برنامه‌ی یکدست کردن کارگزاران حکومت هم مثل همیشه با محدودیت‌های درونی مواجه می‌شود. جمهوری اسلامی شرکت سهامی خاصی است که در درون آن رقابتی دایمی میان سهام‌داران بر سر سهم و امکان بیشتر اعمال اراده‌ برقرار است. نظام پا به دوره‌ی مهمی از زندگی خود پا نهاده است. یک تغییر نسلی در جریان است، آقازاده‌ها نمی‌خواهند در سایه باشند و کسان دیگری هم از سد گزینش استراتژیک گذشته‌اند که میانشان رقابت سختی برای طی درجاتی بالاتر در جریان است. موضوع تنها بر سر رهبری نیست؛ همراه با آن کادر رهبری تغییر می‌کند. تغییر کادر رهبری یعنی تغییر مجموعه‌ای از چهره‌ها و رویه‌ها و توزیع مجدد اختیارها و امتیازها.  ابراهیم رئیسی نقش مهمی در مدیریت انتقال به کادر رهبری به عهده دارد. این مشغله‌ی عمده او است، این موضوع عمده نظام است.

حل مشکلات اقتصادی جدا از این موضوع عمده نیست. باید در رویه‌ها − از جمله در عرصه‌ی سیاست خارجی، و نحوه‌ی توزیع منابع − تغییرهایی اساسی صورت گیرد. مسئله‌ی پیش رو در اصل مسئله‌ای قدیم است: رونق تولید و اشتغال بیشتر منوط می‌شود به انباشت سرمایه، انباشت سرمایه نیاز به نهادهای پشتیبان انباشت دارد، و ایجاد و مدیریت این نهادها در دست دولت است. پشتیبانی از انباشت سرمایه، خود گره می‌خورد به نحوه تصرف و توزیع منابع در طبقه‌ی حاکم، و هر تغییری در اینجا تغییری در کادر رهبری است.

آیا می‌توانند تولید را گسترش دهند و شغل ایجاد کنند. غیرممکن نیست؛ مقررات‌زدایی تا حدی این امکان را ایجاد می‌کند. اگر برده‌داری روا داشته شود، هیچ کس بیکار نمی‌ماند!

تحریم انتخابات

اکنون به اصل مطلب یعنی جامعه بپردازیم.

سلسله‌ی طولانی‌ای از مقاله‌ها، بیانیه‌ها، مصاحبه‌ها، میزگردهای تلویزیونی، و گفت‌وگوهای آنلاین و اظهارنظرها در شبکه‌های اجتماعی، رخداد رأی‌گیری برای تعیین رئیس جمهوری اسلامی را همراهی کردند. با نظر به آنها و نتیجه‌ی نهایی رأی‌گیری می‌توان با قطعیت گفت که حکومت دیگر نمی‌تواند اکثریت جامعه را برای همراهی با خود متقاعد کند، در متقاعد کردن طرفداران خود هم دچار مشکل است، و روزی نیست که این یا آن کارگزار حکومت دچار مشکل توضیح دادن و توجیه کردن نشود.

صدای تحریم این بار بلندتر از دوره‌های پیش بود. صداهای به هم پیوسته و سازمان یافته در قالب بیانیه‌ها و فراخوان‌های هماهنگ دامنه و عمق نفوذ بیشتری داشتند. این موضوع با مقایسه کمیت و کیفیت بیانیه‌ها و فراخوان‌های جمعی و گستردگی پخش آنها در دو دور اخیر به سادگی قابل اثبات است.

اما چه درصد از کسانی که از رأی دادن امتناع ورزیدند، متأثر از تحریم‌کنندگان بود‌ند؟ ناممکن است ذکر یک رقم معین با ادعای دقت، اما با قطعیت می‌توان وجود رابطه‌ی علّی میان فراخوان‌های سازمان‌یافته به تحریم و گستردگی ممتنعان را انکار کرد. اینها دو پدیده‌ی موازی هم بوده‌اند و شواهد عینی و چارچوب تحلیلی استواری موجود نیست برای آنکه در حدی رابطه‌‌‌‌ای علّی میان تحریم و امتناع قایل شویم که بتوانیم از بروز یک کیفیت در ذهنیت و حرکت جامعه سخن گوییم.  انگیزه‌ی عمومی کردار مردم در درجه‌ی نخست تجربه‌ی زیسته خود آنان است. تحلیل‌ها و بحث‌های رایج چیز چندانی به آگاهی عمومی نمی‌افزایند. رژیم بد است؛ این را اکثر آنانی که به این بحث‌ها گوش می‌دهند می‌دانند و در بهترین حالت از یک بحث یا نوشته‌ نکته‌ی دیگری برمی‌گیرند در تأیید نظری که پیشتر داشته‌اند، اینکه حکومت نابکار است.

