فقه سنتی و جواز موافشانی زنان

بررسی فقه سنتی، در واجب نبودن پوشش موی سر

حجاب از دیرباز در میان جامعه ی مسلمانی، بهانه ای بوده، تا به زنانی که «موی» خود را نمی پوشاندند، اتهام بی عفتی زده شود. بعد از انقلاب اسلامی ایران توسط یک فقیه، این موضوع با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد، به گونه ای که سازمان های فرهنگی و انقلابی در این زمینه ورود پیدا کردند و در نتیجه، حجاب زنان اجباری شد و برای کسانی که از قانون حجاب تخطی می کنند مجازات تعزیری در نظر گرفتند. اما به باور من، پوشاندن موی توسط زنان «واجب شرعی» نبوده و بر خلاف نظر احمد قابل «مستحب» هم نیست. برای اثبات این ادعا، بارها قلم زده‌ام و نیز مشغول نگارش کتاب مستقلی نیز هستم. اگر ما مهم ترین وجه بی حجابی زنان را در «موافشانی» آنان بدانیم، که همین هم هست؛ در این یادداشت بنا دارم جدای از آن همه استدلال درون دینی – فرادینی، یک دلیل درون دینیِ سنتی را ارائه کنم.

برای ارائه‌ی این دلیل، اطلاع از دو مقدمه مهم است:
الف) فقیهان باور دارند که تمام بدن زن عورت است، و عورت را به چیزی معنا می‌کنند که انسان از نمایان شدن‌اش شرم دارد.(۱) به عبارتی زن عورت است چون جامعه از اینکه زنان در میان عموم ظاهر شوند، شرمگین و ناخرسند می‌شود. پس باید عورت پوشیده شود.
ب) حجاب به طور کلی برای زنان کنیز واجب یا حتی مجاز نیست.(۲)

 اما دلیل:
پوشش شرعی در مرد و زن بر اساس «عورت» است. یعنی چه مرد و چه زن باید عورت خود را بپوشانند و هر عضوی که «عورت» محسوب نشود نیازی به پوشاندن‌اش نیست.(۳) بنا بر رأی تمام فقیهان شیعه، جسد/ بدن زن به کل، «عورت» است. ولی یک نکته ی مهم باقی می ماند؛ اینکه اگر در متون فقهی دقت کنید، فقیهان تنها «جسد» زن «آزاد» را عورت دانسته‌اند. یعنی آزاد بودن زن، خود یک استثناء است، اینکه فقیهان تنها «جسد : بدن» را عورت دانسته‌اند یک استثنای مهم‌تر. حسن بن یوسف حلی به صراحت می‌گوید که تنها: «جسد زن بالغِ آزاد، عورت است».(۴) بر اساس آرای فقهی، تمام بدن زن عورت محسوب شده و «عورت» باید پوشیده شود:

به عبارات زیر دقت کنید:
طوسی: فأما المرأه الحره فإنه یجب علیها ستر رأسها و بدنها من قرنها إلى قدمها.(۵)
محقق حلی: لا یجوز للمرأه إلا فی ثوبین درع و خمار ساتره جمیع جسدها عدا الوجه و الکفین.(۶)
علامه حلی: وعوره المرأه جمیع بدنها إلا الوجه بإجماع علماء الأمصار.(۷)
شهید اول: و اما فی المرأه الحره فجمیع بدنها و رأسها، إلّا الوجه و ظاهر الکفین و القدمین.(۸)
مجلسی: عوره المرأه جسدها کله عدا الوجه والکفین والقدمین.(۹)

در تمامی این عبارات «جسدها» و «بدنها» ملاک بر شناخت «عورت» است. در اینجا یک نکته ی ظریف فقهی وجود دارد که متأسفانه از آن چشم پوشی می‌شود. فقها در این زمینه دو تفاوت قائل‌اند: ۱. میان مو(شعر) و سر(رأس) تفاوت می‌نهند ۲. مو(شعر) را جزو «جسد/بدن» حساب نمی‌کنند. به عبارتی وقتی فقیه می‌گوید «جمیع جسدها عدا الوجه و الکفین» این استثنائی که قائل می‌شود، به نسبت «جسدها» است.

