پروژه‌ای بدون خیابان و صندوق رای؛ چگونه برای یک «ابر جنبش» نقشه راه ترسیم کنیم؟

ابراهیم رئیسی سیزدهمین رئیس جمهوری اسلامی شد. اما آیا ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، عضو هیات مرگ زندانیان سیاسی در سال ۶۷، پایان جمهوریت در ایران است؟ این سئوال مدتی است که فعالان سیاسی و مدنی را به خود مشغول کرده به نحوی که برخی از آنان را تا پاسی از شب در کلاب هاوس دور هم جمع می شوند تا پاسخی به این پرسش پاسخ دهند و نقشه راهی برای آینده کشور ترسیم کنند. آنچه که در اغلب این نظریات بویژه پس از مشخص شدن نتایج انتخابات فرمایشی سال ۱۴۰۰ مشترک به نظر می رسد، یافتن راهی برای نجات صندوق رای یا سیاست‌ورزی در فقدان صندوق رای است. راهی که حدالمقدور خشونت پرهیز باشد و هزینه سنگینی بر دوش جامعه مدنی تحمیل نکند.

باز تعریف جمهوری در ایران
پیش از پرداختن به پرسش معطوف به «پایان جمهوریت» ابتدا جا دارد مفهوم «نظام جمهوری» دوباره باز تعریف شود. نظام جمهوری چیست و چه تفاوتی با نظام سلطنتی دارد؟ تفاوت جمهوریت با «نظام جمهوری» چیست؟ در ایران مفهوم نظام جمهوری را به معنی سنتی آن یعنی انتخاب مستقیم رئیس جمهوری خلاصه کرده اند. یعنی همین که رئیس جمهوری حضور دارد و با رای مستقیم انتخاب می شود؛ پس نظام سیاسی جمهوری است. در حالی که چنین برداشتی از مفهوم نظام جمهوری در غالب کشورها به روی کار آمدن نظام های سیاسی متمرکز و دیکتاتوری چون چین، روسیه؛ کره شمالی و شیلی منجر شده است. در واقع عدم وجود تمرکز زدایی، تفکیک قوا و در شکل ایده آل آن تشکیل ایالت های فدرال و خودمختار همچنانکه در آمریکا، سوئیس و آلمان شاهد آن هستیم؛ نظام جمهوری را از معنای واقعی خویش تهی کرده و آن را به یک سیستم مونارشی تقلیل داده است.
جمهوریت در ایران همچون سایر کشورها که امروز از موهبت یک نظام جمهوری برخوردارند؛ داستان غریبی دارد. از زمانی که رضا شاه در ایران قدرت گرفت؛ سر نظام جمهوری را بر پای دولت مدرن و یکپارچگی ایران ذبح شد. به شهادت تاریخ سرکوب ایلات و سرکرده اقوام از آن زمان تا کنون با شدت و ضعف ادامه داشته به نحوی که هنوز جامعه ایران جرات آن را ندارد که حقوق سیاسی و مدنی ایالات خویش را تمام و کمال اعطا و حتی از درباره تاسیس جمهوری فدرال گفت و گو کند. از این رو امروز وقتی سخن از جمهوریت می شود؛ می توان پرسید سخن بر سر کدام جمهوریت است؟ صرفا دفاع از نهاد ریاست جمهوری است که اختیاراتش خوشبینانه در سطح نخست وزیران دوره قاجار و پهلوی است یا نظام جمهوری که پایه و اساس آن را قدرت مردم و تنوع آنان شکل می دهد. هر چند گفته می شود در طول ۴۲ سال گذشته هیچ رئیس جمهوری را نمی توان یافت که با رهبر فعلی و پیشین جمهوری اسلامی به اختلاف و مشکل برنخورده باشد. این مسئله هم البته موضوع بدیعی در تاریخ ایران پس از مشروطه نیست. در دوره پهلوی نیز نخست وزیرانی اختلافات و تعارضاتی با شاهان وقت خود داشتند که سرنوشت آنان به عزل، کودتا و حتی بازداشت نیز کشیده شد.

