درآمد: به رغم فراوانی تحریم‌های انتخاباتی، مطالعات دانشگاهی اندکی درباره‌ی کارایی آنها، به ویژه به مثابه‌ی راهبرد احزاب اپوزیسیون برای سرنگونی حکومت‌های اقتدارگرای انتخاباتی، وجود دارد.[۱] این مقاله با استفاده از مجموعه‌داده‌های دست اول مربوط به حکومت‌های مختلط در سراسر جهان (۲۰۰۶-۱۹۸۱) و با تحلیل سوابق تاریخی، کارایی تحریم‌ها در انتخابات ملی به عنوان یکی از عوامل احتمالی تضعیف حکومت‌های مختلط را می‌آزماید. این مقاله همچنین به اختصار پیامدهای تحریم‌ها و اعتراض‌های انتخاباتی برای دموکراتیزاسیون حکومت‌های مختلط را بررسی می‌کند. بر اساس یافته‌های اصلی این پژوهش، تحریم‌ها به شکستِ انتخاباتی حکومت‌های مختلط شتاب می‌بخشد اما در نهایت به افزایش رقابت در حکومت‌های بعدی نمی‌انجامد.
مقدمه
در دو دهه‌ی گذشته، بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرای سنتی با پذیرش بعضی از مؤلفه‌های انتخاباتِ دموکراتیک، تغییر شکل داده‌اند. در نتیجه، تحریم انتخابات به امری رایج در گوشه و کنارِ جهان، از اتیوپی و مصر تا کوزوو و ونزوئلا، تبدیل شده است. اما هنوز به این پرسش پاسخ نداده‌اند که آیا تحریم انتخابات واقعاً مؤثر است؟ آیا احزاب سیاسی می‌توانند با خودداری از رقابت در انتخابات ملی به اهداف خود دست یابند یا این که تحریم صرفاً روند انتخابات را برهم می‌زند و هر گونه امید به تغییر نظام و دموکراسی را بر باد می‌دهد؟
با توجه به رواج تحریم‌های انتخاباتی در سراسر جهان، این موضوع شایان مطالعه است. چون شمار حکومت‌های مختلط و سوءاستفاده‌ی آنها از روندهای سیاسی نامنصفانه افزایش یافته، باید دریافت که آیا چشم‌پوشی اپوزیسیون از حضورِ بالقوه در دولت مفید است یا نه. پرسش اصلی این است که آیا تحریمِ انتخاباتِ ناعادلانه راهبرد مؤثری برای ایجاد تغییر است یا این که صرفاً حاکی از نومیدی اپوزیسیونی بی‌روحیه است. به عبارت دقیق‌تر، آیا این نوع اعتراض می‌تواند به تغییر قدرت از راه انتخابات بینجامد یا این که کل نظام انتخابات را از بین می‌برد. افزون بر این، باید پرسید که در صورت سرنگونی حکومت فعلی، حکومت بعدی چه ماهیتی خواهد داشت.
شگفت این که به رغم اهمیت این موضوع، مطالعات سیاسی تطبیقی عمدتاً آن را نادیده گرفته است. تنها اخیراً چند اثر به موضوع تحریم انتخابات پرداخته‌اند. اما در این آثار هم پاسخ دقیقی به این پرسش وجود ندارد که تأثیر تحریم بر بقای حکومتی که انتخابات نامنصفانه برگزار می‌کند، چیست. علاوه بر این، هنوز از ماهیت دقیق تحریم‌ها در انواع گوناگون حکومت‌های مختلط آگاه نیستیم. برخی از پژوهشگران تنها بر تحریم‌های انتخاباتی در آفریقا تمرکز کرده‌اند، در حالی که بعضی دیگر تحریم‌ها را منحصر به کشورهای در حال توسعه می‌دانند، یعنی کشورهایی که کمک‌های خارجی دریافت می‌کنند. باید با بررسی احتمالات گوناگون سرنگونی حکومت، میزان تأثیر تحریم‌های انتخاباتی بر روند دموکراتیزاسیون را به طور روشمند ارزیابی کرد. این کار را به دو طریق انجام خواهم داد. نخست، تحلیل این که آیا تصمیم به اعتراض یا تحریم انتخابات به عنوان متغیرِ مستقلِ اصلی، احتمال شکست حزبِ حاکم و پیروزی حزبی دیگر در انتخابات در کوتاه‌مدت یا به مرور زمان را افزایش می‌دهد یا نه. دوم، این که آیا تصمیم به اعتراض یا تحریم انتخابات به فروپاشی سیاستِ انتخابات‌محور در کشور می‌انجامد یا نه.
انواع گوناگون حکومت‌های مختلط
حکومت‌های مختلط از ویژگی‌های هر دو نوع حکومتِ اقتدارگرا و دموکراتیک بهره می‌برند. به عبارت دیگر، این حکومت‌ها چیزی میان حکومت‌های اقتدارگرای بسته‌ی سنتی و حکومت‌های کاملاً دموکراتیک‌اند. از این حکومت‌ها با عناوین دیگری همچون دموکراسی معیوب، نیمه‌دموکراسی، شبه‌دموکراسی، دموکراسی مقیّد، اقتدارگرایی جدید، اقتدارگرایی رقابتی، جمهوری انحصاری، دموکراسی ارشادی، و دموکراسی غیرلیبرال هم یاد می‌کنند. مهم‌ترین ویژگی این حکومت‌ها این است که انتخابات را برای مشروعیت بخشیدن به بقای خود به کار می‌برند. در پی گسترش سریع دموکراسی از دهه‌ی ۱۹۷۰ و پس از افول ایدئولوژی مارکسیستی- لنینیستی در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰، دموکراسی‌های انتخاباتی عمدتاً به تنها شکل مشروع تشکیل دولت‌های جدید تبدیل شده، و حتی حکومت‌های اقتدارگرا هم کوشیده‌اند تا از انتخابات، البته انتخابات نامنصفانه، برای مشروعیت دادن به خود بهره برند.
