کرسی ریاست مجلس دهم و منافع ملی

پیش از انتخابات مجلس دهم بود که صاحب‌نظران اقتصاد سیاسی نسبت به پیامدهای دو قطبی شدن فضای انتخابات و مجلس برآمده ازاین فضا هشدار دادند و پیش بینی کردند درصورتی که مجلس آینده مانع پیش‌برد سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی گردد، شکست محتمل دولت وی منجر به پیروزی چهره‌ای نظامی درانتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ خواهد شد که بیاید و اعتراضات گرسنگان جامعه را فرونشاند وامنیت را برقرار سازد.

چنین تحلیل‌هایی بود که نیروهای سیاسی معتدل کشور را برآن داشت درتدارک مجلسی باشند که متفاوت از مجلس نهم و هماهنگ با دولت اعتدال، ازسویی چالش‌های اقتصادی و اوضاع پسابرجام را به سرانجامی برساند و ازطرفی نمایندگان درتلاش باشند به کمک دیگرنهادهای کلان تصمیم ساز، دوباره کشور رابه جامعه بین المللی بازگرداند.
این اجماع سیاسی درانتخابات مجلس بدین شکل رقم خورد که اعتدالیون اصلاح طلب، اصول‌گرا و نزدیکان دولت تدبیروامید با رمز «اعتدال» به مصاف نیروهای تندرو با رزم «نفوذ» بروند و آنان را ازاکثریت مجلس آینده بیاندازند.
براساس عقلانیت سیاسی، این مثلث انتخاباتی نمی‌تواند پایان ماجرا باشد زیرا بحران داخلی ناشی از رکود اقتصادی و تحریم‌های بین المللی کماکان پابرجاست و منافع ملی هنوز درمعرض تهدید جدی قرار دارد. براین اساس درصورت استمرار بحران‌های داخلی و تهدیدات خارجی، ائتلاف مثلثی نیروهای سیاسی داخلی ناگزیر از تحمل یکدیگر و هم‌گرایی وائتلاف خواهند بود واین اتحاد راهبردی تا زمانی که سایه نابسامانی‌های اقتصادی و چالش‌های بین المللی برسر منافع ملی کشور سنگینی کنند، ناگزیر از استمرار و تمدید مهلت آن حتی پس از عمر چهارساله مجلس دهم خواهند بود.
با این تحلیل اگر بخواهیم به موضوع کرسی ریاست مجلس آینده بپردازیم، عقلانیت حکم می‌کند که با درنظر گرفتن اوضاع کنونی کشور و منافع ملی، نیروهای معتدل فاتح مجلس دهم و نمایندگان آنان، درچارچوب مذاکرات ورایزنی‌های فی مابین، مشکلات احتمالی پیش رو را مرتفع کنند و کرسی ریاست مجلس موجب شکاف میان اعتدالیون نگردد و برای دستیابی به مصالحی بزرگ‌تر از منافع جناحی و رقابت‌های حزبی صرف نظر کنند. براین اساس ریاست عارف ولاریجانی برمجلس دهم به نسبت مسائل کلان وحیاتی‌تر کشور، مساله‌ای است فرعی که جا دارد از لابه لای گفتگو و رایزنی نیروهای ائتلاف برسر آن به توافق دست یابند و دراین مورد خاص به دور از هیجانات زودگذر انتخاباتی و پرهیز از کشیدن این مساله به صحن علنی مجلس و افکار عمومی، بر عقلانیت سیاسی پایبند بمانند.