در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، نظام تصمیم گرفته بود یک دولت کارگزار و یکدست بر سرکار بیاید و سرانجام آن‌گونه که آقای حداد عادل گفت یک کارگزار  برای منصب رئیس جمهوری، آقای رئیسی،  انتخاب شد.

دولت کارگزار به دو دلیل در دستور کار نظام بود، اول: بخاطر اینکه رهبری جمهوری اسلامی کنترل کل تصمیم گیری‌های نظام را با یک دولت کارگزار در چهارچوب یک نظام پاترومونیال (Patrimonial) و یا پدر سالار مطلق بدست گیرد و دوم: رهبر جمهوری اسلامی که به فکر ایجاد دولت اسلامی‌ست٬ این انتخابات را بعنوان یک پروسه برای انتقال باین نظام فرض کرده است، در این راه توفیقاتی حاصل کند.  اما دولت کارگزار برای نظام فعلی کشور با بحران‌هایی که در پیش رو دارد، حتما نمی‌تواند جوابگوی مشکلات کشور باشد، بلکه دولتی متکثر که تمام احاد مختلف جامعه را در بگیرد و از تخصص های مختلف در تمام زمینه‌ها برخوردار شود، می‌تواند قدم‌های اولیه‌ای را برای فراهم نمودن زمینه‌هایی برای تغییرات لازم در آینده ایجاد کند.

در طول بیش از چهار دهه که از انقلاب اسلامی ایران گذشته، بجز دو دولت انتخابی هاشمی رفسنجانی و تا حدودی محمد خاتمی که از کنترل مطلق نظام و رهبری بیرون ماندند٬ دولت‌های بعدی و خصوصا دولت احمدی‌نژاد، از نفوذ نظام و رهبری آن در اتخاذ سیاست‌های آن‌ها بی‌نصیب نماندند. خصوصا با دولت احمدی‌نژاد که محافظه کاران آن دولت را برسر کار آوردند و رهبری جمهوری اسلامی که او را نزدیک بخود می‌دانست، مشکلات سیاسی داخلی و خصوصا در سیاست خارجی کشور سرعت بیشتری گرفت. بسیاری از مشکلات امروز در کشور ما با دخالت‌های رهبری جمهوری و گروه‌های وابسته به او٬ ایجاد شدند بخاطر اینکه او اصولا نه به آداب و تخصصی بودن حکومت مداری اعتقاد دارد ونه انسان‌هایی که برای مناصب مختلف در این نظام مورد تایید او قرار می‌گیرند، تخصص لازم را داشته بلکه بر پایه رابطه و وفاداری باو مورد حمایت قرار می‌گیرند. در این نوشته به دو تجربه در صحنه مدیریت کشور پرداخته می‌شود تا عمق بحران مدیریتی در کشور ما بیشتر روشن شود.

بحران محیط زیستی در ایران طی سال‌های گذشته و خصوصا با دولت  احمدی نژاد شروع شده و امروز مشکل بی آبی در خوزستان، استانی که بیش از ۴۰% آب کشور را در اختیار دارد  و بیش از ۷۰% برق کل کشور را تولید می‌کرده است، بخشی از این بحران است.

خوزستان یکی از استان‌های صنعتی کشور در بخش انرژی شامل نفت و گاز، حفاری، پتروشیمی و فولاد و لوله سازی است. اهواز مرکز خوزستان، صنعت پخش نفت و گاز را درون خود ایجاد کرده و در آبادان بزرگترین پالایشگاه نفت ایران و صنایع پتروشیمی در بندر امام و ماهشهر تمرکز یافته‌اند. استان خوزستان بیش از ۸۰% نیروگاه‌های برق‌آبی کشور را در خود دارد. رود کارون روزگاری پر آب و آبش تمیز بوده است اما امروز،  هم حجم آبش قابل کشتیرانی نیست و هم فاضلاب صنعتی بدرون آن ریخته می‌شود. استان خوزستان هم سهم بزرگی در کشاورزی کشور دارد بطوریکه بیش از ۱۴ میلیون تن فراورده‌های کشاورزی در گذشته تولید می‌کرده است. اما این استان امروز با مشکلات بزرگ محیط زیستی و اقتصادی روبروست. مشکل خوزستان را فقط در چهارچوب مشکلات محیط زیستی در  کل کشور و انباشته شدن این مشکلات همراه با فساد گسترده و بی‌کفایتی سیاسی مدیریتی میتوان به ارزیابی محققانه گذاشت.

