زورآزمایی جمهوری اسلامی و ایلان ماسک

زیتون ـ سولماز ایکدر: زمزمه‌های ورود اینترنت ماهواره‌ای به ایران تنها ترکی در دیواری نیست که جمهوری اسلامی سال‌هاست سعی در برافراشتن آن دارد٬ آخرین آجر دیوارِ «کنترل افکار عمومی» است که گویا از اساس بر آب بنا شده است.

موضوع اینترنت ماهواره‌ای چندی سالی هست که مطرح  شده، اما به دلایل گوناگون که مهمترین آن عدم صرفه اقتصادی بود٬ این ایده عملی نمی‌شد؛ حال اما با سرمایه‌گذاری ایلان ماسک، بنیان‌گذار شرکت‌هایی همچون تسلا موتورز و پی‌پال، برای اولین بار در بخش‌هایی از کانادا اینترنت ماهواره‌ای در اختیار مردم قرار گرفته است.

اجرایی شدن این طرح٬ زنگ خطر را برای جمهوری اسلامی به صدا در آورده٬ به‌خصوص که ایلان ماسک در پاسخ به یک کاربر ایرانی وعده داده به بهترین شکلی که بتواند از ایرانیان برای دستیابی به اینترنت ماهواره‌ای حمایت خواهد کرد.

تصور به واقعیت درآمده‌ی «اینترنت ماهواره‌ای» آنچنان برای جمهوری اسلامی نگران کننده بود که ماه گذشته ابوالحسن فیروزآبادی٬ دبیر شورای ‌عالی فضای مجازی٬ خبر از آن داد که کارگروهی برای «مواجهه با اینترنت ماهواره‌ای» تشکیل شده است.‏

به گفته ابوالحسن فیروزآبادی با آمدن اینترنت ماهواره‌ای ممکن است «کل شبکه ملی اطلاعات به خطر افتد» و برای این‌ که «حکمرانی فضای مجازی» با ورود این فناوری خدشه‌دار نشود، باید تدابیری اتخاذ کرد.‏

اجرایی شدن طرح اینترنت ماهواره‌ای زنگ خطر را برای جمهوری اسلامی به صدا در آورده٬ به‌خصوص که ایلان ماسک در پاسخ به یک کاربر ایرانی وعده داده به بهترین شکلی که بتواند از ایرانیان برای دستیابی به آن حمایت خواهد کرد.

به فاصله یک ماه اما علی ربیعی٬ سخنگوی دولت٬ روز گذشته (سه شنبه) اعلام کرد که «اینترنت ماهواره‌ای» یک «تهدید نیست بلکه ضرورت» است. او اما در ادامه خواستار چیزی شد که از اساس با ایده اینترنت ماهواره‌ای در تضاد است، و گفت: «شرکت‌های مختلف می توانند بعد از دریافت مجوز، این خدمات را در ایران ارائه کنند.»

یک کارشناس فناوری فضای مجازی در این باره به «زیتون» گفت: «اینترنت ماهواره‌ای از اساس برای دسترسی برابر همه مردم به امکانات اینترنتی طرح شده است و نمی‌تواند زیر سایه دولت‌ها قرار بگیرد.»

با وجود این تا دستیابی اکثر ایرانیان به اینترنت ماهواره‌ای٬ حتی در صورتی که وارد فاز اجرایی جهانی شود٬ نیز راه درازی در پیش است. از یک سو هر مصرف کننده نیاز به تجهیزات ارسال و دریافت همزمان اطلاعات دارد، از سوی دیگر پرداخت هزینه اینترنت ماهواره‌ای با توجه به نرخ ارز در ایران و محدودیت‌های بانکی فعلی ناممکن می‌نماید.

ایده اینترنت ماهواره‌ای بی‌شباهت به همان روشی نیست که بر مبنای آن شهروندان می‌توانند به کانال‌های تلویزیونی دسترسی پیدا کنند٬ با یک تفاوت بزرگ. برای دریافت اطلاعات کانال‌های تلویزیونی تنها دستگاه‌های گیرنده٬ دیش ماهواره و ریسیور٬ لازم است اما برای دستیابی به اینترنت ماهواره‌ای همزمان نیاز به گیرنده و فرستند است.

جمهوری اسلامی می‌تواند ورود این تجهیزات را ممنوع کند و به احتمال زیاد این کار را خواهد کرد، اما تجربه نشان داده که فساد حاکم بر ساختار اقتصادی و «برادران قاچاقچی»  احتمالا راه ورود تجهیزات را، حال با قیمتی بیشتر از قیمت جهانی آن٬ خواهند یافت.

