زیتون ـ یلدا امیری: چهار روز پس از انتصاب توسط آیت‌الله خامنه‌ای، مراسم تکریم و معارفه غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان رییس جدید قوه قضاییه برگزار شد. به این ترتیب مثلث قوای نظام ولایی تکمیل شد و سه نفر با اتهامات سیاسی، امنیتی و اقتصادی بر صندلی سران قوا تکیه زدند. اما در این میان اژه‌ای گذشته‌ پر حاشیه‌ای دارد. نام اژه ای با جنجال در مورد «گاز گرفتن و پرتاب قندان» به سوی عیسی سحرخیز در جلسه مدیران مسئول نشریات در هیات نظارت بر مطبوعات بر سر زبان ها افتاد و به مضحکه‌ای خصوصا در میان اصحاب مطبوعات تبدیل شد، اگر چه سوابق بحث برانگیر رئیس کنونی قوه قضائیه مفصل است.

در مراسم آغاز به کار محسنی‌اژه‌ای، محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی؛ رئیس دولت و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس حضور داشتند. اژه ای در این مراسم گفت که «از آزادی‌های مشروع بیش از پیش دفاع خواهیم کرد» و وعده داد که «از نقد منصفانه و علمی همه رسانه‌ها، صاحبان تریبون و کسانی که صاحب نظر هستند استقبال می‌کنم»

سخنان اژه‌ای روز ۱۴ تیرماه در حالی بر خروجی خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی قرار گرفت که او در مناصب مختلف قوه قضائیه شدیدترین احکام را علیه مخالفین و منتقدان داشت و در دادگاه ویژه روحانیت احکامی سخت برای روحانیون منتقد حکومت از جمله نزدیکان به آیت‌الله منتظری صادر کرده است. محسنی اژه‌ای، از جمله طلاب مدرسه حقانی بود که مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ وارد فعالیت‌های قضایی و امنیتی شد و همه عمر کاری خود را در این سمت‌ها مشغول بود.

سخنرانی قوای نظام ولایی

بسیاری انتصاب محسنی اژه‌ای را توسط رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس قوه قضاییه، نشانه حرکت نظام به سوی ایجاد فضایی امنیتی‌تر و رویکرد‌های سرکوبگرانه‌تر از پیش می‌دانند. نام غلامحسین اژه‌ای عمدتا با سرکوب‌ جریان‌های معترض سیاسی و مدنی و برخورد با فعالان اجتماعی گره خورده است و شهرتش کاملا در تناقض با سخنانی بود که او در مراسم معارفه بیان کرد.

اژه‌ای: «جلوگیری از تجسس و تفحص بی مورد و احیانا، ورود به حریم خصوصی از دیگر محورهایی است که در دوره جدید پیگیری می‌شود.»

اژه‌ای در مراسم معارفه خود گفت که قصد دارد تحولاتی در قوه قضاییه ایجاد کند و به اقداماتی چون «پیشگیری از وقوع جرم، کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضاییه، صلح و سازش، ایجاد سازوکار گسترش آزادی‌های مشروع» اشاره کرد، او گفت که «بازنگری در نحوه سرویس‌دهی به مقامات امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی برای ایجاد امنیت، آرامش به صورت گسترده برای همه اقشار جامعه و با هدف پیشگیری از نفوذ دشمنان و بدخواهان در لایه های مختلف نظام و ادارات و جلوگیری از تجسس و تفحص بی مورد و احیانا، ورود به حریم خصوصی از دیگر محورهایی است که در دوره جدید پیگیری می‌شود.»

قاضی‌القضات تازه گفته که باید در مقابل گلوگاه‌های فساد ایستاد و تاکید کرد که «باید همانگونه که انتظار مردم است با وحدت و یکپارچگی همه مسئولان، همکاری سه قوه، نیروهای نظامی و انتظامی قدم‌های بلند و جهشی داشته باشیم.» محسنی‌اژه‌ای، در بخشی از سخنان خود گفت که «از همه رسانه‌ها و صاحبان تریبون استمداد کمک دارم. از نقد منصفانه صاحبان نظر استقبال می‌کنم و تقاضا دارم به ما کمک کنند و یاریمان دهند.»

اژه ای در حالی از رسانه‌ها و صاحب‌نظران استمداد کمک می‌کند که سابقه‌ای طولانی در پرونده‌سازی های علیه فعالان مدنی و سیاسی، تهدید آشکار جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر در ایران دارد.

در این مراسم ابراهیم رییسی (قاضی مرگ) در یک سخنرانی طولانی از محسنی اژه ای تعریف و تمجید کرد و گفت که «تطورات زمانی ایشان را دچار چرخش نکرده و بر مبانی انقلابی همواره پایبند هستند.»

