اخیراً محسن اراکی عضو مجلس خبرگان گفته‌است: «معنای انتخابات این است که مردم اعلام کنند که فرمان‌بر این نظامِ تشکیلاتی هستیم و برای کمک به فرمانروای فعلیِ ما که ولی‌فقیه است یک بازوی اجرایی خوبی می‌خواهیم انتخاب کنیم». چند روز بعد حسین اشتری فرمانده پلیس ناجا گفت: «با کسانی که مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند برخورد می‌شود».

این سخنانِ دو تن از سر سپردگان خود کامه‌ی امروز ایران، علی خامنه‌ای، است که اکثریت ملت ایران خوانده یا شنیده‌اند، سخنانی که دقیقاً بیانگر ماهیت فکری، اعتقادیِ نظام استبداد دینی بر پایهٔ ولایت مطلقه فقیه موسوم به نظام جمهوری اسلامی و رییس آن علی خامنه‌ای است که به عوامل و سرسپردگان خود تلقین می‌کند. حقیقتاً آشکارتر از این سخنان نمی‌شد ماهیت این نظام تمامیت‌خواه را بیان کرد. البته قبلاً سخنانی از محافظه‌کاران با این مضامین شنیده‌ایم و مکرر هم شنیده‌ایم که «رأی مردم زینت است؛ اگر باشد بهتر است و اگر نبود هم مشکلی ایجاد نمی‌کند و…». اما گفتهٔ محسن اراکی صراحتا مردم را به سرسپردگی و فرمان‌بری و اطاعت محض می‌خواند. اساسأ نگاه جماعت حاکم به رابطهٔ میان مردم و حکومت، رابطهٔ حاکم و محکوم و عبد و مولاست‌ و مردمی که باید اراده و آرا‌ی‌شان اساس حکمرانی و حکومت‌داری قرار گیرد این چنین تحقیر و مورد اهانت قرار می‌گیرند. سخن حسین اشتری یکی از سرکوبگران شاخص حکومت نیر به همان میزان تحقیر ملت و توهین به حیثیت مردم است و اساساً ابتدایی‌ترین حقوق مردم را که حقّ رای دادن و ندادن و تحریم انتخابات نمایشی-فرمایشی است (یعنی انتصابات) آن‌هم از مفتضح ترین نوع آن، به رسمیت نمی‌شناسد و برای مردم شاخ و شانه می‌کشد و تهدید می‌کند که کسانی که مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند برخورد می‌کنیم.

او خیال می‌کند که می‌تواند با تشبث به استراتژی رسوای نصر بالرعب و توپ و تشر حکومتی، اکثریت قاطع ملت ایران را به سکوت وادارد و آنان را از تصمیم خود منصرف کند؛ زهی خیال باطل. مردم نه تنها مرعوب نمی‌شوند بلکه برعکس در موضع تحریمی خود محکم‌تر و استوارتر می‌شوند. این حق مسلم و اولیه مردم است که این انتخاباتِ نمایشی-فرمایشی را که چیزی جز انتصابات نیست تحریم کنند و باید هم تحریم کنند.  بنده انتخابات را تحریم کرده‌ام در این جا هم بر تحریم تاکید می‌کنم و از مردم دعوت می‌کنم که در این انتخابات نمایشی، فرمایشی رسوا شرکت نکنند و رأی ندهند و به نوبهٔ خود از دیگران هم دعوت کنند که رأی ندهند.
‌‌

برای بسیاری این سئوال پیش آمده که چرا این بار عوامل استبداد این چنین ابتذال و افتضاحی ایجاد کرده‌اند؟ البته علل گوناگونی می‌توان برای آن بر شمرد. به نظر من علت‌العلل عملکرد شورای نگهبان استبداد دینی که در حقیقت همان دستورالعمل مستبد امروز ایران است، مسالهٔ جانشینی است. گمان من این است که این روزها یکی از بزرگترین دغدغه‌های ذهنی وی این است که فرزندش مجتبی را بدون هیچ‌گونه مزاحمت و اعتراضی از داخل حاکمیت، جانشین خود کند. او می‌خواهد نظام موروثیِ خلافت را زنده و برقرار کند لذا اعتماد کامل به شخصی که قرار است رییس‌جمهور شود بسیار حائز اهمیت است. بنابراین رییس‌جمهور آینده نه تنها باید سرسپرده و فرمان‌بر محض باشد بلکه باید ذوب در ولایت بوده و نباید از خود فکر و شخصیت مستقلی داشته باشد تا در روزهای حساس و تعیین کننده فیلش یاد هندوستان نکند و راه را برای به قدرت رسیدن مجتبی خامنه‌ای هموار و امکانات لازم را برایش فراهم نماید. لذا هیچ‌گونه ریسکی که دردسری برای رسیدن او به قدرت ایجاد کند پذیرفته نمی‌شود و زمینهٔ رقابت‌های حداقلی را هم از بین می‌برند.

