توضیح: شما خواننده‌ی یکی از نوشته‌های میهمانِ سایت زیتون هستید. این مطلب توسط «سایت بی بی سی» تولید و در تاریخ « ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵» منتشر شده است. مطلب اصلی را «اینجا» می‌توانید بیابید.ما پیشنهاد می کنیم مطالب را از منابع اصلی دنبال کنید.

***

روز شنبه ۲۵ اردیبهشت، پرونده انفجار ساختمان نخست وزیری ایران در ۸ شهریور ۱۳۶۰، به دلیلی عجیب مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت: مهدی منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی خبر از دستگیری یکی از عوامل بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در کشور آلبانی داد؛ اما خبرگزاری صدا و سیما، به اشتباه از قول او گزارش کرد که “عامل انفجار دفتر نخست وزیری” دستگیر شده است.

با وجود آنکه این نقل قول درست نبود، بلافاصله به انتشار اخبار، گزارش‌ها و شایعات متعددی در رسانه های رسمی ایران در مورد مسعود کشمیری عامل انفجار ۸ شهریور انجامید که در جریان آن محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر کشته شدند.

واکنش رسانه ها به نقل قول خبرگزاری صدا و سیما، البته شتابزده بود. اما این واکنش، بین سطوری نیز داشت که اغلب مخاطبان رسانه ها از آن بی خبر بودند: اینکه عده‌ای از اهالی رسانه، از قبل از نشست خبری سخنگوی ناجا شایعه ای را با موضوع دستگیری مسعود کشمیری در یک کشور خارجی شنیده بودند.

خبرگزاری ایلنا، قاعدتا با اشاره به همین شایعه بود که روز یکشنبه نوشت اظهارات سخنگوی ناجا “خبر دستگیری مسعود کشمیری عامل اصلی انفجار در دفتر نخست‌وزیری” را “قوت می‌بخشد”. یک ماه قبل از آن نیز، یک کانال تلگرامی “خبر” مورد اشاره ایلنا را منتشر کرده و بلافاصله مسدود شده بود.

درحقیقت خبر خبرگزاری صدا و سیما، احتمالا برای برخی از صاحبان رسانه ها، تأییدکننده شایعه ای محسوب می‌شد که به‌تازگی پراکنده شده بود. چه بسا خبرنگار صداوسیما که خبر دستگیری “عامل انفجار دفتر نخست وزیری” را تنظیم کرده بود یا سردبیری که چنین خبری را تأیید کرده بود نیز، تحت تأثیر سابقه ذهنی ناشی از شایعه دستگیری مسعود کشمیری قرار داشتند.

سخنگوی نیروی انتظامی، یک روز بعد از نشست رسانه ای خود، توضیح داد که اساساً فردی که او خبر از دستگیریش در آلبانی داده یک زن بوده که در انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در هفت تیر ۱۳۶۰ دست داشته و این زن، به استناد “اعلان قرمز” صادر شده از سوی اینترپل دستگیر شده است.

این خبررسانی جدید هم، برای مخاطبان خاص و عام رسانه ها ابهامات جدیدی را ایجاد کرد. برای مخاطبان خاص، از آن جهت که فهرست افراد ایرانی تحت تعقیب اینترپل بر روی سایت آن قرار داشت و در میان آنها، نام هیچ یک از زنان عضو یا مشکوک به عضویت در مجاهدین خلق وجود نداشت. برای مخاطبان عام، از این جهت که تا به حال نشنیده بودند که یک زن هم در انفجار هفت تیر دخالت داشته است: هر چه شنیده بودند، در مورد یک مرد به نام “محمدرضا کلاهی” بود که رسانه های ایران در طول ۳۵ سال قبل او را به عنوان عامل بمب گذاری هفت تیر معرفی کرده بودند که در جریان آن، محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و ده‌ها نفر از دیگر مقام های حکومتی ایران کشته شدند.

نهایتا ۲۷ اردیبهشت، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد ایران “به دنبال استرداد” زن درگیر در انفجار دفتر حزب جمهوری بوده که تازه در مورد آن هم کشور آلبانی حاضر به همکاری نشده است.