مشکل ریزگردها در خوزستان، نداشتن الگوی کشت، حفاری چاه‌های غیر مجاز، عدم مدیریت منابع آب در کشوری که به اندازه کافی آب ندارد، تشویق رشد جمعیت بدون در نظر گرفتن منابع و هزاران مشکل عدیده دیگر که امروز در مقابل نظام و مردم قرار گرفته است، بحران‌های بزرگی را برای کشور ایجاد کرده است. اگر بخواهیم به مشکلات ناکارآمدی کشور در مدیریت بپردازیم، شاید دو مثال زیر بتواند بفهم بیشتر کمک کنند.

یکی از پروژه‌هایی که در زمان احمدی و از طریق دولت او دنبال شد٬ ساخت سد گتوند بود. این سد یکی از بزرگترین سدهای ایران برروی رودخانه کارون است و در فاصله ۲۵ کیلومتری شوشتر و در ۳۸۰ کیلومتری ریزشگاه رودخانه کارون قرار دارد. سد گتوند با ارتفاع ۱۸۲ متر از پایه، بلندترین سد ایران و بامخزنی معادل با ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مکعب، دومین دریاچه بزرگ را در پشت خود، بعد از سد کرخه ایجاد کرده است. هدف از ایجاد این سد، تامین برق بخشی از کشور معادل ۴۹۰۰ گیگاوات ساعت بوده است. یکی از مهمترین بحث‌ها از ابتدا پیرامون وجود رگه‌ها و گنبدهای نمکی در راه رودخانه کارون و در اطراف آبگیری این سد بوده است. بسیاری از تحقیقات علمی برروی ساخت این سد به این نتیجه رسیدند که کارهای کارشناسانه در مورد محل ایجاد این سد در دولت احمدی‌نژاد صورت نگرفته و ضایعات بعدی محیط زیستی ساخت این سد نشان میدهد،که سازندگان این سد حداقل به معنی متدوال و عمومی آن به کارشناسی اعتقاد نداشته است. این تردید زمانی تشدید و تقویت می‌شود که بدانیم این سد را قرارگاه خاتم الانبیاء که متعلق به سپاه پاسداران ساخته است.

