رئیسی؛ رئیس‌جمهوری دوره گذار؟

زیتون ـ یلدا امیری: صدای منتقدان جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بلندتر شده است؛ منتقدانی که حالا دیگر در میان مسئولان و کارگزاران نظام نیز حضور دارند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اخیرا در فایلی صوتی ضمن انتقاد، بخش‌هایی از واقعیت نظام را افشا کرد، بحث حاکمیت دوگانه را رد کرد و از حاکمیت یکدست میدان (سپاه) سخن گفت. حالا هم عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان که تحت امر اوست با ردصلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخاباتی، حدسی قوی را به ذهن متبادر می‌کند؛ نظام تصمیم گرفته حاکمیت یکدست را علنی کند.

پس از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ حاکمیت هر اعتراض و اتفاقی را ممکن می‌داند و برای در دست گرفتن کنترل کامل از هیچ اقدامی رویگردان نیست. حتی این احتمال وجود دارد که آیت‌الله خامنه ای در حال برنامه‌ریزی برای تغییراتی اساسی‌تر مانند حذف انتخابات، طولانی کردن دوره ریاست کارگزاران نظام و روسای جمهور و یا ساختار رهبری باشد. پروژه ای که پیش از این در کشورهایی چون روسیه و ترکیه اجرا شده است.

پوتین رئیس‌جمهوری که تغییر نمی‌کند

روسیه یکی از کشورهای دوست و همسایه ایران است که حاکمیتی یکدست دارد. قدرت بلامنازع ولادمیر پوتین در روسیه غیر قابل انکار است، او تا کنون دو دوره ۴ ساله (از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸) و یک دوره ۶ ساله (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸) در روسیه رئیس جمهور بوده است و در حال سپری کردن دومین دوره ۶ ساله ریاست جمهوری است که از سال ۲۰۱۸ آغاز شده ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد. در مجموع پوتین تا کنون ۴ دوره رئیس جمهور روسیه بوده است.

علاوه بر این پوتین از ماه اوت ۱۹۹۹ به مقام نخست‌وزیری روسیه رسید، در دسامبر همان سال و به دنبال استعفای بوریس یلتسین به عنوان رئیس‌جمهوری موقت روسیه برگزیده شد و از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ نیز برای حفظ قدرت و عدم اجازه قانونی برای ریاست جمهوری، مجبور شد که به عنوان نخست‌وزیر ایفای نقش سیاسی کند، او در دوران نخست وزیری قانون اساسی را ترمیم کرد و دوره ریاست جمهوری را از ۴ سال به ۶ سال افزایش داد. در این مدت دمیتری مدودف از سیاستمداران وفادار به او رئیس جمهور شد. منتقدان معتقدند در دوره مدودوف نیز عملا پوتین تصمیم گیرنده اصلی بود. در واقع تا به امروز پوتین ۲۲ سال است که در راس قدرت روسیه قرار دارد. پوتین پیش از این یکی از اعضای سازمان اطلاعات روسیه (ک گ ب) بود.

پوتین ۲۶ دسامبر ۲۰۱۹ با اعلام خبر اصلاحات قانون اساسی مردم روسیه را غافلگیر کرد. او ادعا کرد که این اصلاحات بنابر تمایل مردم روسیه صورت می‌گیرد. این اصلاحات در ابتدا برای تقویت اختیارات اجرایی و شورای دولتی اعلام شد. اما یک ماه بعد اصلاحیه جدیدی در جریان بررسی دوم این لایحه در مجلس دومای روسیه بار دیگر همه را شگفت زده کرد. اصلاحیه ای که به پوتین اجازه می‌داد بدون محدودیت تا سال ۲۰۳۶ پست ریاست‌جمهوری را در دست داشته باشد.

دادگاه قانون اساسی روسیه ۱۶ مارس ۲۰۲۰ اعلام کرد که طرح اصلاحات مطابق با قانون است. در حالی که شش روز پیش از آن مجلس دومای روسیه با لایحه اصلاحات قانون اساسی در دور دوم بررسی خود موافقت کرده بود و پوتین این لایحه را امضا کرد.

