«جناب آقای جاوید رحمان!
بنا دارم در نامهای که خطاب به شما می‌نویسم کمی عمیق‌تر و دقیق‌تر به گونه‌هایی از شکنجه در ایران که تاکنون پنهان مانده‌اند، دیده نشده‌اند، یا نادیده گرفته شده‌اند و یا اهمیت چندانی به آنها داده نشده است بپردازم. قطعا گزارشات متعددی در طول این سال‌ها در مورد نقض حقوق بشر در حاکمیت جمهوری اسلامی ازجمله بازداشت، شکنجه، اعدام فعالین سیاسی و عقیدتی به شما رسیده است. اما شاید از کسانی کمتر شنیده باشید که بخشی از بار سنگین این فشارها را به دوش می‌کشند. همسران، فرزندان و پدران و مادران این افراد که یک روز با حضور ماموران امنیتی در منزل خود مواجه می‌شوند روز دیگر برای پیگیری‌ها سرگردان راهروهای دادگاه‌ها هستند و وقتی حکم‌ها صادر شد همه بار مسئولیت زندگی را بر دوش می‌کشند.
یکی از اصولی که در قوانین بین‌المللی تعیین شده است اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌هاست. بر اساس این اصل مجازات باید فقط برای شخص مجرم در نظر گرفته شود اما اصل شخصی بودن فقط به مجازات فرد مجرم می‌پردازد؛ به این ترتیب نمی‌توان فرد دیگری را به جای شخصی که مرتکب جرم شده مورد مجازات قرار داد.
شوربختانه خانواده زندانیان سیاسی در این چهار دهه تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته اند که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
می‌گویند تاریخ را فاتحان می‌نویسند و در تاریخی که توسط فاتحان نوشته می‌شود، صحبت از حق مطلق و باطل مطلق است. طرف پیروز خود را حق مطلق جا می‌زند و قربانیان را باطل و شایسته هر نوع شکست و خفتی می‌داند. روایت جمهوری اسلامی از اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ هم مشمول همین قاعده است. رخدادی که در آن چند هزار نفر از زندانیان چپ و سازمان مجاهدین خلق و بر اساس حکم آیت الله خمینی روانه جوخه‌های مرگ شدند. اعدام مخفیانه بیش از ۱۵ هزار زندانی سیاسی در دهه ۶۰ یکی از گسترده‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است که اعتراض و دادخواهی بعد از، نزدیک به سه دهه در مورد آن وقایع همچنان ادامه دارد. اما آنچه که آن‌سوتر بر خانواده‌ها آوار شده است فصلی‌ست ناگشوده از فصل زندان در حکومت اسلامی.
خانواده‌ها هیچگاه از چرایی و چگونگی اعدام عزیزان‌شان مطلع نشدند و پیکر فرزندانشان به آنها تحویل داده نشد. اعدام‌شدگان در اغلب موارد در گورستان‌هایی متروک دفن می‌شدند حتی محل دفن آنها به خانواده‌هایشان اعلام نمی‌شد، معدود خانواده‌هایی که از محل دفن فرزندشان اطلاع داشتند نیز هیچگاه اجازه حضور آزادانه بر سر مزار آنها، گذاشتن سنگ قبر و سوگواری را نداشته‌اند. تمامی این محرومیت‌ها و ممنوعیت‌ها همچنان ادامه دارد و هرگونه تخطی از این ممنوعیت‌ها، اعتراض به اعدام‌ها و پیگیری و دادخواهی، مجازات‌های شدیدی از تهدید تا بازجویی، ضرب‌و‌شتم، بازداشت، حبس و محرومیت از حقوق اولیه‌شان را در پی داشته و اطلاع‌رسانی و پیگیری درباره اعدام‌ها و رخدادهای پس از آن نیز ممنوع بوده است. (یکی از موارد اتهامی ما که در ذیل دادنامه نیز ذکر شده جمع آوری و مستندسازی در مورد اعدام‌های دهه شصت از طریق ملاقات با خانواده های قربانیان است).
