همه‌پرسی؛ از کلاب‌هاوس تا صندوق رای

زیتون ـ محمدرضا سرداری: همه‌پرسی بار دیگر به یک موضوع روز خبری تبدیل شده است. نه تنها از سوی مخالفان نظام جمهوری اسلامی بلکه از سوی رئیس جمهوری آن که بار دیگر خواستار مراجعه به رای مردم در موضوعات مهم شده است. حسن روحانی البته این را نیز غیر مستقیم گفته که انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ خود رفراندومی برای سنجش مشروعیت جمهوری اسلامی است و اگر مشارکت در این انتخابات حداکثری نباشد، نظام ضربه بسیار بزرگی خواهد دید.

۱۲ فروردین سالروز استقرار جمهوری اسلامی در ایران است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷، ایده تاسیس جمهوری اسلامی در مقابل نظام سلطنت به اصرار آیت‌الله خمینی به رای گذاشته شد. برخی از اعضای شورای انقلاب و دولت موقت از جمله مهدی بازرگان، نخست وزیر وقت پیشنهاد کردند بجای جمهوری اسلامی، جمهوری دمکراتیک اسلامی به رای گذاشته شود. اما این افزودن کلمه دمکراتیک با مخالفت سرسختانه آیت الله خمینی روبرو شد. او گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش. صادق طباطبایی در خاطرات خود گفته است که خمینی آنقدر عجله داشت که حتی به توصیه‌های احمد حاج سید جوادی، وزیر کشور دولت موقت نیز توجه نکرد و علیرغم این که امکانات و زیر ساخت کافی برای برگزاری انتخابات وجود نداشت، رفراندوم برگزار و همان که آیت الله خمینی گفته بود به رای گذاشته شد و نهایتا با ۹۸ درصد آرا به تصویب رسید.

اکنون حسن روحانی خواسته تا انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به ۱۲ فروردین دیگری تبدیل شود. اما روحانی از همه‌پرسی چه انتظاری دارد و خواسته روحانی تا چه میزان خواسته مخالفان جمهوری اسلامی را برآورده می‌کند؟

همه پرسی در چارچوب جمهوری اسلامی

گفته‌های حسن روحانی درباره ضرورت برگزاری همه پرسی منطبق بر اصل ۵۹  قانون اساسی است. طبق این اصل از قانون اساسی «در مسائل بسیار مهم اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» اما این اصل مشخص نکرده چه کسانی می‌توانند درخواست همه‌پرسی کنند. طبق تفسیری که از این اصل شده درخواست همه‌پرسی در صورت تصویب همچون مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد.

حسن روحانی پیشتر نیز  از اجرای رفراندم سخن گفته بود، اما نه وی اختیار آن را دارد که همه‌پرسی برگزار کند و نه به نظر می‌رسد افکار عمومی با همه‌پرسی درباره موضوعاتی که اشاره شد رغبتی نشان دهند.

حسن روحانی نیز با اشاره بر همین اصل گفته است در مسائل مهم، مجلس دیگر نباید قانونگذار باشد و باید رفراندوم  انجام شود. احتمالا اشاره او به موضوعاتی است که این روزها سر و صدای زیادی ایجاد کرده. موضوعاتی چون قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین، ماندن یا رفتن از برجام، تصویب لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه با تروریسم، نظارت استصوابی و رابطه با آمریکا. اما این که موضوعات مورد اشاره از نظر قانون اساسی موضوع بسیار مهم به شمار می‌روند یا خیر طبق قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. چون این نهاد مفسر قانون اساسی است و در مجموع با تقسیر خویش حرف آخر را خواهد زد.

در جمهوری اسلامی مجموعا سه رفراندوم برگزار شده است. رفراندوم نخست همان بود که جمهوری اسلامی را به عنوان نظام سیاسی مستقر تایید کرد. رفراندوم دوم برای تصویب اولین قانون اساسی بود که در آذر ماه سال ۵۸ برگزار شد. سومین رفراندوم را سال ۶۸ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوره پنجم برگزار شد. همه‌پرسی برای تصویب بازنگری در قانون اساسی که زمینه را برای رهبری آیت‌الله خامنه‌ای هموار کرد. از آن تاریخ تا کنون هیچ رفراندومی در جمهوری اسلامی برگزار نشده است.

اینکه برگزاری چنین همه پرسی هایی در شرایط فعلی تا چه میزان ممکن است، بستگی به اراده هیات حاکمه دارد. جمهوری اسلامی تا کنون نشان داده که اراده‌ای حتی برای واگذاری امور عادی به مردم ندارد و در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیز با اعمال نظارت استصوابی حق انتخاب مردم را محدود کرده است چه رسد به آن که مسائل بسیار مهم را به رای مردم واگذار کند. حسن روحانی پیشتر نیز  از اجرای رفراندم سخن گفته بود اما واقعیت این است نه وی اختیار آن را دارد که همه پرسی برگزار کند و نه به نظر می رسد افکار عمومی با همه‌پرسی درباره موضوعاتی که اشاره شد رغبتی نشان دهند.

