فرآهم آوردن زین و برگ برای سرکوب‌های آینده

زیتون- سولماز ایکدر: با رای روز گذشته (چهارشنبه) نمایندگان مجلس انقلابی٬ طرح نمایندگان وابسته یا نزدیک‌تر به جبهه پایداری برای محدود ساختن دسترسی شهروندان به اینترنت٬ یک قدم به اجرایی شدن٬ نزدیک‌تر شد.

۱۲۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای غیر علنی٬ طرح کنترل فضای مجازی٬ موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» را مشمول اصل «۸۵» کردند؛ یعنی رأی‌گیری بعدی در مورد این طرح را به کمیسیون ویژه فرهنگی مجلس واگذار کردند تا در صورت تصویب این طرح در آن کمیسیون، مجلس بتواند مدتی را برای اجرای آزمایشی این طرح در نظر گیرد.

هدف از این طرح آزمایشی، محدود کردن پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه اینستاگرام در ایران است که به‌دلیل فیلتر نبودن، به صورت گسترده مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد.

از میان ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه روز گذشته مجلس٬ در غیبت محمدباقر قالیباف٬ رییس مجلس٬ تنها ۷۴ نفر با آن مخالفت کردند؛ البته ۹ نماینده نیز به این طرح رای ممتنع دادند.

 در این نامه که به امضای مرتضی آقا تهرانی رسیده است٬ نوشته شده: «این طرح برآیند نظرات دستگاه‌های اجرایی٬ نهادهای حاکمیتی٬ اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی٬ مسئولین مرکز ملی فضای مجازی کشور و ….. است.»

بنابر اصل ۸۵ قانون اساسی اگرچه نمایندگان مجلس نمی‌توانند اختیار قانون‌گذاری را واگذار کنند اما در موارد ضروری می‌توانند اختیار وضع بعضی از قوانین را تفویض کرده و مصوبه برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

پیش از این اجرای آزمایشی «قانون مجازات اسلامی» برای مدت زمانی بیش از بیست سال اجرا شده بود.

پیشتر روزنامه همشهری گزارش داده بود که مرتضی آقاتهرانی٬ رییس کمیسیون فرهنگی٬ به دنبال اجرای این طرح به شیوه آزمایشی بوده است.

 

در همین رابطه امروز تصویری از صحن علنی مجلس منتشر شد که در آن نامه‌ای با سربرگ «کمیسیون فرهنگی مجلس» مشخص بود. در این نامه که به امضای مرتضی آقا تهرانی رسیده است٬ نوشته شده: «این طرح برآیند نظرات دستگاه‌های اجرایی٬ نهادهای حاکمیتی٬ اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی٬ مسئولین مرکز ملی فضای مجازی کشور و ….. است.»

چرا اصل ۸۵ ؟

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود اما تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»

تبصره ۲ این اصل تاکید دارد «پس از انقضای زمان آزمایشی، اینگونه قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت» اما در ادامه این تبصره قید نشده است که مجلس می‌تواند اجرای طرح‌های (ماده ۸۵ ) را تمید کند یا خیر. همین موضوع باعث شد که در مواردی از جمله قانون مجازات اسلامی٬ اجرای آزمایشی آن برای سال‌ها تحت دوره‌های چهار یا پنج ساله تمدید شود.

بیشتر بخوانید: اقدام «مجلس انقلابی» خشم عمومی را برانگیخت

تنها در ماده ۱۶۷ آن آمده است که پس از تصویب طرح یا لایحه در کمیسیون‏ها، تعیین مدت اجرای آزمایشی آن در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

از همین رو بود که اعضای مجلس انقلابی یازدهم به جای بررسی این طرح در صحن علنی٬ به بهانه «چکش‌ کاری» بیشتر تصمیم گیری در خصوص آن را به کمیسیون فرهنگی مجلس واگذار کردند؛ حال بین کاربران فضای مجازی در ایران و تصویب طرحی برای محدود کردن دسترسی آنان به اینترنت تنها شورای نگهبان قرار دارد.

فضای مجازی «ول و رها» نباشد

اگر چه امضای نمایندگان نزدیک یا وابسته به جبهه پایداری پای این طرح است٬ اما تلاش برای «محدود ساختن دسترسی به اینترنت» در ایران پس از سخنرانی علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ در فروردین ماه امسال آغاز شد.

زمانی که او از «ول و رها» بودن فضای مجازی گلایه کرد؛ هرچند جمهوری اسلامی سال‌هاست که به دنبال کنترل فضای مجازی به اسم اجرای طرح «اینترنت ملی» است.