همچنین بسیاری از این خانواده‌ها در یک فشار مضاعف از حقوق اولیه همچون حق کار و تحصیل آزادانه نیز محروم شده‌اند؛ با این همه، خانواده‌ها در تمامی این سال‌ها به دنبال دانستن حقیقت درباره چرایی و چگونگی اعدام‌ها بوده‌اند. ملاقات با این خانواده‌ها تصویر بسیار تکاندهنده‌ای را به ما داد که چگونه و چه طور در سراسر ایران چندین هفته زندانیان بسیاری قهرا ناپدید شدند و بعدا در مقابل هیئت‌های مرگ قرار گرفتند، مخفیانه اعدام شدند و تا به امروز جسد حتی یک نفر از آنها هم به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است. متاسفانه تصویر دقیقی از تعداد کشته‌شدگان وجود ندارد، به این علت که مقامات جمهوری اسلامی تمام تلاششان را کردند طی سه دهه گذشته کشتار ۶۷ را جز اسرار حکومتی نگه دارند.
با گذشت سه دهه از کشتن مخفیانه هزاران مخالف در ایران و انداختن اجسادشان در گورهای دسته‌جمعی، مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان به زجر و عذاب دادن خانوادا قربانیان ادامه می‌دهند، از افشای حقایق آن امتناع می‌کنند و آن دسته از اعضای خانواده‌های قربانیان که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شده‌اند را مورد تهدید، آزار، ارعاب و حمله و بازداشت و پرونده‌سازی و زندان قرار می‌دهند. ناپدیدسازی‌های قهری صرفا به اعدام‌های سال های ۶۷ خلاصه نمی‌شود. بسیاری از زندانیان سیاسی بالاخص کُرد و عرب، اعدام و بعدها اجسادشان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد. از زندانیان کُردی که در سال‌های اخیر اعدام و اجساد آنها به خانواده تحویل داده نشده میتوان به زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی اشاره کرد. از زندانیان عرب نیز میتوان به نام چهار زندانی اعدامی اخیر جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان اشاره کرد که هیچگاه اجسادشان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد.
یکی از موارد مجازات خانواده زندانیان سیاسی، مورد حبس در تبعید این افراد است. در موارد بسیاری خانواده‌های زندانیان سیاسی که فرزندانشان به حبس در تبعید محکوم شده‌اند نوعی مجازات را تجربه می‌کنند، مجازاتی برای خانواده زندانی. طی مسافت‌های طولانی برای یک دیدار ۲۰ یا ۴۰ دقیقه‌ای. بُعد مسافت خود عامل دیگری برای آزار و اذیت خانواده محسوب می‌شود چرا که طی کردن فاصله صدها کیلومتری میان شهرها خیلی دشوار است. بسیاری از این خانواده‌ها از افراد فقیر جامعه محسوب می‌شوند و نان‌آور خانواده آنها در زندان است. تعدادی از آنان با کار در زندان سعی می‌کنند کمک خرجی برای خانواده خود باشند. در این شرایط، آنها باید هزینه‌ای را نیز برای ایاب و ذهاب مسافرت به شهری دیگر برای دیدار با عزیز زندانیشان بپردازند و در این شرایط فشار دو چندانی را از نظر اقتصادی تحمل کنند. یکی از موارد دردناکی که میتوان از آن به شکنجه زندانی و خانواده او اشاره کرد مرگ مادر و همسر پیمان عارفی، زندانی سیاسی در راه بازگشت از مسجد سلیمان محل تبعید پیمان بر اثر حادثه رانندگی بوده است. مورد بعدی خانواده شهرام احمدی است که پدر و مادر او بر اثر تصادف رانندگی (در راه عزیمت به زندان رجایی شهر محل تبعید شهرام احمدی) زمین‌گیر شدند و تا مدت‌های طولانی نتوانستند به ملاقات شهرام بروند. این موارد تنها بخش کوچکی از فجایعی است که بر خانواده زندانیان سیاسی گذشته و همه و همه مجازات‌های غیرقانونی‌است که بر خانواده‌ها اعمال می‌شود.