این سد در جایی ساخته شده است که در فاصله ۵ کیلومتری آن یک معدن نمک وجود دارد و ذخیره نمک این معدن عظیم صدها میلیون تن برآورده شده است. سطح پایه‌ای آن به زیر دریاچه‌ای که پشت سد ایجاد شده  رفته است و بغیر از زیر آب رفتن هزاران هکتار زمین مرغوب برای کشاورزی، باغات نخل متعددی و برخی از آثار باستانی نیز در حاشیه‌های آبگیری این سد قرار گرفته‌اند و از بین رفته‌اند. کارشناسانی که برای پایگاه خاتم الانبیاء گزارش تهیه کردند، در حقیقت گزارششان به این خطر بزرگ توجه نکرده‌اند بخاطر اینکه این گزارش برای یک نهاد سیاسی می‌بایست اینگونه نوشته می‌شد. آقای رضازاده، مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در آن زمان، برای رفع حساسیت فعالان محیط زیست گفت: «ما با یک ضریب اطمینان بالاتر از حد لازم فعالیت‌های کنترلی را با ایجاد پوششی روی این سازه و نیز با پر کردن حفره‌هایی که حتی فاصله زیادی هم از مخزن دارند، انجام می‌دهیم.» آقای عیسی کلانتری که در دولت روحانی رییس محیط زیست و مشاور وزیر معادن، کشاورزی و امور آب شد گفته است که مجریان این پروژه باید بخاطر اجرای آن محاکمه شوند. او گفت: «پیش از انقلاب، آمریکایی‌ها سد گتوند را از نظر زیست‌محیطی بررسی و محل احداث سد را ۱۵ کیلومتر بالاتر تعیین کردند. بعد از انقلاب در بررسی‌های صورت گرفته، مسئولانی که طرح را بررسی کردند، گفتند که آمریکایی‌ها می‌خواستند مخزن سد کوچک باشد به همین دلیل جای آن را نادرست تعیین کردند. به همین دلیل مکان سد را جابه‌جا کردند. قرار شد در جای جدید ساخته شود. جای جدید سد انتقادهای بسیاری را با خود همراه کرد؛ زیرا در نزدیکی آن گنبدی نمکی قرار داشت. شرکت زیرمجموعه وزارت نیرو در دولت احمدی‌نژاد اعلام کرد که روی تپه نمکی نزدیک سد پتوی رسی کشیده می‌شود، تا مشکل حل شود.» اما این سد امروز به یک فاجعه محیط زیستی تبدیل شده است و کاری برای حل مشکلات آن نشده است. آب پشت این سد هنوز شور است و برای محیط زیست به یک معضل بسیار بزرگ تبدیل شده است. این سد حداقل ۱۵کیلومتر بالاتر از مکان مناسبی که در گذشته ارزیابی شده بود ساخته شده است. در سال ۱۳۹۴ محمد علی بنی هاشمی، رییس موسسه آب دانشگاه تهران گفته بود: «پس از غربالگری و ارزیابی راهکارها، دو راهکار با بالاترین اولویت پیشنهاد شده است که راهکار اول تخلیه شوری به حوضه‌های تبخیر نمک توسط لوله به محدوده در فاصله ۳۵ کیلومتری از بدنه سد و راهکار دوم مدیریت مخزن است است که اصول و رویکردهای اعمال آن با مشارکت همه ذینفعان تدوین خواهد شد و صد البته که راهکار دوم با آنچه تا کنون توسط وزارت نیرو انجام می‌شده است هم از نظر ابزار مورد استفاده و هم رویکردها و اولویت‌ها تفاوت های فاحشی خواهد داشت.» بعدها رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «مطالعات سد گتوند نتوانسته راهکار قطعی ارائه دهد.» این در آن زمان بدین معنی بود که ضایعات سد گتوند روی دست محیط زیست ایران می‌ماند و هنوز مانده است. لذا این مشکل و مشکل محیط زیست در ایران، در جاهای مختلف و بشکل‌های مختلف در حال شکل گیریست. مشکل محیط زیست در ایران یک مشکل سیاسی است. در کشورما وقتی یک مشکل سیاسی می‌شود، حتما تفسیر و تحلیل آنها امنیتی می‌شود. وقتی این مشکلات پای در میدانهای امنیتی گذاشت، دست شهروندان برای حل آنها کوتاه می‌شود. لذا راه حل یک مشکل به چهارچوب‌های منفعتی نظام برمی‌گردد و نه منافع ملی. منافع نظام لزوما در راستای منافع ملی قرار نمی‌گیرد بخاطر اینکه بسیاری که این پروژه هارا در کشور دنبال می‌کنند، به اقتصاد رانتی و فساد اقتصادی آلوده شدند.

بجز مشکل محیط زیستی که امروز خوزستان را بخاطر ناکارآمدی و فساد نظام با بحران روبرو نموده است، مشکل بزرگ دیگری که این روزها کشور و مردم مارا با یک چالش بزرگ روبرو کرده است، ویروس کروناست. از عمر این ویروس در کشور ما بیش از یک ونیم سال می‌گذرد. نظام از ورود این ویروس به کشور و از طریق قم اطلاعات کافی داشت اما اطلاعات آن در معرض افکار عمومی قرارداده نشد بخاطر اینکه راهپیمائی ۲۲ بهمن ماه و انتخابات مجلس در اسفندماه ماه سال ۱۳۹۸ باید برگزار می‌شد. بعد از آن بازماندن حرم‌های قم و مشهد برای ماه‌ها برروی زائرین باز بود و اینکه خصوصا دولت مرکزی نتوانست در قم برای جلوگیری از باز بودن حرم حضرت معصومه برای ماه‌ها جلوگیری بعمل آورد نشان از مدیریت بسیار بد در کنترل هوشمند کرونا بود. برای ورود واکسن به کشور خصوصا از کشورهای غربی جلوگیری به‌عمل آمد و رهبر جمهوری اسلامی ایران که خود برای ماه‌ها در قرنطینه و جدایی هوشمند بود و می‌دانست که چنین عملی برای اکثریت مردم کشور میسر نیست، ورود واکسن را از آمریکا تحریم کرد. او خبرنداشت که دو واکسنی که در غرب برپایه تحقیقات mRNA استوار شده بود، توسط دو کمپانی ملی بدون رابطه با دولتهای اروپائی و امریکا تهیه شده بودند. عجیب اینجاست که کمپانی بیونتک که المانی بود و متعلق به یک زوج ترک زبان مسلمان بود و مادرنا که در آمریکا توسط یک لبنانی بنیان‌گذاری شده بود، در چهارچوب ایدئولوژی غرب ستیزی رهبری جمهوری اسلامی محکوم شدند به‌خاطر آن‌که مکان آنها در آمریکا بود، تا ملت ایران نتوانند برای محافظت از سلامت خود به این واکسنها دسترسی پیدا کنند. اما این پایان فاجعه برای کنترل این ویروس در ایران نبود. رهبر جمهوری اسلامی مردم را دعوت کرد تا برای واکسن داخلی صبر کنند و تا به امروز بعد از بیش از یکسال از زمان صحبت او گذشته، هنوز تولید واکسن داخلی با مشکلات روبروست. خانم دکتر محرز ، عضو کمیته مبارزه با کرونا، در هفته های پیش اعلام کرد که مشکل ساخت این واکسن در ایران، عدم دسترسی به مواد اولیه از غرب است. اما شرکتی که واکسن برکت را تولید می‌کند متعلق به کدام نهاد نظام در کشور ماست و اصولا کدامین هدف را دنبال می‌کند؟

