“کاندیداها مراقب حرف‌هایشان باشند”

مهم‌ترین ابزار دخالت آیت‌الله خامنه‌ای در تعیین افراد مجاز به نامزد شدن در انتخابات، البته نه سخنرانی‌های مختلف او، که شورای نگهبان بود. شورایی ۱۲ نفره که ۶ نفر فقهای آن منصوب ولی فقیه هستند و ۶ نفر حقوقدانان آن را نمایندگان مجلس از میان افراد تعیین شده از سوی رئیس قوه قضاییه انتخاب می کنند -که باز منصوب ولی فقیه است. درنتیجه، تعجبی ندارد که این شورا، مجری خط مشی‌هایی باشد که از طرف مقام مافوق تعیین شده.

به عنوان نمونه بعد از منع شدن نامزدها از “هنجارشکنی” در سخنرانی آقای خامنه ای، احمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان به کاندیداها تذکر داد “کاندیداهای دیگر و نظام و دین و مذهب را تخریب نکنند”. او در اظهارات خود در ۱۱ خرداد، با مثال زدن عبدالناصر همتی یکی از نامزدها که به گلایه ای مختصر از ارسال پیامک‌ اخطار بی‌حجابی به زنان پرداخته بود مشخص کرد که گفتن چیزهایی در همین حد هم اضافه است و کاندیداها باید “مراقب حرف هایشان باشند”.

سه روز بعد، محمدرضا مدرسی یزدی، دیگر عضو فقهای شورای نگهبان تا آنجا پیش رفت که گفت این شورا، امسال حتی ابایی نخواهد داشت که کاندیداهای تایید صلاحیت شده را، در وسط مبارزات انتخابات ریاست جمهوری حذف کند: “اگر هر نامزدی که تایید صلاحیت شده است تا انتخابات اظهار نظری را بیان کند که خلاف باشد و نشان بدهد که صلاحیت‌ها را نداشته، در مورد این فرد ممکن است نظر شورای نگهبان عوض شود و یک یا چند نامزد از دور انتخابات خارج شوند.”

به طور کلی جنبه های مختلفی از تاثیرگذاری آقای خامنه‌ای بر انتخابات ۱۴۰۰ از مسیر شورای نگهبان، حتی در مقایسه با روال معمول در گذشته، منحصر به فرد بود. اما شاید بتوان فراگیرترین نمود این دخالت را، رویه ای دانست که از مهر ۹۵، و به دنبال ابلاغ “سیاست های کلی انتخابات” از جانب رهبر کلید خورد.

این سیاست ها، پس از مشورت آیت‌الله خامنه‌ای با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بودند -که اکثر اعضای آن هم منصوب او هستند. در سال ۹۹، مجلس یازدهم در چارچوب همین سیاست های کلی طرحی را برای تغییر قانون انتخابات از تصویب گذراند. ولی “هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام” اعلام کرد که مطابقت دادن قانون انتخابات با سیاست های ابلاغی رهبر از اساس به مجلس مربوط نیست و به شورای نگهبان ارتباط دارد. از این رو شورا با دور زدن نامتعارف مجلس، راسا آیین‌نامه جدیدی را در تعیین شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری تصویب کرد، که در نیمه اردیبهشت ۱۴۰۰ به وزارت‌ کشور ابلاغ و مبنای عمل حکومت در رای گیری ماه بعد شد.

به این ترتیب شورای نگهبان، در اجرای سیاست های مورد نظر آقای خامنه‌ای، قانون انتخابات را به گونه ای تغییر داد که عملا بسیاری از رقبای ابراهیم رئیسی-از جریان های مختلف- از گردونه رقابت با کاندیدای “اصلی” نظام خارج شوند. مطابق ابلاغیه شورا، از باب نمونه کسانی که سابقه محکومیت کیفری داشتند، افرادی که بیشتر از ۷۵ یا کمتر از ۴۰ سال سن داشتند، یا نظامیانی که درجه شان کمتر از سرلشکری بود امکان شرکت در انتخابات را نداشتند.