رای بحث درباره‌ی حکومت‌های مختلط ابتدا باید دموکراسی را تعریف کرد. به نظر برخی از پژوهشگران، دو عنصر اصلی دموکراسی عبارتند از رقابت و مشارکت. بر این اساس، هرگاه میزان رقابت و/یا مشارکت بیشتر از حکومتی کاملاً بسته و کمتر از حکومتی کاملاً دموکراتیک باشد، با حکومتی مختلط روبروییم. به عقیده‌ی گروه دیگری از صاحب‌نظران، در حکومت مختلط، مقام‌های عالی‌رتبه‌ی دولت از طریق انتخابات چندحزبی برگزیده می‌شوند اما حزبِ حاکم با فریبکاری و تقلب از پیروزی اپوزیسیون در انتخابات جلوگیری می‌کند. بنابراین، در این حکومت‌ها اپوزیسیون در آنِ واحد، ناامید و امیدوار است زیرا از سویی می‌داند که پیروزی انتخاباتیِ قریب‌الوقوع تقریباً ناممکن است و از سوی دیگر می‌داند که ممکن است بتواند در بلندمدت با مشارکت در روند سیاسی به جناحِ حاکم ضربه زند. به نظر گروه دیگری از پژوهشگران، چنین تعریفی از اقتدارگرایی انتخاباتی جامع نیست زیرا اُلیگارشی‌های رقابتی، حکومت‌هایی با مناصب انتصابی و حکومت‌هایی محدود به اپوزیسیون وفادار را دربرنمی‌گیرد. برخی از دیگر تعاریف مبتنی بر میزان رقابت بر سر قدرت است. در بعضی از انواع حکومت‌های مختلط، از جمله دموکراسی‌های ارشادی و جمهوری‌های انحصاری، بازیگرانی همچون نظامیان یا روحانیون، حق وِتو و قدرتی بیش از مُنتَخَبین انتخابات دارند.
عوامل تهدید حکومت‌های مختلط
متغیّرِ مستقلِ اصلی در این مطالعه، دوام و بقای حکومتِ مختلط است. برای بررسی تأثیر تحریم‌های انتخاباتی بر ثباتِ حکومت باید ببینیم که غیر از تحریم، چه عوامل دیگری حکومت مختلط را تهدید می‌کند. برای این که دریابیم کدام یک از این عوامل بیشترین تأثیر را بر بقا یا سقوط این حکومت‌ها دارد باید به ماهیت رقابت و انواع تهدیدها توجه کنیم.
اکثر پژوهشگران بر این باورند که هر چند رقابت سیاسی در این حکومت‌ها منصفانه نیست اما میزان سرکوب در حد متوسط است. حزبِ حاکم معمولاً به سرکوب شدید متوسل نمی‌شود و ترجیح می‌دهد که با کسب محبوبیت یا فریبکاری و تقلب‌های انتخاباتیِ پیچیده در قدرت باقی بماند. در حکومت‌های اقتدارگرای انتخاباتی هدف بازیگران عبارت است از دستیابی به قدرت و کسب توانایی تغییر قواعد بازی انتخابات. احزاب حاکم و اپوزیسیون می‌توانند از بازی انتخابات به عنوان ابزاری برای تغییر قواعد آینده استفاده کنند تا شانس خود را برای کنترل قواعد بازی افزایش دهند.
حکومت اقتدارگرای انتخاباتی بر حسب ماهیت خود و میزان رقابتی که با آن روبرو است، ابزار متفاوتی را به کار می‌برد. بعضی از این حکومت‌ها چنان نامحبوبند که تنها در انتخابات نامنصفانه پیروز می‌شوند، در حالی که بعضی دیگر آن قدر محبوبیت دارند که در اکثر اوقات در انتخابات منصفانه پیروز شوند اما به هر حال از تاکتیک‌های نامنصفانه بهره می‌برند تا از نتایج غیرمنتظره جلوگیری کنند. در بعضی از موارد، تفاوت میان حزب دموکراتیک و حزب اقتدارگرای انتخاباتی این است که دومی پیش از پذیرش شکست به فریبکاری روی می‌آورد. هر چه میزان و تناوب سرکوب بیشتر شود مطالبه‌ی اصلاحات دموکراتیک و، در نتیجه، خطر بسیج اپوزیسیون و اعتراض به حکومت افزایش می‌یابد. بعضی از تاکتیک‌های حکومت‌های مختلط عبارتند از انتصابی کردن مهم‌ترین مناصب، جلوگیری از شرکت احزاب اپوزیسیون در انتخابات یا تفرقه‌انداختن میان آنها، ارعاب از طریق برگزاری انتخابات با رأی غیرمخفی یا توسل به خشونت، محرومیت بعضی از حوزه‌های انتخابی یا دخل و تصرف در آنها، خرید رأی و تقلب.
نفوذ کشورهای خارجی می‌تواند شمار حکومت‌هایی را که با انتخابات به سلطه‌ی خود مشروعیت می‌بخشند، افزایش دهد. کشورهایی که در مناطق تحت نفوذ روسیه یا چین قرار دارند با فشار بسیار کمتری برای مشروعیت‌بخشی دموکراتیک به خود روبرویند. بر عکس، کشورهایی که از غرب متأثرند با فشار بسیار بیشتری برای برگزاری انتخابات مواجهند. افزون بر این، کشورهایی که با غرب مبادلات تجاری دارند یا از غرب کمک‌های مالی دریافت می‌کنند، بیش از دیگر کشورها به برگزاری انتخابات گرایش می‌یابند زیرا در غیر این صورت باید هزینه‌ی سنگین قطع مبادلات تجاری یا کمک‌های مالی را بپردازند. برای مثال، آن دسته از کشورهای آفریقایی که از غرب کمک می‌گیرند اغلب به برگزاری انتخابات روی می‌آورند، هر چند این انتخابات ضرورتاً آزاد و منصفانه نیست.