تحریم‌گری فعال هم پدیده‌ای در خور توجه است. در میان تحریم‌کنندگان دست بالا را کنش‌گرانی دارند که به صورت فردی یا جمعی به ابتکار خود دست به عمل زده‌اند. کنش‌گری گروه‌های سیاسی در سایه کنش‌گری ابتکاری است. نکته‌ی دیگر کیفیت و برد فراخوان‌های تحریم است. فراخوان‌های داخل (یک نمونه برجسته) پرمایه‌ترند، کمتر شعاری‌اند و روشن است که با دقت تقریر شده‌اند. آنها توجه بیشتری را هم برمی‌انگیزند.

شبکه‌های اجتماعی

عرصه‌ی اصلی فراخوان و توجه به فراخوان، شبکه‌های اجتماعی است. شبکه‌های اجتماعی را می‌توانیم به دو بخش تقسیم کنیم: بخش عمومی و بخش ارتباطی فردی. بخش عمومی همانی است که با رفتن به درون فیس‌بوک یا توئیتر و همانندهای اینها با آن مواجه می‌شویم. بخش ارتباطی فردی بخشی است چون یک گروه  “واتس‌اپ”ی یا یک لیست ایمیلی که فرد در آن عضو می‌شود. افراد معینی پیام‌های رد و بدل شده در آن را می‌بینند.

اطلاعات و قضاوت ما درباره‌ی شبکه‌های اجتماعی معمولاً با نظر به بخش عمومی شکل می‌گیرد. در آن بخش است که با “سلبریتی‌”ها و “اینفلوئنسر”های فردی یا گروهی مواجه می‌شویم. بخش ارتباطی فردی پیوسته به پیوندها و مراوده‌های اشخاص در زندگی روزمره و محیط دوستان و آشنایشان است. بخش اصلی شبکه‌های اجتماعی در ایران بخش ارتباطی فردی است، و از این نظر ایران همسان با دیگر جامعه‌هاست.

مشاهده‌ها و امکان‌های بررسی در دسترسی همگان نشان می‌دهند که بحث بر سر انتخابات و اینکه چه باید کرد، این بار نسبت به گذشته گرم‌تر بوده است. (چند و چون آن البته نیاز به تحقیقی علمی دارد.) به نظر نمی‌رسد که موجی در بخش عمومی عیناً در بخش ارتباطی فردی منعکس شود. اگر این نظر درست باشد، باید در مورد قضاوت درباره افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی تنها با نظر به بخش عمومی این فضا محتاط بود.

امتناع دوگانه

حتّا در بخش عمومی شبکه‌های اجتماعی − که می‌دانیم موج‌های خبری در آنها به صورت نظام‌یافته قابل دستکاری هستند – نقش برانگیزاننده و هدایت‌گر را تشکل‌های سیاسی و شخصیت‌های اصلی آنها ایفا نمی‌کنند. آنها همراهی می‌کنند، بهره‌برداری می‌کنند، به حساب خود می‌گذارند، اما رهبری نمی‌کنند. همان گونه که حکومت دیگر نمی‌تواند مردم را برای پشتیبانی از خود متقاعد کند، تشکل‌های با نام و نشانی نیز که طیف مشهور به “اپوزیسیون” را تشکل می‌دهند، نمی‌توانند مردم را پیرو خود کنند.

ما شاهد یک امتناع دوگانه هستیم، امتناع در برابر حکومت و امتناع در برابر تشکل‌های مخالف آن. مردم ممتنع، از طریق طیفی از فعالان اجتماعی و سیاسی و رسانه‌ای است که خواست و گرایش خود را بیان می‌کنند. در جاهایی متشکل می‌شوند اما پیوستگی‌شان عمدتاً به صورت شبکه‌‌‌‌های بی‌مرکز و بدون شکل معین است. شاخص و همگون کننده‌ی همرسانش کُدها و نمادهایی‌اند که زیر کنترل هیچ کس و هیچ مرکزی نیستند. موجوار پیش می‌روند، و برمی‌گردند در حالی که چیز دیگری شده‌اند.