نتیجه آنکه مثلا مصطفی تاج زاده سیاستمدار اصلاح طلب که بعد از انتخابات ۸۸ به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” زندانی شده بود، محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات که چند ماه به ۴۰ سالگیش مانده بود، یا سعید محمد فرمانده مستعفی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که درجه سرتیپی داشت، به همراه بسیاری دیگر از مسئولان سابق ردصلاحیت شدند.

در عین حال، حتی بعضی از رقبای بالقوه آقای رئیسی که نه کنار زدن‌شان از طریق ابلاغیه جدید ممکن بود و نه در سرسپردگی‌شان به نظام تردیدی وجود داشت، بدون آنکه شورای نگهبان ذکر دلایل رد صلاحیت آنها را لازم بداند حذف شدند.

در میان این گروه، خبرساز ترین فرد علی لاریجانی بود که دبیری و نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی و دوازده سال ریاست مجلس را در کارنامه داشت. به دنبال حذف او، صادق لاریجانی که خود از فقهای شورای نگهبان بود در ۴ خرداد گلایه کرد که رد صلاحیت برادرش حاصل “دخالت‌های فزاینده دستگاه‌های امنیتی از طریق گزارش‌های خلاف واقع” بوده. صادق لاریجانی افزود که حذف برادر به گزارشی از وزارت اطلاعات مستند شده، درحالی که وقتی او به استعلام در این مورد پرداخته، وزارتخانه ارائه چنان گزارشی را “به صراحت تکذیب کرده”.

در واکنشی جداگانه، علی لاریجانی در ۲۲ خرداد خواستار اطلاع از دلایل رد صلاحیت خود شد. او در ۲۵ خرداد، در پاسخ به اظهارات علیرضا اعرافی عضو فقهای شورای نگهبان که گفته بود “دلایل احراز نشدن صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به روشنی به نامزدها اعلام می شود”، خبر داد: “علی‌رغم تقاضای مکرر اینجانب و درخواست رسمی و کتبی، شورای محترم نگهبان هیچ مطلبی را در مورد عدم احراز صلاحیت به اینجانب ارائه نکرده.” گلایه ای که البته، منجر به اعلام دلایل تصمیم‌گیری شورای نگهبان نشد.

رد صلاحیت آقای لاریجانی، که به دنبال انتشار شایعاتی در مورد سابقه اقامت دختر او در خارج از ایران صورت گرفت، در حلقه های حکومتی به واکنش‌های ناباورانه انجامید.

واکنش ها در حدی بود که آیت‌الله خامنه‌ای، در سخنانی در ۱۴ خرداد که به وضوح به علی لاریجانی اشاره داشت گفت: “در جریان عدم احراز صلاحیّت، به بعضی از کسانی که صلاحیّتشان احراز نشده بود جفا شد، ظلم شد؛ یا به خودشان یا به خانواده‌هایشان نسبت‌هایی داده شد که واقعیّت نداشت؛ به کسانشان نسبت‌هایی داده شد و خانواده‌های محترم و عفیف، دچار مواجهه با یک چنین نسبت‌هایی شدند. خب گزارش‌های خلافی بود، غلطی بود؛ بعد هم ثابت شد که خلاف است، معلوم شد که خلاف است، منتها خب در دهان مردم پخش شد و متأسّفانه در فضای مجازی -اینکه من می‌گویم فضای مجازی رها است، یک نمونه‌اش همین است- بدون هیچ قید و بندی این چیزها را منتشر کردند…. مطالبه‌ام از دستگاه‌های مسئول این است که جبران کنند….اعاده‌ حیثیّت کنند.”

بیان این سخنان، موجب سوء تفاهم چند ساعته ناظرانی شد که تصور کردند منظور گوینده، تجدیدنظر در بررسی صلاحیت لاریجانی است. سوء تفاهم وقتی اوج گرفت که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان توییت زد که: “فرمایشات مقام معظم رهبری مد ظله العالی فصل الخطاب است و حکم ایشان لازم الاتباع. شورای نگهبان با اذعان به اینکه مصون از خطا نمی باشد به زودی نظر خود را اعلام خواهد کرد.”