میزان دوام و بقای حکومت‌های مختلط یکسان نیست. بعضی از این حکومت‌ها حتی تا انتخابات بعدی هم دوام نمی‌آورند، و بعضی دیگر با نوسان میان اقتدارگرایی بسته و دموکراسی چند دهه می‌پایند یا به آرامی دموکراتیک می‌شوند. عوامل تعیین کننده‌ی بقای این حکومت‌ها عبارتند از مهارت و توانایی سرکوب. مطالعات موردی در جنوب شرقی آسیا نشان می‌دهد که وقتی شوکی به این حکومت‌ها وارد می‌شود و ثبات آنها برهم می‌خورد برای بقای خود بیش از پیش به سرکوب و فریبکاری متوسل می‌شوند. از این پس، عامل تعیین کننده عبارت است از موازنه‌ی نسبی قدرت اپوزیسیون و مهارت‌های حکومت در سرکوب و فریبکاری. حکومت‌هایی که توانایی زیادی برای سرکوب و فریبکاری دارند به رغم قدرت اپوزیسیون، به شکل فعلی باقی می‌مانند، اما آنهایی که توانایی زیادی برای سرکوب و فریبکاری ندارند در صورت قوی بودن اپوزیسیون، دموکراتیک، و در صورت ضعیف بودن اپوزیسیون، با عقبگرد به نوعی اقتدارگرایی بسته تبدیل می‌شوند. حکومت‌های قوی، به ویژه حکومت‌های نظامی، در صورت دست‌کم گرفتن قدرت اپوزیسیون، اغلب می‌توانند با عقبگرد به اقتدارگرایی بسته، سلطه‌ی خود را حفظ کنند، در حالی که حکومت‌های شخصی یا حزبی در صورت سرکوب و فریبکاری نافرجام و پیروزی غیرمنتظره‌ی اپوزیسیون در انتخابات، به احتمال زیاد مجبور خواهند شد که از قدرت کنار روند.
تحریم
تحریم‌های انتخاباتی را می‌توان چنین تعریف کرد: وضعیتی که در آن حزب یا جناح سیاسی‌‌ای که از نظر قانونی اجازه دارد در انتخابات رقابت کند، تصمیم می‌گیرد که به جای رقابت، اعضا و هوادارانش را برای عدم مشارکتِ فعال در انتخابات سازمان‌دهی کند. بر اساس داده‌های منتشر شده در سال ۲۰۰۶، تحریم‌های انتخاباتی در ۱۳ درصد از انتخابات سراسر دنیا و ۱۶ درصد از انتخابات کشورهای در حال توسعه رخ داده است. تاکنون پژوهشگران به سه جنبه‌ی تحریم پرداخته‌اند: سنخ‌شناسیِ تحریم‌ها، الگوی انتخاب عقلانیِ علل و انگیزه‌های تحریم‌ها، و تأثیرات آنی و بلندمدتِ تحریم‌ها بر دموکراسی.
انواع تحریم‌ها
امیلی بُلیو در جامع‌ترین تحقیقی که درباره‌ی تحریم‌های انتخاباتی در کشورهای در حال توسعه منتشر شده، سنخ‌شناسی دوبُعدی‌ای از تحریم‌های انتخاباتی ارائه می‌دهد. این سنخ‌شناسی بر دو بُعدِ اندازه و کاربرد خشونت تمرکز می‌کند. شِدلِر در سنخ‌شناسی چهاروجهی خود از رقابت کامل، تهدید به تحریم، تحریم جزئی، و تحریم کامل اپوزیسیون نام می‌برد.
در این مطالعه به تحریم‌های عمده می‌پردازیم. به نظر بُلیو، تحریم‌های عمده زمانی رخ می‌دهد که اکثر جناح‌های اپوزیسیون در تحریم مشارکت کنند. عامل اصلی تحریم‌های عمده (و تحریم‌های کامل) این است که اپوزیسیون عقیده دارد به علت ناعادلانه بودن روند انتخابات نمی‌تواند به رغم محبوبیت خود، پیروز شود. به همین دلیل، خواهان اصلاحاتی در روند انتخابات می‌شود تا احتمال جابه‌جایی قدرت و رقابت دموکراتیک افزایش یابد.
تحریم ناچیز زمانی رخ می‌دهد که اقلیتی از جناح‌های کوچکِ اپوزیسیون در تحریم مشارکت کند. معمولاً این احزاب عبارتند از اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های منطقه‌ای، یا احزاب مخالف کل نظام. به احتمال زیاد، این احزاب به جای اعتراض به بی‌عدالتی در روند انتخابات، صرفاً خواهان کسب امتیازاتی از حکومتند. این تحریم‌ها عوامل گوناگونی دارد، از مشاجره بر سر مالکیت هتلی در آلبانی گرفته تا بمب‌گذاری در حوزه‌های رأی‌گیری در کلمبیا توسط شورشیان فارک.
علل
حزب اپوزیسیون به چند علت تحریم را بر رقابت ترجیح می‌دهد. به نظر شِدلِر، اعتراض انتخاباتی، از جمله تحریم، نتیجه‌ی سه فرایند جداگانه است: کاهش مشروعیت حکومت پس از فریبکاری‌های مکرر در روند سیاسی، محاسبه‌ی مستقل اپوزیسیون برای شکل دادن به نتیجه‌ی روند انتخابات، و محاسبه‌ی اپوزیسیون مبنی بر کاهش کارایی فریبکاری حکومت بر اثر اعتراض. حزب اپوزیسیونی که منافع کوتاه‌مدتِ مشارکت در “بهبود” روند تقنینی را ارزشمند می‌داند، احتمال بیشتری دارد که رقابت کند، اما حزب اپوزیسیونی که خواهان “کنترل” روند قانون‌گذاری است، منافع حاصل از اعتراض را ترجیح خواهد داد.
به نظر بُلیو و لیندبِرگ، این محاسبه‌ی سود و زیان ناشی از آن است که اپوزیسیون در تحریم‌های عمده خواهان بهبود عدالت انتخاباتی است. این تحریم‌ها احتمالاً وقتی رخ می‌دهد که جناح اصلی اپوزیسیون یا اکثر احزاب عقیده دارند که حکومت با تقلب و فریبکاری از پیروزی احزاب رقیب جلوگیری می‌کند و بنابراین حاضرند که هزینه‌ی تحریم را بپردازند. این تحریم‌ها نشان می‌دهد که شکست در بازی کوتاه‌مدت را می‌پذیرند تا شانس موفقیت در بازی بلندمدتِ بهبود عدالت افزایش یابد.
به عقیده‌ی برخی از دیگر پژوهشگران، تحریم‌ها سرپوشی بر ضعف احزاب اپوزیسیون است. در این شرایط، حزب ضعیف به جای شرکت در انتخاباتِ عادلانه یا ناعادلانه و تحمل شکستی سنگین، از رقابت خودداری می‌کند تا با سازمان‌دهی تحریم، قدرتمندتر به نظر رسد. بُلیو انگیزه‌ی حفظ آبرو را عمدتاً به تحریم‌های ناچیز نسبت می‌دهد اما نمی‌توان این احتمال را رد کرد که اپوزیسیونی ضعیف در مواجهه با دولتی محبوب و قادر به پیروزی در انتخاباتی آزاد و عادلانه با انگیزه‌ی حفظ آبرو به تحریم کامل روی آورد.