در شبکه با سوژه‌ای سیال و بی‌قرار مواجه هستیم. با خودش حرف می‌زند و تنها صدای خودش را می‌شنود. برای آنکه صدایی را از “بیرون” بشنود، باید آن صدا بازگو شود و بازگفته باز بازگفته شود. اما با هر بازگویی صدا چیز دیگری می‌شود. تابع منطق گفتمان خود شبکه می‌شود.

کنش تغییر

سوژه‌ای که از شبکه‌های اجتماعی می‌شناسیم سوژه‌ی اصلی تغییر نیست. آن را نمی‌توانیم حامل سیاست ستیهنده بدانیم. عامل تغییر بدن دارد، مکان دارد و زمان دارد، در  خیابان، محل کار و در لحظه‌ی مقابله. گرانیگاه ستیهندگی از ۱۳۸۸ به بعد به طبقه‌‌ی کارگر و محرومان جامعه منتقل شد. سوژه‌ی ستیهنده در دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان‌ماه ۱۳۹۸ و تقریبا هر روز و هر هفته در شکل تظاهرات کارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان در خیابان‌ها حضور یافت. سوژه‌ی شبکه‌های اجتماعی جلوه‌ای است از بخشی از فضای اجتماعی که متفاوت است از فضای انباشت نیروی ستیهنده و بدن‌های تغییر.

تلخ است اما باید بدانیم: سال‌های سال می‌توان تحریم کرد به صورت غیاب بدن؛ این حدی از موفقیت است، اما تغییر به دنبال نمی‌آورد. غیاب بدن هم خودبه‌خود معجزه‌آسا به حضور بدن منجر نمی‌شود. تنها اتصال به سیاست سوژه‌ی ستیهنده است که این گذار را ممکن می‌کند، اما شرط این اتصال دادن مضمون اجتماعی به اعتراض است.

مضمون اجتماعی اعتراض‌های دوره‌ی اخیر به صورتی مبهم، بی‌چهره یعنی بدون ربط به پایه‌های آن در جامعه، در عرصه‌ی عمومی − که سوژه‌ی حکومت و سوژه‌ی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دو سخن‌پراکن اصلی آن هستند − منعکس می‌شوند. به صورت مبهمی از بحران اقتصادی، فقر و محرومیت سخن می‌رود. در موردهایی چون بحث‌های انتخاباتی تفکیک‌های برنامه‌ای کمتر مطرح هستند. کسانی که دعوت می‌کردند به همتی رأی بدهید، به چیزی که نمی‌پرداختند مضمون اجتماعی برنامه‌ای بود که همتی به صورت مبهمی از آن صحبت می‌کرد. همین که می‌توان به چنین موضعی امید بست، هم نشان دهنده‌ی فقدان جدیت است، هم اینکه گویا از نظر امیدبستگان اندکی تغییر در وضعیت آن را قابل تحمل می‌سازد.

فراخوان‌های تحریم از نظر اعلام تحمل‌ناپذیر بودن وضعیت جدی بودند. اما در آنها خط روشنی برای پیوستن به سوژه‌ی سیاست ستیهنده مشاهده نمی‌شود. می‌توانستیم امیدواری بالایی به وضعیت داشته باشیم اگر پیوند روشنی می‌دیدیم میان حرکت تحریم و سیاست ستیهنده‌ی جنبش‌های اعتراضی دوره‌ی اخیر، جنبش‌هایی پرجلوه از نظر حضور انبوه بدن‌ها در خیابان‌ها و جلوی در کارخانه‌های در حال اعتصاب.

کِی رواست فکر کنیم به اینکه رأی بدهیم یا ندهیم؟

در پایان به نکته‌ای بپردازیم که در بگو-مگوهای دوره‌ی روزهای اخیر مطرح شدند: در “انتخابات” شرکت کنیم یا نکنیم.

اصل این است که به عنوان شهروند مسئول و آزادی‌خواه در انتخابات نمایشی و مهره‌چینی شده نباید شرکت کرد.