فرش قرمز ایران برای اژدهای زرد

زیتون ـ مهسا محمدی:  سند پرحاشیه‌ی همکاری ۲۵ ساله ایران و چین امضا شد. این سند روز گذشته و در جریان دیدار وانگ‌یی، وزیر امور خارجه چین و محمد جواد ظریف، در تهران به سرانجام رسید. 

ظریف پیش از این گفته بود که سابقه این بحث و تمایل دو کشور برای بستن این قرارداد به سال ۹۴ و زمان ملاقات «شی» رییس‌جمهور چین و آیت‌الله خامنه‌ای باز می‌گردد. در تیر ماه سال گذشته، احتمال بسته شدن این قرارداد و واکنش‌ها به آن، وزیر امور خارجه ایران را به تکذیب آن واداشته بود و ظریف همان وقت به نمایندگان مجلس یازدهم گفته بود که «هر موقع که توافق محقق شود»، آن را اعلام خواهند کرد، در عین حال تاکید کرد که «در قرارداد با چین هیچ موضوع مخفی وجود ندارد».

حالا بخش اول سخنان ظریف محقق شده و قرارداد بسته و اعلام شد. اما از مفاد قرارداد هیچ خبر رسمی‌ای در دست نیست و دانسته‌ها به خبرهای پراکنده و حدس و گمان درباره آن محدود است.

هر چند قرارداد رسما با وزارت امور خارجه بسته شده، اما اثر خواست رهبر جمهوری اسلامی در پیش‌برد آن را می‌توان از حضور پررنگ نماینده‌اش، علی لاریجانی در همه مراحل از سال ۹۴ تا دیروز، مشاهده کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است قرارداد پیش از این، عملا در ملاقات لاریجانی و وانگ یی، وزیر امور خارجه چین «نهایی» شده بود و  لاریجانی «مسئول پیگیری قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین» است.

وزیر خارجه چین صبح روز گذشته ابتدا با حسن روحانی، رئیس جمهوری و علی لاریجانی مشاور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران دیدار کرد.

همانند تابستان سال گذشته، خبر بسته شدن این قرارداد بلندمدت با مفاد مبهم با اعتراضاتی جدی‌ از درون ایران مواجه شد. این اعتراض به غیر از مخالفت کلی بعضی از ایرانیان با سیاست گردش به شرق جمهوری اسلامی، بابت ابهام و عدم شفافیت معاهده از یک سو و همچنین مفاد احتمالی قرارداد مذکور از سوی دیگر بوده و هست. گروهی آن را «ترکمنچای» و فروش ایران به چین می‌خوانند و عده‌ای هم می‌گویند که این کار دست ایران را برای گسترش اینترنت ملی و افزایش سانسور و نظارت حکومتی بازتر می‌کند.

«دستاوردهای» یک توافق نامعلوم

رهبر جمهوری اسلامی در همان سال ۹۴، در پی دیدار با رییس‌جمهور چین و گفتگوهای اولیه بر سر این توافق، روابط استراتژیک ۲۵ ساله را «کاملاً درست و حکمت‌آمیز» خوانده بود و بار دیگر بر نگاه مثبت خود به «شرق» در مقابل غرب تاکید کرده بود.

حالا روزنامه ‌نیویورک تایمز هم در گزارشی از سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در ایران به واسطه این قرارداد خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش سرمایه‌گذاری مذکور درازای تأمین ثابت سوخت چین با صادرات نفتی ایران طی ۲۵ سال آینده بسته می‌شود. بر اساس این گزارش هدف‌گذاری این قرارداد گسترش نفوذ چین در خاورمیانه از یک سو و کمک به ایران برای کاهش فشارهای تحریم آمریکا از سوی دیگر است. اما مشخص نیست که تا زمان برقراری تحریم‌های ایالات متحده، اساسا این برنامه‌ها تا چه اندازه عملی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: 

تحریم غربی و قرارداد شرقی

جزایر ایرانی و همکاری چینی

 در تیرماه هم به دنبال مطرح شدن احتمال انعقاد این قرارداد از نمایندگان مجلس تا اعضای مجمع تشخیص سفت و سخت از آن دفاع کردند و آن را یک توافق «تجاری معقول» با «مشتری‌ راهبردی» ایران خواندند.

 در تیرماه هم به دنبال مطرح شدن احتمال انعقاد این قرارداد از نمایندگان مجلس تا اعضای مجمع تشخیص سفت و سخت از آن دفاع کردند و آن را یک توافق «تجاری معقول» با «مشتری‌ راهبردی» ایران خواندند.

سفیر سابق ایران در چین هم در گفتگو با صدا و سیمای ایران این توافق را نه تنها مثبت که حتی دیر به دست‌آمده ارزیابی می‌کند و می‌گوید :«اگر ما [زودتر] شروع کرده بودیم حداقل بین ۳ تا ۴ پالایشگاه می‌توانستیم داشته باشیم … یک و نیم میلیون بشکه نفت را می‌توانستیم به محصول تبدیل کنیم و بفروشیم…مسیر چابهار به شمال به مشهد و ترکمنستان که برود حلقه را ببندد به چین از طریق قزاقستان می‌توانست شکل بگیرد. مسیر دیگر از طریق مشهد به ترکیه  یعنی به تهران تبریز و ترکیه و ببیند چه کالایی می توانست از این دو مسیر ترانزیت شود و چقدر شغل ایجاد کند.»