تأثیرات
پیامدهای تحریم انتخابات چیست؟ به طور کلی، پاسخ‌های ارائه شده به این پرسش را می‌توان در دو مقوله گنجانید: پیامدهای کوتاه‌مدت و پیامدهای بلندمدت. یکی از پیامدهای آنی و منطقی تحریم، کاهش چشمگیر تعداد رأی‌دهندگان است. اگر احزاب عمده‌ی اپوزیسیون از هواداران خود بخواهند که رأی ندهند، بی‌تردید شمار رأی‌دهندگان کاهش خواهد یافت. اگر احزاب اپوزیسیون تحریم را طوری برنامه‌ریزی کنند که تنها نام نامزدهای جناح حاکم در برگه‌های رأی باقی بماند تعداد رأی‌دهندگان بیش از پیش کاهش خواهد یافت. یافته‌های تحقیقات بُلیو و لیندبرگ، به ترتیب، در انتخابات کشورهای در حال توسعه و کشورهای آفریقایی، این فرضیات را تأیید می‌کند.
یکی از دیگر تأثیرات کوتاه‌مدت تحریم، خشونت انتخاباتی است. یافته‌های بُلیو نشان می‌دهد که همه‌ی انواع تحریم‌ها خشونت انتخاباتی را به طور چشمگیری افزایش نمی‌دهد و تنها تحریم‌های خشونت‌آمیزِ اپوزیسیون چنین پیامدی دارد. لیندبرگ می‌گوید در انتخابات ریاست جمهوری در آفریقا میان خشونت و تحریم، همبستگی مثبت وجود دارد، و در ۶۰ درصد از انتخابات در آفریقا تحریم و خشونت گسترده با هم روی می‌دهند. همزمانی تحریم و خشونت در انتخابات آفریقا ناشی از آن است که هر دو واکنشی به ناعادلانه شمردن انتخاباتند. برخی از پژوهشگران با ارائه‌ی استدلال‌های محکم نشان داده‌اند که رابطه‌ی میان تحریم و خشونتِ انتخاباتی ضرورتاً علّی نیست. بر اساس تحلیل ویلکینسُن از خشونت انتخاباتی در هند، دولت و اپوزیسیون برای بسیج رأی‌دهندگان از خشونتِ هویت‌محور استفاده می‌کنند. شِدلِر دریافته که تظاهرات خشونت‌آمیزِ اپوزیسیون ممکن است در واقع واکنشی به فریبکاری و دخل و تصرف‌های قبلی حزب حاکم باشد و نه ویژگی ذاتی تحریم. در مجموع، به نظر بُلیو، پیامدهای کوتاه‌مدت تحریم به سود اصلاحات دموکراتیک نیست زیرا خشونت، افزایش و مشارکت در روند انتخابات، کاهش می‌یابد و اپوزیسیون از نهادهای انتخابی حذف می‌شود.
با وجود این، بُلیو به تأثیرات بلندمدتِ تحریم‌های عمده بر دموکراسی خوشبین است زیرا عقیده دارد که این تحریم‌ها می‌تواند با همیاری بین‌المللی به تأسیس و تثبیت دموکراسی‌های جدید بینجامد. مطالعات او نشان می‌دهد که تحریم‌ها احتمال اصلاحات انتخاباتی و حضور ناظران خارجی در انتخابات بعدی را افزایش می‌دهد اما هیچ یک از این دو عامل به بهبود چشمگیر عدالت یا سرنگونی حکومت نمی‌انجامد.
درباره‌ی تأثیر تحریم‌های انتخاباتی در آفریقا اختلاف‌نظر وجود دارد. به عقیده‌ی برخی از پژوهشگران، تحریم‌ها دموکراسی را از بین نمی‌برد بلکه این هنجار را تقویت می‌کند که انتخابات یگانه راه مشروع تغییر قدرت است. افزون بر این، بسیج اپوزیسیون در تحریم را می‌توان نشانه‌ی پایبندی اپوزیسیون به روندهای دموکراتیک دانست. بعضی از دیگر پژوهشگران به این اندازه خوشبین نیستند و می‌گویند در مقایسه با تحریم انتخاباتِ غیرآزاد و ناعادلانه و نپذیرفتن نتایج آن، مشارکت اپوزیسیون در چنین انتخاباتی و پذیرش نتایج آن بیشتر احتمال دارد که به دموکراتیزاسیون تدریجی بینجامد. بر اساس مطالعات لیندبرگ درباره‌ی انتخابات در آفریقا، در مقایسه با تحریم، مشارکت در روند انتخابات با افزایش میزان آزادی‌های مدنی، و به ویژه همراه با نفوذ کشورهای خارجی، دموکراتیزاسیون را بیشتر افزایش می‌دهد.
به اختصار می‌توان گفت در بازی کوتاه‌مدت بر سر دستیابی آنی به قدرت، تحریم به سود اپوزیسیون نیست. در صورت تحریم، حزبِ حاکم قدرت را در انتخابات واگذار نمی‌کند، و کاهش شمار رأی‌دهندگان و افزایش خشونت هم به نفع دموکراتیزاسیون نیست. در بلندمدت، به نظر بُلیو، اپوزیسیون دموکراسی‌خواه می‌تواند از طریق تحریم امتیازاتی از حکومت بگیرد و در بازی بر سر کنترل روندهای تعیین‌کننده‌ی نتایج سیاسی به پیروزی‌هایی دست یابد. اما به نظر لیندبرگ، تحریم‌ها به بن‌بست می‌رسد. به عقیده‌ی او در بلندمدت، تحریم‌ها سلطه‌ی اقتدارگرایی را تحکیم می‌کند زیرا اپوزیسیون نمی‌تواند خود را به عنوان بدیل حزبِ حاکم تثبیت کند.
