زیتون ـ یلدا امیری: چهل و اندی سال پیش آیت‌الله خمینی، در کنار سایر وعد‌ه‌های محقق نشده‌اش، در مورد حقوق اقلیت‌ها در نظام اسلامی گفت: «تمام اقلیت‌های مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند و حکومت اسلامی خود را موظف می‌داند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند» (صحیفه امام- جلد ۴- صفحه ۶۲۱)

حکومتی که او پایه‌گذار آن بود اما نه تنها حقوق اقلیت‌ها که حتی حقوق آنانی را که در زمره این دسته به حساب نمی‌آمدند، هم رعایت نکرد.

بهائیان را حتی از حقوق شهروندی‌شان، حق کار و تحصیل  محروم کرده و آنها به زندان‌های طولانی مدت و پای چوبه دار فرستاد، به بقیه اقلیت‌های مذهبی و قومی هم هر چند با شدتی کمتر اما تیعیض‌های زیادی روا داشت.

۸ سال پیش اما حسن روحانی در دور اول رقابت‌های انتخاباتی خود وعده‌های بسیاری در مورد احقاق حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران داد. در واکنش به محقق نشدن همان وعده‌ها بود که تعدادی از جمعیت اهل سنت ایران از روحانی به دلیل عدم اجرای وعده‌های انتخاباتی او در مورد تامین حقوق مربوط به ادیان، اقوام و مذاهب به دیوان عالی کشور شکایت کرده‌اند. این خبر در روزنامه اعتماد روز دوشنبه ۳۰ فروردین به نقل از عبدالله سهرابی، نماینده سابق مریوان در مجلس منتشر شد.

تبلیغات انتخاباتی و وعده‌های توخالی

عبدالله سهرابی، نماینده مریوان و سروآباد در ششمین دوره مجلس که از حامیان حسن روحانی در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده، از امضاکنندگان شکایت‌نامه است. او می‌گوید که شکایت آنها با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی صورت گرفته است. بر اساس  این اصل دادخواهی حق مسلم تمامی افراد است و تاکید می‌کند که هر کسی می‌تواند به این منظور به دادگاه‌های صالح مراجعه کند.

عبدالله سهرابی، نماینده مریوان و سروآباد در ششمین دوره مجلس که از حامیان حسن روحانی در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده، از امضاکنندگان شکایت‌نامه است.

سهرابی گفته است: «در جریان انتخابات سال ۹۲ بیانیه‌ای به آقای روحانی دادیم که شد همان بیانیه ۱۰ ماده‌ای که ایشان در جریان سفر خود به سنندج رسما آن را پذیرفت و به حامیان خود ابلاغ کرد. پس از آن دو مرتبه دیگر هم بر اجرای این بیانیه تاکید کرد ولی متاسفانه تا امروز این اتفاق رخ نداده و همین مساله سبب شده تا مسوولیت و عواقب این تعلل در اجرا متوجه بنده و امثالهم باشد.»

سهرابی می‌گوید که مردم به واسطه تضمین امثال او، به روحانی رای داده‌اند و اکنون آنها را مقصر می‌دانند «حتی در سال ۹۶ هم برای حمایت از آقای روحانی از آقای محمد شریعتمداری که ریاست ستاد انتخاباتی او را برعهده داشت، تضمین‌نامه گرفتیم که رییس‌جمهوری در دوره دوم نسبت به اجرای این بیانیه ۱۰ ماده‌ای اهتمام داشته باشد اما متاسفانه نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه پس از انتخابات ۹۶ به پیگیری‌ها و نامه‌های ما هم دیگر جواب ندادند و حتی نگفتند بودجه نداریم یا نگذاشتند.»

روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ به واسطه این بیانیه‌ای ۱۰ ماده‌ای وعده داد که پس از پیروزی در انتخابات اصول اجرا نشده قانون اساسی با عنوان حقوق اقوام، ادیان و مذاهب را به طور کامل اجرا خواهد کرد. این بیانیه در وبسایت روحانی موجود است.  مهمترین بخش‌های این بیانیه بندهای ۸ و ۹ است که به «رفع تبعیض‌های ناروا» و «تغییر نگاه‌های امنیتی» اشاره دارد که نه آن زمان و نه امروز اجرایی نشده البته بند ۴ که «تدریس زبان مادری همه ایرانیان» در مدارس و دانشگاه‌ها بوده تا حدودی اجرا شده است.

سهرابی گفته است که «ما با همراهی جمعی از دوستان از رییس‌جمهوری با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی در دیوان عالی کشور شکایت کرده‌ایم. این شکایت در کارتابل دیوان عالی کشور قرار گرفته ولی هنوز شعبه رسیدگی‌کننده تعیین نشده است.»

روز سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ دیوان عالی جمهوری اسلامی رسما دریافت شکایت‌نامه اهل سنت از حسن روحانی را تایید کرد.

براساس این شکایت‌نامه تاکید شده که اجرای بندهای ۲، ۳ و ۸ یعنی «مشارکت عمومی همه اقوام و ادیان»، «انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی» و «رفع تبعیض ناروا» بار مالی نداشته و در حیطه اختیارات رییس‌جمهوری بوده ولی حسن روحانی نسبت به اجرای آن اقدام نکرده است.

امیدهایی که محقق نشد

محروم کردن مدیران بومی در مناطق سنی‌نشین از دستیابی به سمت‌های بالای مدیریتی در چهار دهه اخیر پدیده‌ی جدیدی نیست اما حسن روحانی به این بخش از جامعه ایران وعده‌های زیادی داده بود. وزارت کشور در سال ۱۳۹۲ بر اساس آمار اعلام کرد که بیش از ۷۰ درصد مردم در مناطق قومی و سنی‌نشین از جمله بلوچستان، کردستان و ترکمن‌صحرا به حسن روحانی رای داده‌اند. بسیاری از چهره‌های تاثیرگذار این مناطق امید داشتند که روحانی حداقل ۲ وزیر را از این میان آنها انتخاب کند، امیدی که راه به جایی نبرد.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، پس از انتخابات به دیدن روحانی رفت و بخشی از خواست‌های قومیت‌ها و اهل سنت را با وی مطرح کرد، روزنامه بهار همان زمان درباره این دیدار الحمید نوشت که «جناب مولوی به تهران آمده تا هم حسن روحانی رییس‌ جمهوری منتخب و هم سید محمد خاتمی رییس‌جمهوری اصلاحات را ببیند و بتواند پس از سال‌ها صدای مردم رنج کشیده سیستان و بلوچستان را به گوششان برساند و تاکید کرده که اطلاع یافته است که آقای روحانی می‌خواهد از اقوام و مذاهب در ترکیب دولت استفاده کند، و این مایه امیدواری او شده است.»

چند سال بعد خواسته اقلیت‌های قومی و سنی به یک وزیر کاهش یافت، اما ظاهرا رئیس دولت در این حد هم حاضر نبود به وعده‌هایش عمل کند. فراکسیون اهل سنت مجلس ۱ آبان ۱۳۹۵ در نامه‌​ای به روحانی یادآور شدند که: «اهل سنت کشور از جمله کرد‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها در انتخابات گذشته بیش از ۸۰ درصد به شعار‌ها و برنامه‌های جنابعالی رای دادند و مطابق اطلاعیه ۱۰ ماده‌ای خود قول استفاده از نیروهای خوب اهل سنت از جمله کرد، ترکمن، بلوچ و فارس را در کابینه و مسئولیت‌های کلیدی کشوری و استانی دادید.»

این نمایندگان از رئیس دولت خواستند که در ترمیم کابینه خود از ظرفیت​‌های اهل سنت استفاده کند و باز هم نشد.

