نگارشِ جدید «مهندسی انتخابات» ابلاغ شد

زیتون ـ یلدا امیری: در ادامه اتفاقات بی‌سابقه چند وقت اخیر، شورای نگهبان دست به ابلاغ قانون  زد و به روایتی قانون‌گذاری کرد.

آیین نامه جدیدی که این شورا به  وزارت کشور ابلاغ کرده است، شرایط ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری  را معین کرده است.

امروز هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد که «پس از بحث و گفتگوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری، اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد. این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد».

این اعلامیه بدان معناست که همان شروطی را که در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس یازدهم تصویب شد اما در هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد، شورای نگهبان حالا بی‌توجه به نظر هیات عالی در قالب «مصوبه» به وزارت کشور داد تا اجرا شود.

«مصوبه» شورای نگهبان چه می‌گوید؟

آیین نامه جدید شرایط ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری که روز ۱۵ اردیبهشت از سوی شورای نگهبان مصوب و به وزارت کشور ابلاغ شده، می‌گوید که از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید:

– در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند

– حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند

– سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد

– وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند.

– تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.

بر اساس این شروط به نظر می‌رسد که علاوه بر تعداد زیادی از ثبت‌نام کنندگانی که شورای نگهبان خود را از زحمت بررسی پروفایل آنها خلاص کرده؛ افرادی مانند محمد جواد جهرمی، به دلیل پایین بودن سن و مصطفی تاجزاده، به دلیل داشتن سابقه کیفری قبل از شروع رقابت حذف شوند. نکته دیگر این مصوبه  این است که بر اساس آن نامزدی سرداران سپاه برای انتخابات بلامانع شده است.

سایت خبری روزآروز در گزارشی تفصیلی ایرادات اساسی که به این «مصوبه» وارد است را برشمرده. از جمله اینکه مصوبه‌ مورد استناد شورای نگهبان اساسا جایگاه قانونی ندارد و دیگر اینکه دستور «مصوبه» جدید مبنی بر محدود کردن افراد برای ثبت‌نام در انتخابات، مخالف نص صریح اصل ۱۱۵ قانون اساسی است که می‌گوید: «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏‌الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور».

نگهبانان منصوب رهبری

ابلاغ این مصوبه غیرقانونی تنها یک ماه مانده به انتخابات بار دیگر این تاکید کارشناسان را به ذهن می‌آورد که اولین سد در مسیر برگزاری انتخابات سالم در ایران شورای نگهبان است، نهادی که علاوه بر اساس وجود غیردمکراتیکش، جتی در منازعات سیاسی و جناحی نیروهای درون حاکمیت هم بی‌طرف نبوده است. مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها تشکیل شده است و بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه ‏پرسی را بر عهده دارد که شامل تایید صلاحیت نامزدها در تمام انتخابات‌های نامبرده می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۲ اردیبهشت در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که «عده‌ای مردم را [برای انتخابات]دلسرد می‌کنند؛ خدشه کردن در کار مسئولان و شورای نگهبان غلط است.» احتمالا با اتکا و دلگرمی به همین حمایت بی‌چون و چرای رهبر بود که شورای نگهبان دست به این کار زد.

خامنه‌ای در ادامه حرف‌های خود درباره انتخابات تاکید کرد: «البته برخی اوقات هم از برخی افراد حرف هایی صادر می‌شود که گویا قانون اساسی را قبول ندارند، در حالی‌که کسی که می خواهد وارد عرصه انتخابات شود باید معتقد به اسلام، قانون اساسی و رای مردم باشد لذا مطالبه جدی داریم که این موضوع رعایت شود.» ظاهرا منظور رهبر جمهوری اسلامی از این سخنان مصطفی تاجزاده بود که پس از اعلام نامزدی، وعده اصلاح قانون اساسی و انتخابی کردن نهاد رهبری را داده بود. سه روز پس از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای، شورای نگهبان شروط جدیدی برای نامزدها تعیین کرد که در برگیرنده سخنان او باشد.

در سال‌های اخیر اعتراضات زیادی در مورد رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای در شورای نگهبان مطرح شده است. اما رد صلاحیت چه به این شکل سیستماتیک اخیر و چه به صورت گزینشی و سلیقه‌ای پیشن، تنها ایراد این شورا نیست. در آستانه برگزاری انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ بود که به طور جدی از وجود فساد مالی در شورای نگهبان سخن به میان آمد.

کلاهبرداران بی‌هویت

شورای منصوب رهبر جمهوری اسلامی که بناست با قوانین سختگیرانه ناظر نامزدها و قوانین باشد، متهم به فساد است. ۱۰ روز پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر موضوع فساد در شورای نگهبان را مطرح کرد و تلاش کرد که اعضا و کارکنان این شورا را تبرئه کند.