نکته‌ی ظریف آن است که فقهاء اساساً «مو»(شعر) را جزو «جسد/بدن» حساب نمی‌کنند. یعنی اعتقاد دارند جسد زن آن چیزی است که «روح» و «حیات» دارد و «مو» و نیز «ناخن» جزو جسد محسوب نمی‌شوند. اینکه مو جزو جسد نیست، از مسلمات فقه است. در احکام فقهی مُردگان و نیز برخی فروع فقهی جزائی این ادعا ثابت شده است.(۱۰) اگر این دلیل قانع کننده نیست، فقیهانی به صراحت مو را عضو بدن ندانسته و آن را رأی مشهور یا بلامنازع می‌دانند.

فقیهان میان «ستر الشعر : پوشش موی» و «ستر الرأس : پوشش سر» تفاوت می‌گذاشتند، از همین رو قاضی ابن براج (از برجسته ترین فقیهان شیعی) باور دارد آنچه زن باید بپوشاند «رأس» است و نامی از «مو»(شعر) نبرده است.(۱۱) فاضل هندی چنین برداشتی را از کلام ابن برج داشته که «لا یجب ستر الشعر : پوشاندن موی سر واجب نیست» و خود او معتقد بوده که تنها موی چسبیده به سر باید پوشیده شود نه موی آویزان.(۱۲) محمد بن علی عاملی به صراحت تصریح می‌کند که عبارات اکثر فقیهان، شامل پوشش موی سر نمی‌شود زیرا معتقد بودند آنچه باید پوشیده شود جسد بوده و موی زن جزو جسد نیست:
وأما احتجاج الشیخ فی الاقتصاد على وجوب الستر بأن بدن المرأه کله عوره، فإن أراد بکونه عوره وجوب ستره عن الناظر المحترم فمسلّم … واعلم أنه لیس فی العباره کغیرها من عبارات أکثر الأصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر، بل ربما ظهر منها أنه غیر واجب، لعدم دخوله فی مسمى الجسد.(۱۳)

محمد باقر سبزواری نیز، همان عقیده عاملی را دارد و از اکثر کلامات فقیهان، وجوب پوشش مو را برداشت نکرده است. او توضیح می دهد که بر اساس نظریه ابن جنید اسکافی عورتِ مرد، شرمگاه جلو و عقب او بوده و عورت زن هم همسان با مرد است و زن می تواند اگر نامحرمی چشم اش نبیند، «رأس» خود را نپوشاند. سبزواری ادامه می دهد که اکثر فقیهان شیعه چون مو را جزو بدن/ جسد نمی دانستند، به وجوب پوشش موی زن اشاره نکرده اند و روایتی که شهید اول از فضیل نقل کرده، اگر از سند آن چشم پوشی کنیم هیچ دلالتی بر وجوب پوشش مو نداشته و بلکه می توان از جواز عدم پوشش گردن را برداشت کرد:
وقال ابن الجنید الذی یجب ستره من العورتان وهما القبل والدبر من الرجل والمراه وهذا یدل على المساواه بینهما وقال ابن الجنید أیضا لا باس ان تصلی المراه الحره وغیرها وهی مکشوفه الرأس حیث لا یراها غیر ذی محرم … واعلم أنه لیس فی کلام المصنف وأکثر عبارات الأصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر بل ربما ظهر منها انه غیر واجب لعدم دخوله فی مسمى الجسد … واستقرب الشهید فی الذکرى الوجوب لما رواه ابن بابویه عن الفضیل عن أبی جعفر علیه السلام قال صلت فاطمه علیها السلام فی درع وخمار لیس علیها أکثر مما وارت به شعرها وأذنیها وهی بعد الإغماض عن السند لا تدل على الوجوب ویمکن الاستدلال بها على عدم وجوب ستر العنق ویجوز للأمه والصبیه وهی الأنثى غیر البالغه کشف الرأس فی الصلاه.(۱۴)