تا به امروز ۲۲ سال است که پوتین در راس قدرت روسیه قرار دارد، او پیش از این یکی از اعضای سازمان اطلاعات روسیه (ک گ ب) بود.

اما پوتین اصرار داشت این اصلاحات را به رای‌گیری بگذارد تا آن را خواسته مردم معرفی کند. او گفت که برای تامین ثبات و استحکام آنچه او ارزش‌های روسی عنوان کرد، به حمایت مردم نیاز دارد. این همه‌پرسی با وجود افزایش شیوع ویروس کرونا به تعویق نیفتاد و کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه گفت که ۷۸ درصد رای‌دهندگان به تغییرات در قانون اساسی رای مثبت و ۲۱ درصد دیگر رای منفی دادند. میزان شرکت کنندگان در این همه‌پرسی ۶۵ درصد بود. اپوزسیون روسیه این اصلاحات را تلاش پوتین برای تبدیل شدن به رئیس جمهوری مادام العمر توصیف کردند.

نهایتا رئیس‌جمهوری روسیه قانون جدید انتخابات روسیه را که به او اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۳۶ در قدرت بماند، امضا کرد.

سال ۲۰۳۶ پوتین ۸۳ ساله خواهد شد، و اگر تا آن زمان زنده بماند و قدرت را در دست داشته باشد، طول مدت حکومت او از ژوزف استالین، دیکتاتور اتحاد جماهیر شوروی سابق، نیز بیشتر خواهد شد. منتقدان معتقدند که نظام سیاسی کنونی روسیه فراتر از اقتدارگرایی عملا به یک تشکیلات مافیایی شبیه است.

اردوغان نخست‌وزیری که رئیس جمهور شد

دوران طولانی حکومت رجب طیب اردوغان دوره‌ای‌ است که در تاریخ سیاسی ترکیه جایگاهی ویژه‌ دارد. سرکوب مخالفین و زندانی کردن روزنامه‌نگاران منتقد، باعث شده ترکیه از یک مدل سیاسی دموکراتیک برای کشورهای اسلامی به یک دیکتاتوری خاورمیانه‌ای تغییر چهره دهد. مشت آهنین اردوغان تمامی احزاب سیاسی و منتقدان را مرعوب کرد.

اردوغان از سال ۱۹۹۴ شهردار استانبول شد و محبوبیت زیادی کسب کرد. او در سال ۲۰۰۳ به عنوان نخست‌وزیر ترکیه انتخاب شد. نظام سیاسی ترکیه در آن زمان پارلمانی بود که بر اساس آن نخست‌وزیر رئیس حکومت و رئیس کشور بود و اختیارات اجرایی بسیاری داشت و پست ریاست جمهوری مقامی تشریفاتی بود. اردوغان مدتی طولانی در پست باقی ماند باقی ماند، با پیروزی های مکرر حزب عدالت توسعه در انتخابات پارلمانی، اردوغان که رهبر این حزب بود در سال های  ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ نخست وزیر شد.

 

اما اردوغان جاه طلبی‌ها و اهداف سیاسی بسیاری داشت که محدودیت‌های پست نخست‌وزیری را بر نمی‌تابید. او پس از ۱۱ سال نخست وزیری  در سال ۲۰۱۴ در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و با به دست آوردن ۵۲ درصد آراء توانست برنده انتخابات شود. از همان زمان اردوغان به دنبال افزایش اختیارات ریاست جمهوری و خارج کردن این سمت از جنبه تشریفاتی بود. اردوغان پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد که در نظر دارد اختیارات ریاست‌جمهوری را در این کشور افزایش دهد و موقعیت تشریفاتی این پست را از میان بردارد.