ارائه‌ی نظریه
تحریم همچون قماری بر سر زیان کوتاه‌مدت و سود بلندمدت است. بنابراین، معقول است که برای محاسبه‌ی کارایی تحریم‌ها، انتخابات اقتدارگرا را نوعی بازی دو سطحی بشماریم. این بازی دو سطحی مفروضاتی دارد. نخست این که احزاب اپوزیسیون، انتخابات در حکومت‌های مختلط را ناعادلانه می‌دانند. در این مورد خاص، بی‌عدالتی ضرورتاً برخاسته از نوعی آرمان‌گرایی دموکراتیک ناب نیست بلکه ناشی از آن است که احزاب اپوزیسیون احساس می‌کنند که حکومت از دستیابی آنها به قدرت جلوگیری می‌کند. دوم این که احزاب اپوزیسیون می‌کوشند بی‌عدالتی را در سطحی از بازی کاهش دهند، و در عین حال سعی می‌کنند در سطح دیگر به قدرت دست یابند.
درباره‌ی نخستین فرض باید گفت که احزاب اپوزیسیون در مواجهه با بی‌عدالتی دو گزینه دارند. گزینه‌ی اول بر سطح قدرت‌طلبی کوتاه‌مدتِ بازی دوسطحی تأکید می‌کند. در صورت انتخاب این گزینه، حزب اپوزیسیون خواهد کوشید تا با رقابت در انتخابات با حزبِ حاکم همکاری کند و در ازای کمک به مشروعیت‌بخشی به انتخابات چندحزبی و تهدید نکردن سلطه‌ی حزب حاکم، امتیازاتی بگیرد. انتخاب این گزینه کسب قدرت محدود توسط حزب اپوزیسیون به عنوان اپوزیسیون وفادارِ درون نظامِ ناعادلانه را تضمین می‌کند. در صورت انتخاب گزینه‌ی دوم، اپوزیسیون، عدالتِ بازی را مهم‌تر می‌شمارد. این رهیافت بر بازی بزرگ‌ترِ کنترلِ روندِ قاعده‌گذاری تمرکز می‌کند. در این وضعیت، حزب اپوزیسیون باید انتخابات را تحریم کند تا مشروعیت روند انتخاباتی حزبِ حاکم را کاهش دهد. این رهیافت می‌خواهد با کاستن از مشروعیت داخلی حزبِ حاکم، حکومت را تغییر دهد. انتخابات یکی از منابع اصلی مشروعیتِ حکومت است، و در انواع گوناگونی از حکومت‌های دموکراتیک و مختلط برگزار می‌شود. کاهش مشروعیتِ حکومت در پی تحریمِ انتخابات به تدریج حمایت از جناحِ حاکم را کاهش خواهد داد. در نتیجه، باقی ماندن در قدرت در انتخابات بعدی برای حزبِ حاکم بیش از پیش دشوار خواهد شد بی آن‌که بی‌عدالتی افزایش یابد. اصلاحاتی که برای مشروعیت‌یابی مجدد صورت می‌گیرد، ممکن است به تضعیف حکومت در برابر رقبای انتخاباتی بینجامد و جابه‌جایی قدرت در آینده محتمل‌تر شود.
افزون بر این، نباید اهمیت فشار خارجی بر مشروعیت حکومت را نادیده گرفت. تحریم‌های انتخاباتی، فشار بین‌المللی بر حکومت برای انجام اصلاحات را افزایش خواهد داد. اگر حکومت به اندازه‌ی کافی در معرض این فشارها قرار گیرد مجبور خواهد شد که روند انتخابات را اصلاح کند. این فشارها ممکن است خطراتی را که حکومت پس از انتخابات با آنها روبرو است، افزایش دهد. اصلاحات لازم برای جلوگیری از انزوای بین‌المللی ممکن است از توانایی حکومت برای پیروزی در انتخابات بعدی بکاهد.
تضعیف جناحِ حاکم تنها سازوکارِ ممکن برای ایجاد تغییر از طریق انتخابات نیست. تحریم می‌تواند ائتلافِ احزاب اپوزیسیون را تسهیل کند. پس از تحریم، ممکن است توانایی احزاب اپوزیسیون برای شکست دادن حزبِ حاکم در انتخابات بعدی افزایش یابد. برای مثال، در ونزوئلا اپوزیسیون پس از تحریم انتخابات مجلس در سال ۲۰۰۵ توانست متحد شود و از نامزد واحدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۶ حمایت کند (البته اپوزیسیون در این انتخابات هم پیروز نشد).
اگر تحریم به اصلاحات انتخاباتی می‌انجامد یا اپوزیسیون را در برابر جناحِ حاکم تقویت می‌کند، در این صورت تحلیلِ من باید فرضیه‌ی زیر را تأیید کند:
فرضیه‌ی ۱ الف: شاخص‌های بلندمدتِ تحریم‌ها باید احتمال جابه‌جایی قدرت در انتخابات را افزایش دهد.
فرضیه‌ی ۱ ب: شاخص‌های کوتاه‌مدتِ تحریم‌ها باید احتمال جابه‌جایی قدرت در انتخابات را کاهش دهد.
افزون بر این، تحریم‌ها ممکن است احتمال سرنگونی حکومت را افزایش دهد، اما نه به علت اصلاحات انتخاباتی که روند انتخابات را تقویت یا موقعیت انتخاباتی جناحِ حاکم را تضعیف می‌کند، بلکه چون کلِ روند انتخابات را بی‌ثبات و بی‌اعتبار می‌سازد. این الگو پیامدهای ناخواسته‌ی احتمالی تغییر حکومت پس از تحریم انتخابات را در نظر می‌گیرد. ماهیت و قدرت حکومت در روند حوادث نقش دارد. حکومتی قوی ممکن است در مواجهه با بحران مشروعیت انتخاباتی، بساط انتخابات را برچیند. به عبارت دیگر، حکومت باقی می‌ماند اما ماهیت انتخاباتی آن از بین می‌رود و به نظامی بسته تبدیل می‌شود. از این گزینه با عنوان “خویش‌کودتا” یاد می‌کنند. ممکن است نیروهای نظامی مداخله کنند. در این صورت، اگر نیروهای نظامی و حکومت به جناح سیاسی واحدی تعلق نداشته باشند، حکومت تغییر خواهد کرد. در حکومت‌های ضعیف، ممکن است دولت به علت اعتراضات و از دست دادن مشروعیت، مجبور به کناره‌گیری از قدرت شود. اگر جناحِ حاکم در برابر تغییر مقاومت کند و هیچ جناحی نتواند آن را از قدرت عزل کند، در این صورت مشروعیت‌زدایی از حکومت به جنگ داخلی می‌انجامد.