ستاد مبارزه باکرونا در چهارم اسنفدماه سال ۱۳۹۹ با فرمان رییس جمهوری و طبق مصوبه شورای امنیت ملی کشور و تایید آقای خامنه‌ای شکل گرفت. اما این ستاد و خصوصا با وزیر بهداشتی کاملا غیر متخصص و متملق بزیر کنترل نهادهای وابسته به رهبری قرار گرفته و اهداف خاصی را دنبال کرد. بعد از آقای حریرچی، با انتخاب حمیدرضا جمشیدی در دوازده اسفندماه ۱۳۹۸ بعنوان مشاور وزیر بهداشت در امور دارویی و ستاد مبارزه با کرونا، جهت ستاد مبارزه با کرونا را بیشتر روشن شد. نصرالله فتحیان عضو هیئت مدیره گروه دارویی برکت با فرمانی از طرف وزیر بهداشت به‌عنوان مدیر هماهنگ کننده دستگاه‌های مختلف برای مبارزه با کرونا معرفی شد. آقای فتحیان در سال ۱۳۹۶ توسط اقای حسن قاضی زاده هاشمی، مشاور وزیر بهداشت، در حوزه «بهداری رزمی» به عنوان مسئول انتخاب شده بود. شرکت دارویی برکت به‌عنوان یک نهاد متصل به رهبر جمهوری اسلامی، بزرگترین هولدینگ دارویی ایران بوده و وزارت بهداشت هم اینبار مجوز اضطراری ساخت واکسن برکت را به این کمپانی داده است. اما عجیب اینجاست که در هرکشوری که یک پروسه منطقی و علمی برای تولید دارو وجود داشته باشد، پیشتر از ساخت یک دارو، داروی هیچ شرکتی را برای استفاده قانونی نمی‌داند تا مراحل مشخصی را برای آزمایش پشت سر گذارد. لذا وزارت بهداشت در ایران زودتر از اینکه هولدینگ برکت دارویی تولید کند، دارویی که بنا بوده در آینده تولید شود و برای جلوگیری از یک ویروس بکار گرفته شده را کاملا مورد تایید قرار داده است. این به آن معنی‌ست که ساخت این واکسن با هر کیفیتی باید به مردم کشور تزریق شود.

گروه دارویی برکت با داشتن بیش از ۳۰ زیر مجموعه در زیر کنترل ستاد اجرائی فرمان امام قرار دارد. در دوران تحریم و حال، این نهاد دارویی بزرگترین سهم بازار دارویی کشور را در اختیار خود داشته است. بیشترین سهامداران این نهاد، شرکتهایی هستند که خود زیر مجموعه ستاد فرمان امام جای میگیرند و کنترل این مجموعه هم در زیر کنترل نهادهای مرتبط به رهبری بوده است.

