتر شده و دستمزدها تنها حدود ۳۸ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. به گفته توفیقی «فاصله بین درآمد یک کارگر در بهترین حالت و هزینه سبد معیشت حدود ۵ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان است که در شرایط فعلی کارگران هیچ منبعی برای تامین این کسری ندارند و با آبرو زندگی می‌کنند».

نمایندگان کارگران می‌گویند خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره در تهران حدود ۱۰ میلیون تومان است و از این رو منتقد جدی رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی کمیته دستمزد شورای عالی کار برای سبد معیشتی هستند.

 پیشنهادهایی که به جایی نرسید

دو هفته پیش، در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار پیشنهاد کارفرمایان برای تعیین دستمزد منطقه‌ای پذیرفته نشد. کارفرمایان خواهان این بودند که با توجه به گوناگونی هزینه‌ها در مناطق مختلف کشور، به جای یک حداقل دستمزد واحد، هر منطقه کشور دارای حداقل دستمزدی متناسب با هزینه‌های آن منطقه باشد. تعیین دستمزد منطقه‌ای در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آمریکا و چین وجود دارد و ماده ۴۱ قانون کار نیز بر این امر تاکید کرده است.

از سوی دیگر، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خواهان این بودند که با توجه به نوسانات قیمت‌ها در طول سال، افزایش دستمزدها دوبار در سال صورت گیرد که این پیشنهاد هم مورد توافق کارفرمایان قرار نگرفت.

حداقل دستمزد؛ آری یا نه؟

هرچند قانون حداقل دستمزد در بیشتر اقتصادهای پیشرفته دنیا وجود دارد، برخی کشورها هم هستند که حداقل دستمزد در آنجا وجود ندارد که از جمله آنها می‌توان به سوئد، نروژ، دانمارک و ایسلند اشاره کرد. البته واضح است که ساختار اقتصادی ایران شباهت زیادی به اقتصاد آن کشورها ندارد.

حداقل دستمزد یکی از موضوعاتی است که اختلاف نظر پیرامون آن بسیار جدی است. جدای از اختلاف نظر تاریخی میان کارگران و کارفرمایان، حتی اقتصاددانان نیز بر سر اینکه آیا حداقل دستمزد برای «کلیت» جامعه مفید است یا خیر، اختلاف نظر دارند. از سویی، تقریبا بر سر این‌که وجود حداقل دستمزد می‌تواند باعث بهبود وضعیت کارگران شود، اجماع وجود دارد. با این حال، منتقدین حداقل دستمزد بر این نکته تاکید می‌کنند که این بهبود وضعیت احتمالا تنها شامل حال «کارگران مشغول به کار» می‌شود و نه همه افراد خواهان کار. به بیان دیگر، اگر افزایش دستمزد به آنجایی منتهی شود که کار پیدا کردن برای بیکاران سخت‌تر شود، و یا بخشی از کارگران کار خود را از دست بدهند، این به معنی ناکارایی قانون حداقل دستمزد است.

اگر افزایش دستمزد به آنجایی منتهی شود که کار پیدا کردن برای بیکاران سخت‌تر شود، و یا بخشی از کارگران کار خود را از دست بدهند، این به معنی ناکارایی قانون حداقل دستمزد است

مضاف بر این‌ها، افزایش بیشتر حداقل دستمزد بیشتر به نفع  آن دسته از کارگرانی است که در بنگاه‌های بزرگ دولتی کار می‌کنند چرا که به دلیل حمایت‌های دولتی این دسته از کارگران از امنیت شغلی بالایی برخوردارند. البته تعداد این قبیل کارگران در مقایسه با کل کارگران ایران بسیار ناچیز است.

در اقتصاد ایران، حدود دو سوم کارگران در بنگاه‌های خرد (زیر ۴ نفره) و بیش از ۷۵ درصد کارگران در بنگاه‌های کوچک (زیر ۱۰ نفره) کار می‌کنند. این بنگاه‌ها بیشتر در بخش‌های کشاورزی، ساختمانی و خدمات فعالیت می‌کنند. هرچند در صنایع بزرگ دستمزد کارگران بخش کوچکی از هزینه‌های تولید را به خود اختصاص می‌دهد، اما در صنایع خرد و کوچک هزینه‌‌ای که صرف دستمزد کارگران می‌شود، سهم بسیار بیشتری از هزینه کل بنگاه‌ است. در نتیجه، افزایش دستمزد کارگران می‌تواند به زمین‌گیر شدن بخشی از بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه در میان کسب‌وکارهای کوچک، منجر شود.

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی، امسال داستان دستمزدها سویه‌های جدیدتری نیز پیدا کرده است. جدای از بحث‌های همیشگی، امسال کارگران به یک عامل تاثیرگذار دیگر نیز اشاره می‌کنند. ادعای کارگران این است که دولت در سال ۹۹ حمایت‌های گشاده‌دستانه‌ای ـ در مقیاس اقتصاد ایران ـ از کارمندان خود داشته است. در این سال، حقوق کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان به ترتیب حدود ۷۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش حقوق در حالی صورت گرفته که دولت با کسری بودجه کم‌سابقه‌ای دست به گریبان است که رقم آن بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. با توجه به اینکه هزینه این افزایش حقوق کارمندان دولت از جیب همه اقشار جامعه برداشت می‌شود و دود کسری بودجه در نهایت به چشم ضعیف‌ترین افراد جامعه می‌رود، کارگران نمی‌خواهند تنها بازنده کسری بودجه و تورم احتمالی سال بعد باشند.

حداقل دستمزد یا درآمد ملی؟

تعیین حداقل دستمزد بیشتر خاصیت بازتوزیعی دارد که دستیابی به عدالتِ بیشتر نقطه کانونی آن است. این سیاست نیز ـ مانند بیشتر سیاست‌هایی که عدالت را هدف قرار می‌دهند ـ در صورت رسیدن به اهدافش، در نهایت برنده‌ها و بازنده‌هایی خواهد داشت که در جای خود بسیار مهم است و می‌تواند یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات مورد مناقشه در هر اقتصادی باشد که هر گروهی از جامعه سعی در بیشینه کردن رفاه خود دارد. اما در نهایت رفاه کارگران یک کشور، و به بیان دیگر رفاه کلیت یک کشور، وابسته به رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی است. مادامی که تحریم‌ها برقرار باشد، تولید در مضیقه باشد، چرخ‌های اقتصاد کشور به حرکت در نیاید، و در یک کلام کیک اقتصاد کشور بزرگ‌تر نشود، هر گونه سیاست بازتوزیعی معنایی جز بازتقسیم تکه‌های کیک ندارد.