این پیامدها ممکن است در کوتاه‌مدت، یعنی بلافاصله پس از انتخاباتی تحریم شده، یا در سال‌های پس از انتخابات رخ دهد. چون هر دو گزینه ممکن است، فرضیه‌ی این الگو چنین خواهد بود:
فرضیه‌ی ۲ الف: شاخص‌های بلندمدتِ تحریم‌ها باید احتمال تغییر حکومت به شیوه‌های غیرانتخاباتی را افزایش دهد.
فرضیه‌ی ۲ ب: شاخص‌های کوتاه‌مدتِ تحریم‌ها باید احتمال تغییر حکومت به شیوه‌های غیرانتخاباتی را افزایش دهد.
آخرین پرسش این است که پس از تغییر حکومت چه رخ می‌دهد. این پرسش این مسئله را طرح می‌کند که آیا تحریم نوعی اعتراض دموکراتیک است یا روشی زیرکانه برای پیروزی در بازی انتخابات اقتدارگرا. ممکن است نیروهای ضددموکراتیک از بازی انتخابات برای افزایش نفوذ خود بر روند استفاده کنند و راه چنگ‌انداختن بر قدرت را برای خود هموار سازند. در خوانشی بدبینانه این احتمال وجود دارد که اپوزیسیونی بزرگ با اهریمن‌نمایی جناحِ حاکم، انتخاباتی نسبتاً عادلانه را تحریم کند تا در انتخابات بعدی به قدرت رسد. در این صورت، تحریم نوعی پسرفت در روند دموکراتیزاسیون است، پسرفتی که گروه‌های اقتدارگرای اپوزیسیون در حکومت‌های نامستحکم (با جناحِ حاکمِ اقتدارگرا یا دموکراتیک) آغازگر آنند. برای سنجش این فرضیه تغییر در میزان رقابت‌پذیری سیاسیِ جناحِ حاکم، پیش و پس از تغییر حکومت، را بررسی خواهیم کرد. به این منظور بر تفاوت میان دو مورد تمرکز می‌کنیم: مواردی که اپوزیسیون انتخابات را تحریم کرده و مواردی که به رقابت در انتخابات ادامه داده است.
معیارها
در این مطالعه، حکومت‌های مختلط را بر اساس چهارمین نسخه‌ی مجموعه داده‌های پروژه‌ی “پالیتی”[۲] تعریف کرده‌ام. این مجموعه، اطلاعات سالانه‌ی مربوط به میزان دموکراسی در همه‌ی کشورهای حداقل پانصد هزار نفری در بازه‌ی زمانی ۲۰۱۳-۱۸۰۰ را دربرمی‌گیرد. یکی از این داده‌ها رقابت سیاسی را مشخص می‌کند. این ارزش عددی، حاصل‌جمعِ میزان رقابت و محدودیت‌های رقابت در هر کشور است. ارزش عددی رقابت سیاسی در کشوری کاملاً بسته، ۱ و در کشوری کاملاً باز، ۱۰ است. در نتیجه، همه‌ی کشورهایی را که ارزش عددی رقابت سیاسی در آنها بین ۱ و ۱۰ بوده حکومت‌های مختلط شمرده‌ام. نخستین گام برای مشخص کردن این حکومت‌ها سنجش تغییر قوه‌ی مجریه است. اگر قوه‌ی مجریه تنها در برهه‌ای از دوران حکومت خود، مختلط بوده کل آن دوران را مختلط شمرده‌ام. برای تعیین تاریخِ آغاز و پایان حکومت‌ها و چگونگی پایان یافتن آنها از داده‌های وزارت امور خارجه‌ی آمریکا استفاده کرده‌ام.
برای سنجش فرضیاتم در گزارش‌های موجود در لِکسیس نِکسیس[۳] درباره‌ی تحریم‌ها و انتخابات در هر سالِ انتخاباتی در دوره‌ی هر حکومت جستجو کرده و با استفاده از این اطلاعات، تحریم‌ها را به دو نوعِ عمده و ناچیز تقسیم کرده‌ام. اگر احزاب ممنوع از رأی‌دهندگان خواسته باشند که به نشانه‌ی اعتراض به محرومیت آنها در انتخابات شرکت نکنند، این فراخوان عمومی را هم تحریم شمرده‌ام. بر اساس این روش‌شناسی، تحریم‌های عمده در ۱۶ درصد از ۶۳۹ سال انتخاباتی بازه‌ی تحقیق وجود داشته است.
انتخابات را با رجوع به پایگاه داده‌های انتخاباتی آنلاین و تاریخچه‌ی کشورها تعیین و سپس هنگام جستجوی تحریم‌های انتخاباتی تأیید کردم. ارزش‌های عددی و کُدگذاری دیگر متغیّرها به صورت زیر است:
تأثیرات کوتاه‌مدتِ تحریم‌های عمده: متغیری دوتایی که وجود تحریم در سال مشخصی را نشان می‌دهد و به صورتی که پیشتر گفتیم، کدگذاری شده است.
تأثیرات بلندمدتِ تحریم‌های عمده: این متغیر حاصل تقسیم تعداد تحریم‌های رخ داده در حکومت تا سال مشخصی بر سن حکومت است.
انتخابات: متغیری دوتایی که وجود انتخابات ملی در سال مشخصی را نشان می‌دهد و به صورتی که پیشتر گفتیم، کدگذاری شده است.
قدرت اپوزیسیون: این عدد از حاصل‌جمع نسبت آرای همه‌ی احزاب غیر از حزب پیروز به دست می‌آید. این عدد مربوط به یک سال قبل است و میزان رقابت در انتخابات پیشین را نشان می‌دهد.
رقابت‌پذیری: این متغیر رقابت سیاسی را نشان می‌دهد و از ۱ (فقدان رقابت) تا ۱۰ (نظام انتخاباتی نهادینه) را دربرمی‌گیرد.
ارتباط: این متغیر حاصل‌جمع ارقام مربوط به منطقه، عضویت در ائتلاف و جهانی‌شدن است.
نفوذ: این متغیر میزان تجارت با دموکراسی‌های غربی را نشان می‌دهد.
توسعه: رقم سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی بر اساس نرخ مبادله‌ی دلار در سال ۲۰۰۰ که مبتنی بر شاخص‌های توسعه‌ی جهانی بانک جهانی است.