با وجود توضیحات تکمیلی مسئولان ناجا، در همان نیم روز بعد از انتشار خبر جنجال آفرین خبرگزاری صدا و سیما، مطالب متعددی در مورد مسعود کشمیری منتشر شد که به سرعت به فضای افکار عمومی و شبکه های اجتماعی هم راه یافت. این شایعه که دستگیر شدگان در خارج از ایران بیش از یک نفر بوده اند، شایعه “اعدام” سریع مسعود کشمیری بعد از انتقال به ایران و ابراز هیجان زودهنگام بعضی از نزدیکان محمود احمدی نژاد در مورد نتایج احتمالی اعتراف گیری از او علیه اصلاح طلبان، از جمله آنها بودند.

حتی عبدالرضا داوری، یکی از مدافعان سرسخت آقای احمدی نژاد، با تاکید بر اینکه فرد بازداشت شده مسعود کشمیری است، وعده داد “با انتقال او به ایران، جعبه سیاه پروژه نفوذ در جمهوری اسلامی گشوده خواهد شد”؛ و سایت دولت بهار، حامی رئیس جمهور سابق، اندکی محتاطانه تر نوشت: “در صورت صحت خبر دستگیری کشمیری، دوستان سابق وی اکنون باید به شدت نگران گشوده شدن جعبه سیاه باشند. جعبه سیاهی که با گشوده شدن آن، نقاب از برخی چهره های نفاق کنار خواهد رفت.”

همه این واکنش ها در شرایطی صورت می گرفت که با توجه به توضیحات نیروی انتظامی در مورد ماجرای دستگیری آلبانی، این سوال مهم بدون پاسخ می ماند که منشا شایعات یک ماه گذشته در مورد هویت فرد دستگیر شده چه بوده است؟ مهمتر آنکه آیا بخشی از این شایعات ریشه در واقعیت داشتند یا اینکه باید به کلی از جنس “ضداطلاعات” تلقی می شدند؟

شاید بخشی از پاسخ این پرسش ها، ریشه در اهمیت پرونده انفجار نخست وزیری در هشتم شهریور ۱۳۶۰ داشته باشد. انفجاری که در ۳۵ سال سپری شده از آن، یکی از سخت جان ترین بهانه های درگیری دو جناح چپ و راست حکومت ایران بوده است.

در این میان، مشخصا سرنوشت متهم اصلی این پرونده، مسعود کشمیری، در سال های اخیر بیشتر مورد توجه رسانه های ایران قرار گرفته است. از دی‌ماه ۱۳۹۲ که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک “مقام آگاه” از دیده شدن وی به همراه محمدرضا کلاهی در آلمان خبر داده، تا همین سه روز پیش (۲۶ اردیبهشت) که روزنامه خراسان گمانه زنی جدیدی را در مورد احتمال اقامت مسعود کشمیری در فرانسه منتشر کرده است.

پرونده رازآلود انفجار نخست وزیری

سازمان مجاهدین خلق، که عامل انفجار ساختمان نخست وزیری شمرده می شود، رسما مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته و همین موضوع، یکی از دلایل گسترش گمانه زنی در مورد عاملان این انفجار بوده است.

برخی از ناظران دلیل عدم پذیرش مسئولیت این اقدام را، هزینه بالای به عهده گرفتن ترور رئیس جمهور و نخست وزیر یک کشور در عرف بین المللی می دانند که پذیرفتن رسمی مسئولیت انفجار نخست وزیری را برای سازمان مجاهدین، که بسیاری از اعضا و رهبرانش ناچار به استقرار در غرب شده بودند، مشکل می کرد.

البته، شکی وجود ندارد که مسعود کشمیری به عنوان عامل بمب گذاری، عضو سازمان مجاهدین بوده است. حتی سعید شاهسوندی، از اعضای سابق مجاهدین، در ۲۶ مهر ۱۳۸۶ گفته که او و همسرش مدت کوتاهی در ترکیه با کشمیری و همسرش در یک خانه سازمانی مجاهدین زندگی کرده اند.