در سال ۱۳۶۸، ستاد فرمان اجرایی امام به دستور آیت الله خمینی تاسیس شد. در ابتدا این ستاد ماموریت اصلیش مدیریت املاکی بوده که بعد از انقلاب مصادره شده بودند. گروه دارویی برکت زیر این ستاد جای گرفت. مدیران اصلی  این گروه دارویی بیشتر در بدنه مشاورین و تصمیم گیران سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت قرار داشتند. دو مشکل اصلی که از ابتدا در بخش ایجاد دارو توسط این گروه دارویی وجود داشته است، اول اتکای این نهاد به کنترل نظام و دوم وابستگی فکری مدیران این گروه به نظم غالب در ایران بوده است. هر دو می‌توانند به تضاد منافع  انجامیده و به جای منافع مردم و حفظ سلامت آنها، منافع نظام و یا منافع مخصوصی را در نظر گیرد. از چهار نفری که عضو هیئت مدیره گروه دارویی برکت هستند، حمیدرضا جمشیدی؛ رییس هیئت مدیره برکت و عضو تعدادی دیگر از شرکت‌های زیر مجموعه، حسن جلیلی؛ عضو هیئت مدیره گروه دارویی برکت و رییس هیئت مدیره شفا فارمد، محمد رضا حسین پور؛ مدیر عامل شفا دارو و محمد تقویان؛ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بیوسان فارمد است. هیچکدام از این افراد نه تنها در حوزه تولید واکسن هیچگونه سابقه‌ای ندارند که اصولا در این حیطه هیچ اعتبار علمی هم ندارند. حمیدرضا جمشیدی شیوع نامحدود کرونا در کشور را به «جنگ و دوران دفاع مقدس» تشبیه کرده است. بعد از عقد قرارداد برجام، دو شرکت داخلی در زیر گروه دارویی برکت با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شدند تا در درون کشور انسولین تولید کنند. نهایتا کمپانی خارجی نوونوردیسک، که یکی از بزرگترین کمپانی‌های دارو و انسولین سازی در دنیاست، با گروه دارویی برکت وارد یک تفاهم شدند. در آن زمان حمیدرضا جمشیدی از مشاوران وزیر بهداشت و عضو کمیته ملی پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر دار بود. پروژه انسولین سازی با کمک کمپانی نوونوردیسک را در داخل یک دستاورد ملی قلمداد کردند بخاطر اینکه بنا بود انتقال فن آوری در این زمینه بداخل صورت گیرد اما چنین نشد و نهایتا کل این تلاش به یک صنعت مونتاژ و بسته‌بندی بیشتر شبیه بود تا انسولینی که در داخل تهیه می‌شود.

اما چرا خوزستان امروز به اینجا رسیده است و سرنوشت آن میرود تا سرنوشت کل کشور شود و یا چرا کشور ما امروز در موقعیت بسیار خطیر و شکننده در رابطه با بیماری کرونا-کوید ۱۹ قرار گرفته است؟ در ایران به‌جز مشکل ناکارآمدی که اصولا همه سطوح مدیریتی کشور را فرا گرفته است، مدیران ما کلا نه به خاطر تخصص که بخاطر ضوابط و سلایق خود وارد مدیریت میشوند و نهایتا نظامی ساخته شده که شیوه استخدام مدیران آن اینگونه شکل گرفته است. نتیجه عملی چنین مدیریتی در کشور آلودگی در فساد و همچنین پاسخگو نبودن است.