خود او در وجوب پوشانیدن گردن نیز تردید می کند و فتوای شهید اول را مورد تأمل و تردید می‌داند:
و الأقوى أنّ جسد المرأه الحرّه کلّه عوره سوى الوجه و الکفّین و القدمین، و فی إثبات وجوب ستر العنق للمرأه إشکال، و لم یذکر فی أکثر عبارات الأصحاب وجوب ستر الشعر، و أوجبه الشهید (رحمه اللّٰه). و فیه تأمّل.(۱۵)
شهید اول در لمعه بحث واجب بودن حجاب را با «أقرب» توضیح می‌دهد که فتوای قطعی نخواهد بود.(۱۶) او برای همین «نزدیک بودن به وجوب» به روایت فضیل استناد می‌کند در حالی که اکثریت فقیهان شیعه نه دلالت این روایت را قبول داشته اند(۱۷) و نه سندش را صحیح می‌دانستند. به عنوان مثال، جواد عاملی نیز روایتی که شهید اول به آن در واجب بودن پوشش موی می‌آورد را ضعیف می‌داند.(۱۸) نراقی نیز باور دارد که اگر موی زن از محدوده صورت‌اش بلند تر باشد، پوشانیدن آن واجب نیست.(۱۹) علی طباطبایی هرچند در جبهه‌ی مقابل قرار دارد و از موافقان پوشش موی سر زن است، ولی او این برداشت اکثر فقیهان از مسأله‌ی حجاب را تأیید کرده و سپس نقد می‌کند.(۲۰)

این نظریه آن‌چنان شایع بوده که برخی از فقیهان معاصر هم آن را برای قُدماء پذیرفته اند:
(الشعر) فقد نسب إلى ظاهر عبارات اکثر الاصحاب: انه لا یجب ستره، وعن جماعه من الاکابر: التوقف فیه.(فقه الصادق، ج۴، ص۲۲۵)

اما یک مسأله ی مهم باقی می ماند، اکثر فقیهان، نظری که بیان شد را در «کتاب الصلاه» و «لباس نمازگزار» بحث کرده اند. ادعای برخی پیرامون این نظریه چنین است: «آنچه که در جواز نپوشاندن موی سر بیان شده مربوط به «نماز» بوده، در صورتی که مرد نامحرمی وجود نداشته باشد ولی در خارج از نماز موی سر باید پوشیده شود».

ولی در این مورد به گمانم به اندازه‌ی کافی دقت نشده است؛ زیرا فقهای شیعه باور دارند که پوشش در جامعه (سترناظری) با پوشش در نماز (سترصلاتی) تلازم و وحدت داشته و حتی پوشش در جامعه زیرمجموعه‌ای از پوشش در نماز است.

أبوجعفرطوسی تصریح می‌کند که وجه، کفین و قدمین عورت حساب نشده و در نماز نیاز نیست پوشیده شوند، بعد ادامه می‌دهد همین جواز (و محدودیت‌ها) در پوشش در مقابل نامحرم هم بوده و تفاوتی ندارد.(۲۱) حسن بن یوسف حلی به صراحت می‌گوید «عورت : مساوی تمام بدن زن» باید در نماز و غیرنماز پوشیده باشد و تفاوتی میان این دو قائل نیست.(۲۲) ابن فهد حلی به صراحت این وحدت و تلازم را مطرح کرده است.(۲۳) شهید اول(۲۴) و شهید ثانی (۲۵) نظر مشهور را پذیرفته‌اند. محمد تقی مجلسی بیان کرده که «عورت باید پوشیده شود» و تفاوتی میان نماز و غیرنماز نیست؛ او عورت مرد را باسن و آلت جلو دانسته و عقیده دارد عورت زن تمام بدن او است.(۲۶) بحرانی صریح‌ترین عبارت را دارد، او روایات و گفته‌های فقیهان را ثابت کننده‌ی تلازم و وحدت میان پوشش نماز و پوشش در جامعه می‌داند.(۲۷) مرتضی مطهری هم در توضیح مفصلی همین رأی را پذیرفته است: «آنچه در نماز لازم است پوشیده شود همان است که در مقابل نامحرم باید پوشیده شود».(۲۸)