آقای شاهسوندی، همچنین، به نوشته ای در شماره مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۴ نشریه “مجاهد” به قلم “یکی از قهرمانان عملیات ویژه” در ستایش مسعود رجوی اشاره می کند که نویسنده اش را مسعود کشمیری می داند. نویسنده مرموز مطلب اردیبهشت ۱۳۶۴، در بخشی از آن، از احوالات خود پیش از انجام طرحی بسیار مهم سخن می گوید که ظاهرا عملیات انفجار نخست وزیری بوده است. عملیاتی که به روایت نویسنده اش قرار بوده اول مرداد ۱۳۶۰ انجام شود ولی به خاطر در پیش بودن خروج مسعود رجوی از ایران (این خروج یک ماه قبل از انفجار نخست وزیری انجام شد) به تاخیر افتاده است.

اما جدا از چنین بحث هایی، مهمترین عامل اختلاف در حکومت ایران بر سر واقعه انفجار نخست وزیری، اعلام نام مسعود کشمیری بعد از این انفجار به عنوان یکی از کشته شدگان بوده است.

به دنبال انفجار نخست وزیری، افرادی و از جمله رئیس دفتر اطلاعات نخست وزیری، خسرو قنبری تهرانی، گفته بودند که مسعود کشمیری جزو کشته شدگان انفجار بوده و سپس صدا و سیما از او به عنوان یکی از “شهدای هشت شهریور” نام برده بود؛ در حالی که بعدها معلوم شد که وی قبل از واقعه، از محل انفجار خارج شده است.

درحقیقت، ۱۰ روز بعد از انفجار بود که محمدمهدی ربانی‌املشی، دادستان کل کشور، برای اولین بار در تلویزیون اعلام کرد که عامل انفجار نخست‌وزیری مسعود کشمیری بوده است.

با روشن شدن نقش کشمیری در بمب گذاری، خسرو تهرانی که دبیری شورای امنیت کشور را هم بر عهده داشت در معرض اتهام قرار گرفت؛ چون اولا کشمیری فرد مورد اعتماد و معاون او در دبیرخانه شورای امنیت محسوب می شد و ثانیا عامل بمب گذاری را جزو کشته شدگان واقعه معرفی کرده بود.

خسرو تهرانی بعدها بر سر این موضوع دستگیر و به مدت سه ماه مورد بازجویی قرار گرفت، اما نهایتا بی گناه تشخیص داده و آزاد شد. خودش در ۷ آذر ۱۳۸۹ در گفتگویی که در سایت بولتن نیوز منتشر شده، در مورد دلیل اعتماد اولیه خود به مسعود کشمیری می گوید: “اصلا فکر نفوذی بودن او را هم نمی‌کردیم. حتی وقتی بمب در نخست‌وزیری منفجر شد ما فکر نمی‌کردیم کار کشمیری باشد که بعدها با کار اطلاعاتی متوجه شدیم که کار او بوده است.”

احمد خمینی فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی در ۷ مهر ۱۳۷۱، خاطره ای را نقل می کند که نشان دهنده شدت اعتماد مسئولان دولت به مسعود کشمیری است. وی می گوید که بعد از انفجار حزب جمهوری و در زمانی که مراقبت های امنیتی در نهادهای حکومتی و به ویژه در اقامتگاه آیت الله خمینی به شدت افزایش یافته بوده، کشمیری می خواسته به همراه محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر برای شرکت در جلسه ای به حضور آیت الله خمینی برسد اما محافظان جماران، به او اجازه نمی دهند کیفی که همراه داشته را به داخل بیاورد.

به گفته احمد خمینی، در واکنش به ممانعت محافظان، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر می گویند که اگر کشمیری نتواند با کیف همراهش وارد شود، آنها هم نخواهند شد؛ هرچند نهایتا مسعود کشمیری قبل از تفتیش کیفش به حالت قهر برمی گردد و آنها هم به ناچار بدون او در جلسه حاضر می شوند.

