سخنی با موافقان و مخالفان رأی‌دادن

از سال ۷۶ به بعد در هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی، این بحث در می‌گیرد که چه باید کرد، باید رأی داد یا نه. البته در این میان، تکلیف دو دسته از پیش روشن است: معتقدان و حامیان جدی و وفادار جمهوری اسلامی و مخالفان جدی و قسم‌خورده و در هرحال مخالف آن. این دو گروه، که در مجموع در اقلیت‌اند، از پیش تصمیم خود را گرفته‌اند و غالبا با هیچ استدلالی نیز تغییر عقیده نمی‌دهند. می‌ماند اکثریت نسبی بیش از پنجاه درصدی که پس از دوم خرداد ۷۶، به هر دلیل، به تغییرات مثبت و تدریجی در همین ساختار حقوقی و حقیقی موجود امید بسته‌اند. پس از تغییرات غیر منتظره‌ای که پس از دوم خرداد و ریاست‌جمهوری آقای خاتمی رخ داد و فضای سیاسی و فرهنگی فسرده و نومیدکننده پیشین دچار تغییر و تحول اساسی و مثبت شد، اکثریتی که تا آن زمان غالبا یا به طور کلی خاموش و بی‌تفاوت بوده و یا حتی از ناچاری به همان گزینه‌های از پیش تعیین‌شده برای مجلس و به ویژه برای اشغال کرسی ریاست‌جمهوری رأی می‌داده‌اند، فعال شده و در هر انتخاباتی به نامزدهایی که در میان صالحان شورای نگهبان کمتر مورد تأیید بوده و در واقع اصلح دانسته نشده بودند، رأی می‌داده‌اند تا در وجه سلبی اعتراض خود را به افکار و اعمال حاکمیت به نحوی نشان داده باشند و در وجه ایجابی نیز اندک تغیرات مثبت به سود مردم و تحقق تدریجی آزادی و عدالت و بهبود حاصل شود.

در طول این بیش از دو دهه هر زمان امید به تغییر کم و بیش وجود داشته، کنش‌گری این اکثریت مورد اشاره نیز فعال بوده است. با این تفاوت هر زمان که امید بیشتر بوده حضور مردم نیز پر رنگ‌تر شده و در نتیجه این حضور حداقل به لحاظ صوری و حقوقی به پیروزی اکثریت منتقد و مخالف وضع موجود منتهی می‌شده‌است.

تا آنجا که من در جریان بوده‌ام، از دوره دوم آقای خاتمی، همواره بر سر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات به ویژه در ریاست‌جمهوری، دسته‌بندی شدیدی بین این اکثریت فعال در جناح اصلاح‌طلب رخ داده است. گروهی با کنش‌گری و حتی با رأی‌دادن مخالف بوده و در مقابل گروهی که البته در عمل بخش اصلی فعالان سیاسی و احزاب و جنبش دانشجویی و زنان و هنرمندان را شامل می‌شده است، به دلایل مختلف مشارکت را مفیدتر تشخیص داده و کم‌و‌بیش حضور داشته‌اند. به یاد می‌آورم که در زمستان سال ۷۹ یک بار جمعی از اعضای کمیسیون اصل نود از بند ۳۲۵ زندان اوین (بخش زندان دادگاه ویژه روحانیت) بازدید کردند. آقای حسین انصاری‌راد (همکار ما در مجلس اول و نماینده مجلس پنجم و ششم) رئیس آن کمیسیون نیز همراه هیئت بود. از آن‌جا که در آن ایام بحث درباره آمدن و نیامدن دوباره خاتمی بحث داغ روز بود، از آقای انصاری‌راد پرسدم: آقای خاتمی تصمیم دارد چه کند؟ بالاخره می‌آید یا نه؟ گفت نمی‌دانم. دستم را گذاشتم روی دوش این دوست نازنین و گفتم سلامم را به خاتمی برسانید و از قول من به ایشان بگویید، من در دوران زمامداری شما به زندان آمده و حکم اعدام گرفته‌ام و اکنون نیز در زندانم، اما می‌گویم این‌بار آمدنت ضروری‌تر است. زیرا در این برخوردها نه تنها شما و دولت شما مقصر نیست بلکه تمامی این برخوردها برای ضربه‌زدن به شما و ناامید کردن مردم از جریان اصلاح‌طلبی است. چند ماه بعد در ارتباط با پرونده دیگری از اوین به انفرادی ۵۹ در عشرت‌آباد (زندان دادگاه انقلاب که به وسیله سپاه اداره می‌شد) منتقل شدم و در آن‌جا بود که انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم برگزار شد. همان‌جا به‌طور عینی برای من روشن شد که آمدن دوباره خاتمی چقدر مهم بوده است به گونه‌ای که اگر چنین نمی‌شد و حتی اگر خاتمی با رأی پایینی رئیس‌جمهور می‌شد، اوضاع چنان وخیم می‌شد که به احتمال زیاد افرادی چون من زنده از زندان خارج نمی‌شدیم. پاسداران حتی برخلاف وعده، صندوق رأی را به بند نیاوردند چرا که می‌دانستند تمام و یا اغلب قریب به اتفاق زندانیان به اصطلاح آقایان امنیتی در انفرادی ۵۹، رأی‌شان خاتمی بود و آنان این را قطعا نمی‌خواستند.