رشد: درصد تغییر در سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل که مبتنی بر شاخص‌های توسعه‌ی جهانی بانک جهانی است. این متغیر عملکرد اقتصادی در دوران حزب حاکم را نشان می‌دهد.
سرکوب: این متغیر حاصل‌جمع شاخص‌های شکنجه، قتل‌های غیرقانونی، حبس سیاسی و ناپدید شدن است و از ۰ (عدم مصونیت) تا ۸ (مصونیت کامل) را دربرمی‌گیرد.
این متغیرها باید به صورت‌های زیر بر متغیر وابسته، یعنی دوام و بقای حکومت، تأثیر بگذارند. تشدید رقابت در انتخابات قبلی باید احتمال جابه‌جایی قدرت در انتخابات را افزایش دهد. علاوه بر رقابت، افزایش تناوب برگزاری انتخابات هم فرصت‌های سرنگونی حکومت را افزایش می‌دهد. افزایش توسعه‌ی اقتصادی باید محیط مساعدتری را برای اصلاحات دموکراتیک فراهم کند و باید احتمال جابه‌جایی قدرت در انتخابات را افزایش دهد. ارتباط با دموکراسی‌های غربی باید فریبکاری و دخل و تصرف حکومت را کاهش و احتمال جابه‌جایی قدرت در انتخابات را افزایش دهد. افزایش توانایی حکومت برای محدود کردن رقابت و سرکوب اپوزیسیون باید احتمال شکست در انتخابات را کاهش دهد، هر چند ممکن است احتمال تغییر خشونت‌آمیز افزایش یابد. شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی باید احتمال سرنگونی حکومت از طریق انتخابات یا به شیوه‌های خشونت‌آمیز را افزایش دهد.
روش
برای سنجش تأثیر تحریم‌های انتخاباتی و دیگر عواملی که بقای حکومت را تهدید می‌کند از تحلیل سوابق تاریخی استفاده می‌کنم. این الگوها میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، یعنی دوام و بقای حکومت، را مشخص می‌کند. به این منظور، الگوی برآورد احتمال بقای نیمه‌پارامتری کاکس را به کار می‌برم.
تحلیل داده‌ها
الگوهای کاکس ۱۸۳۴ سال حکومتِ ۲۶۴ حکومت در ۱۰۷ کشور مختلف را دربرمی‌گرفت. ۱۳۲ مورد شکست حکومت در انتخابات و تنها ۳۳ مورد جابه‌جایی خشونت‌آمیز وجود داشت. همان طور که انتظار داشتم، الگوی شکست انتخاباتی نشان می‌دهد که تحریم‌ها تأثیری بسیار منفی بر احتمال جابه‌جایی قدرت در انتخابات در کوتاه‌مدت دارد. این امر با یافته‌های بُلیو، شِدلِر و لیندبِرگ همخوانی دارد. همان طور که انتظار داشتم، این الگو نشان می‌دهد که تحریم‌ها احتمالاً به تضعیف جناحِ حاکم در انتخابات بعدی می‌انجامد.
یافته‌های مربوط به دیگر متغیرها نیز چندان غیرمنتظره نیست. همان طور که انتظار داشتم، انتخابات تأثیر بسیار زیادی بر جابه‌جایی قدرت دارد. سپس نوبت به رقابت سیاسی می‌رسد که تأثیرش بر افزایش احتمال جابه‌جایی قدرت در انتخابات از نظر آماری معنادار است. ارقام مربوط به دیگر متغیرها از نظر آماری معنادار نیست. در میان این متغیرها توسعه و نفوذ بیش از بقیه احتمال جابه‌جایی قدرت در انتخابات را افزایش می‌دهند.
یافته‌های مربوط به الگوی بی‌ثباتی بسیار متفاوتند. در کل، باید گفت که این الگو از آزمون معناداری جهانی سربلند بیرون نمی‌آید (احتمالاً چون تعداد موارد جابه‌جایی خشونت‌آمیزِ قدرت کمتر است). در این الگو تنها ارقام مربوط به رقابت‌پذیری و و توانایی سرکوب از نظر آماری معنادار است. همان طور که انتظار داشتم، احتمال فروپاشی خشونت‌آمیزِ نظام‌های سیاسی رقابتی کمتر است. افزون بر این، هر چه میزان سرکوب فیزیکی کمتر باشد احتمال جابه‌جایی خشونت‌آمیزِ قدرت کمتر است.
از همه جالب‌تر، یافته‌های مربوط به گذار از حکومت‌های مختلط به دیگر انواع حکومت‌ها است. در کل، تنها ۳۶ مورد از چنین گذاری رخ داده است. مهم‌تر این که در ۱۱ مورد از این ۳۶ مورد، شاهد پسرفت به اقتدارگرایی بسته بوده‌ایم. در ۱۱ مورد دیگر هم با فروپاشی کامل حکومت (جنگ‌های داخلی، مداخله‌ی نیروهای نظامی خارجی، و انتصاب دولت‌های انتقالی) روبرو بوده‌ایم. اکثر موارد پسرفت به اقتدارگرایی، موقتی بود و پس از انتقال خشونت‌آمیز قدرت (هائیتی) یا انتخابات نافرجام (الجزایر) رخ داد. هر ۱۴ مورد گذار به دموکراسی در پی دوره‌ای طولانی از انتخابات بی‌وقفه و عاری از تحریم رخ داده است. این یافته‌ها با الگوی لیندبرگ درباره‌ی دموکراتیزاسیون از طریق انتخابات سازگاری دارد. تحریم‌های عمده معمولاً به پسرفت به اقتدارگرایی یا فروپاشی کامل حکومت می‌انجامد. در دو مورد، پسرفت در همان سال تحریم رخ داد. الجزایرِ سال ۱۹۹۱ نمونه‌ای از حکومتی قدرتمند است که کنترل روند انتخابات را از دست می‌دهد و به نظامی بسته تبدیل می‌شود. در سال ۱۹۸۵، تحریم انتخابات در لِسوتو به کودتای نظامی انجامید. دموکراتیزاسیون کامل در پی تحریمِ عمده تنها در یک مورد (مجارستان) رخ داده است. البته در این مورد هم پس از تحریم ابتدا شاهد گذاری جزئی به دولت انتقالی و سپس گذار به دموکراسی کامل بودیم.