صبا کرد افشاری، سپیده فرهان، لیلا میرغفاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، گلرخ ابراهیمی ایرایی، آتنا دائمی، نسرین ستوده، مژگان کشاورز، سپیده قلیان، مریم اکبری منفرد، مریم ابراهیم‌وند، سهیل عربی، اسماعیل عبدی، نصرالله لشنی، بهنام موسیوند، سعید اقبالی، رضا محمدحسینی، آرشام رضایی، مهدی مسکین نواز، عبدالرسول مرتضوی، امیرسالار داوودی و… از جمله زندانیان سیاسی هستند که در هفته‌ها و ماه‌‌های اخیر از زندان اوین در تهران به زندان‌های قرچک ورامین، کچویی کرج، آمل، لاکان رشت، بوشهر، سمنان، قوچان، ندامتگاه مرکزی کرج و رجایی شهر کرج تبعید شده‌اند. طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها هر فردی که محکوم به زندان می‌شود باید محکومیتش را در نزدیک‌ترین زندان به محل سکونتش بگذراند تا نزدیک خانواده بوده و بتواند با آنها ملاقات داشته باشد. حبس در تبعید هدفی ندارد جز اینکه خانواده زندانی را مجازات کند.
شکنجه و مجازات کودکان زندانیان سیاسی نیز یکی از موارد مجازات خانواده‌هاست. علی مثنی از زندانی‌های دهه شصت در حالی به همراه همسرش اعدام شد که دو کودک چهار و شش ساله‌اش به نامهای زینب و زهره نیز زندانی بودند. فاطمه مثنی (خواهر علی مثنی) نیز زمانی که تنها ۱۳ سال داشت همراه با مادرش فردوس محبوبی به ترتیب به مدت ۲ و ۴ سال در زندان بودند. سه برادر فاطمه مثنی (علی، مصطفی و مرتضی) همراه با همسر علی از برادرانش در سال‌های دهه شصت اعدام شده‌اند و هیچگاه پیکر آنها به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد. اتهام و دلیل بازداشت خانم مثنی و مادرش فردوس محبوبی در آن سال‌ها دادخواهی و اعتراض به اعدام ۴ عضو خانواده‌شان بود. فرزندان فاطمه مثنی، ایمان پسر ۱۷ ساله و مریم دختر ۱۳ ساله او نیز در سال ۹۱ به همراه مادر و پدرشان بازداشت شدند و به ترتیب یک ماه و سه روز را در سلول انفرادی بند ۲۰۹ سپری کردند.
عسل مسکین نواز، فرزند ۱۵ ساله زندانی سیاسی مهدی مسکین نواز در اواخر سال ۹۹ برای ۱۲ ساعت بازداشت شد. مدرسه، عسل مسکین نواز را در سال تحصیلی ۹۹ ثبت نام نکرد و بالاخره نامبرده بعد از رجوع به چندین مدرسه و عدم ثبت‌نام، در یکی از مدارس با تعهد مادر و مادربزرگ و خود او مبنی بر اینکه نباید به هیچکس چیزی در مورد زندانی بودن پدرش بگوید ثبت نام شد. خانواده مسکین نواز در تمام مدت بازداشت وی تحت فشار نهادهای امنیتی بودند.
فرزندان نسرین ستوده برای چندین ساعت بازداشت شدند و با تشکیل پرونده‌ای برای دختر ۱۲ ساله، او را ممنوع الخروج کردند. نسرین ستوده در زندان در اعتراض به آنچه مجازات خانواده اعلام کرد ۴۹ روز در اعتصاب غذا بود. نسرین ستوده در همان روزها گفت: «مجازات خانوادگی مختص من و خانواده‌ام نبوده است. برای بیان گستره این روش غیرعادلانه کافی است به خاطر داشته باشیم از میان ۳۶ زنی که در بند زندانیان سیاسی تحمل حبس می‌کنند، بستگان درجه یک ۱۳ تن از آنان یا در زندان و یا تحت تعقیب هستند. در این میان هستند کسانی که بیش از یک عضو خانواده‌شان در زندان یا تحت تعقیب هستند.»
فرزندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر نیز بارها ابزاری برای شکنجه و مجازات او و خانواده بوده‌اند. پس از مهاجرت فرزندان از ایران تماس نرگس محمدی با فرزندانش به دستور دادستان قطع شد. این مساله برای او که یکی از فرزندانش بیمار بود بسیار دشوار بود. نرگس محمدی به دلیل ممنوعیت برای تماس با فرزندانش دست به اعتصاب غذا زد.
