زیتون-طاها پارسا: در این روزنوشت‌ها، مفاهیم و مقدمات علمی جنبش‌های اجتماعی معرفی می‌شوند و جنبش‌های معاصر و نزدیک از جمله جنبش تنباکو، جنبش ۵۷، جنبش دوم خرداد، جنبش اصلاحات، جنبش سبز و… در مقام مثال و نمونه به صورت موردی مطالعه خواهند شد. رویکرد این نوشته‌ها به جنبش‌های اجتماعی جامعه‌شناسانه است، عنوان اصلی این مجموعه «زندگی در خیابان» است اما عنوان فرعی هر بخش متفاوت خواهد بود. زبان و مفاهیم پایه در قسمت اول و دوم آمده‌اند. در قسمت سوم جنبش اجتماعی به مثابه «رفتار جمعی» و در قسمت چهارم جنبش اجتماعی به‌مثابه «بسیج منابع» معرفی شده‌اند و قسمت پنجم به جنش اجتماعی به‌مانند «ساختار فرصت سیاسی» پرداخته است.
اما جنبش‌های اجتماعی اعتبار بنیادین خود را از فلسفه‌ی سیاسی می‌گیرند. «فلسفه‌ی سیاست»، صرفاً با اتکا به دلایل عقلی ، به سیاست می‌نگرد و با رویکردی فلسفی به سرشت و ماهیت قدرت، حکومت و جامعه می‌پردازد. چند قسمتی را با این رویکرد به اعتبار فلسفی/عقلی حقِ اعتراض (عملِ مستقیم) و جنبش‌های اجتماعی اختصاص می‌دهیم و سپس به رویکرد مدرن به جنبش‌های اجتماعی بر می‌گردیم.
***
آن لطیفه‌ی مشهور را شنیده‌اید که می‌گوید: محققان اجتماعی پس از سال‌ها تحقیق به این نتیجه رسیده‌اند که اصلی‌ترین عامل طلاق، ازدواج است!؟ لبخندی که با شنیدن این لطیفه بر لبان شما سبز می شود، در حقیقت، تلخندی است بر یک واقعیت در علوم اجتماعی؛ یک ناتوانی در دانش سیاست و یک تناقض در علم حقوق!
قانون، قانون موضوعه، حقوق مدنی
هر جا که قانون وجود دارد، رفتار قانون‌شکنانه هم وجود دارد. این رفتار هم‌زاد قانون است. «قانون»ها هنجارهایی هستند که توسط حکومت‌ها وضع می‌شوند تا رفتار مدنی افراد بر اساس آن صورت گیرد. قانون‌هایی که توسط حکومت‌ها وضع می‌شوند «قوانین موضوعه» هستند و به حقوقی که بر اساس قوانین موضوعه به شهروندان تعلق می‌گیرد، «حقوق مدنی» گفته می‌شود. هر گاه شهروندی یکی از هنجارهای وضع‌شده از سوی حکومت را به هر علتی نقض کند، می‌گویند رفتار او قانون‌شکنانه بوده است.
مثلا: قوانین راهنمایی‌ورانندگی و قانون انتخابات نمونه‌های از هنجاریی هستند که از سوی حکومت وضع می‌شوند و هر لحظه ممکن است تغییر کنند. قانون حقِ تقدم هنگام رانندگی، حق کاندیدا شدن در انتخابات و حق رئیس‌جمهور شدن، نمونه‌هایی از حقوق مدنی هستند. عبور از چراغ قرمز یک رقتار قانون‌شکنانه است. همه حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی دسته‌های کلی از حقوق مدنی هستند.
حقوق طبیعی/ حقوق اساسی/ حقوق اولیه
انسان موجود عاقلی است که هستی او مستقل از جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند. یعنی در غیاب جامعه این هستی (انسان) وجود دارد. این وجودِ مستقل، برای هر فرد، حقوقی را به همراه دارد که ارتباطی به جامعه ندارند و پیش از تشکیل جوامع و یا ورود به جامعه وجود دارند. این حق‌های اولیه را حقوق طبیعی/ حقوق اساسی/ حقوق ذاتی/حقوق اولیه و یا حقوق فردی می‌گویند .
مثلا: حق ازدواج، حق حیات، حق سخن گفتن به زبان مادری، حق رای دادن و رأی ندادن و حق اعتراض نمونه‌هایی از حقوق طبیعی به شمار می‌روند و ارتباطی با کشور، حکومت و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنید ندارند. هر جا که بروید حقوق اولیه را با خود می‌برید اما حقوق مدنی با شما نمی‌آیند چون در جوامع و حکومت‌های مختلف تغییر می‌کنند. مثلا در ایران گردش به‌راست هنگام رانندگی با رعایت حق‌ِتقدم آزاد است اما در آلمان آزاد نیست. یعنی بخشی از حقوق مدنی را از ایران به آلمان نمی‌توانید ببرید و بالعکس.
