مردم و کشور دچار بحران‌های گوناگون داخلی و خارجی هستند که آن هم محصول طبیعی عملکرد طولانی مدت استبداد دینی و نبود فضای دموکراتیک و مردم‌سالار است.

با یادآوری فضای نیمه‌های سال ۱۳۵۷ تاکنون، مشاهده می‌شود منحنی صعودی گفتمان آزادی که از ۲۲ بهمن ۵۷ یعنی روز شکست انقلاب رو به سقوط گذاشت، در دهه‌ی سیاه ۶۰ نیز به افول و انحراف بیشتر از آرمان‌های انقلاب مردمی ایران ادامه داد. پس از پایان یافتن یک سال جنگ تحمیلی و ۷ سال جنگ تحمیقی، فرصتی ایجاد شد تا سپهرِ عمومی به بیان مطالبه‌ی خود یعنی حق زندگی کم فشار روی آورند اما دولت جدید(سال ۶۸) با اتخاذ سیاست تعدیل و توسعه‌ی آمرانه که مبتنی بر سرمشق‌های نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود، نه تنها به سمت سرکوب گفتمان عدالت رفت بلکه با گفتمان آزادی هم برخوردی آمرانه و محدودکننده داشت. دولت ۷۶ هم که مولود مطالبات برآورد نشده ی مدنی بود به دلیل بقایای باورهای غیردموکراتیکی که محصول تفکرات کاریزما محور و خط امامی دهه‌ی ۶۰ بود و نیز به علت امید بستن به اصلاحات در ساختار قدرت و کافی دانستن چانه‌زنی در بالا بدون به‌کارگیری و اتکاء به فشار بی‌قدرتان و انبوه مردم از پایین، نتوانست در برابر خشک‌مغزان تیغ به دست دوام بیاورد و لذا سستی و پوسیدگی ساختار حقوقی عیان‌تر شد. ضعف اصلاح‌طلبان و تشدید اختلافات داخلی شان منجر به تولد دولت ۸۴ شد که همراه با نهادهای حکومتی به صورت یک دست به تقویت سامان‌ها و سازه‌های غیرعلمی، خشونت‌محور، فسادزا و متوهمانه به منظور برپایی ساختمان حکومت ناب اسلامی پرداختند. به قهقرا رفتن نظام از جهات مختلف در طول ۸ سال، یکی از عوامل مهم رضایت دادن حکومت به دولت ۹۲بود تا بتواند اصلاحاتی کنترل شده به منظور احیاء مشروعیت از دست‌رفته و بازسازی کارآمدی انجام دهد اما حکومت‌گران باور نداشتند که به علت انباشت عملکرد ضد دموکراتیک در طی سالیان دراز، اصلاحات روبنایی پاسخگوی دردهای تلمبار شده نیست بلکه به اصلاحات ساختاری و تحولات اساسی نیاز است. به علت استمرار ساختارهای فرمایشی، متوهمانه، فاسد و غیرِ کارشناسانه که نتیجه‌ی مشارکت‌ندادن آزادانه‌ی خرد جمعی و انبوه متخصصین کشور است، عمارت و ساختمانی که بر مبنا و حول سازه‌های معیوب و ارتجاعی بنا شده، مدت‌هاست در حال ریزش و فروپاشی است. محصول طبیعی این فروپاشی و عدم انسجام مدیریتی، اضمحلال کارآمدی و رشد فساد و خروجی آن نیز فقر و تبعیض و نتیجتاً فشار بیشتر بر مردم است که به مناسبت‌های مختلف، خود را در عکس‌العمل‌های اعتراضی مظلومان و فرودستان نشان می‌دهد.