اخیرا نیز همین داستان قدیمی با شدت بیشتر آغاز شده و ادامه دارد. من وفق درک و تشخیص خود این بار نیز (مانند ریاست‌جمهوری ۸۴ و ۹۲) رأی نمی‌دهم ولی برای این تشخیص و تصمیم خود استدلال نمی‌کنم. زیرا اولا، هدف من بیان مطلب دیگری است (که خواهم گفت) و ثانیا تجارب مکرر نشان می‌دهد که این نوع مجادله‌ها برای کسانی که به هر دلیل و یا علت در موافقت و یا مخالفت تصمیم خود را گرفته‌اند، کمترین تأثیری ندارد.

اما انگیزه من از این نوشتار صرفا تذکر یک نکته است و آن این است که در این نوع مجادله‌ها گاه اختلاف دیدگاه‌ها چنان تند و احیانا مغالطه‌آمیز و حتی گاه عوامانه می‌شود که هر یک از دوسوی اختلاف، دیگری را متهم به نادانی و یا متهم به دشمنی با مردم و حتی متهم به خیانت می‌کند. این نوع مجادله‌های تأسف‌بار در این دوره (به دلایل روشن و قابل فهم) شدت پیدا کرده است. اما به طور مستند و شهودی می‌دانیم چنین نیست که یک سو حق مطلق باشد و جناح مقابل باطل مطلق و یا یکی خادم و ملی و مردمی و دیگری خائن و دشمن ملت و مردم. بی‌تردید هر یک از دو طرف منازعه، دلایلی برای گزینه خود دارد که شماری از آنها در جای خود منطقی می‌نماید. شرحی لازم است.