نتیجه‌گیری
الف) بنابر برداشت سنتی از فقه، حجاب برای کنیزان واجب نبوده و تنها زنان آزاد باید حجاب داشته باشند.
ب) تنها جسد زن بالغ آزاد عورت است که باید پوشیده شود ولی موی زن جزو جسد نیست.
ج) بنابر تصریح اکثریت فقها، چیزی که جزو جسد محسوب نشود (مانند موی) پوشاندن‌اش واجب نیست.
د) با این حساب، حتی اگر ما به فقه سنتی هم پایبند هم باشیم، نمی‌توان با دلیل یا به استناد سخن فقیهان، واجب بودن پوشش موی سر زنان را پذیرفت.

جواز تقلید از میت
در فقه شیعه، حداقل در میان برخی از فقیهانِ شهیرِ معاصر، به صراحت بیان شده که مکلفان می توانند در چگونگی انجام تکالیف شرعی خود، از فقیهانِ درگذشته تقلید نمایند. علی حسینی خامنه ای در پی پرسشی که از او شده، چنین فتوا می دهد:

س ۲۲: آیا تقلید ابتدایی از میّت جایز است؟
ج: در تقلید ابتدایى، احتیاط در تقلید از مجتهد زنده و اعلم نباید ترک شود.

«احتیاط» مورد نظر خامنه ای، «احتیاط مستحب» است، در چنین احتیاطی مکلف مختار است به این احتیاط عمل کند یا از آن بگذرد و خلاف آن را انجام دهد؛ در نتیجه از نظر این مرجع شیعی، تقلید از مجتهدِ درگذشته، مُجاز است. موسی شبیری زنجانی، فقیه پرآوازه ای است. او اساس تقلید ابتدایی از میت را صحیح می داند، اما شخصاً یک شرط برای آن می گذارد، اینکه مکلف حداقل پاره ای از دوران حیات مجتهد درگذشته را درک کرده باشد. (۲۹) نیز کمال حیدری، از مراجع پُرکار حوزه، شرطی همانند شرط شبیری نهاده ولی به صورت کلی، تقلید از مجتهد میت را پذیرفته است.(۳۰)

مهدی هادوی تهرانی از جمله مراجع تقلید معاصری است که عقیده دارد تقلید ابتدایی از میت جایز است.(۳۱) محمد باقر موحدی نجفی نیز، فتوایی همانند فتوای حسینی خامنه ای داده است.(۳۲) محمدرضانکونام نیز تقلید از مجتهد میت را بی اشکال می داند.(۳۳) نیز محمد اسحاق فیاض، از مشهورترین مراجع شیعی، تقلید از مجتهد درگذشته که داناتر از مجتهد زنده است را، جایز می داند. (۳۴) محمد سعید حکیم، دیگر مرجع تقلید مشهور شیعه، زنده بودن مجتهد را شرط نمی داند.(۳۵)

غرض از این بحث، بیان این نکته بود که زنانِ پایبند به فقه سنتی، اگر به فتوای مشهور فقیهان شیعه، یعنی «واجب نبودن پوشاندن موی سر»، عمل کنند، مطابق با آرای مراجع یاد شده (که برخی از آنان در فقاهت سنتی سرآمد هستند)، دچار گناه و سر باز زدن از احکام شرعی نشده اند. نیز در فقه بیان شده که اگر مکلفی، عملش مطابق با آرای مجتهد جامع الشرائط بود، بری الذمه است لذا نپوشاندن موی توسط زنان، حتی زنانی که پایبند به شرعیات نیستند، مطابق «آرای فقیهان سنتی» صحیح خواهد بود. این نکته، در ساختار مقلِد – مقلَد فقه سنتی بود، اما اینکه این رأی قابل مناقشه است یا خیر، یا حتی در اساس وجوب حجاب می توان انتقاداتی را وارد دانست، بحث جداگانه ای را می طلبد.