ملاقات نیز ابزاری است برای تحت فشار قرار دادن هر چه بیشتر خانواده زندانیان سیاسی. بارها و بارها زندانیان سیاسی به دستور دادستانی به صورت جمعی یا فردی از حق ملاقات با خانواده‌هایشان محروم شده‌اند. مثلا پس از بیانیه اعتراضی زندانیان سیاسی زن در مورد مرگ ستار بهشتی مسئولان زندان ملاقات حضوری با خانواده به ویژه فرزندان خردسال این افراد را دست‌آویزی برای شکنجه آنها قرار دادند و ملاقات‌ها تا مدت مدیدی ممنوع اعلام شد. آتنا دائمی به دستور دادستانی بیش از یک سال و نیم از ملاقات (حضوری) با خانواده‌اش محروم بود. حسن صادقی زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از بهمن ۹۷ به دستور دادستانی از دیدن همسرش که او نیز در زندان اوین محکومیت خود را می‌گذراند، محروم است. ملاقات این دو زندانی معمولا با حضور فرزندانشان انجام می‌شد و این سالن ملاقات تنها مکانی بود که این زوج و فرزندانشان می‌توانستند برای ساعتی در کنار هم قرار گیرند. عبدالرسول مرتضوی زندانی دیگر محبوس در زندان رجایی شهر نزدیک به یک ماه و نیم است که از دیدن همسرش خانم زهرا ناظوری محروم است. خانم ناظوری نیز در زندان اصفهان دوران محکومیت دو ساله خود را می‌گذراند.
مهدی مسکین نواز نیز به دستور دادستانی به مدت یکسال و نیم ممنوع الملاقات بوده و از دیدن دختر ۱۵ ساله‌اش محروم بوده است. ارتباط با خانواده از جمله حقوق ابتدایی زندانیان است که جمهوری اسلامی از زندانیان سیاسی دریغ می‌کند. طبق نظر حقوق‌دانان، نقض حقوق زندانیان، شکنجه و آزار محسوب می‌شود و شکنجه هم از جمله مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد که با بازگشت ساختار قضایی جمهوری اسلامی به دهه ۶۰، روش‌های شکنجه هم به همان دهه‌ها برگشته و عریانی و گستردگی ویژه‌ای به خود گرفته است. در دهه‌های اخیر، آزار،تهدید و ارعاب و بازداشت خانواده‌های زندانیان سیاسی برای جمهوری اسلامی مجددا رونقی دو چندان گرفته است.
۱۹ فرودین ۱۳۹۶، آتنا دائمی در اعتراض به حکمی که برای دو خواهرش صادر شده و هر کدام از آنها را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرده بود دست به اعتصاب غذا زد. خانواده آتنا از یک سو به دلیل حکم صادره و از سوی دیگر به دلیل اعتصاب غذای آتنا در رنج بودند. نگرانی پدر و مادر آتنا دائمی از به خطر افتادن سلامت فرزند در حبسش از یک سو و اضطراب‌شان به دلیل امکان بازداشت دو دختر دیگرشان وضعیت بغرنج و نامساعدی برای این خانواده به وجود آورده بود. آتنا فرقدانی زندانی سیاسی به دلیل آزار پدر و پرونده‌سازی برای خواهرانش در مجازاتی که برای او تعیین شده بود دست به اعتصاب زد. او گفت: «به نفس عمل گروگان‌گیری خانواده زندانی سیاسی و جان‌باخته راه آزادی اعتراض خواهد کرد. مریم و رضا اکبری منفرد، که به جرم دادخواهی برای اعدام چهار خواهر و برادر خود در دهه شصت زندانی شدند.
فاطمه مثنی که در سن ۱۳ سالگی به خاطر اعتراض و دادخواهی سه برادر اعدامی‌اش بازداشت و دو سال زندان را در دهه شصت تجربه کرده بود در سال ۹۱ به همراه همسر و دو فرزند ۱۳ و ۱۷ ساله اش به جرم برگزاری مراسم ختم برای پدر همسرش که از مخالفین جمهوری اسلامی بود بازداشت و به ۱۵ سال حبس محکوم شد. خانم زهرا ناظوری به اتهام حمایت از همسرش زندانی‌اش آقای عبدالرسول مرتضوی بازداشت و به دو سال زندان محکوم شد و در حال حاضر محکومیت دو ساله خود را در زندان اصفهان می‌گذراند. افشین بایمانی در سال ۷۹ به همراه به همراه همسر و دو فرزند (دختر نه ماهه و پسر ۳ ساله) بازداشت می‌شود و این کودکان مدت مدیدی را در بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین سپری می‌کنند.