او بعد از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری مجبور به استعفا از حزبش شد، زیرا برمبنای قوانین ترکیه رئیس‌جمهور نباید تعلق حزبی داشته باشد. او احمد داوود‌اوغلو را برای این پست پیشنهاد کرد، که با موافقت پارلمانی که اکثریت آن حزب اعتدال توسعه بودند روبرو شد. مخالفان دولت ترکیه در آن زمان معتقد بودند که داوود‌اوغلو هوادار کامل اردوغان است آنها نسبت به نقض استقلال قوا در این کشور  و دخالت هر چه بیشتر اردوغان در امور مربوط به نخست وزیر هشدار می دادند. داوود‌اوغلو پس از نخست وزیری با تکرار سخنان اردوغان گفت که قانون اساسی ترکیه باید تغییر کند و اختیارات ریاست‌جمهوری افزایش یابد.

اما روزهای خوش اردوغان و داوود اوغلو کوتاه بود، در کمتر از دو سال اختلافات شدیدی میان این دو ایجاد شد. در همان زمان  مطبوعات ترکیه از جنگ قدرت بین نخست وزیر داوود اوغلو و اردوغان رئیس دولت گزارش داده اند. که مهمترین آنها آینده مذاکرات صلح با کردها، بستن فضای جامعه توسط اردوغان و دستگیری دانشگاهیان و روزنامه نگاران و همچنین طرح‌های اردوغان برای تغییر قانون اساسی برای اعطای قدرت اجرایی بیشتر به رئیس جمهور، استحکام قدرت خود و حزب عدالت و توسعه بود. داوود اوغلو در سال ۲۰۱۶ از مقام نخست وزیری کناره گیری کرد، استعفایی که بسیاری آن را برکناری نامیدند.

اردوغان در فوریه ۲۰۱۵ در سخنانی با اشاره به اینکه در سایه تحولات جهان و منطقه که در جریان است نظام پارلمانی کنونی در ترکیه ناکافی است، خواستار انتقال نظام سیاسی این کشور به نظام ریاستی شد.

پس از داوود اوغلو با اعمال نفوذ اردوغان، بن علی یلدریم، وزیر ارتباطات، حمل و نقل و دریانوردی ترکیه نخست وزیر ترکیه شد. یلدریم آخرین نخست وزیر ترکیه بود و تنها تا سال ۲۰۱۸ در این مقام باقی ماند چرا که اردوغان پس از حدود دو سال سرانجام توانست نظام حکومتی ترکیه به جمهوری ریاستی تغییر دهد.

پیشنهاد اصلاح قانون اساسی نخستین بار توسط حزب عدالت و توسعه، پس از پیروزی در انتخابات سراسری ۲۰۱۱ اعلام شد. اما به دلیل اینکه کمیته قانون اساسی در پارلمان با شرکت همه احزاب تشکیل می‌شود اجماعی در مورد آن صورت نگرفت پس از اینکه اردوغان در انتخابات ۲۰۱۴ به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه انتخاب شد احتمال اصلاح قانون اساسی بار دیگر مطرح شد. اردوغان در فوریه ۲۰۱۵ در سخنانی با اشاره به اینکه در سایه تحولات جهان و منطقه که در جریان است نظام پارلمانی کنونی در ترکیه ناکافی است، خواستار انتقال نظام سیاسی این کشور به نظام ریاستی شد.

پارلمان ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ با ۳۳۹ رأی موافق به همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی رای داد و اردوغان تاریخ ۱۶ آوریل را به عنوان روز همه‌پرسی اعلام کرد. اصلاحاتی که اختیارات بی حد و حصری به رئیس جمهور می داد. رجب طیب اردوغان با کسب نزدیک ۵۳ درصد آراء در انتخابات سراسری ترکیه (۲۰۱۸) به عنوان اولین رئیس‌جمهور نظام ریاستی ترکیه برای یک دوره پنج ساله دیگر انتخاب شد. تغییرات قانون اساسی به او اجازه می‌دهد در پایان دوره فعلی ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۳ هم یک بار دیگر نامزد ریاست‌جمهوری شود، یعنی می‌‎تواند به طور بالقوه تا سال ۲۰۲۸ رئیس‌جمهوری ترکیه باقی بماند. در آن صورت اردوغان برای ربع قرن در راس قدرت بوده است.