مولوی عبدالحمید روز ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت و از او خواست فرمان دهد تا تبعیض و نابرابری نسبت به اهل سنت پایان یابد. خامنه‌ای هم در پاسخ نوشته بود: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صنوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند.»

اما سخنان این رهبر هم مانند رهبر پیشین در حد حرف باقی ماند.

اولین‌های روحانی

احتمالا در واکنش به همین اعتراضات و نامه‌نگاری‌ها بود که روزنامه ایران وابسته به دولت در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ اقدامات روحانی در زمینه اقلیت‌های قومی و مذهبی را لیست کرد و نوشت که برای اولین‌بار پس از انقلاب «در دولت تدبیر و امید ساختاری در دولت به نام دستیاری ویژه رئیس‌جمهور در امور و اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی شکل گرفت» ساختاری که مسئول آن علی یونسی، چهره‌ای امنیتی بود و همین انتصاب هم با انتقادات بسیاری روبرو شد.

بر اساس این گزارش دولت روحانی برای نخستین بار پس از انقلاب صالح ادیبی، یک کرد سنی را به عنوان سفیر ایران در ویتنام انتخاب کرد. حمیرا ریگی، از اهل سنت را ابتدا فرماندار شهرستان قصرقند در استان سیستان و بلوچستان و سپس به عنوان سفیر ایران در برونئی منصوب کرد. مرجان نازقلیچی نیز اولین فرماندار زن ترکمن است.

یک معاون وزیر نفت اهل سنت، مشاور وزیر ورزش و جوانان، چند معاون استاندار و حدود ۳۰ فرماندار در استان‌های هرمزگان، کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان مشغول به کار شدند. اما شکایت کنونی چهره‌های جمعیت اهل سنت نشان می‌دهد که آنها انتصاب چند معاون و چند فرماندار را رفع تبعیض نمی‌دانند و همچنان معتقدند که حسن روحانی به وعده های خود عمل نکرده است.

به نظر می‌رسد بخش زیادی از این تبعیض، به نگاه امنیتی به اقلیت‌ها مربوط است، نگاهی که شاید انتصاب یونسی هم به نوعی بر وجود آن صحه می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بخش زیادی از این تبعیض، به نگاه امنیتی به اقلیت‌ها مربوط است، نگاهی که شاید انتصاب یونسی هم به نوعی بر وجود آن صحه می‌گذارد. از ابتدای انقلاب ۵۷ تا به امروز در برخی از مناطق مرزی و اغلب اقلیت‌نشین سابقه درگیری‌های نظامی و سرکوب وجود دارد، از سوی دیگر معتمدین محلی این مناطق هم به دلیل پیگیری مشکلات مردم در معرض حساسیت‌های امنیتی قرار می‌گیرند. رویکرد ایدئولوژیک و تمامیت خواه جمهوری اسلامی نیز در دامن زدن به این اختلافات دخیل است؛ به عنوان مثال تا کنون کردهای شیعه توانسته‌اند به سمت‌های بالای دولتی دست پیدا کنند اما یک کرد سنی هرگز شانس رسیدن به چنین سمت‌هایی را نداشته.

البته مساله تنها دست نیافتن اقلیت‌های قومی و مذهبی به مناصب حکومتی نیست. محرومیت در مناطق اقلیت‌نشین به شکل معناداری از سایر مناطق کشور بیشتر است. بسیاری از روستاهای سیستان و بلوچستان آب و برق ندارند و از زیرساخت‌های مناسب برخوردار نیستند. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در طول ۴۰ سال گذشته تعمدا این شهرها را عقب مانده نگه داشته است، ظاهرا حکومت ترجیح می‌دهد به جای آنکه با رسیدگی به این مردم و مشارکت دادن آنها در امور رضایت و حمایت آنها را جلب کند، آنها را همواره درگیر با این محرومیت‌ها و به نوعی در کنترل خود نگاه دارد.