به هر ترتیب، از حدود سه دهه پیش، اعضایی از جناح محافظه کار جمهوری اسلامی، آقای تهرانی و دوستان او در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و به ویژه بهزاد نبوی را به خاطر اعتماد اولیه شان به کشمیری به دست داشتن در این انفجار متهم می کنند.

مثلا خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارش مفصلی که سه سال پیش (۲۸ مرداد ۱۳۹۲) منتشر کرده، خسرو تهرانی را همچنان به خاطر “نفوذ دادن کشمیری به صورت پلکانی و رسیدن به قائم مقامی خودش” و اینکه “شهادت داده که کشمیری در جلسه حضور داشته” متهم دانسته است.

اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب تهران، که به شدت مخالف سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، در زمان حیات خود از سرسخت ترین مدافعان این اتهامات محسوب می شد. او حتی در وصیت نامه ای که بعد از مرگش در شهریور ۱۳۷۷ منتشر شد، اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را کسانی دانست که “هم رجایی و باهنر را می‌کشند هم به سوگشان می نشینند” و هشدار داد که خطر آنها “به مراتب زیادتر” از خطر سازمان مجاهدین خلق است.

سعید حجاریان که در زمان واقعه، همکار خسرو تهرانی در اطلاعات نخست وزیری بوده (در آن زمان هنوز وزارت اطلاعات تاسیس نشده بود) در توضیح علت اعلام شدن نام مسعود کشمیری به عنوان یکی از کشته شدگان انفجار نخست وزیری می گوید در ابتدا تصور بر این بوده که کشمیری کشته شده اما بعد شک کرده اند و نهایتا با شنود تلفن خانواده اش فهمیده اند که زنده است. وی در مصاحبه با نشریه اندیشه پویا در ۶ تیر ۱۳۹۱ می افزاید که با وجود این، مقام های امنیتی تصمیم گرفتند “وانمود کنند که او مرده تا وقت داشته باشند او را بازداشت کنند و دیرتر از کشور خارج شود.”

اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم در خاطرات سال ۱۳۶۰ خود، همین دلیل را برای اعلام نام کشمیری به عنوان “شهید” ذکر کرده است: “این کار برای این بود که منافقین فکر کنند نظام نمی‌داند که مسعود کشمیری عامل انفجار بوده و از غفلت آنها برای دستگیرکردن او استفاده شود”.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اول شهریور ۱۳۸۹ روایتی از بهزاد نبوی از ماجرا را نقل کرده که حکایت دارد در ابتدا، مسئولان می خواسته اند حتی کشته شدن محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر را هم مخفی نگه دارند چون قرار بوده روز ۹ شهریور عملیات شکستن حصر آبادان شروع شود (این عملیات با تاخیر، نهایتا در ۵ مهر انجام شد) و مسئولان نمی‌خواسته اند که رزمندگان روحیه خود را از دست بدهند.

آقای نبوی که سخنگوی دولت محمدعلی رجایی بوده می گوید: “من در جلسه هیأت دولت مصاحبه کردم. دفعه اول اعضای دولت و آقای هاشمی گفتند مصاحبه مناسب نبود. چهره‌ات متأثر و مشخص کننده وقوع اتفاقی بود و خواستند دوباره مصاحبه کنم و دوباره مصاحبه کردم و مجبور شدم بگویم رجایی و باهنر جراحاتی برداشته و در بیمارستان بستری هستند.”

وی می افزاید: “با استفاده از این سخنان بعدها علیه من پرونده سازی شد، ضمن اینکه آن مصاحبه هم خاصیتی نداشت و رزمندگان دریافتند که رجایی و باهنر شهید شده‌اند و عملیات شکست حصر آبادان به تأخیر افتاد.”

اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه های نمازجمعه ۱۳ شهریور ۱۳۶۰، اشاراتی دارد که نشان می دهد تلاش برای “پرونده سازی” مورد اشاره بهزاد نبوی، از روزهای اول پس از انفجار نخست وزیری در جریان بوده است: “اخیرا می شنویم که درصددند شخصیت بهزاد نبوی یکی از اشخاص معتبر این مملکت را در همین رابطه زیر سوال قرار دهند که تحقیقا به این نتیجه رسیده ایم که سرمنشا این جریان به لیبرالیسم و منافقین می رسد.”