رئیسی در مورد اژه‌ای گفت: «من در جاهای مختلف و نه مسئولیت فعلی از ۲۰ – ۲۵ سال قبل به یادم دارم که در پرونده‌ها و برخی از موارد ایشان خیلی از وقت‌ها نمی‌خواست نامی از ایشان باشد اما وقتی نگاه می‌کردید می‌دیدید که در بسیاری از کارها ایشان تلاش کرده است.» به نظر می رسد اشاره رئیسی به دوران فعالیت محسنی اژه ای در وزارت اطلاعات است که در بسیاری از پرونده ها از جمله پرونده قتل های زنجیره ای دخالت مخفیانه داشته است.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی نیز در اظهاراتی در این مراسم معارفه گفت که «مکلف هستیم تا اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه را نشان دهیم.» او افزود: «مردم دیگر بهانه‌ای از ما را نمی‌پذیرند و وظیفه‌ای سنگین روی دوش تمامی ما وجود دارد. همه ما ملزم به پاسخگویی در برابر مردم خداوند و مقام معظم رهبری هستیم.»

محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ۲۸ خرداد (روز انتخابات) را از «ایام الله» نامید که مردم «به ندای ملکوتی مقام معظم رهبری پاسخ مثبت دادند» و گفت که «صحبت در مورد آقای محسنی‌اژه‌ای زیره به کرمان بردن است» و خاطره‌ای را در مورد او بیان کرد که «در دفتر مقام معظم رهبری بودیم فردی تخلف داشت و اژه‌ای چون ملاحظه کاری ندارد پس از خروج آن فرد گفت اگر شما نبودید در گوش این فرد می‌زدم».  سخنان محمدی گلپایگانی هر چند در تمجید از اژه‌ای بود اما بخشی از خشونت و خلق سرکوبگری رئیس کنونی قوه قضائیه را آشکار می‌کند.

سخنان اژه در تناقض با سابقه عملکرد او

سابقه اقدامات محسنی اژه ای تناسبی با سخنان امروز او ندارد. او در دهه ۶۰ در وزارت اطلاعات بازجو بود. اژه‌ای در مواردی مانند صدور احکام سنگین برای روحانیون منتقد، مشارکت در کشتار روشنفکران و منتقدان، توقیف نشریات و سرکوب روزنامه نگاران، حمله به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، و سرکوب، شکنجه و اعدام معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نقش داشته است.

اژه‌ای در پرونده تقی محمدی از متهمان انفجار دفتر نخست وزیری بازجو بود، هنگامی که جنازه محمدی در ۱۹ فروردین ۱۳۶۵، در زندان پیدا شد و مسئولان زندان اعلام کردند که او خودکشی کرده است. همزمان او در پرونده‌هایی که علیه آیت‌الله منتظری و نزدیکانش تشکیل شده بود حضور داشت. او بازجوی سید مهدی هاشمی، برادر داماد آیت الله منتظری بود که منجر به اعتراف او در تلویزیون شد. پرونده ای که زمینه سازی برای حذف آیت‌الله منتظری از سمت قائم مقام رهبری بود.

نام محسنی اژه‌ای حتی در میان آمران قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۷۰ نیز وجود دارد در آن زمان خبرهایی نقل شد که قربانعلی دری‌ نجف‌آبادی، وزیر سابق اطلاعات، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته که محسنی اژه‌ای فتوای ارتداد و به تعبیری قتل پیروز دوانی را ابلاغ کرده است. اکبر گنجی نیز در این باره گفته است که در دادگاه کنفرانس برلین، «اسم تعدادی از عالیجنابان خاکستری پوش را آوردم و گفتم علی فلاحیان، دری نجف آبادی، محسنی اژه‌ای حکم ترورها را می‌دادند.»

حکم اعدام فاضل خداداد از متهمان پرونده اختلاس از بانک صادرات نیز توسط اژه ای صادر شد. محسنی اژه‌ای نخستین بار در جریان محاکمه تلویزیونی غلامحسین کرباسچی به عنوان قاضی پرونده در میان عموم مردم مطرح شد. در آن زمان، برخی از این دادگاه را انتقامی علیه کرباسچی، به دلیل نقش او در پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری می دانستند.

دادگاه حسن یوسفی اشکوری، که ابتدا به اعدام محکوم شده بود و بعد این حکم به هفت سال زندان تغییر یافت نیز از جمله دیگر پرونده‌های دوره دادستانی اژه‌ای است.