اگر از اغراض شخصی و یا تأمین منافع گروهی و باندی آگاهانه بگذریم (عنصری که در هردو سوی منازعه می‌تواند وجود داشته باشد)، بخش قابل توجهی از اختلاف دیدگاه‌ها حول شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، برآمده از اختلاف تحلیل از شرایط و وضعیت جامعه و تحقق مصالح فرد و مردم در امروز و آینده میهن است. امروز به وفور می بینیم که در تحلیل شرایط و به‌ویژه در تفسیر واقعیت‌های تلخ موجود، اختلاف چندانی وجود ندارد ولی در نهایت کسانی گزینه «رأی‌بی رأی» و یا «تحریم انتخابات» را درست و مفید می‌دانند و برآن اصرار می‌ورزند و گروهی نیز در مقابل گزینه رأی‌دادن را مفیدتر به حال کشور و مردم ارزیابی می‌کنند. از این‌رو چگونه و با چه منطقی می‌توان یکی را خادم و دیگری را خائن دانست؟ حق هر شهروندی است که رأی بدهد و یا ندهد و حتی تحریم کند (تحریم نیز یک تصمیم دموکراتیک است) ولی، وفق قواعد دموکراسی و نیز اخلاق مدنی و انسانی کسی مجاز نیست که نظر مخالف و مقابل را به خیانت و دشمنی با مردم و کشو متهم کند. گاه دلایلی سلبیِ مضحکی برای اثبات مدعای خیانت باورمندان به کنش‌گری در انتخابات مطرح می‌شود. مثلا افرادی خود را خون‌خواه کشته‌شدگان ۹۶ و ۹ح و حتی قربانیان جمهوری اسلامی در این چهل سال دانسته و با تکیه بر عواطف و احساسات به حقِ انسانی، کنش‌گران مقابل را به خیانت به «خون شهداء» متهم می‌کنند. این منطق همان است که مقامات جمهوری در این بیش از چهل سال با فریب‌کاری از آن برای تشویق مردم به حضو در پای صندوق رأی استفاده می‌کنند. یا گاه دیده و شنیده می‌شود که تحریم‌کنندگان آتشین، طرف مقابل را به صرف باور به‌رأی‌دادن، متهم به طرفداری از جمهوری اسلامی می‌کنند. اصطلاح مزورانه و اغفال‌گرانه اصطلاح «استمرار طلب» برای توجیه چنین اتهامی جعل شده است. این اتهام نیز همان اندازه جعلی و فریب‌کارانه است که مقامات جمهوری اسلامی هر مخالفی را بدون تفکیک یک‌سره متهم به براندازی و وابستگی به بیگانه و دشمن مردم و میهن می‌دانند. ظاهرا جمهوری اسلامی و برخی مخالفان براندازش شبیه هم می‌اندیشند و عمل می‌کنند. دوستی نکته‌سنج می گفت جمهوری اسلامی تا تمام مخالفانش را تغییر ندهد، خود تغییر نمی‌کند. وفق چنین روشی، بهتر است اول طرف بی‌اعتبار شود و آنگاه فکر و نظر او بالملازمه بی‌اعتبار خواهد شد. به ویژه این جدال‌ها گاه در رسانه‌های تصویری برون‌مرزی چندان خشن و همراه با طرح انواع اتهامات همراه می‌شود که به راستی اسفبار است. از ذوب‌شدگان در ولایت چندان انتظاری نیست ولی از سینه‌چاکان آزادی‌خواه و ذوب در دموکراسی بیش از این انتظار است. تازه مگر حمایت ارادی و مستدل از جمهوری اسلامی به‌خودی‌خود ولو از نظر من باطل، مطلقا محکوم است و حق ابراز ندارد؟

از باب نمونه به چند خاطره اشاره می‌کنم. تا روشن شود که گردو، گرد است ولی هر گردی، گردو نیست. یک روز پیش از برگزاری انتخابات دوم خرداد ۷۶ (پنجشنبه) یک خانم خبرنگار اروپایی، که به مناسبت ایام انتخابات به ایران آمده بود، در خانه‌ام دیداری با من داشت. البته او برای گفتگو درباره موضوعات مذهبی آمده بود. پس از یک ساعتی گفتگو که ظاهرا پرسش‌های او تمام شده بود، نظرم را درباره انتخابات ریاست‌جمهوری پرسید. من هم به تفصیل در باب تفاوت دو روحانی رقیب یعنی ناطق‌نوری و محمد خاتمی داد سخن داده و از امتیازات خاتمی گفتم. هر دو را از نزدیک می‌شناختم. در مجلس اول با هر دو همکار بودم. در ادامه گفتگو، خانم خبرنگار از من پرسید فردا به کی رأی می‌دهید؟ کاملا غافل‌گیر شدم. لحظه‌ای سکوت کرده و در نهایت گفتم که من رأی نمی‌دهم. جا خورد. گویی انتظار چنین پاسخی را نداشت. ناباورانه پرسید چرا؟ با توسل به انواع استدلال کوشیدم که او را قانع کنم که چرا نباید رأی داد. از شما چه پنهان دلایل من برای خودم هم چندان قانع‌کننده نبودند و حداقل آن‌که قادر نبودند در برابر ادله طرف مقابل تاب بیاورند. او در پایان گفت: مگر نمی‌گویید اگر خاتمی انتخاب شود بهتر است و به نفع مردم و کشور خواهد بود؟ خوب! به همان دلیل باید رأی بدهید. ادامه گفت‌وگو ممکن نبود. با این جمله به مناقشه پایان دادم که: ببینیم چه می‌شود. غروب فردا پس از سال‌ها بالاخره با اکراه رفتم رأی دادم. عصر شنبه سوم خرداد طبق قرار قبلی رفتم به دفتر مجله ایران فردا. در بدو ورود با همان خبرنگار روبرو شدم که از دفتر مهندس سحابی خارج می‌شد. از نتیجه انتخابات بسیار خوشحال بود. پرسید: رأی دادید؟ پاسخ مثبت دادم. کلی خوشحال شد و تشکر کرد.

