هم خدا، هم خرما

زیتون ـ مهسا محمدی: هم‌ خدا را می‌خواهد هم خرما؛ یک دل دارد و دو دلبر؛ رهبر جمهوری اسلامی نه می‌تواند از نمایش دموکراسی دست بر دارد و نه از اعمال قدرت و نظر دل می‌کند. پوسته‌ای از انتخابات را به هر قیمتی نگاه داشته  و در عین حال برای رسیدن به گزینه‌های مطلوبش به نظارت استصوابی هم بسنده نمی‌کند. از حکم حکومتی گرفته تا «مصلحت‌اندیشی» و عتاب «از پشت بلندگو»، همه ابزارهای اوست برای چیدن مهره‌هایی که قرار است برای «انتخاب شدن» به صف شوند، برای وارد کردن کسی به روند انتخابات و یا ممانعت از ورود او.

در آخرین مورد کاندیداتوری حسن خمینی در انتخابات ریاست جمهوری  را «به صلاح» ندانست و به گفته یاسر خمینی او را «مانند فرزند خود» دانسته و از این کار منع کرد.

حالا حسن خمینی می‌گوید که تصمیمی برای شرکت در انتخابات ندارد؛ «تکلیفی» که نامش را «تصمیم» گذاشته است.  ۲۴ ساعت پیش از این به نظر می‌رسید که  او شعار انتخاباتی‌اش را هم انتخاب کرده است؛ یکی از افراد مورد اجماع در جبهه اصلاحات است و شنیده‌ها حاکی از تمایل شخصی او به این کار بود.

اما سنت منع از کاندیداتوری در دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای داستان دراز دامنی است. با آنکه نظارت استصوابی شورای نگهبان همه‌ی توان خود را برای جلوگیری از حضور کاندیداهای مستقل به کار می‌گیرد، باز هم خروجی این شورا گاه نظر رهبر جمهوری اسلامی را تامین نمی‌کند و به دلایل متعددی تایید شده‌ها و نشده‌های این شورا هم زیر سوال می‌روند. 

حکمی برای «توسیع»

در انتخابات نهم ریاست جمهوری، در سال ۸۴ شورای نگهبان صلاحیت مصطفی معین، نامزد حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب و مهرعلیزاده، کاندیدای اصلاح طلب مستقل را رد کرد.

حداد عادل، که در آن زمان رئیس مجلس بود طی نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای از او خواست  با صدور حکم حکومتی شورای نگهبان را وادار به تایید صلاحیت این دو کند.  او در این نامه تاکید کرد «اگرچه شورای نگهبان همواره سعی داشته وظیفه خطیر خود را بر اساس موازین شرعی و قانونی به انجام رساند، لکن گه‌گاه بر اساس رهنمودهای برخاسته از مصلحت‌اندیشی حضرتعالی در تصمیم خود تجدید نظر کرده است.» و بعد «استدعا» کرد در مورد این دو کاندیدا نیز «چنان که تجدید نظر در این امر را به مصلحت و مایه‌‌ی تقویت مشارکت عمومی بیشتر» می‌بیند «شورای محترم نگهبان را به توسیع دایره نامزدهای واجد صلاحیت، دلالت فرمائید.»

رهبر جمهوری اسلامی نیز در جواب نامه‌ی حداد نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و تاکید کرد « از آنجا که مطلوب آن است که همه‌ی افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند. لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد.»

توسیع انجام شد. اما این تنها باری بود که خواست شورای نگهبان و رهبر جمهوری اسلامی در گزینش واجدان شرایط انتخاب شدن بر هم منطبق نبود و رهبر جمهوری اسلامی حکم به توسیع داد.

منع خاتمی

بسط سال ۸۴ در سال ۸۸ رو به قبض نهاد. آیت‌الله خامنه‌ای که در سال ۸۴ از مجال حضور« همه‌ی افراد کشور» و «صاحبان سلایق گوناگون سیاسی» سخن می‌گفت سلیقه رییس‌جمهوری پیشین را هم تاب نیاورد و او را تلویحا از کاندیداتوری منع کرد.