او در سال ۱۳۷۷ با حکم رهبر جمهوری اسلامی جانشین محمد محمدی ری‌شهری در سمت دادستان دادگاه ویژه روحانیت شد. پرونده‌های محسن کدیور، دین پژوه و عبدالله نوری، مدیر مسئول روزنامه خرداد در سال ۱۳۷۸ ازجمله پرونده‌های مهم دوره او بود. دادگاه حسن یوسفی اشکوری، روحانی عضو جریان ملی مذهبی، که ابتدا به اعدام محکوم شده بود و بعد این حکم به هفت سال زندان تغییر یافت نیز از جمله دیگر پرونده‌های دوره دادستانی او است.

اژه‌ای در دادستانی ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات مدیریت پرونده‌های مرتبط با شاگردان و اعضای خانواده آیت‌الله منتظری از جمله سعید منتظری، پسر او را بر عهده داشته است. سعید منتظری در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته بود که متحمل «حدود یک سال سلول انفرادی ممتد و طاقت فرسا در سالهای ٧٩ و ٨٠» شده است.

سال ۱۳۸۳ نام اژه‌ای با جنجال بر سر «گاز گرفتن و پرتاب قندان» به سوی عیسی سحرخیز در جلسه مدیران مسئول نشریات در هیات نظارت گره خورد.

در پرونده سعید زینالی که در حوادث کوی دانشگاه سال ۷۸ ناپدید شده بود، محسنی‌‌ اژه‌ای پیگیر پرونده بود و ماجرا به کلی انکار کرد و گفت سندی برای بازداشت این دانشجو نیست. مادر سعید زینالی پس از ۲۲ سال است همچنان دنبال یافتن نشانی از اوست.

اژه ای در کابینه اول محمود احمدی نژاد به مدت سه سال وزیر اطلاعات بود. در دوره وزارت او واژه «براندازی نرم» در ادبیات نهادهای امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی رواج یافت و تعدادی از پژوهشگران مانند رامین جهانبگلو، هاله اسفندیاری و یحیی کیان تاجبخش بازداشت و زندانی شدند و فیلم اعترافات تلویزیونی آنها پخش شد.

پس از برکناری از وزارت اطلاعات اژه ای در سال ۱۳۸۸ به عنوان دادستان کل کشور به کار خود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ادامه داد. پس از اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات در سال ۱۳۸۸ محسنی اژه‌ای به عنوان دادستان کل کشور به همراه ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه و علی خلفی مشاور رییس قوه قضاییه، از سوی صادق لاریجانی به عنوان هیات ویژه قضائی برای بررسی نامه مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات درباره آزار جنسی و تجاوز به برخی بازداشتی‌های وقایع بعد از انتخابات تعیین شدند، این هیات گزارش کروبی را رد کردند.

در پرونده حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی که از سال ۱۳۸۹ آغاز شد، اژه‌ای سخنگوی مدافعان حصر بود. او زمانی که حسن روحانی زمزمه رفع حصر را مطرح کرد، گفت این موضوع و همچنین ممنوع‌التصویر شدن خاتمی به شورای امنیت ملی ربط ندارد و قوه قضاییه است که باید تصمیم بگیرد. او میرحسین و کروبی را شایسته اعدام دانسته بود و عدم اجرای حکم اعدام در مورد آن‌ها را «رأفت اسلامی» و «برخی ملاحظات شورای عالی امنیت ملی‌« خواند و مدعی شد تا توبه نکنند عفو نمی‌شوند.

محسنی اژه‌ای در ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ در سمت معاون اول ابراهیم رئیسی گفت که به موضوع «توبه» در نظام جمهوری اسلامی به طور شایسته پرداخته نشده و از رئیس جدید سازمان زندان‌ها خواست فصل جدیدی در این باب باز کند. او در مراسم معارفه محمد مهدی حاج محمدی رئیس جدید سازمان زندان‌ها خطاب به او گفت «آیا در این ۴۰ سال برای توبه مجرمین، ساز و کاری پیش بینی کرده‌ایم‌؟ من از آقای حاج محمدی می‌خواهم که نسبت به این موضوع فصل جدیدی باز کنند و از مجلس و همه نظام می‌خواهم به باب توبه فرصت بدهیم و بستر را فراهم کنیم که مجرمین توبه کنند.»

موضوعاتی که در این نوشته مطرح شد تنها گوشه از اقدامات گسترده محسنی اژه ای در طول سال ها کارگزاری نظام است.

رئیسی در لیست تحریم اروپا و آمریکا و محسنی ‌اژه‌ای در لیست تحریم اروپا قرار دارد. در واقع آیت الله خامنه ای با انتصاب دو متهم به نقض حقوق بشر در راس قوه مجریه و قضاییه ماهیت «حکومت یکدست اسلامی» مورد نظر خود را نشان داده است حکومتی که قرار است «تمدن اسلامی» ایجاد کند. انتصاباتی که با واکنش منفی غرب روبرو شده است.