بازداشت اعضای خانواده مرضیه منصوری
بازداشت اعضای خانواده خدابنده لو
بازداشت اعضای خانواده بزرگیان فرد
بازداشت اعضای خانواده حسین پناهی
بازداشت اعضای خانواده مطلب احمدیان
بازداشت اعضای خانواده یازرلو
بازداشت اعضای خانواده حبیب لطیفی.
از جمله پرونده‌هائى که تا نون وضعیت آنها بلاتکلیف و روشن نیست، وضعیت صدها نفر بازداشت شده بعد از هجوم به رژه ارتش در اهواز در سال ۹۷ است. در این هجوم على‌رغم کشته‌شدن مهاجمان، مقامات قضائى و امنیتى ایران بیشتر خانواده‌ها و فعالان که در سال‌هاى اخیر به مذهب اهل سنت گرایش پیدا کردند را بدون دست داشتن در هجوم ۳۱ شهریورماه ۹۷، بازداشت کردند که بین بازداشت‌شدگان شمارى از زنان عرب به دلیل فعالیت همسرانشان دستگیر شدند.
۲۵۰ نفر از بازداشت‌شدگان بعد از هجوم به رژه اهواز به زندان شیبان بند ۸ منتقل شدند و بیش از ۲۰۰ نفر به زندان همدان منتقل شدند. بعضى از زندانیان زن عرب در ابتدا در تهران و بعد همدان و سپس به زندان سپیدار اهواز منتقل شدند. بنا به گفته برخی از خانواده‌ها، با تهدید و شکنجه این زنان، اعترافات اجبارى از آنها اخذ شده است. این زنان در حضور بازپرس شعبه ۱۲ و همچنین شعبه ۲ دادگاه انقلاب قاضى شاهینى اعلام کرده‌اند که از آنها اعترافات اجبارى گرفته شده است. این زنان على رغم انکار اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در داعش در زندان سپیدار اهواز در بازداشت بسر مى‌برند.
۱- مریم (صهبا) حمادى، ۲۳ ساله فرزند زیدان، متاهل، داراى فرزند از اهالى سوسنگرد.
۲- زهرا حسینى (صرخه)، ۲۴ ساله، متاهل، فرزند سعد داراى دو دختر (اسرا و سنا) از اهالى حصیرآباد شهر اهواز در ۲۶ آبان ۱۳۹۷ در منزل بازداشت شد. همسر زهرا، صادق حمیداوى نیز در بازداشت بسر می‌برد.
۳- وفا حیدرى، اهل اهواز.
۴- فاطمه تونیت زاده، مادر مریم حمادى از مهرماه ۹۷ در بازداشت موقت در زندان سپیدار بسر مى‌برد.
۵- خلود سبهانى، ۲۰ ساله، از اهالى شهر سوسنگرد قبل از رخداد حمله به رژه ارتش بازداشت شده است.
۶- معصومه سعیداوى، ۴۸ ساله، متاهل، همراه تمام اعضای خانواده‌اش از اوایل مهرماه ۹۷ در بازداشت موقت بسر مى رد (خانواده فواد، احمد و ایاد منصورى)
۷-سوسن سعیداوى، ۴۵ ساله، همراه تمام خانواده‌اش از اوائل مهرماه ۹۷ در بازداشت موقت بسر مى‌برد. (خانواده فواد، احمد و ایاد منصورى)
۸- سکینه صگوری، ۳۴ساله، فرزند جاسم، ساکن اهواز منطقه کیان، متاهل داراى یک فرزند، خانم صگوری همسر مهدی منصوری ( اسدی) که همسر ایشان با پیوستن به نیروهای مردمی مسلح در سوریه کشته شده بود و بعد از کشته شدن شوهرش به اهواز برگشت و بازداشت شد. سکینه صگورى چندین ماه قبل از رخداد رژه اهواز در زندان اوین در حبس بود و سپس با قرار وثیقه آزاد شد اما پس از حمله به رژه دوباره او را بازداشت کردند.
۹- الهه درویشى، ۱۹ ساله، اهل شوشتر دارای یک فرزند ۷ ماهه، الهه از اوایل مهرماه ۹۷ بازداشت بسر می‌برد. او در هنگام بازداشت باردار بود و ۶ ماه در بازداشتگاه اطلاعات اهواز نگهداری شد و سپس به تهران منتقل شد. همسر او حسن درویشی نیز در زندان بسر می‌برد.