این توییت حکایت از نوعی سردرگمی غریب داشت، به ویژه چون آقای خامنه‌ای دو روز پس از اعلام رسمی رد صلاحیت علی لاریجانی، به دفاع شدیداللحن از شورای نگهبان پرداخته بود. او در ۶ خرداد گفته بود مشکلی ندارد که افرادی از احراز نشدن صلاحیت نامزد مورد نظرشان ناراحت باشند ولی مخالفت با شورای نگهبان را تحمل نخواهد کرد. آیت‌الله خامنه‌ای هشدار داده بود: “[کسانی] این فرصت را مغتنم شمرده‌اند برای اینکه انتقام بگیرند از شورای نگهبان؛ اینها باید پیش خدا جواب بدهند. انسان می‌بیند؛ بنده، هم فضای مجازی را میبینم و مطّلعم، هم در بعضی از مطبوعات و رسانه‌ها انسان مشاهده می‌کند که می‌خواهند انتقام بگیرند از شورای نگهبان. شورای نگهبان دشمنانی دارد، دشمنان جدّی‌ای دارد، این حالا یک فرصتی شده که انتقام بگیرند. خدای متعال از این افراد نخواهد گذشت.”

در عمل هم تنها ساعاتی بعد از ابراز نارضایتی ۴ خرداد آقای خامنه‌ای از انتساب مطالب “غیرواقعی” به برخی کاندیداها، مهدی فضائلی معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبری در توییتی توضیح داد: “تعریض رهبرانقلاب به جفا و ظلم به برخی نامزدها در جریان احراز صلاحیت برای ریاست جمهوری، متوجه شورای محترم نگهبان نیست و تاثیری در نتیجه اعلام شده از سوی این شورا ندارد.” بلافاصله، اکانت اینستاگرامی دفتر علی خامنه‌ای به بازنشر توییت فضائلی پرداخت و با ذکر سمت او تحت عنوان “سخنگوی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری” تصریح کرد که: “تذکر رهبر انقلاب تاثیری بر نتیجه تایید صلاحیت کاندیداها ندارد.”

بعد نوبت شورای نگهبان رسید که با انتشار بیانیه، به تکرار همین موضع بپردازد: “در بررسی‌ها مجموعه‌ای از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبوده است”. بیانیه ضمن “محکوم نمودن هتک حرمت و حیثیت داوطلبان و خانواده‌های ایشان” به گلایه از کسانی پرداخت که “در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها با استناد به بعضی از گزارش‌های نادرست و غیرمستند در مورد برخی داوطلبان محترم و بستگان ایشان نسبت‌های نادرستی داده اند”.

همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه، عباسعلی کدخدایی را سرزنش کرد که با توییت شتابزده اش “زمینه هجمه به شورای نگهبان را فراهم نموده و باعث تعجب دوست‌داران انقلاب و شورای نگهبان شده”. آقای کدخدایی پنج هفته بعد، از سمت سخنگویی شورای نگهبان کنار رفت.

در چنین حال و هوایی، وقتی آیت‌الله خامنه‌ای، در ۷ تیر یک بار دیگر از عملکرد شورای نگهبان دفاع کرد ولی مسئولیت ردصلاحیت برخی وفاداران خود را بر عهده نگرفت، معتمدین نظام کاملا توجیه بوند که آنچه بنا بر “محذوریت‌های رهبری” بیان می شود، معنی عملیاتی مشخصی ندارد.

در این روز آقای خامنه‌ای، به حمایت قاطع خود از شورا، یک جمله مرضی‌الطرفین را هم افزود: “حالا بنده ممکن است با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافق هم نباشم امّا شورای نگهبان بر طبق وظیفه دینی عمل می‌کند، بر طبق قانون عمل می‌کند. اینها مردمان متشرّع و پرهیزکاری هستند و مقیّد به وظیفه‌ دینی هستند، طبق وظیفه دینی عمل می‌کنند. حالا ممکن است بنده مثلاً با یک مورد، دو مورد یا کمتر یا بیشتر موافق هم نباشم.”

این بار طبیعتا سخنگوی شورا یا سایر مقام های مهم حکومت، در حد سردرگمی توییتری چند هفته پیش هم موضوع را جدی نگرفتند و دیگر، دخالت مدیران بیت رهبری لازم نشد.