وی حتی می گوید: “این ترور دوم است، یعنی خواسته اند در کنار آن ترور این ترور هم باشد. اگر رجایی را بیرون کردند، بهزاد را هم می‌خواهند این‌طور بیرون کنند و بعد بدنامی درست کنند.”

بسته شدن پرونده به دستور آیت الله خمینی

t

پرونده انفجار نخست وزیری، یک بار از شهریور ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۱ و زیر نظر محمدمهدی ربانی املشی دادستان کل کشور و بار دیگر از شهریور ۱۳۶۱ تا بهمن ۱۳۶۳ زیر نظر اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفت ولی اتهامات جناح راست حکومت ایران علیه منتسبان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اثبات نرسید. در جریان این پی‌گیری ها، مجموعا ۲۱ متهم مورد بازجویی قرار گرفتند.

بعد از رسیدن محمد موسوی خوئینی ها از اعضای جناح چپ حکومت به سمت دادستانی کل کشور در تیر ۱۳۶۴، وی تصمیم گرفت تکلیف این پرونده ناتمام سه سال و نیمه را مشخص کند. سعید حجاریان در مصاحبه با اندیشه پویا (۶ تیر ۱۳۹۱) می گوید: “آقای خوئینی ها گفت که پرونده را می دهم دست خودشان که تا تَهَش بروند و معلوم شود که هیچی نیست و قضیه یک بار برای همیشه بسته شود”.

در مرحله سوم از پیگیری پرونده که تا خرداد ۱۳۶۵ طول کشید، مسئولیت پیگیری با ابراهیم رئیسی معاون سیاسی دادسرای انقلاب تهران بود که عضو جناح راست محسوب می شد، و بازجویی ها در شعبه ۷ دادسرای انقلاب مرکز صورت می گرفت که تحت کنترل تیم اسدالله لاجوردی قرار داشت.

دستگیری خسرو تهرانی هم در همین مرحله انجام شد که او بعدا گفت منجر به سه ماه زندان انفرادی در شرایط سخت شده اما همراه با شکنجه فیزیکی نبوده است.

باز در همین مرحله از پیگیری‌هاست که در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۵، جسد یکی از دستگیر شدگان، تقی محمدی، در زندان پیدا می شود. تقی محمدی، همان کسی است که یک ماه پس از نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، رسانه های آمریکایی تصویر او در کنار گروگان های سفارت آمریکا در تهران را منتشر کرده و به اشتباه گزارش دادند که محمود احمدی نژاد است.

اعضای جناح محافظه کار حکومت ایران، در سه دهه گذشته مرگ تقی محمدی را، که روایت رسمی قوه قضاییه از آن خودکشی بود، مشکوک به انجام از سوی جناح رقیب دانسته اند. خبرگزاری فارس در ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ با تکرار این اتهام نوشته است: “شهید لاجوردی… با دستگیری برخی عناصر مشکوک به سرعت به هسته اصلی یعنی طراحان فاجعه ۸ شهریور نزدیک می شد. از جمله دستگیر شدگان فردی به نام تقی محمدی بود… اما در همان روزهای اولیه پس از دستگیری یک شب به صورت مشکوک در سلول خود به قتل رسید.”

از سوی دیگر، سعید حجاریان در مصاحبه با اندیشه پویا با تاکید بر اینکه تقی محمدی “دست ما نبود و دست نیروهای لاجوردی و شعبه هفتی ها بود” گفته است: “آن قدر پررو شده اند که بگویند او را ما کشته ایم. طرف در زندان دست خودشان بوده، لطفا بیایند و بگویند که چطور ما توانسته ایم او را بکشیم.”