همه پرسی خارج از چارچوب جمهوری اسلامی

مخالفان جمهوری اسلامی که سال‌ها است برای براندازی این نظام تلاش می‌کنند، با راه اندازی کمپینی آنلاین با عنوان « نه به جمهوری اسلامی» در تلاشند، با  چشم‌انداز کاهش نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰؛ مشروعیت جمهوری اسلامی را از آن چه که هست کمتر کنند. سال گذشته نرخ مشارکت ۴۲ درصدی در انتخابات مجلس زنگ خطری برای جمهوری اسلامی بود. از این رو مخالفان می‌خواهند تا با تحریم گسترده انتخابات، زمینه را برای تغییر جمهوری اسلامی مهیا نمایند. پیشتر برخی از مخالفان جمهوری اسلامی و فعالان حقوق بشر پیشنهادی برای برگزاری همه پرسی «گذار از جمهوری اسلامی» با نظارت سازمان ملل ارائه کردند. اما ایا این امکان وجود دارد که در چارچوب قانون اساسی رفراندوم دیگری برای آری یا نه به جمهوری اسلامی برگزار شود؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی بجز دین و مذهب رسمی کشور هیچ محدودیت دیگری برای تغییر اصول خویش ایجاد نکرده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی بجز دین و مذهب رسمی کشور هیچ محدودیت دیگری برای تغییر اصول خویش ایجاد نکرده است. از این رو می‌توان گفت در چارچوب جمهوری اسلامی نیز برگزاری یک رفراندم دوباره برای تغییر نظام موجود امری غیر ممکن نیست. هر چند که در شرایط کنونی برگزاری رفراندوم برای امور با اهمیتی کمتر از تغییر نظام نیز متصور نیست.
سوای به رای گذاشتن مشروعیت جمهوری اسلامی، موضوعات دیگری چون حجاب اجباری یا اختیاری، آزادی زندانیان سیاسی و حتی شناسایی اسرائیل نیز می‌تواند موضوعاتی باشد که برای مخالفان جمهوری اسلامی اهمیت بیشتری دارد.

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، شبه رفراندومی برای جمهوری اسلامی

پس از سال‌ها کش و قوس بر سر مشروعیت یا عدم مشروعیت جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد نظام به نقطه عطف تاریخی خویش نزدیک شده است. این روزها با داغ شدن گفت و گوهای ملی در «کلاب هاوس» پلاتفرم نسبتا تازه‌ای که با استقبال زیاد فعالان سیاسی و مدنی ایران روبرو شده، موضوع انتخابات ۱۴۰۰ و کارزار «نه به جمهوری اسلامی» در صدر موضوعات آن قرار گرفته است. هر چند این پلاتفرم هنوز از طریق نرم افزار اندروید قابل دسترسی نیست، با این وجود ایرانیان به این پلاتفرم دسترسی دارند و موضوعات مورد علاقه خویش را به بحث و گفت و گو می‌گذارند.

از دل گفت و گوهای موجود در اتاق‌های کلاب هاوسی اصولگرایان، اصلاح طلبان و براندازان می‌توان به این جمع بندی رسید که مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ مهمترین چالش در این انتخابات است.
اخبار موجود تا کنون نشان می‌دهد که چهره های اصلی مطرح چه در میان اصولگرایان و چه در میان اصلاح طلبان تمایلی برای نامزد کردن خویش ندارند. ابراهیم رئیسی که امید اول اصولگرایان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری است تا کنون اعلام کرده برنامه‌ای برای ریاست جمهوری ندارد و می‌خواهد در قوه قضاییه بماند. اما وی ۴ سال پیش در اواخر فروردین اعلام نامزدی کرد. محمود احمدی‌نژاد نیز که گفته می‌شود در نظر سنجی‌ها محبوبیت بالایی نزد اصولگرایان دارد، بعید است بتواند از سد شورای نگهبان عبور کند. علی لاریجانی و باقر قالبیاف نیز تاکنون سخن مستقیمی از حضور در انتخابات به میان نیاورده‌اند هر چند گمانه‌زنی‌ها احتمال حضورشان را بالا می‌دانند. تنها سردار سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا و سردار دهقان مشاور نظامی آیت‌الله خمینی اعلام نامزدی کرده‌اند. در میان اصلاح طلبان نیز همه چشم ها به سید حسن خمینی است. زیرا به نظر می رسد او تنها گزینه‌ای است که احتمالا می‌تواند از سد شورای نگهبان عبور کند و مشارکت را نیز افزایش دهد.

دو گانه مشارکت حداکثری و دولت جوان انقلابی آرزویی است که بعید است برای آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی محقق شود.

با این وجود به نظر می‌رسد دو گانه مشارکت حداکثری و دولت جوان انقلابی آرزویی است که بعید است برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی محقق شود. اصولگرایان برای اسباب کشی به پاستور نیاز دارند تا با رقیبی از پیش باخته رقابت کنند. در چنین شرایطی نرخ مشارکت کاهش چشمگیری خواهد یافت و به مشروعیت جمهوری اسلامی همانطور که حسن روحانی نیز اذعان کرده لطمه بزرگتری وارد خواهد کرد. اما اگر برای رهبر جمهوری اسلامی و حواریونش مشارکت حداکثری و افزایش مشروعیت نظام اهمیت داشته باشد، ناگزیر خواهند بود تا حضور اصلاح طلبان در انتخابات با یک نامزد اصلی را بپذیرند که در این صورت رویای تشکیل دولت جوان انقلابی محقق نخواهد شد.
از سخنان بالا که در گذریم؛ بسیاری بر این باورند که حتی اگر اصلاح طلبان با نامزدی جدی نیز وارد صحنه انتخابات شوند، همچون گذشته نمی‌توانند اعتماد عمومی را جلب کنند. نکته‌ای که به نظر می‌رسد بر آیت الله خامنه ای نیز پوشیده نیست. از این رو دلیلی ندارد او بخاطر افزایش نرخ مشارکت دست به ریسک بزند و زمینه‌سازی برای استقرار دولت انقلابی خویش را که همان زمینه‌سازی احتمالی  برای رهبر آینده است، با تایید صلاحیت یک رقیب جدی به چالش اندازد.