۱۰- زهرا شجیرات، ۳۷ ساله، متاهل، داراى سه فرزند از آذرماه ۱۳۹۷ در بازداشت موقت بسر مى‌برد.
۱۱- سمیه حردانى، همسر فواد منصورى که در هجوم به رژه اهواز کشته شد. سمیه حردانى متولد اسفندماه ۱۳۷۳ است و در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، زمانی که در ماه سوم بارداری بسر مى‌برد، به دلیل شرکت کردن همسرش در هجوم به رژه، همراه مادرش سوسن سعیداوى بازداشت شد. تنها اتهام سمیه حردانى این بوده که نامبرده همسر فواد منصوری یکی از مهاجمین کشته شده در رژه ۳۱ شهریور ۹۷ است.
۱۲- مریم افضلی، ۲۶ ساله، آبان ماه ۹۷ در خیابان نادری اهواز بازداشت شده و کماکان هم در بازداشت موقت به سر می‌برد. به غیر از اسامى ذکر شده، ۱۱ زن عرب دوم فردودین ۹۷ و همچنین بازداشت‌هاى خودسرانه مهرماه ۹۷ با قرار وثیقه تا پایان دادرسى و صدور حکم آزاد هستند. چنین اتفاقی در کارنامه نهادهای بازداشت کننده در جمهوری اسلامی سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مسبوق به سابقه است. در طول ۴۰ سال گذشته، همواره خانواده‌های زندانیان سیاسی با انواع و اقسام شیوه‌های غیرقانونی و اغلب با هدف اعتراف به جرم فرد بازداشت شده تحت شدیدترین آزار و شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. تقریبا تمامی بازداشت‌شدگان به نوعی هدف این آزارها بوده‌اند و هر یک خاطرات تلخ و غریبی از این برخوردها دارند.
یکی از مواردی که همیشه به عنوان ابزار شکنجه خانواده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد محرومیت افراد از مرخصی به عنوان یک حق لحاظ شده در قانون است. سعید ماسوری، یکی از قدیمی‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی نمونه این نوع مجازات است. او ۲۲ سال زندان را بدون حتی یک روز مرخصی سپری کرده است. آرش نصری، زندانی کُرد حاضر در زندان رجایی شهر برای فوت دخترش نتوانست از حق مرخصی استفاده کند. او از مسئولان خواسته بود با مرخصی او موافقت کنند و یا با شرایط تحت الحفظ (دستبند و پابند) او را به مراسم ختم فرزندش منتقل کنند که با هر دو خواسته‌ی او مخالفت شد. مطلب احمدیان دیگر زندانی کُرد حاضر در زندان رجایی شهر است که حدود چند ماه پیش پدرش به خاطر بیماری سختی فوت کرد. نامبرده پیش از مرگ پدر درخواست مرخصی کرده بود تا بتواند حدالامکان برای لحظاتی در روزهای پایانی عمر، پدرش را ببیند. بعد از فوت پدر نیز از مسولان درخواست کرد حتی با شرایط دستبند و پابند هم که شده او را به مراسم ختم پدر ببرند که با خواسته او نیز مخالفت شد.
با مرخصی و حتی انتقال تحت الحفظ زندان سیاسی لقمان مرادی نیز که خواهرش به علت بیماری سرطان فوت کرد مخالفت شد. هوشنگ رضایی دیگر زندانی سیاسی است که دوازدهمین سال حبس خود را بدون حتی یک روز مرخصی سپری کرده است. پیروز منصوری در حالی سیزدهمین سال حبس خود را می‌گذراند که او نیز در تمام این سال‌ها از حق مرخصی محروم بوده است. حمزه سواری نیز از زندانیان سیاسی است که در ۱۸ سالگی بازداشت شده و در حالی شانزدهمین سال حبس خود را سپری می‌کند که در هیچ یک از مراسم‌های ازدواج و ختم اعضای خانواده‌اش حاضر نبوده است. فریبا کمال آبادی، زندانی بهائی هم برای ازدواج فرزندش نتوانست از حق مرخصی استفاده کند. او از مسئولان خواسته بود با دستبند و پابند به این مراسم برود اما این امکان نیز به او داده نشد.