شبکه داخلی تبادل اطلاعات که از آن با عنوان «اینترنت ملی» نام برده می‌شود٬ اینترانتی در داخل کشور است که در آن همه محتوای رد و بدل شده مورد نظارت قرار می‌گیرد و رصد می‌شود. همچنین هر آن چه که از خارج از مرزها به داخل چنین شبکه‌ای وارد می‌شود مورد «پالایش» قرار گیرد.

اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی نمی‌تواند به صورت مطلق دسترسی کاربران را به «اینترنت جهانی» ببندند٬ ولی می‌توانند آن را طبقاتی کنند. یعنی سطوح دسترسی متفاوتی بر حسب شغل کاربران تعریف شود تا مجوز دست‌یابی هر کاربر به اینترنت، نسبت به کاربران دیگر متفاوت باشد.

طرح صیانت از حقوق کاربران بلندترین گام حاکمیت برای اجرای «اینترنت ملی» است.

بر اساس این طرح پس از مهلت ۴ماهه به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان مانند اینستاگرام درصورتی که نماینده رسمی در ایران نداشته باشند، فیلتر می‌شوند یا براساس ماده ۱۷ این طرح، سرعت آنها به حدی می‌تواند کاهش یابد که عملا امکان استفاده از آنها ممکن نباشد.

بخصوص اینکه این طرح در قدم اول قرار است شرکت‌های خارجی را ملزم کند تا طی مدت زمانی محدود مجوزهای لازم را برای فعالیت در ایران اخذ کنند و در غیر این صورت مسدود خواهند شد. در عین حال حمایت از ساخت سرویس‌های مشابه و بومی را در دستور خود دارد.

افزون بر آن در این طرح مجازات‌هایی برای استفاده کنندگان از سرویس‌های فیلتر شکن پیش بینی شده است.

بر اساس این طرح پس از مهلت ۴ماهه به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان مانند اینستاگرام درصورتی که نماینده رسمی در ایران نداشته باشند، فیلتر می‌شوند یا براساس ماده ۱۷ این طرح، سرعت آنها به حدی می‌تواند کاهش یابد که عملا امکان استفاده از آنها ممکن نباشد. جمهوری اسلامی پیشتر با کم کرده دامنه پیام رسان‌هایی مانند وی چت و وایبر نیز توانسته بود استفاده از آن‌ها را در ایران عملا غیر ممکن کند.

آماده سازی ساز و کار سرکوب

اولین تجربه قطعی سراسری اینترنت توسط جمهوری اسلامی همزمان بود با اعتراضات آبان ماه سال ۹۸ .

به دنبال گسترش اعتراضات علیه افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران، شورای امنیت کشور ساعت شش عصر روز ۲۵ آبان دستور قطع اینترنت را صادر کرد.

جمهوری اسلامی که می‌داند به دلیل فشارهای اقتصادی٬ بحران‌های زیست محیطی و اجتماعی و … با اعتراضات گسترده یا محدود مواجه خواهد بود٬ با تصویب این طرح که می‌تواند منجر به کنترل بیشتر اینترنت شود٬ اسب خود را برای سرکوب‌های خونین در آینده زین کرده است.

اجرای کامل قطعی اینترنت نزدیک به ۲۴ ساعت طول کشید. وزارت ارتباطات، به طیف گسترده‌ای از خدمات رسانان اینترنتی دستور قطع شبکه بین‌المللی و اتصال شبکه ملی اطلاعات را داد. برخی سرویس‌دهنده‌ها به کلی مسیر خود را از اینترنت قطع کردند و برخی دیگر با وجود باز گذاشتن مسیر، ترافیک اینترنتی را بستند. در عصر ۲۵ آبان ۹۸ ایرانسل، همراه اول و رایتل از شبکه جهانی آفلاین شدند. قطعی اینترنت به تدریج افزایش یافت و تا آخر شب به نقطه قطع سراسری رسید.

سال ۹۸ قطعی سراسری اینترنت در ایران از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین قطعی‌های اینترنت پس از ورود آن به کشور بود.

پس از آن نیز در چندین مقطع در مواجه با اعتراضات مردمی٬ اینترنت به صورت موردی و محدود در برخی استان‌ها قطع شد؛ از جمله در مواجه با اعتراضات اخیر در خوزستان.

جمهوری اسلامی که می‌داند به دلیل فشارهای اقتصادی٬ بحران‌های زیست محیطی و اجتماعی و … با اعتراضات گسترده یا محدود مواجه خواهد بود٬ با تصویب این طرح که می‌تواند منجر به کنترل بیشتر اینترنت شود٬ اسب خود را برای سرکوب‌های خونین در آینده زین کرده است. تا دیگر همچون آبان ۹۸ یا اعتراضات اخیر در خوزستان پس از وصل مجدد اینترنت اخبار و تصاویر آن به دنیا مخابره نشود.