پی‌نوشت‌ها و منابع
1. قاموس قرآن،ج۵،ص۶۸: «عورت هر چیزى است که انسان از ظاهر شدن آن شرم دارد».
۲. تحریرالاحکام،ج۳،ص۴۱۹: «یجوز أن ینظر إلى أمه یرید شراءها وإلى شعرها، وإلى الذمّیه وشعرها، لأنّها بمنزله الأمه، ولا یجوز لتلذّذ أو ریبه».
۳. الحدائق الناظره،ج۷،ص۶و۱۱: «فی العوره التی یجب سترها فی الصلاه و عن الناظر المحترم».
۴. منتهی المطلب،ج۴،ص۲۷۱: «و جسد المرأه البالغه الحره عوره».
۵. المبسوط،ج۱،ص۸۷
۶. شرائع الاسلام،ج۱،ص۶۰
۷. تذکره الفقهاء،ج۲،ص۴۴۶
۸. ذکری الشیعه،ج۳،ص۷
۹. بحارالانوار،ج۸۰،ص۱۷۹
۱۰. ر.ک: توضیح المسائل(سیستانی)،م۶۴۴
۱۱. شرح جمل العلم و العمل،ص۷۳: «فقد اتفقوا فی الجمله على وجوب سترها لرأسها».
۱۲. کشف اللثام،ج۳،ص۲۳۹: «و فی شرح جمل العلم و العمل للقاضی، عن بعض الأصحاب: إنّه لا یجب ستر الشعر … من الرأس الشعر و الأذنان کما مرّ فی خبر الفضل لما عرفت من أصل الستر فیها. و جعله الشهید فی الألفیه أولى … و فی الذکرى: أقرب للخبر، مع أنّه لا یدلّ على الوجوب، و احتمال العدم لأصل البراءه و عدم الاشتراط، و احتمال دخول الأذنین فی الوجه أو خروجهما عن الرأس، و خروج ما طال من الشّعر عنه».
۱۳. مدارک الاحکام،ج۳،ص۱۸۹
۱۴. ذخیره المعاد،ج۲،ص۲۳۷
۱۵. کفایه الاحکام،ج۱،ص۸۱
۱۶. ذکری الشیعه،ج۳،ص۱۱
۱۷. کشف اللثام،ج۳،ص۲۳۹
۱۸. مفتاح الکرامه،ج۶،ص۳۰
۱۹. مستند الشیعه،ج۴،ص۲۴۷
۲۰. ریاض المسائل،ج۳،ص۲۴۰: « وأما ستر الشعر والعنق فظنی کونه مجمعا علیه وإن تأمل فیه نادر لشذوذه، ومخالفته لاطلاق النصوص والفتاوى بکون بدن المرأه جملتها عوره … والمراد من البدن ما یعم الشعر، لتصریحهم بلزوم نحو الخمار الساتر للشعر جدا. ولو کان مرادهم بالجسد ما یقابل الشعر لما کان لأمرهم بلزوم الخمار وجه لستر الشعر جدا، الرأس جدا».
۲۱. المبسوط،ج۷،ص۴۲۷
۲۲. تذکره الفقهاء،ج۲،ص۴۴۳
۲۳. الرسائل العشر،ص۱۵۱
24. ذکری الشیعه،ج۳،ص۵
25. جامع المقاصد،ج۲،ص۹۲
26. بحارالانوار،ج۸۰،ص۱۷۸
27. الحدائق الناظره،ج۷،ص۶و۱۱
28. مسئله حجاب،۲۴۳-۲۴۷
29. تقریرات گعده، ۲۰ اردیبهشت ۹۳
30. پایگاه اطلاع رسانی، استفتائات، اجتهاد و تقلید
31. پایگاه اطلاع رسانی، استفتائات، کد: fa331
32. توضیح المسائل، مسأله۳
33. توضیح المسائل، ج۱، مسأله۸
34. توضیح المسائل، مسأله۸
35. توضیح المسائل، مسأله