دولت، دولت مشروع، دولت کارآمد
دولت (حکومت) نهادی است که اجازه/حق اعمال قدرت و استفاده از سرمایه ملی را دارد. شهروندان از دولت انتظار دارند که حقوق مدنی آنها را تامین کند و به حقوق طبیعی آنها احترام بگذارد. دولتی که بتواند حقوق مدنی شهروندان را تامین کند، یک «دولت کارآمد» است و دولتی که برخاسته از حقوق طبیعی شهروندان است و به آن احترام می‌گذارد، یک «دولت مشروع» است. کارآمدی و مشروعیتِ دولت مفاهیمی نسبی هستند و در زمان‌ها و مقیاس‌ها و موارد مختلف می‌توانند کم و زیاد شوند. (عکس نقیض این قضایا هم صادق است)
مثلا: دولتی که شرایط اجرای قوانین راهنمایی‌ورانندگی را فراهم نمی‌کند، مثلا به‌اندازه کافی جاده نمی‌سازد و یا استانداردهای خودرو ایمن را اجرا نمی‌کند، یک دولت ناکارآمد است. اما دولتی که شهروندان را از حق رأی‌دادن محروم می‌کند و یا در رأی آنها تصرف می‌کند، یک دولت نامشروع است. و یا: دولتی که از درآمدهای ملی مانند مالیات در جهت رفاه شهروندان استفاده می‌کند، یک دولت کارآمد است و دولتی که حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسد و به آن احترام می‌گذارد، یک دولت مشروع است.
نهادها بر اساس قانون تشکیل می‌شوند و حقوق مدنی دارند اما حقوق طبیعی ندارند، همان‌طور که وجدان ندارند. «وجدان» قوه‌ی تشخیصِ فردی است که خاص انسان است. وقتی می‌گویند «فرشته عدالت کور است» یک معنایش این است که نهادِ قانون وجدان ندارد. نهاد دولت هم وجدان ندارد. حتی شورایی که از آدم‌های با وجدان تشکیل شده‌است، وجدان ندارد. اما انسان شخصیت دارد، وجدان دارد، حقوق طبیعی دارد و تا وقتی که مسئولیت‌پذیر است حقوق مدنی دارد. هر نهادی که این حق را از انسان بگیرد، در وجدان انسان‌ها نامشروع می‌شود.
مثلا: دولت حق دارند بر مبنای قانون مدنی شهروندها را زندانی کند، اما نمی‌تواند آنها را از حق اعتراض محروم کند. زندانی‌شدن بی‌گناهان، ممکن است قانونی هم باشد اما وجدانی نیست، چون دولت و قانون وجدان ندارند.
نسبت میان حقوق طبیعی و حقوق مدنی، حقِ اعتراض
ایده «حقوق طبیعی/اولیه» اگرچه در میان فلاسفه مخالفانی دارد اما غالبا بر وجود و اولویت آن صحه گذاشته‌اند و امروزه امری پذیرفته شده است. همچنین پذیرفته شده است که حقوق طبیعی بر حقوق مدنی ارجحیت و اولویت دارند. اعلامیه جهانی حقوق بشر، که شامل فهرست نسبتا کاملی از حقوق اولیه است، در بند نهایی خود (ماده ۳۰)، بر این اولویت تأکید دارد: «در این اعلامیه هیچ چیز نباید به گونه‌ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه باشد».
بر این اساس، حکومت‌ها «حق» ندارند که از شهروندهای خود بخواهند از قانون تمرد نکنند چون «حق سرپیچی» از قانون و یا «اعتراض» به قانون، از حقوق طبیعی و اساسی انسان‌هاست و حکومت تنها در اگرچه مجاز به اعمال نظر و استفاده از قدرت است اما این قرارداد اجتماعی بر اساس حقوق مدنی شکل گرفته است و این اختیارات بر مبنای رعایتِ حقوق اولیه به دولت داده شده‌اند. یعنی با سلبِ حقوق اولیه، دولت از مشروعیت ساقط می‌شود. در عوض حکومت می‌تواند از شهروندها بخواهد مسئولیت‌پذیر و تابع هنجارهای جامعه باشند و برای رعایت و شکستن آنها پاداش یا مجازات بگذارد، اما نمی‌تواند حق اعتراض و تمرد را نادیده بگیرد.
مثلا: اگر شما بر این باورید که استفاده‌ی دولت از مالیات شما، نامشروع است و آن را غیراخلاقی مصرف می‌کند، آن‌گاه شما حق دارید تمرد کنید و مالیات خود را پرداخت نکنید. «حق تشخیص» این امر هم با شماست و این حق هم از حقوق اولیه‌ی شما محسوب می‌شود. دولت هم می‌تواند مطابق قوانین مدنی اعمال قدرت کند و شما را مجازات کند. شما هم تا وقتی که در یک جامعه زندگی می‌کنید، باید مسئولیت رفتار خود را بپذیرید؛ این یک قرارداد اجتماعی است و الگوی اجرای آن در قوانین مدنی می‌آید.