سعید حجاریان می گوید که اعضای جناح مقابل در مرحله سوم پی‌گیری پرونده (که حدود یازده ماه طول می کشد) بعد از دستگیری خسرو تهرانی به دنبال دستگیری خود وی و بهزاد نبوی هم بوده اند که محمد موسوی خوئینی ها مخالفت می کند و آیت الله خمینی را در جریان می گذارد.

موسوی خوئینی ها، در ۲۲ مهر ۱۳۹۰ در توضیحی در وبسایت شخصی خود موسوم به “آهنگ راه”، توضیح داده که چگونه در جریان آخرین نوبت پیگیری پرونده هشت شهریور ، آیت الله خمینی او، عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و ابراهیم رئیسی را احضار کرده و شخصا دستور مختومه شدن پرونده بعد از ۵ سال را داده است.

محمد موسوی خوئینی ها، پس از همین جلسه، اظهارات آیت الله خمینی را صورت‌جلسه کرده و برای مرتضی اشراقی دادستان انقلاب تهران فرستاده تا به عنوان سند در پرونده گذاشته شود.

مطابق این صورت‌جلسه، آیت الله خمینی به محمد موسوی خوئینی ها، عبدالکریم موسوی اردبیلی و ابراهیم رئیسی گفته است: “مساله این نیست که چند نفر را بگیرند و محکوم کنند بلکه قضیه این است که افراد مؤمن به انقلاب و جمهوری اسلامی را کنار بزنند و افرادی که مخالفند کم کم روی کار بیایند.”

رهبر وقت جمهوری اسلامی در ادامه، با ذکر نام خسرو تهرانی و بهزاد نبوی تاکید کرده: “من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند. النهایه فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود.”

مطابق این صورت‌جلسه، آیت الله خمینی با انتقاد از کسانی که به زعم او در پی بهره برداری سیاسی از پرونده انفجار نخست وزیری بوده اند گفته “اسامی اینها را بدهید من خودم باید تحقیق کنم و اسلام برای افرادی که این‌طور اشخاص را دستگیر می‌کنند و آبروی آنها را می برند تکلیف اینها را معین کرده است” و دستور داده: “این پرونده باید ختم بشود و کنار برود و بسته شود و این افراد شناسایی شوند.”

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در نهایت، هشداری را نیز در مورد آینده مطرح کرده است که حکایت دارد: “اگر امروز اشخاصی بخواهند به بهانه هایی افرادی را این طور گرفتار کنند و آبروی آنها را ببرند فردا یک عده دیگر را و روز دیگر هم یک عده دیگر را و با این ترتیب در جمهوری اسلامی کسی امنیت پیدا نمی کند و از همین جا باید جلوی این کارها گرفته شود.”

بلافاصله بعد از همین جلسه است که باقی مانده زندانیان پرونده هشت شهریور، در ۷ خرداد ۱۳۶۵ آزاد می شوند و تا وقتی که آیت الله خمینی زنده است، اتهامات دیگری بر سر ماجرای انفجار نخست وزیری مطرح نمی شود.

با این حال دستور آیت الله خمینی، اگرچه باعث توقف پی گیری قضایی پرونده انفجار نخست وزیری می شود، اما جلوی پی گیری سیاسی آن در دوران رهبر بعدی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را نمی گیرد. پی‌گیری طولانی مدتی که البته عاملان آن، بسته شدن پرونده از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را رد نمی کنند، اما ظاهرا اعتقاد دارند که او در هنگام اخذ این تصمیم، نسبت به ابعاد پرونده ناآگاه بوده است.

به نظر می رسد در ادامه چنین برداشتی بوده که با گذشت ۳۵ سال از انفجار نخست وزیری، هنوز گروهی از محافظه کاران بر لزوم “بازگشایی” پرونده انفجار هشت شهریور اصرار دارند.

تا جایی که انتشار شایعه دستگیری مسعود کشمیری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، به سرعت منجر به واکنش صریح محافظه کارانی می شود که وعده می دهند “با انتقال او به ایران، جعبه سیاه پروژه نفوذ در جمهوری اسلامی گشوده شود”.

منبع:  وب سایت بی بی سی فارسی