اما پرداخت هزینه اشتراک اینترنت ماهواره‌ای مشکلی است که به سختی حل خواهد شد. امروز هزینه اشتراک ماهانه این اینترنت بین ۱۸۰ تا ۲۷۰ دلار است که با افزایش تعداد کاربران آن روز به‌روز ارزان‌تر و به‌صرفه‌تر می‌شود اما پرداخت  آن به دلیل تحریم‌های بانکی٬ حداقل در شرایط حاضر٬ برای ایرانیان غیر ممکن به نظر می‌رسد؛ اگرچه  پیداشدن راهی برای دور زدن تحریم‌های بانکی  با استفاده از شبکه‌ها و صرافی‌های واسط و ارزهای دیجیتال  دور از انتظار نیست. کابوسی که می‌اواند روز تمامی سرمایه گذاری‌های جمهوری اسلامی را  برای استقرار «شبکه ملی اطلاعات» در چشم برهم زدنی دود کند.

شبکه ملی اطلاعات

جمهوری اسلامی از اولین روز تشکیل با ایده سانسور به نبرد با افکار عمومی رفت. تنها طی چند ماه پس از پیروزی انقلاب ۵۷ نهادهایی برای کنترل رسانه‌های مکتوب و کتاب‌ها٬ محدود و جهت دهی کردن برنامه‌های صدا و سیما و ممنوع کردن رسانه‌های خارج از کشور شکل گرفت. هر کدام از این نهاد‌ها به مرور تبدیل به دستگاه‌های عریض و طویلی شدند که گاه متولیان خود را نیز بلعیدند.

داستان کنترل اینترنت اما پیچیده‌تر بود. در مقابل هر قدمی که جمهوری اسلامی برای کنترل و محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت برداشت٬ اینترنت خود راهی برای دور زدن فیلتر در اختیار کاربران قرار داد.

نام طرح «شبکه ملی اطلاعات» در سال ۸۹ در قانون «برنامه پنجم توسعه» ذکر شد و طبق این برنامه، قرار بود این پروژه تا پایان سال ۹۵ کامل شود.

این یکی از علت‌های اصلی و انگیزه سیاسی-فرهنگی جمهوری اسلامی  است که سال‌هاست که به دلایل امنیتی و تحت عنوان «شبکه ملی»، درصدد عملی کردن طرحی برای  تاسیس یک اینترانت و امکان جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی است؛ روندی که بعد از آبان ۹۸ و  قطع یک هفته‌ای اینترنت در ایران شدت گرفته است، گویی که ضرورت آن بیش از پیش برای نظام روشن شد.

راه‌اندازی «اینترنت ملی» طرحی بود که نخستین بار در سال ۸۴ و در دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. پس از مطالعات اولیه سرانجام نام این طرح به «شبکه ملی اطلاعات» تغییر کرد و در سال ۸۹ در قانون «برنامه پنجم توسعه» ذکر شد. طبق این برنامه، قرار بود «شبکه ملی اطلاعات» تا پایان سال ۹۵ کامل شود.

قطع ارتباط کاربران با اینترنت جهانی در جریان اعتراضات سالهای اخیر از آبان ۹۸ تا اعتراضات سراوان در ماه گذشته  و از کار افتادن تمامی پیام‌رسان‌ها یکی از نخستین اقدامات مسئولان جمهوری اسلامی است  که حتی برای آمادگی در آن  رزمایش نیز انجام می‌دهند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد کرده است تا سال گذشته مجموعا حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرف ایجاد اینترنت ملی شده است.

مجلس روز چهارشنبه ۱۳ اسفند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را موظف کرد که تا پایان سال ۱۴۰۰ «شبکه ملی اطلاعات» را راه‌اندازی کند.

بر اساس این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «باید در چارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی و نظارت راهبردی مرکز ملی فضای مجازی، تا پایان سال ۱۴۰۰ تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات را اجرا کند.»

کارشناسان فضای مجازی از این طرح که در حال حاضر به نام «شبکه ملی اطلاعات» شناخته می‌شود، به عنوان «کلید قطع ارتباط با اینترنت جهانی» نام می‌برند.

هرچند محمدجواد آذری جهرمی٬ وزیر ارتباطات٬ در گفت‌وگویی با سالنامه روزنامه اعتماد که بخش‌هایی از آن روز ۲۸ بهمن ماه امسال منتشر شد، گفته است:«ما در شبکه ملی اطلاعات دنبال قطع ارتباط با دنیا نیستیم. ما دنبال بازار منطقه ای هستیم. اگر ایده هر کسی در کشور این باشد که چیزی به اسم اینترنت ملی ساخته شود اصلا از نظر فنی امکان پذیر نیست. هیچگاه یک اندیشکده با ظرفیت ۸۰ میلیون فکر از یک اندیشکده با ظرفیت ۸ میلیارد فکر برتر نیست و کسی که دنبال این برود، خیانت است.»