تحت فشار قرار دادن خانواده زندانیان گاهی به شیوه‌های غیرمعمول‌تر از آنچه برای عموم رخ می‌دهد اتفاق می‌افتد. شهرام رفیع زاده در این باره می‌گوید: «یکی از بدترین آزارهایی که در دوران بازداشت من به خانواده‌ام رسانده شد قطع شدن حقوق من بود. من گمان می‌کردم تا دو سه ماه حقوق من به خانواده پرداخت خواهد شد. من حقوق روزنامه‌نگاری می‌گرفتم و اگر چه زیاد نبود اما باعث می‌شد خیالم راحت باشد که خانواده حداقل از نظر معیشتی مشکلی ندارند اما بعد از آزادی متوجه شدم سعید مرتضوی با روزنامه اعتماد تماس گرفته تهدید کرده است هیچ عایدی به خانواده من پرداخت نشود و آنها هم ناچار به پذیرش شده بودند. بهمن‌ماه ۹۸ حساب بانکی دختر افشین بایمانی به دستور شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب بدون ارائه دلیل توقیف شد. دختر آقای بایمانی که در زمان بازداشت ایشان ۹ ماه داشت، اکنون حدودا بیست و یک ساله و دانشجو است. حساب بانکی او بدون هیچ توضیحی توسط شعبه ۲۲ دادگاه عمومی و انقلاب تهران توقیف شد.
همچنین خردادماه ۹۹ شعبه ۲۲ دادگاه عمومی و انقلاب تهران حکم مصادره زمین آقای بایمانی را صادر کرد. بر اساس این حکم زمین آقای بایمانی توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره خواهد شد. همزمان ۱۰ خردادماه ماموران با در دست داشتن حکم مصادره به این محل مراجعه کردند اما با مقاومت خانواده بایمانی و ساکنان محل روبه‌رو شدند. دادگاه با این استدلال که پدر حسن صادقی از مخالفین نظام جمهوری اسلامی بوده است حکم مصادره کلیه اموال او را پس از مرگش صادر می‌کند و بعد از مغازه و املاکی در کاشان، حکم مصادره خانه ای که دو فرزند کوچک حسن و فاطمه (مریم و ایمان) در آن زندگی می‌کنند را نیز صادر می‌کند. ستاد اجرایی فرمان امام تنها خانه فاطمه مثنی و حسن صادقی، دو زندانی سیاسی که در زندان‌های اوین و گوهردشت زندانی هستند را نیز مصادره کرده تا فرزندان این دو زندانی را از داشتن حتی سرپناهی محروم کند.این فرزندان در حال حاضر در منزل مادربزرگ خود زندگی می‌کنند.
نهادهای امنیتی که خود را اسلامی می‌نامند و مدعی هستند که حفظ خانواده ها جز ارزش‌ها و اصول این نظام است تلاش دارند خانواده فعالان سیاسی را متلاشی کنند. در دهه‌های اخیر نیروهای امنیتی بالاخص سازمان اطلاعات سپاه، علاوه بر شکنجه های مرسوم تلاش ویژه‌ای برای متلاشی کردن زندگی خانواده زندانیان سیاسی نموده و این تلاش به قصد انهدام کامل یا تیر خلاصی ست که بر روح و روان یک زندانی وارد می‌شود. آنها با تهدید و فشار و یا اجرای شیوه‌های کثیف تلاش می‌کنند بین زوج‌ها اختلاف ایجاد کنند و آنها را نسبت به یکدیگر بدگمان کنند.
نقطه اشتراک بازجویی‌ها، تمایل بازجو به زندگی خصوصی فعالین است. چرا ازدواج کرده؟ در چت‌ها و پیام‌های خصوصی چه برای دیگران نوشته؟ موضوع اما تنها کنجکاوی بازجو نیست. خیلی زود بازجو چارچوب‌های سناریوی مورد علاقه‌اش را کنار هم می‌چید و از آن داستانی با درونمایه جنسی در می‌آورد. روابط خصوصی فعالان در اتاق بازجویی به ابزار فشار بر آنها تبدیل می‌شود مثلا اینکه آن فعال پیش از ازدواج عاشق یکی از دوستانش بوده و سعی می‌کند آن فرد را به روابط خارج از ازدواج متهم کند. عکس‌های شخصی افراد ابزار فشاری هستند در دست بازجو برای فشار بیشتر به افراد. در موارد زیادی از آنها خواسته می‌شود به دروغ به سناریو کثیف دستگاه امنیتی مبنی بر فساد اخلاقی تن در دهند و مثلا به روابط نامشروع (از منظر بازجو) با فلان فرد اعتراف کنند. حداقل با دوازده زندانی در سال‌های اخیر هم صحبت شدم که دستگاه امنیتی با همین حربه آنها را مجبور به اعترافات تلویزیونی کرده بود و سپس با دادن همان اطلاعات غلط به همسران آنها باعث جدایی زوج ها شده است.بخاطر حفظ حریم خصوصی در این نامه نامی از آنها نمی‌برم اما قطعا سازمان‌های حقوق بشری اسامی این عزیزان را در اختیار دارند.
