زیتون- خبر محکومیت مجدد نرگس محمدی که هم اکنون در حال تحمل ۶ سال حبس قبلی است، پیش از تایید خانواده یا وکیل او به شبکه های مجازی راه یافت.

در این خبر آمده بود که رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران نرگس محمدی را به استناد مواد ۵۰۰، ۶۱۰، ۴۹۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل پنج سال و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به تحمل ده سال حبس محکوم شده است. هرچند با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید، تنها ده سال از این ۱۶ سال حکم قابلیت اجرا دارد.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در گفتگو با سایت کانون مدافعان حقوق بشر، با تکذیب خبر محکومیت همسرش به ۱۶ سال حبس، مؤسس بودن او در گروه لگام را رد کرده است.

گروه لگام، فراخوانی برای لغو گام به گام حکم اعدام بود. این گروه توسط ۸ تن از نویسندگان، هنرمندان، فعالان سیاسی و حقوق بشر برای مبارزه به صدور حکم اعدام در ایران تشکیل شده بود. در بیانیه آغاز به کار این گروه، نام بابک احمدی ،سیمین بهبهانی، علیرضا جباری، فریبرز رئیس دانا، پروین فهیمی، اسماعیل مفتی‌زاده، محمد ملکی و محمد نوری زاد به عنوان موسس آمده است.

نرگس محمدی در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ به اتهام عضویت در کانون به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار ۵۰ میلیون تومان صادر شد. اما تنها چند روز بعد، توسط مأموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و در تیرماه سال ۱۳۹۰ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. در آن تاریخ او به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ایران (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.این رأی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس کاهش یافت. این حکم از اردیبهشت ۱۳۹۱ به اجرا درآمده است. هرچند او که پیش از بازداشت نیز از بیماری آنبولی ریه رنج می برد، در دوران بازجویی به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی نیز مبتلا شده بود. تا جایی که در تیر ۱۳۹۱ به بیمارستان منتقل شد و مدتی بعد، بر اساس رای پزشک قانونی، حکم عدم تحمل کیفر برایش صادر شد و آزاد شد.

با این حال نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۹۳ و این بار توسط ضابطین قضایی وزارت اطلاعات با اتهام های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی، مجدداً بازداشت شد. در تابستان سال ۹۴ اتهام همکاری با داعش را نیز به پروندهٔ وی افزودند. برادر نرگس محمدی آن زمان طی مصاحبه ای گفت که احتمالاً این اتهام به موجب مخالفت نرگس برابر اعدام چند سنی‌مذهب و درخواست رعایت انصاف و عدالت در دادرسی آنها از سوی مقام‌های قضایی است.