محمد خاتمی، بیش از سه ماه قبل از انتخابات خرداد ماه ۸۸، در۲۰ بهمن ۱۳۸۷ نامزدی خود را برای انتخابات اعلام کرده و تاکید کرده بود که « با جدیت کاندیداتوری خود را اعلام می‌کنم و می‌گویم که از ابتدا تا کنون نیز برخلاف آنچه گفته می‌شد هیچ تردیدی نداشتم». چند روز بعد و به دنبال برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن روزنامه کیهان در مطلبی به قلم حسین شریعتمداری، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در این روزنامه، از احتمال اینکه خاتمی به سرنوشت بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان دچار شود سخن گفت.  بوتو در زمان تلاش برای قدرت‌گیری مجدد ترور شده بود.

رییس دولت اصلاحات درنهایت زحمت رد صلاحیت خود را به گردن شورای نگهبان نینداخت و «حاکمیت» توانست علیرغم «جدیت» او با همان پیغام و پسغام او را بدون زحمت خاصی از کاندیداتوری منصرف کند. 

خاتمی دچار تردید شد و بعد از مدتی انصراف داد. دلیل این انصراف را خاتمی تلویحا در سال ۱۳۹۲ و در دیدار با اعضای ستاد جوانان اصلاح طلب، «مخالفت حاکمیت» اعلام کرد و گفت: « سؤال می کنم که اگر حاکمیت به هر دلیل فردی مانند من را نخواهد و به هر قیمتی نگذارد که علیرغم خواست شما بیاید، آن روز آنان که امیدوار بودند چه حالی پیدا می کند؟ … بعضی می گویند بیایید، همه چیز روشن می شود، آنها جلوی شما می ایستند و ما هم پشت شما می‌ایستیم؛ من ابدا نمی خواهم این اتفاق بیفتد… اگر چنین وضعی پیش آید اوضاع از این هم بدتر می‌شود.»

رییس دولت اصلاحات درنهایت زحمت رد صلاحیت خود را به گردن شورای نگهبان نینداخت و «حاکمیت» توانست علیرغم «جدیت» او با همان پیغام و پسغام او را به حاشیه رانده و بدون زحمت خاصی از کاندیداتوری منصرف کند. 

رد هاشمی

هاشمی رفسنجانی هم رییس‌جمهور دیگری بود که به مرور از نگاه رهبر جمهوری اسلامی صلاحیت خود را از دست داد. این اتفاق احتمالا برای خود هاشمی نیز بسیار ناباورانه بود که رهبری که به قولی جایگاه خود را مدیون «خاطرات» او بود، از یک زمانی دیگر حضورش را در قدرت به صلاح نداند.

پیش روی هاشمی رفسنجانی در سال ۹۲ همان راه خاتمی نهاده شد. «حاکمیت» به او پیام داد که نیا، او زیر بار نرفت. به گفته خود هاشمی رفسنجانی :« به من گفتند انصراف بده تا رد صلاحیت پیش نیاید. من گفتم نه… فردا صبح دو تن از بزرگان نظام به مجمع آمدند تا بنده را به انصراف راضی کنند که هزینه رد صلاحیت کاهش پیدا کند… نپذیرفتم».

تلاش‌های رفسنجانی برای دیدار حضوری با رهبر جمهوری اسلامی قبل از ثبت نام به نتیجه نرسید و در نهایت نتوانست «نظر او را جویا شود». به هر روی هاشمی رفسنجانی ثبت نام کرد و در نهایت رد صلاحیت شد. یکی از دلایل رد صلاحیت هاشمی «کهولت سن» عنوان شد.

«خب حالا این هم پشت بلندگو»

مستقیم‌ترین مداخله رهبر جمهوری اسلامی برای از میدان به در کردن یک کاندیدا اما در مورد محبوب‌ترین رییس‌جمهورش اتفاق افتاد. همان ویژگی‌هایی از احمدی‌نژاد که رهبر جمهوری اسلامی را به او متمایل کرده بود و از آنها برای دفع منتقدان بهره برده بود، در نهایت برای خود «آقا» مشکل‌ساز شد و او را برای منع به پشت تریبون کشاند.

در سال ۹۶ کمتر از ۸ ماه مانده به انتخابات احمدی‌نژاد خیلی جدی سفرهای استانی خود را آغاز کرد. آیت‌الله خامنه‌ای در خفا و از طریق نزدیکانش به کرات به او پیغام داد که نامزد نشود، احمدی نژاد اما وقعی ننهاد در نهایت علی خامنه‌ای به صورت علنی و با صراحت با حضور او در انتخابات مخالفت کرد.