افشای این نوع شکنجه‌ها پرده دیگری هم بر می‌دارد از روی آنچه پشت دیوارهای زندان‌ها می‌گذرد؛ تصویری از تباهی اخلاقی سیستم و افرادی که تحت لوای نظام اسلامی به دستگاه‌های امنیتی خدمت می‌کنند و مرزهای فساد اخلاقی را درمی‌نوردند، سندی آشکار از فاصله گرفتن از حداقل‌‌های انسانیت کسانی است که مدعی بودند آمده‌اند تا مردم را به مقام انسانیت برسانند. چنین روایت‌هایی سندی غیرقابل انکار در آشکارسازی ماهیت حاکمیتی است که مدعی کرامت انسانی و تکیه بر اخلاقی پرهیزگارانه است. حاکمیتی که می‌خواهد با اعمال سنگین‌ترین فشارهای جسمی و روحی، منتقدین را به فروپاشی روانی بکشاند.
آنچه در این گزارش ذکر شد تنها نمونه‌هایی کوچکی بود از نام‌ها و مصادیق نقض حقوق خانواده‌های زندانیان سیاسی در ایران. هانا آرنت در کتاب خاستگاه‌های توتالیتاریسم می‌گوید، حکومت‌های تمامیت‌خواه برای تحمیل هم‌نوایی با ایدئولوژی رسمی همواره به ارعاب متوسل می‌شوند، و تهدید خانواده‌ها یکی از مهم‌ترین سلاح‌های این حکومت‌ها برای مهار مخالفین و دگراندیشان است.
جناب آقای جاوید رحمان!
اگر بخواهیم دلیل اصلی این حجم از سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام و حتی آزار خانواده‌های این عزیزان را درک کنیم. باید به جمله از رهبر جمهوری اسلامی رجوع کنیم. “حفظ نظام از اوجب واجبات است”. خمینی (اولین رهبر جمهوری اسلامی) برای حفظ و بقای حکومت دینی با اوجب واجبات قلمداد کردن امر حفظ حکومت این مساله را به ستون اصلی دین حکومتی تبدیل کرد. او با صراحت تاکید کرد که برای حفظ حکومت روحانیت به رهبری ولایت فقیه حتی می‌شود توحید را تعطیل کرد؛ این اصل ایدئولوژیک هر جنایتی را به بهانه حفظ نظام برای حکومت مباح کرد. التزام باطنی یا ظاهری شیفتگان قدرت به این اصل ایدئولوژیک نظام، حاکمان را به انسان‌هایی عاری از اخلاق، تبدیل کرد. وقتی حفظ نظام والاتر از همه اصول دین قرار می‌گیرد، دیگر برای سرکوب مخالف، نه دروغ عیبی دارد و نه شکنجه و دادگاه‌های صوری و اعدام بی‌گناهان مشمول گناه می‌شود. التزام به فتوای حفظ نظام اوجب واجبات است موتور محرکه خشونت و همه کشتارهای از آغاز تا به امروز جمهوری اسلامی بوده است. پس از مرگ خمینی، خامنه‌ای نیز با پیروی از این اصل ایدئولوژیک که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی را به یک جریان خطرناک توتالیتر تبدیل کرده بود، راه او را ادامه داد و همه ابزارهای سرکوب از جمله شکنجه و زندان و اعدام بی‌گناهان را به پای مصلحت نظام به اموری معمولی تبدیل کرد.
آرش صادقی/ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰/ زندان رجایی شهر کرج.»
منبع: وب سایت هرانا
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…