کدخدایی در «نشست دانشجویان ایرانی خارج از کشور با سخنگوی شورای نگهبان» که به صورت مجازی برگزار می‌شد، گفت: «هرگز سند یا اسنادی دال بر سوءاستفاده اعضاء و کارکنان نهاد شورای نگهبان وجود نداشته و ندارد و هنگامی که گزارش‌های واصله را پیگیری کردیم مشخص شده افرادی به اسم شورای نگهبان کلاهبرداری می‌کنند که سخنگوی محترم قوه قضائیه نیز این مسأله را تایید و احکام کلاهبرداران را اعلام کردند.»

این در حالی است محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم، روز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه نامه نوشت و از بازداشت تعدادی از دلالان میلیاردی خبر داد، کسانی که با گرفتن پول صلاحیت افراد را در انتخابات مجلس یازدهم تائید می‌کردند. اکبر اعلمی، نماینده سابق مجلس، نیز در کانال تلگرامی خود خبر داد که افرادی با این اتهام بازداشت شده‌اند. او اعلام کرد که «شبکه خرید و فروش صلاحیت» با دخالت نهاد امنیتی و با دلایل و مدارک کافی و حضور شهود کشف شد. اعلمی وعده داد که اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.

یک روز پس از این افشاگری دادستانی تهران اعلام کرد که ۱۲ کلاهبردار و «مدعی نفوذ» در شورای نگهبان، در ارتباط با تایید صلاحیت‌های انتخابات مجلس، دستگیر شدند. اما دادستانی تهران ادعا کرد که این افراد نه تنها هیچگونه ارتباطی در شورای نگهبان نداشتند، بلکه رصدهای دقیق زیرمجموعه‌های نظارتی این شورا، منجر به شناسایی متهمان شده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ۲۹ بهمن درباره این پرونده گفت: «اینها ادعا می‌کنند ذی نفوذند. اینها مدعی نفوذند ولی آیا واقعا صاحب نفوذ هستند؟ تا الان به ادعای نفوذ رسیدیم ولی به صاحب نفوذ بودن نرسیدیم. این موضوع ارتشا نیست، کلاهبرداری و در هر حال جرم است. چه کلاهبرداری و چه ارتشا جرم است. چه اعمال نفوذ و چه ادعای اعمال نفوذ وصف مجرمانه دارد. تا الان عددی حدود ۲۰ نفر شناسایی و دستگیر شدند. برخی با قرار تامین آزادند. ۴-۵ نفر در بازداشتند. ما به ارتباط آنها با نهاد نظارتی انتخاباتی نرسیدیم و تحقیقات ما این نتیجه را نداد. مدعیان دروغین بلدند صحنه سازی کنند.»

همزمان کدخدایی در توئیتر خود نوشت: «استفاده از عناوین جعلی مسئول دفتر، شاگرد دانشگاه، دوست صمیمی و… از جمله روش‌های کلاهبرداران برای تائید صلاحیت بوده است. به دستگاه قضایی و ماموران امنیتی گفته‌ شده هر کلاهبرداری که ادعای ارتباط با اعضای شورای نگهبان را داشته و قصد فریب دارد، بدون معطلی تحت پیگرد قرار گیرد.»

اما هرگز نام افراد دخیل در این پرونده و صحت و سقم ارتباط آنها با اعضا یا کارکنان شورای نگهبان روشن نشد. اگر چه افرادی چون محمود صادقی پیگیر این پرونده بودند و شورای نگهبان به خاطر این پیگیری از آنها شکایت کرد.

صادقی در مصاحبه ای که ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ منتشر شد از بازداشت ۲۰ نفر در ارتباط با پرونده فساد در شورای نگهبان خبر داد و افزود که سرنوشت این پرونده نامعلوم است او گفت که یکی از واسطه‌ها با نوه یکی از فقهای سابق شورای نگهبان کار می‌کرده و برای گرفتن تایید صلاحیت یک نماینده مجلس دهم، ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است.

صادقی به پرونده سینا کمالخانی اشاره کرده و گفت که او با پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان در انتخابات مجلس تایید صلاحیت شد. اما پس از انتخابات اعلام شد که مدرک این نماینده ۳۲ ساله اهل تفرش جعلی بوده است. شورای نگهبان انتخابات این حوزه را باطل اعلام کرد. صادقی گفت که در ارتباط با کمالخانی چند نفر بازداشت شده‌اند اما خبری در این مورد منتشر نشده است.

علاوه بر این اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه رحیمی، رئیس سابق حفاظت اطلاعات شورای نگهبان که در این پرونده پیگیری زیادی کرده بود، به شکل ناگهانی برکنار شده و او در این مورد نامه‌ای هم به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است.

رد صلاحیت‌هایی که بحران آفرید

در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس بسیاری از نمایندگان دور پیشین که مخالف سیاست‌های دیکته شده نظام حرکت کردند، رد صلاحیت شدند، در انتخابات ریاست جمهوری نیز هرگز منتقدان از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرده‌اند و  حتی رییس‌جمهورهای پیشین رد صلاحیت شدند. البته برخی از رد صلاحیت‌ها برای نظام هزینه ساز شد.

اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان مجلس چهارم را از بسیاری از نیروهای چپ تصفیه کرد و رد صلاحیت‌های مجلس هفتم به بحرانی برای جمهوری اسلامی تبدیل شد. شورای نگهبان در سال ۱۳۸۲ چهار هزار نامزد انتخابات مجلس را که ۸۲  نفر آن‌ها نماینده مجلس ششم بودند، رد صلاحیت کرد. پس از آن ۱۳۹ نماینده مجلس روز ۲۱ دی ماه ۱۳۸۲ بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام کردند که در اعتراض به رد صلاحیت گسترده تحصن خواهند کرد. علاوه بر این ۱۰۸ نماینده معترض به رد صلاحیت‌ها روز ۱۲ بهمن سال ۱۳۸۲ استعفا دادند و بیانیه استعفای آنها در نطق پیش از دستور توسط  محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و علی مزروعی، از اعضای شاخص فراکسیون جبهه مشارکت در مجلس، خوانده شد.

محسن میردامادی در این نطق گفت که نمایندگان مجلس ششم تمام سعی خود را صرف تضمین آزادی و بسط مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی کردند اما تلاش‌های این مجلس در اکثر موارد با سد شورای نگهبان مواجه شد. او گفت که فرجام شوم رد صلاحیت‌های گسترده و غیرقانونی نامزدهای انتخابات مجلس باعث بلاموضوع شدن انتخابات، بی‌اثر شدن رای ملت، منهدم شدن جمهوریت و تشکیل مجلسی ثناگوی قدرت شده است.

علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس ششم نیز درباره رد صلاحیت‌ها در مجلس سخنرانی کرد و در بخش‌هایی از این سخنرانی گفت: «اگر زمانی محمدعلی‌شاه با حمایت لیاخوف روسی، مجلس را به توپ بست و با امید بستن به برچیدن بساط مشروطه، دوران استبداد صغیر را حاکم ساخت و اگر رضاخان با حمایت انگلیس، راه بر ورود آزادی‌خواهان و حق‌جویان در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی بست، امروز نیز شاهد کودتای پارلمانی علیه جریان تحول‌خواه ایرانیان، با ابزار رد صلاحیت و ارعاب، در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی هستیم تا مجلس به هر ترفند، مهره‌چینی گردد که به فرموده‌ای قیام و قعود کنند و دیگر از آن نامه اعتراض و امضا نگاشته نشود.»

شورای نگهبانی که با حمایت رهبر از زیر سوال رفتن هم ترسی ندارد، با «مصوبه» اخیر خود سعی دارد سر قیف را از جای جلوتری تنگ کند و زحمت و هزینه رد صلاحیت را از دوش خود بردارد و بر گرده «مصوبه»‌ بگذارد.

پس از گذشت سال‌ها هنوز هم تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی خصوصا اصولگرایان از تحصن نمایندگان مجلس ششم به عنوان یک حادثه بسیار تلخ یاد می‌کنند تحصنی که اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ پس از انقلاب در جمهوری اسلامی بود. اما رد صلاحیت‌های گسترده در تاریخ شورای نگهبان بی‌سابقه نیست و تقریبا می‌توان گفت در هر دوره گسترده‌تر می‌شود.

رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس کنونی (یازدهم) از همیشه گسترده‌تر بود، شورای نگهبان در این دوره رکورد رد صلاحیت‌ها را شکست. بنا بر اعلام کدخدایی هیات‌های نظارت استانی و مرکزی صلاحیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر را بررسی و از این تعداد، تنها صلاحیت ۳۴ درصد را تایید کرد. در میان رد صلاحیت شدگان ۹۰ نفر از نمایندگان دور دهم مجلس نیز حضور داشتند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت صلاحیت این افراد بیشتر به علت جرایم اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی رد شده است. در میان رد صلاحیت شده ها علی مطهری، محمود صادقی، غلامرضا حیدری، فاطمه سعیدی، الیاس حضرتی، محمدرضا تابش، طیبه سیاوشی از اعضای شاخص فراکسیون امید بودند.

پیش از این هم رهبر بارها در ازای خدمات متقابل «ولایت فقیه» و «شورای نگهبان»ش حمایت بی‌چون و چرای خود را از این نهاد اعلام کرده بود. رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به منتقدان در سال ۱۳۹۴ در آستانه انتخابات مجلس، «زیر سؤال بردن تصمیم‌های شورای نگهبان را طراحی بیگانگان» نامید.

حال به نظر می‌رسد شورای نگهبانی که با حمایت رهبر از زیر سوال رفتن هم ترسی ندارد، با «مصوبه» اخیر خود سعی دارد سر قیف را از جای جلوتری تنگ کند و زحمت و هزینه رد صلاحیت را از دوش خود بردارد و بر گرده «مصوبه»‌ای بگذارد که حتی مسیر معهود در قانون اساسی پرایراد جمهوری اسلامی را هم طی نکرده. چرا که نه می‌توان به «مصوبه» انتقاد کرد و نه از آن توضیح خواست.