خامنه‌ای بدون نام بردن از احمدی‌نژاد در جلسه درس خارج فقه خود گفت:« با ملاحظه‌ حال مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی انسان توصیه می‌کند که آقا شما اگر توی این مقوله وارد شدید این دو قطبی در کشور ایجاد می‌شود. دو قطبی در کشور مضر است به حال کشور. من صلاح نمی‌دانم شما وارد بشوید… بله، ما این توصیه را به یکی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. خب حالا این مایه اختلاف بشود بین برادران مومن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو.»

تصمیم روشن اخوی

حال برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دامنه منع به بازماندگان خمینی رسیده‌ است. فعالان مجازی اصول‌گرا می‌گویند که حسن خمینی به بیت «آقا» احضار شده، اما  یاسر خمینی که خبر «توصیه» رهبر به عدم شرکت برادرش در انتخابات را اعلام کرده بود، در ادامه توضیحاتش می‌گوید : «طبیعی است که تصمیم ایشان روشن است و اخوی یقینا تصمیمی برای کاندیداتوری ندارند.» تصمیم روشن حسن خمینی به این معناست که او نیز شیوه خاتمی را در پیش گرفته و نمی‌خواهد بیش از این رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان را به زحمت بیندازد. هر چند هواداران رهبر جمهوری اسلامی به همین هم قانع نشده‌اند و در اظهارات خود در شبکه‌های اجتماعی خمینی‌ها را بابت اعلام این خبر ملامت می‌کنند. به باور آنان بعد از منع رهبر این کناره‌گیری باید در سکوت و بدون هیچ اعلام عمومی انجام می‌شد تا باری به دوش «رهبر» نگذارد. از طرفی دیگر اصلاح‌طلبان را ملامت می‌کنند که چرا تخم‌مرغ‌هایشان را در سبد کسی گذاشته‌اند که  در همین گام اول جا زده. هرچه هست دومین گام بلند حسن خمینی برای ورود به نهادهای سیاسی با شکست و سرزنش روبرو شده.

مهدی نصیری: ماجرای انصراف حسن خمینی از کاندیداتوری  بر اساس صلاحدید رهبری شاهدی بر نقش مهم و بی‌بدیل رهبری در همه شئون نظام و وضعیت کشور است.

مهدی نصیری، تحلیل‌گر اصولگرا در صفحه توییترش ماجرای انصراف حسن خمینی از کاندیداتوری «بر اساس صلاحدید رهبری» را «شاهدی (علاوه بر دهها شاهد دیگر) بر نقش مهم و بی‌بدیل رهبری در همه شئون نظام و وضعیت کشور» دانست و تاکید کرد که با این وجود « تفکیک حوزه اختیارات و مسئولیت‌های رهبری از قوه مجریه و یا دیگر نهادها ادعایی بدون دلیل است.»

اشاره مستقیم این تحلیل‌گر اصولگرا به ابطال ادعای تفکیک اختیارات و مسئولیت‌های رهبر از سایر قوا به واسطه این اعمال نظر جالب توجه است. رهبر جمهوری اسلامی همیشه تلاش دارد خود را برکنار از وظایف قوای مختلف بالاخص قوه مجریه نشان دهد. اما به نظر می‌رسد اعمال‌نظرهای اینچنینی که در آن حتی کار را به شورای نگهبان هم نمی‌سپارد و شخصا وارد میدان می‌شود، از عمق فاجعه خبر می‌دهد.

درباره دخالت رهبر جمهوری اسلامی در همه «شئون نظام» در میان مخالفان و هواداران او اختلافی وجود ندارد. هوادارانش او را فعال‌مایشا می‌دانند و مخالفانش هم می‌گویند اوست که در همه عرصه‌های تعیین‌کننده صحنه‌گردانی می‌کند. اختلاف بر سر میزان مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی در «وضعیت» کشور است، در واقع میزان مسئولیت‌پذیری او در پذیرش نتایج اعمال نظرهایش. دخالت‌های رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات‌ها در کنار اعمال نظرهای شورای نگهبان، این بنیان دمکراسی را از معنای خود تهی کرده، کاری که حتی گناه آن را هم گردن نمی‌گیرند.