این چنین است که شورای نگهبان به نیابت از طرف مستبد ایران چنان تیغ استصواب را تیز می‌کند که یک کاندیدا برای حفظ ظاهر هم که شده برای جبههٔ اصلاحات باقی نمی‌گذارد و حتی تیغ استبداد گردن نامزدی علی لاریجانی فرمان‌بر و مقرب خاقان را هم می‌زند به همین علت صدای اعتراض بسیاری از محافظه‌کاران نیز بلند می‌شود.

امّا به‌نظر من خودکامهٔ ایران در این امر ناکام خواهد ماند چون که اکثریت قریب به اتفاق مردم با او و نظام استبداد دینی مخالفند. تاسف‌بار این که هنوز بسیاری از دوستان اصلاح‌طلب این نظام را اصلاح‌پذیر می‌دانند و با این که در طول ۲۴ سالی که از تولد اصلاح‌طلبی بعد انقلاب ۵۷ می‌گذرد، مکرر در عمل به آنان ثابت شده که نظام جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر است اما کماکان گرفتار توهم اصلاح‌پذیری نظامند حال‌آن‌که هر گونه اقدام جهت اصلاح نظام تلاش مذبوحانه و سعی بیهوده است.

مدتی است که بخشی از دوستان اصلاح‌طلب صحبت از اصلاح ساختاری، اصلاح طلبی جامعه‌محور یا تحقّق اصلاح‌طلبان پیشرو و… می‌کنند. این سخنان موجب خرسندی و نشانهٔ واقع‌بینی و گام بلندی به پیش است. شعارهای مذکور را به فال نیک می‌گیرم اما دوستان اصلاح‌طلب باید بدانند و می‌دانند اصلاحات ساختاری بدون تکیه به جنبش اجتماعی ( جنبش سبز که هم‌چنان زنده است ) یا هر نام دیگری ممکن نیست. چاره کار فقط جنبش اجتماعی است و البته ‌جنبشی مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز. این که «قدرت را قدرت مهار می‌کند»یک اصل اساسی است که تمامی انسان‌ها در طول تاریخ تجربه کرده‌اند. در این روزگار هم فرد فرد ما تجربه کرده و در حال تجربه‌ایم. نظام تمامت‌خواهِ  استبداد دینی را نمی‌توان با «صندوق‌محوری» مهار کرد. این قضیه بیش از چهل سال است که تجربه و صحت آن نیز بر همه ثابت شده و تردیدی در این نیست که جنبش یک پارچهٔ ملت می‌تواند این قدرت جبار را مهار و از صحنه خارج کند .

همانطور که قبلاً گفته‌ام مشکل بنیادین کشور، نظام سرکوبگرِ استبداد دینی و رییس آن علی خامنه‌ای است که باید هر دو بروند؛ چون اکثریت  قاطع ملت با این نظام و ولی فقیهش مخالفند بنابراین باید بروند. بارها گفته‌ام و باز هم می‌گویم که مسالمت آمیزترین شیوهٔ تغییر نظام استعفای علی خامنه‌ای و برگزاری رفراندوم تغییر نظام و جایگزینی نظام جمهوری دموکراتیک سکولار است. به امید آن روز

شیوهٔ تغییر نظام استعفای علی خامنه‌ای و برگزاری رفراندوم تغییر نظام و جایگزینی نظام جمهوری دموکراتیک سکولار است . به امید آن روز
والعاقبه للمتقین
ابوالفضل قدیانی