مهم‌ترین سند قانونی که برای تشریح ابعاد شبکه ملی اطلاعات تصویب شده سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» مصوب شورای‌عالی فضای مجازی در ۲۰ آبان ۱۳۹۵ است.

در سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» مصوب شورای‌عالی فضای مجازی، پنج بند با عنوان «غیر قابل انتشار» وجود دارد که به نگرانی‌ها در خصوص کارکرد و اهداف شبکه ملی اطلاعات دامن می‌زند.

در این سند بندها و عبارات و ابهام‌هایی هست که نشان می‌دهد قطع یا محدود کردن اینترنت، دست کم در «شرایط خاص» جزو اهداف و الزامات شبکه ملی اطلاعات است. پنج بند با عنوان «غیر قابل انتشار» در این سند وجود دارد که خود به نگرانی‌ها در خصوص کارکرد و اهداف شبکه ملی اطلاعات دامن می‌زند.

گذشته از این موارد «غیر قابل انتشار» در بخش‌هایی دیگر این سند که صورت عمومی منتشر شده به صراحت از احتمال «جدایی از شبکه اینترنت جهانی» سخن رفته است. از جمله در بند چهارم ماده ۴-۳ این مصوبه بر «امکان مدیریت مستقل به ویژه در شرایط جدایی شبکه از اینترنت جهانی» تاکید شده است.

در ردیف‌های ۸، ۱۰ و ۱۱ بند سوم ماده اول بند ۱-۴-۵ آمده است که شبکه ملی اطلاعات باید امکان «تامین اشراف اطلاعاتی و رصد، امکان شنود قانونی و نظارت جامع»، «حفاظت در برابر اشراف و نفوذ بیگانگان و مقابله با سوءاستفاده‌های آنان از زیرساخت‌های فضای مجازی» و «پالایش و سالم‌سازی جامع» را فراهم کند.

در بند اول از ماده ۴-۲ این سند «امکان رصد، اشراف و اعمال انواع سیاست‌های حاکمیتی در تمامی ابعاد و لایه‌های شبکه» امری ضروری تلقی شده است.

حال نزدیک به ۱۶ سال تلاش جمهوری اسلامی و  ۱۹ میلیارد تومان هزینه٬ در شرف بر باد رفتن است. اما این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی با امیدواری بر آهن سرد می‌کوبد.

کندن چاه با سوزن

سنگ بنای جمهوری اسلامی با ممنوعیت نهاده شد؛ از ممنوعیت پوشش آزاد تا ممنوعیت ماهی اوزون‌برون.

به مرور اما نظام در برخی از موارد مجبور به عقب نشینی شد؛ از جمله پس از فتوای آیت‌الله خمینی در خصوص حرمت شطرنج. در ماهی اوزون‌برون هم پس از مدتی چند فلس پیدا شد و حرمت خوردن این ماهی رفع شد.

ممنوعیت داشتن دستگاه ویدئو اما  از اوایل دهه شصت تا سال  ۷۲ ادامه داشت. آن زمان علی لاریجانی٬ وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی٬ از ماموریت وزارت ارشاد از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رفع ممنوعیت ویدئو خبر داد و گفت:«استفاده از تجهیزات سمعی وبصری و فعالیت آزاد ویدئو از اواخر نیمه اول سال ۷۲ با فعالیت ویدئو کلوپ‌ها آغاز می‌شود» این خبر وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی آغازی بود بر پایان ممنوعیت ویدئو در کشور.

دسترسی به تجهیزات ماهواره‌ای اما یک سال بعد در شهریورماه سال ۷۳ ممنوع شد. در پی این مصوبه مجلس در بازه‌های زمانی گوناگون منازل مسکونی شهروندان توسط نیروی‌های انتظامی با حکم قضایی به قصد جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای مورد هجوم قرار گرفته‌است. همچنین تبلیغ محصولات در شبکه‌های ماهواره‌ای ممنوع است و شرکت‌های خارجی که در ایران حضور دارند اجازه تبلیغ در رسانه‌های فارسی‌زبان را ندارند.

به مرور از میزان جمع آوری تجهیزات ماهواره‌ای کاسته شده است. عزت‌الله ضرغامی٬ رییس پیشین سازمان صدا و سیما٬ ماه گذشته افشا کرد که بنابه دستور آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ به رغم وجود مصوبه مجلس در خصوص ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای٬ نیروی انتظامی دیگر برای جمع آوری دیش‌ها اقدام نمی‌کند.

بیلیارد و تخت‌نرد و ورق نیز از جمله ممنوعه‌هایی بودند که به مرور و بدون سر و صدا آزاد شدند اما جمهوری اسلامی همچنان به کندن چاه با سوزن ادامه می‌دهد و هر روز ممنوعیت جدیدی را به لیست ممنوعیات اضافه می‌کند؛ حال نوبت رسیده است به ماهواره اینترنتی.