عبور از جمهوری
با وجود آن که جمهوریت هنوز نهالی نحیف و بی مقدار در ایران است؛ اما بسیاری به حق نگرانند که این تنه تضعیف شده نیز در روند کنونی کشور به محاق رود. از نهال جمهوریت در ایران از بدو کاشت نه تنها مراقبت نشده بلکه اندیشه های مصباحی از طول دوران تاسیس جمهوری اسلامی همچون موریانه آن از داخل پوسانده و امروز تبر را به دست «ابراهیم بت شکن» داده اند تا آن را از ریشه به در آورد. اما وی زمانی موفق خواهد شد تبر خویش را بر تنه جمهوریت فرو کند که از دالان جانشینی به سلامت عبور کرده و خود را جایگاه ولایت برساند.
شرح تحولات آینده از جمله مسئله جانشینی ما را به این نقطه هدایت می کند که گرچه حفظ «صندوق رای» امری لازم و واجب حتی به شکل سمبلیک است اما دیگر کارکردی برای دفاع از جمهوریت ندارد. از این رو برای دفاع از جمهوری و بسط مفهوم آن باید سراغ شیوه های دیگری رفت.
قدر مسلم تنها راه نجات جمهوری «انتخابات آزاد» است. آرمانی که جامعه مشروطه خواه ایران بیش از یک قرن است آن را می جوید. اما امروز بسیاری از جمهوری طلبان به این باور رسیده اند که برای رسیدن به انتخابات آزاد صرف شرکت در انتخابات و رای دادن میان بد و بدتر کفایت نمی کند. انتخابات آزاد یک پروژه چند وجهی و پیچیده است که مسیر آن از دل چندین جنبش اجتماعی می گذرد. جنبش هایی که جامعه مدنی ایران جسته و گریخته تجربه کرده اما میان راه رهایش کرده است. از این رو فعالان سیاسی و مدنی بسیاری امروز از این ایده دفاع می کنند که راه رسیدن به انتخابات آزاد راه اندازی و اجرای پروژه های سیاسی جدید است.

پروژه های سیاسی برای صیانت از جمهوری
بسیاری گفته اند که راه اندازی و تقویت جنبش های اجتماعی بهترین راهکار برای صیانت از جمهوری است. با جنبش های اجتماعی هم می توان صندوق رای را پس گرفت و هم راه را برای استقرار یک نظام مونارشی در کشور سد کرد. اما چگونه می توان جنبش اجتماعی ساخت؛ آن را مدیریت کرد و هزینه های سیاسی و اجتماعی آن را محاسبه نمود؟
هر پروژه ای چه سیاسی باشد چه اقتصادی هزینه خود را دارد، اما پروژه ای موفق است که بتواند هزینه های خود را به دقت محاسبه و بپردازد. این نکته بسیار حائز اهمیت است که هر کس باید به فراخور سرمایه سیاسی خویش در این پروژه مشارکت کند و هزینه خویش را پرداخت نماید. در ایران بیشترین هزینه برای هر پروژه مدنی سرکوب و زندان است. بنابراین ابتدا باید به این موضوع اندیشید که چگونه می توان این هزینه را کم و به حداقل ممکن رساند؟
نخستین راهکاری که در این زمینه پیشنهاد شده اولویت بندی جنبش ها است. به این مفهوم که چگونه می توان با تقدم دادن به جنبش ها هزینه سایر پروژه های سیاسی و مدنی را به حداقل ممکن رساند. از این رو اگر ابتدا همه فعالان سیاسی و مدنی به این باور مشترک برسند که مسئله زندانیان سیاسی مهمترین مسئله و مانع اصلی بر سر شکل گیری جنبش های اجتماعی است، می توان یک ابر جنبش را با حداقل هزینه ممکن راه اندازی کرد.
جنبش حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی از نظر حقوقی و تاریخی پشتوانه ای قوی دارد. این جنبش مبتنی بر اصل ۲۳ همین قانون اساسی پر از ایراد است که بدون هیچ قید و بند و سکته ای تصریح دارد:« تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.» جنبشی مبتنی بر اصل‏ ۳۲ همین قانون اساسی که تصریح دارد:«هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که ‏قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، دراسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.» جنبشی بر پایه اصل ۳۸ همین قانون اساسی که تصریح دارد: «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می شود.»