ظریف هم پیش از این گفته بود که «بازگرداندن ایران به پروژه راه ابریشم از مفاد مهم توافق ۲۵ ساله است».

توافق تجاری یا سیاسی و امنیتی؟

 یکی دو هفته پس از آن که بحث انعقاد توافق و مخالفت‌ها با آن در تیر ۹۹ داغ شده بود، محمد احمدی بی‌غش٬ نماینده مجلس٬ در یک گفت‌وگوی خبری با صدا و سیما از واگذاری «اختیار تام جزایر ایران به چین» واقعیت دارد و این موضوع بخشی از سند جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین است. او اما پس از چند ساعت همه اظهارات خود را تکذیب کرد.

بحث‌برانگیزترین اطلاعات از مفاد احتمالی این توافق را اما در شهریور ۱۳۹۸، نشریه پترولیوم اکونومیست منتشر کرد. بر اساس ادعای این نشریه طی این توافقنامه، چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل‌ونقل این کشور سرمایه‌گذاری می‌کند، این بخش بر خبر روز گذشته نیویورک تایمز مبنی بر سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در ایران منطبق است. بر اساس گزارش پترولیوم اکونومیست اما در مقابل شرکت‌های چینی اولویت اول اجرای پروژه‌ها هستند و ۵هزار سرباز چینی هم برای تامین امنیت پروژه‌ها به ایران اعزام می‌شوند. همچنین به گزارش این نشریه قرار است بخش قابل ‌توجهی از سرمایه‌گذاری مذکور در ۵ سال نخست انجام شود و بقیه یه صورت دوره‌ای و بر اساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل و نقل ایران تزریق شود. دیگر اینکه چین می‌تواند پول محصول خریداری شده از ایران را حداکثر تا دو سال پرداخت کند و پول خریدهای خود را هم به یوآن یا ارزهای دیگر به ایران پرداخت نماید. در باره این بخش از قراداد اما در گزارش نیویورک تایمز اطلاعاتی داده نشده.

متخصصان حوزه امنیت و گسترش اینترنت این قرارداد را برای آزادی اینترنت در ایران مضر می‌دانند و آن را معاهده‌ای زیان‌آور چه برای شهروندان و چه شرکت‌های فن‌آوری ارزیابی می‌کنند.

یک نگرانی عمده دیگر هم حول این قرارداد وجود دارد، متخصصان حوزه امنیت و گسترش اینترنت این قراداد را برای آزادی اینترنت در ایران مضر می‌دانند و آن را قراردادی زیان‌آور چه برای شهروندان و چه شرکت‌های فن‌آوری ارزیابی می‌کنند. سایت فیلتربان در گزارشی تحقیقی تاکید دارد که «نوع مشارکت میان دو دولت پی‌آمدهای خطیری برای حقوق دیجیتالی کاربران اینترنت و سلامت بخش دیجیتالِ اقتصاد ایران دارد.»

پیش از این سندی ۱۸‌صفحه‌ای از این توافق به مطبوعات درز کرده بود، در بخشی با عنوان «همکاری در زمینه فن‌آوری و ارتباطات از راه دور» آمده است که این دو کشور در این حوزه‌ها همکاری خواهند کرد:

ـ توسعه نسل پنجم (۵G) ارتباطات
ـ خدمات اساسی شامل موتورهای جستجوگر، پست الکترونیک، و پیام‌رسان‌های اجتماعی
ـ تجهیزات ارتباط از راه دور شامل مسیریاب جی پی اس، سوئیچ، سِروِرها و ذخیره اطلاعات
ـ تجهیزات کاربر نهایی مثل تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ
ـ نرم‌افزارهای پایه از قبیل سیستم عامل رایانه‌ها و تلفن‌های همراه، مرورگرها، و آنتی‌ویروس‌ها

حال متخصصان این عرصه می‌گویند با وجود شکست ایران در پروژه اینترنت ملی در همه عرصه‌های نامبرده، قرارداد مذکور می‌تواند به جمهوری اسلامی برای به سرانجام رساندن پروژه اینترنت ملی کمک کند و این در درازمدت می‌تواند به معنی ایجاد یک امکان قوی و بالقوه برای قطع دسترسی ایرانیان به شبکه جهانی اینترنت باشد.

اینکه این ۴۰۰ میلیارد که در صورت صحت خبر آن می‌تواند به شرط‌ها و شروط‌ها خبر خوبی برای اقتصاد راکد ایران باشد یا آن بند و بست بیشتر اینترنت که می‌تواند خبری بدی باشد، آیا جامه واقعیت خواهد پوشید یا نه اساسا نه چندان به خواست ایران بستگی دارد و نه حتی به چین. تا زمانی که تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران پابرجا باشد بعید است چنین سرمایه‌ای به ایران پا بگذارد، حتی از سوی کشور دوست، همسایه و متحد ایدئولوژیک، چین.