نمونه دیگر؛ بسیاری به یاد دارند که در سال ۸۴ انتخابات به مرحله دوم کشیده شد و هاشمی‌رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد رقابت کردند. در آن مقطع شماری از فعالان سیاسی (و از جمله دوستان نهضت آزادی و ملی–مذهبی) با انتشار بیانیه‌ای از هاشمی حمایت کردند. من البته افزون بر آن ‌ه با رأی دادن موافق نبودم، با حمایت دوستان هم‌فکر و هم‌گروه از هاشمی کاملا مخالف بودم. یکی از پدیده‌های شگفت در آن زمان انتشار بیانیه‌ای بود با امضای شماری از روشنفکران عمدتا غیرمذهبی و چپ در حمایت از هاشمی رفسنجانی که زنده‌یاد داریوش شایگان یکی از امضاءکنندگان آن بود. چند سال بعد که همراه دوست مشترک‌مان آقای کامران فانی به دیدار شایگان در منزل شان رفته بودم، نمی‌دانم به چه مناسبتی اشارتی شد به امضای آن اطلاعیه. ایشان با لحن معناداری گفت: بله، ولی بعضی‌ها در آن زمان حالی‌شان نبود! دریافتم که طعن آن بزرگوار به من بود که مخالف رأی به هاشمی بودم. شاید هم حق با او بود. امروز پس از سال‌ها، می‌توان پرسید اگر در سال ۸۴ هاشمی رفسنجانی با تمام ایرادهایش به جای موجودی به نام محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور می‌شد، واقعا مفیدتر و حداقل کم ضررتر برای کشور نبود؟
بیفزایم در همان دوره در محفلی بحث داغی درگرفته بود که چه باید کرد. اغلب افراد مخالف رأی‌دادن و آن هم به هاشمی بودند. یکی در مقام مخالفت گفت: آخر، چه فرقی می‌کند که هاشمی بیاید یا احمدی‌نژاد؟ جوانی روزنامه‌نگار در واکنش به آن شخص گفت: ممکن است برای شما فرق نکند، اما برای من روزنامه‌نگار فرق می‌کند! همان جوان پس از ۸۸ ناگزیر جلای وطن کرد.
مراد از نقل این نمونه‌ها آن است که بگویم صورت مسئله این قدر ساده نیست که راحت بگوییم تحریم و اگر کسی خلاف آن را گفت فورا نتیجه بگیریم که: خیانت و یا استمرارطلبی و حمایت از جمهوری اسلامی. راستی آیا آن خانم روزنامه‌نگار غربی و یا داریوش شایگان از موضع وابستگی به جمهوری اسلامی و حتی در مقام دفاع و حمایت از «نظام» چنان موضعی داشتند؟ تجربه نشان می‌دهد که مردم ایران از هر قشر و جریان با درک موقعیت و تأمین حداقل منافع فردی یا ملی و منطقه‌ای خود و آن هم معمولا در آخرین لحظات تصمیم می‌گیرند که چه بکنند. باید افزود من به‌عنوان یک خارج‌نشین چگونه و به چه حقی می‌توانم بدون در نظر گرفتن شرایط و موقعیت داخلی از راه دور برای مردم تعیین تکلیف کنم و بدتر این که آن‌ها را متهم به خیانت و حتی نادانی کنم؟
البته مخاطب من در این نوشتار کسانی نیستند که به هر دلیل (حق یا باطل) به اندیشه اسقاط رژیم به هر قیمت باور دارند و منطق‌شان این است که: دیگی که برای من نجوشد، بگذار سر سگ در آن بجوشد!