اردوغان با کنار زدن رقبای هم‌حزبی‌ و سرکوب مخالفان و زندانی‌کردن نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر پس از کودتای ۲۰۱۶، فضای سیاسی ترکیه را بیش از پیش دو قطبی کرد. پس از کودتای نافرجام ترکیه در تابستان ۲۰۱۶، این کشور تا مدتها در وضعیت اضطراری به سر می‌برد. بیش از ۱۰۷ هزار نیروی دولتی و سرباز از کار برکنار شدند و نزدیک ۵۰ هزار نفر به زندان رفتند.

آیا جمهوری اسلامی به دنبال مدل پوتین – اردوغان است؟

اتفاقاتی که در سال‌های اخیر در ایران افتاده است این گمانه را تقویت می‌کند که جمهوری اسلامی برای دستیابی به ثبات یا به عبارت بهتر یکدستی کامل به دنبال حذف منتقدان و احزابی است که به طور کامل همسو با نظام نیستند. این احتمال وجود دارد که رهبر جمهوری اسلامی به دنبال پیاده کردن الگوی سیاسی کشورهایی چون روسیه و ترکیه باشد. ایجاد حاکمیتی یکدست می‌تواند به آیت‌الله خامنه‌ای فرصت حل معضل جانشینی را هم بدهد.

رد صلاحیت‌های گسترده برای تشکیل «مجلس انقلابی»  و یک‌دست، اگرچه با کمترین مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی مواجهه شد اما حاصل آن همان مجلسی گوش‌به‌فرمانی است که کمترین مخالفتی را در برابر اراده رهبری نخواهد داشت و هم‌سو با تغییرات احتمالی خواهد بود.

چینش کاندیداهای ریاست‌جمهوری و قرار دادن چهره‌هایی نه چندان شاخص در مقابل ابراهیم رئیسی و حمایت همه ارکان نظام از او این شائبه را ایجاد می‌کند که رئیسی قرار است رئیس‌جمهور موقت یا همان کارگزاری باشد که بناست مقدمات تغییرات مورد نظر را برای تعیین رئیس‌ دولت و رهبر بعدی فراهم کند.

این احتمال وجود دارد که تصمیم جمهوری اسلامی برای یکپارچه کردن حاکمیت این بار همانند دوران رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد تنها محدود به یک دوره خاص نباشد و  آیت الله خامنه ای به دنبال ثبات امنیتی دراز مدتی باشد که تنها با یکدست شدن حکومت عملی خواهد شد.

 به نظر می‌رسد موضوع جانشینی آیت الله خامنه‌ای و  تصمیمات احتمالی برای تغییر قانون اساسی مهمترین پروژه‌هایی باشند که یک‌دست شدن حاکمیت را ضروری کرده است.

ابراهیم رئیسی می‌تواند رئیس جمهور دوران گذار باشد. گذار از نظامی که هر چهار سال یک بار انتخاباتی محدود و غیر آزاد برگزار می‌کند، به نظامی که در آن محدودیت تکرار ریاست جمهوری فرد برگزیده نظام وجود ندارد. همانگونه که پوتین و اردوغان مدت هاست توانسته اند با تغییر قانون اساسی در راس قدرت روسیه و ترکیه باقی بمانند.

در این صورت استفاده ابزاری از ابراهیم رئیسی و حتی قربانی کردن او با توجه به این گمانه زنی که آیت الله خامنه ای چشم اندازی بلند مدت دارد، چندان عجیب نیست. استراتژی رهبر جمهوری اسلامی در سیاست خارجی این است که «اگر بنا بر ایستادگی است، باید در همان سنگر اول بایستیم» ، حال گویا او در سیاست داخلی نیز به این استراتژی تمایل پیدا کرده است.

به نظر می‌رسد موضوع جانشینی آیت الله خامنه‌ای و یا تصمیمات احتمالی برای تغییر قانون اساسی مهمترین پروژه‌هایی باشند که یک‌دست شدن حاکمیت را ضروری کرده است. اما حتی در این صورت نیز مشکلات و بحران‌های جدیدی آغاز خواهد شد، همانگونه که در روسیه و ترکیه اتفاق افتاد.