از نظر تاریخی نیز شخصیت های مهمی در جمهوری اسلامی پای این جنبش هزینه پرداخته اند و از این رو این جنبش سابقه ای در خور توجه دارد. آیت الله منتظری در دهه شصت را یکی از بنیانگذاران این جنبش می توان خواند. کسی که آینده سیاسی و قدرت خویش را به پای این جنبش هزینه کرد. عبدالله نوری و مهدی کروبی نیز در دهه هفتاد و هشتاد گام قابل توجهی برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی برداشتند تا زمانی خود نیز در زندان و حصر گرفتار شدند. در حال حاضر نیز فعالان مدنی حبس و زندان کشیده در داخل و خارج از کشورهمچنان به حمایت از حقوق زندانیان و یاد کردن از آنان همت دارند. این سوابق نشان می دهد که پتانسیل شکل گیری یک جنبش فراگیر برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی وجود دارد در صورتی که یک همدلی اجتماعی صرف نظر از اختلاف نظرهای سیاسی میان فعالان برقرار شود.
جنبش حمایت از حقوق زندانیان سیاسی می تواند شاه بیت همه جنبش های اجتماعی شود. جنبشی برای محدود کردن قدرت سرکوب بازجویان و قضات وابسته ای که سال ها است به طور زنجیره وار احکام ناعادلانه صادر کرده و همچنان بر مسند کار سوار هستند. جنبشی برای افزایش هزینه بازداشت و زندان برای حاکمیت. برای راه اندازی این جنبش در حال حاضر نه به صندوق رای نیاز است نه به خیابان. تنها ابزار راه اندازی این جنبش اطلاع رسانی وسیع و گسترده درباره زندانیان سیاسی است. و همدلی و همدردی با خانواده های آنان است. اگر به اشتراک گذاشتن درد و رنج روزانه آنان با جامعه در سطح وسیع، ملاقات و سر کشی و کمک مالی به خانواده ها و هم صدایی در تقاضا برای آزادی آنان؛ افشا کردن هویت بازجویان متجاوز به حقوق زندانیان، حمایت از استقلال وکلا بویژه وکلای حقوق بشری ؛ پافشاری بر اصلاح قوانین و اجرای صحیح آیین نامه های دادرسی و طرح شکایت به نهادهای بین المللی که دولت ایران در آن عضو است به دغدغه جدی و روزمره همه کسانی تبدیل شود که دغدغه دفاع از جمهوریت دارند، این ابر جنبش می تواند راه را برای احیای سایر جنبش ها نیز باز کند.
جنبش هایی چون جنبش زنان و جنبش کارگری دو جنبش به روز کشور هستند که می توانند در پیوند با مدافعان جمهوری تقویت شوند. در این زمینه می توان به پیوند جنبش دانشجویی و جنبش زنان نیز اشاره کرد. فعالان زن و فعالان دانشجویی سال ها است در کنار هم قرار دارند و دستاوردهای قابل توجهی نیز داشته اند. این تجارب را می توان به نسل جدید نیز منتقل کرد.
جنبش کارگری که بیشتر ماهیت صنفی داشته و به روی دستمزد و حقوق کارگران تمرکز دارد در بسیاری از موارد خیابانی شده اما هرگز حاکمیت موفق به سرکوب آن نشده است. در کنار آن جنبش کارگران و کارمندان بازنشسته نیز شکل دیگری از خیابانی شدن اعتراضات است. اینجا نقطه ای است که می توان به خیابان رسید. اگر حامیان جمهوری بتوانند مشکلات کارگری در کشور را نیز تبدیل به یک گفتمان کنند و با گفت و گو و مذاکره با سران این جنبش با آنان همدلی نمایند و به دنبال رفع مشکلات آنان باشند؛ جنبش کارگری نیز می تواند همچون بازوی دیگری بر مونارشی خواهان فشار وارد سازد تا در دل شعار مبارزه با فساد؛ خواسته های جنبش دست یافتنی تر شود و راه برای حضور آرام آرام به خیابان از طریق این جنبش میسر می گردد.
اگر جنبش حمایت از زندانیان سیاسی موفق شود تیغ زندان را کند سازد، حاکمیت ابراز اصلی خویش را برای سرکوب از دست می دهد. اگر حاکمیت نتواند به راحتی فعالان را به بند بکشد و با صدور احکام سنگین امکان تداوم فعالیت را از آنان سلب کند، سایر جنبش ها نیز جان تازه خواهند گرفت و پس از موفقیت هر یک از جنبش های اشاره شده مسیر برای جنبش نهایی که همان انتخابات آزاد است فراهم خواهد شد.