سرانجام درباره‌ی تأثیر تحریم‌ها بر میزان عادلانه بودن انتخابات در حکومت بعدی باید گفت که از بین ۲۰۹ تغییر حکومت، تنها ۳۴ مورد در پی حداقل یک تحریم عمده رخ داده است. در کل، پیامد تغییر حکومت برای عادلانه بودن انتخابات، مثبت نیست. در غیاب تحریم، میانگین رقابت‌پذیری حکومتِ بعدی اندکی کاهش یافته، در حالی که در پی تحریم و تغییر حکومت، میانگین رقابت‌پذیری به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
سخن پایانی
از تحلیل بقای حکومت‌های مختلط، و به ویژه، نقش تحریم‌ها در این بقا می‌توان به نتایج زیر دست یافت:
نخست این که تحریم‌های انتخاباتیِ عمده یکی از عناصر مهم عرصه‌ی انتخابات در حکومت‌های مختلط به شمار می‌روند و تأثیرات مهمی دارند. شواهد فراوان حاکی از آن است که تحریم‌های عمده شانس تغییرِ آنی از طریق انتخابات را به شدت کاهش و در عین حال احتمال شکست جناحِ حاکم در انتخابات بعدی را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد. هر چند بر اساس این تحلیل نمی‌توان سازوکارِ علّی دقیقی را یافت اما شواهد این نظریه را تأیید می‌کند که پس از تحریم‌های انتخاباتی عمده، قدرت انتخاباتی جناحِ حاکم نسبت به اپوزیسیون کاهش می‌یابد. در کل، شواهد با الگوی مشروعیت داخلی سازگارتر است تا با الگوی فشارهای بین‌المللی زیرا شواهد مربوط به تأثیر فشارهای بین‌المللی بر بقای حکومت‌های مختلط ناچیز است. هنوز به روشنی نمی‌دانیم که افزایش احتمال شکست جناحِ حاکم در انتخابات بعدی معلول تضعیف این جناح است یا ناشی از ائتلاف اپوزیسیون یا ترکیبی از هر دو. درک این امر مستلزم تحقیق درباره‌ی قدرت اپوزیسیون پس از انتخابات است.
تحریم‌های عمده جزئی از بازی انتخابات‌اند. این تحریم‌ها هیچ تأثیر آشکاری بر احتمال سرنگونی خشونت‌آمیز حکومت ندارد اما تأثیرات روشنی بر احتمال تغییر حکومت از طریق انتخابات دارد. شواهد موجود، فرضیه‌های ۲ الف و ۲ ب درباره‌ی تأثیر تحریم‌ها بر تغییر حکومت به شیوه‌های غیر انتخاباتی را کاملاً رد می‌کند. هر چند ممکن است که تحریم‌های عمده مشروعیت جناحِ حاکم در انتخابات بعدی را کاهش دهد اما به نظر نمی‌رسد که مشروعیت انتخابات به عنوان شیوه‌ی گذار را کاهش دهد. با وجود این، ممکن است که تحریم‌های عمده به سود دموکراسی هم نباشد. ممکن است که احزاب اپوزیسیون خواهان انتخابات عادلانه‌تر باشند اما پس از پیروزی دیگر به عدالت اهمیت ندهند. شواهد نشان می‌دهد که حکومت‌هایی که پس از تحریم به قدرت رسیده‌اند از حکومت قبلی ناعادلانه‌ترند. به نظر می‌رسد که هدف اپوزیسیون از تحریم انتخابات و چشم‌پوشی از سهیم‌شدن در قدرت در حال حاضر نه دستیابی به دموکراسی در آینده بلکه تحکیم پایه‌های قدرت خود در آینده است.
بر اساس یافته‌های این تحقیق، حکومت‌های مختلطی که برای بقا از انتخابات استفاده می‌کنند سرانجام با انتخابات تغییر می‌کنند اما حکومت‌های مختلطی که برای بقا به خشونت متوسل می‌شوند سرانجام با خشونت سرنگون می‌شوند. هر چه سرکوب حکومتی کمتر باشد احتمال تغییر حکومت از طریق انتخابات بیشتر است و هر چه سرکوب حکومتی بیشتر باشد احتمال سرنگونی حکومت به شیوه‌های غیرانتخاباتی بیشتر است. تحریم‌ها معمولاً به تغییر در قوه‌ی مجریه‌ی حکومت‌های مختلط می‌انجامد اما گاهی باعث پسرفت به حکومت‌های بسته یا فروپاشی کامل حکومت می‌شود و به ندرت به دموکراتیزاسیون سریع می‌انجامد. به نظر می‌رسد که در مقایسه با تحریم، رقابت در انتخابات برای گذار از حکومت‌های مختلط به دموکراسی مفیدتر است. اما مشکل این است که تحکیم دموکراسی مستلزم برگزاری مکررِ انتخابات عادلانه است، در حالی که انتخابات حکومت‌های مختلط، ناعادلانه است. سرانجام باید گفت که فشارهای بین‌المللی ناشی از ارتباط با دیگر کشورها یا نفوذ آنها تأثیر روشنی بر بقای قوه‌ی مجریه‌ی حکومت‌های مختلط ندارد.
پژوهش‌های بعدی باید اعتراض و رفتار انتخاباتی را در چارچوب رقابت، و نه دموکراتیزاسیون، بررسی کند. افزون بر این، برای تحلیل سیاست در حکومت‌های مختلط نباید خود را به الگویی محدود کرد که بازی سیاست در این حکومت‌ها را صرفاً مبارزه میان جناحِ اقتدارگرای حاکم و اپوزیسیون اصلاح طلبِ دموکراسی‌خواه می‌داند. در عوض، باید به نبردِ بلندمدت میان آنهایی که اکنون رقابت را کنترل می‌کنند و آنهایی که می‌خواهند در آینده این روند را کنترل کنند، توجه کرد.
[۱] آن‌چه می‌خوانید برگردان و بازنویسی گزیده‌هایی از مقاله‌ی زیر است:
Ian O. Smith (2014) ‘Election Boycotts and Hybrid Regime Survival’, in Comparative Political Studies, Vol. 47, No. 5, pp. 743-765.
ایان اُ. اسمیت فارغ التحصیل دوره‌ی دکترای علوم سیاسی از دانشگاه ایالتی جُرجیا در آمریکا است.
[۲] Polity IV
[۳] Lexis Nexis
منبع: وب‌سایت آسو
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…