نمونه: احمد زیدآبادی، دبیر کل مجمع ادوار تحکیم وحدت، در فروردین‌ماه سال ۱۳۸۸، با انتشار یک نوشته، اعتراض خود را به رفتار نهاد رهبری در خصوص بحران هسته‌ای و مصونیت رهبری از انتقاد و پرسش اعلام کرد. این کنشِ زیدآبادی نمونه‌ای از استفاده از «حق طبیعیِ اعتراض» علیه قوانین و نهادهای مدنی است. در متن این اعتراضِ مکتوب، احمد زیدآبادی به حقوق طبیعی خود در خصوص آزادی بیان، پرسش‌گری و تعیین سرنوشت هم استناد کرده است. زیدآبادی به‌خاطر این اعتراض، توسط نهاد حکومت و نهادِ قانون به ۵ سال زندان و ۶ سال تبعید و محرومیت مادام‌العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم و زندانی شد. زیدآبادی مسئولیت رفتارِ خود را پذیرفت و زندان خود را به‌پایان برد و اکنون آزاد شده است. گوشه‌هایی از نامه اعتراضی زیدآبادی را بخوانیم:
[…] به چه علت شرعی، عقلی، قانونی و یا عرفی و بر اساس کدام مصلحت عمومی، پرسش علنی از رهبری و یا نقد گفته‌ها و عملکرد وی، عملا در جامعه ایران ممنوع است؟ […] از نقطه نظر عقلی همه دلایلی که در حوزه نقد و پرسش به ذهن بشر می‌رسد، دلالت بر ضرورت انتقاد از رهبران جامعه در هر سطحی دارد و حتی یک دلیل عقلی نیز نمی‌توان برای حرمت نقد و پرسش از رهبران سیاسی و مذهبی جوامع ارائه کرد.[…] امروزه در همه کشورهایی که رهبران آنها با رای مردم انتخاب می‌شوند، انتقاد و پرسش که جای خود، بلکه شهروندان از حق هر نوع تخطئه و تعرض لفظی به آنها نیز برخوردارند. […] چرا کارگزاران امنیتی و قضایی نظام، در مورد کوچکترین اشاره غیرمستقیمی در گفته‌ها و نوشته‌های افراد به مواضع رهبری تا این اندازه سخت می‌گیرند و آن را ذنب لایغفر می‌پندارند؟ […] آیا رفتار آنان در این‌باره، مورد تایید رهبری است؟ اگر هست، براساس کدام حجت شرعی و یا عقلی؟ و اگر نیست چرا این موضوع علنی و صریح اعلام نمی‌شود تا هم راه نقد اصولی و منطقی گشوده شود و منتقدان احساس امنیت کنند و هم کارگزاران نظام امکان سوء‌استفاده از این مساله را پیدا نکنند؟
[…]
اگر قرار باشد دست‌یابی به یک دست‌آورد اقتصادی یا علمی، موجودیت یا امنیت یا سرمایه‌های ملی آن را به خطر اندازد، چه توجیه منطقی برای اصرار بر آن دست‌آورد وجود دارد؟
[…] آیا از نظر رهبری، یک ایرانی بر مبنای مطالعات خود، نمی‌تواند ارزیابی متفاوتی نسبت به ایشان از شرایط کشور داشته باشد؟ و اگر ارزیابی متفاوتی داشت، نباید از حق بیان آن برخوردار باشد؟
[…] من از مقام رهبری نمی‌خواهم که نظر خود را فرو گذارد و نظر دیگران را بپذیرد، اما از ایشان می‌خواهم درباره مساله‌ای که به سرنوشت تک‌تک ما و فرزندانمان مربوط می‌شود، اجازه دهد که نظرات و ارزیابی‌های متفاوت، در فضایی امن و آزاد مطرح شود. ایرانیان برای تصمیم در این‌باره لازم است که نظر همه صاحبان اندیشه و نظر را بشنوند و در فضایی آرام و معقول از هر تصمیمی که صلاح می‌دانند، پشتیبانی کنند.
آیا مقام رهبری با این مساله موافقند؟
به باور من، سرنوشت آینده ایران تا حدود بسیار زیادی به تصمیم رهبری کشور در باره موضوع فوق گره خورده است و اگر ایشان در این‌باره تصمیم صحیحی بگیرند، بدون شک گفتنی‌های بسیاری برای طرح نزد ایشان وجود خواهد داشت. خداوند همه ما را در شناخت حقیقت، که به تعبیر امیرالمومنین علی از موری سیاه بر سنگی سیاه در دل شبی سیاه، پنهان‌تر است، یاری رساند.
پایان بخش ششم
برای مشاهده ویدیو روی تصویر کلیک کنید.
کتاب بنیان‌های ترک‌گرایی در ترکیه ترجمه فارسی کتاب Türkçülüğün Esasları، به قلم ضیا گوکآلپ است.…
در اولین ساعات روز شنبه هفتم دسامبر زنگ پایان برای بشار اسد به صدا در…
اسلام‌شناسان سنتی ادعا می‌کنند که خوارج اولین فرقه مذهبی در دین اسلام بودند. در جنگ…
آقای «سید محمود نوری‌زاده» نماینده مردم مشگین‌شهر در دوره پنجم، وقتی ریاست سنی مجلس را…
دولت پزشکیان و گروهی از اصلاح‌طلبان حکومتی با اجرای لایحه حجاب و عفاف مخالفت کرده‌اند.…