در یک سخنرانی در ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، آقای خامنه‌ای به توصیف شرایط شکننده اقتصادی پرداخت. او ادعا می‌کند که اصولا بن بست‌های اقتصادی در کشور وجود ندارند و همه مشکلات راه حل دارند. یک هفته زودتر از این صحبت، یعنی در ۱۵ مرداد همین سال، ۳۸ اقتصاددان برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور در نامه‌ای به رییس جمهور کشور  به ۲۹ ویژگی اقتصاد غیر مولد پرداخته‌اند و ۲۰ توصیه ارائه کرده بودند. آقای خامنه‌ای با رجوع باین نامه می‌گوید: « اخیراً دیدم حدود چهل کارشناس اقتصادی که بعضی‌هایشان صاحب‌نام هم هستند و بعضی‌ها را ما می‌شناسیم، به رییس‌ جمهوری نامه نوشته‌اند؛ مشکلات اقتصادی کشور را فهرست کرده‌اند، راهِ‌حل‌ها را هم فهرست کرده‌اند. من با دقت نامه را خواندم، دیدم درست است؛ دیدم نامه را از روی دلسوزی نوشته‌اند. کسانی هم هستند که با دولت و دستگاه و ربیس‌ جمهوری محترم و مانند اینها مخالفتی ندارند؛ اینها جزو همین جریانی هستند که امروز در دستگاه‌های اجرائی حضور کاملی دارند، امّا در عین حال اشکالات ساختاری اقتصاد و اشکالات موجود و بالفعل حرکت اقتصادی کشور را خوب تشخیص داده‌اند، برداشته‌اند نوشته‌اند، ۲۰ راهِ‌حل هم نوشته‌اند. بنده نگاه که کردم به نظرم تقریباً همه‌ی راه‌حل‌هایشان درست است؛ اینها همان چیزهایی است که چند سال است ما در شعارهای سال همین‌ها را تکرار کرده‌ایم؛ در سیاست‌های کلّی که ابلاغ می‌شود به سه قوّه، اغلبِ اینها -حالا نمی‌گوییم [همه]- چیزهایی است که ما گفته‌ایم؛ حالا این اقتصاددان‌هایی که مستقلّند، صاحب نظرند، صاحب فکرند، اینها را گفته‌اند؛ پس راه‌حل وجود دارد… این راه‌حل‌ها هست، در اختیار مسئولین است، می توانند اجرا کنند، می‌توانند عمل کنند.» در بند ۱۵ این نامه آمده است، «خروج تمامی بنگاهها و نهادهای نظامی از فعالیتهای اقتصادی.» آنچه رهبری در رجوع باین نامه تصدیق میکند صحیح بودن همه راهکارهای پیشنهادی این اقتصاددانان است اما آنچه را که حذف می‌کند یکی از نکات اساسی این نامه است و خروج نیروهای انتظامی و سپاه از فعالیت‌های اقتصادی‌ست. او باین نامه رجوع می‌دهد اما زودتر از اینکه خودرا در مقابلش پاسخگو بداند، اعلام می‌کند که نامه را دیده تا با اشاره بآن فقط اعلام کند که با راه حل مشکلات کشور آشناست.

عدم پاسخگویی و ایجاد فرهنگی پیرامون آن که با عدم مسئولیت پذیری توام میشود، که خود به ناکارآمدی مدیریت در ایران انجامیده و کمک کرده است، بزرگترین مشکل فعلی کشور ماست که بطور عیان خودرا در بحران خوزستان و کرونا به نمایش گذاشته است. در خبرها آمده است که خبری که آقای اصغر عبداللهی، یکی از متخصصین گروه دارویی برکت، در چند هفته گذشته داده بود که ۱.۲ میلیون واکسن این گروه به بازار برای واکسینه کردن نرفته است، کیفیت غیر استاندارد آنها بوده  است. خبری در این رابطه وجود دارد که این مقدار واکسن به لبنان برای واکسینه کردن حامیان و اعضای حزب الله رفته است. چگونه  تعداد بالای تولید این واکسن میتواند ادامه پیدا کند بدون اینکه در ابتدا و یا حتی وسط این پروسه جلوی آن گرفته شود؟

رهبری جمهوری اسلامی ایران به‌تمامب به‌میدان حکومت‌کردنِ مطلقه آمده است همانگونه که اعتقاد دارد که اکنون جمهوری اسلامی در مرحله ساخت دولت اسلامی قرار گرفته است. کاری که باید در حال حاضر در این مقطع مبارزه با استبداد در ایران کرد، مسئول دانستن رهبری جمهوری اسلامی و پاسخگو دانستن اوست. او در گذشته در تمام تصمیمات کلان سیاسی کشور به اشکال مختلف مشارکت داشته است اما پاسخگو نبوده است. باید خصوصا بعد از این انتخابات ریاست جمهوری که چیزی بیش از مهندسی انتخاباتی مهندسی شده نبود، اورا پاسخگو کرد. او به دولت یکدست و کارگزار دست یافته است و حال زمان آن است که او را درقبال تصمیمات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور پاسخگو کرد. اینبار نباید خط قرمزهای این نظام برای فعالین سیاسی مورد قبول افتد و آقای خامنه‌ای پاسخگو نشود.