آخرین اعتراض خیابانی یکی دو سال اخیر(البته علاوه بر اعتراضات میدانی کارگران که مدت‌هاست کماکان ادامه دارد) که عکس‌العمل به بحران آب است، این بار خود را در خوزستان نشان داد و با به چالش کشاندن تمامی نهادهای حکمرانی، موفقیتی برای خود ثبت کرد و البته مشکل آب هم فقط به صورت مقطعی و ناپایدار حل شد. بخشی از همین موفقیت مرهون این است که به قول آن بانوی عرب مظاهرات سلمیّه (مسالمت آمیز)بود. شدت ظلم‌های سرکوبگران البته، تعداد نادری از جوانان را مجبور به مقابله ی تدافعی کرد. چنانچه این جنبش مطالبه محور هم‌وطنان عرب و لر به صورت حرکت‌های خیابانی خشونت پرهیز در استان‌های بیشتری ادامه پیدا کند، تجمیع فشار مطالبه‌گران بر حکومت باعث می‌شود که تغییرات ساختاری آغاز شود و آنگاه است که فرایند دموکراتیزاسیون وارد فاز جدیدی خواهد شد. مدت‌ها است که در چارچوب اتخاذ استراتژی جنبشی، تحول‌خواهان و محذوفان به این نتیجه رسیدند که می بایست تاکید بیشتری بر خیابان به مثابه سیاستی دیگر داشته باشند. تنها نگرانی مردم شهرها از استمرار تجمعات خیابانی در فازی جدید و ادامه ی پس لرزه‌های حرکت خوزستان، تصور احتمال صدور دستور کشتار وسیع توسط حکومت است. حضور وسیع خیابانی در مناطق مختلف اما به دو دلیل که به طور خلاصه به آن اشاره می‌شود با سرکوب شدید در حد آبان ۹۸ مواجه نخواهد شد.
یکم، با توجه به شرایط بحرانی کنونی جمهوری اسلامی در مناسبات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی روی آوردن حکومت به سرکوب گسترده و حرکات ضد حقوق بشری به مثابه پوست خربزه زیر پای نظام عمل خواهد کرد و حتی می‌تواند وضعیت را مشمول فصل هفتم اسناد شورای امنیت کند. بنابراین حکومت به خاطر حفظ حیات و منافع خود، از سرکوب وسیع اجتناب خواهد کرد. علاوه بر نگرانی حکومت از نظارت‌های بین‌المللی، در مورد جدال با آمریکا نیز باورهای خیال‌پردازانه‌ی معتقدان به حقانیت مطلق حکومت اسلامی و تصور اتصالات متافیزیکی نظام ولایی باعث شده تا حکومتیان در رویارویی با ایالات متحده هم خود را نیازمند «جمهوریت» و حمایت همه‌جانبه‌ی اکثریت بالایی از ملت ندانسته و جمهوری اسلامی ایران را پشتیبانی شونده و تضمین شده از جانب «اسلامیت» و نیروی الهی تصور کنند. نوشیدن جام زهر و انجام نرمش و غیرو هم نتوانسته در توهمات ایدئولوژیک اسیران کاریزما، شک فلسفی یا تردید منطقی ایجاد کند.

آنان هر زمان به این باور علمی و تاریخی نزدیک شوند که در رویارویی قدرت‌ها به ویژه در هزاره ی سوم که با رشد نهادهای مدنی، قدرتِ سپهر عمومی و انسان مداری حرف اول را می‌زند، تنها با اتکاء به باور و مطالبه‌ی حداکثری ملت و تجمیع قدرت بی‌قدرتان یعنی اکثریت قابل توجهی از مردم است که می‌توان ضمن قبول جهانی سازی و ارتباط سازنده با همه‌ی کشورها آمریکایی‌سازی را قبول نکرد و کشور را از زیر فشار نظام سرمایه‌داری سلطه جو رهانید.

دومین مانع بر سر راه حکومت در سرکوب شدید اجتماعات آرام و مستمر خیابانی در گستره‌ی شهرهای مختلف، رشد آمار اطاعت‌نکردنِ بدنه‌ی وسیع نیروهایی است که مجبور به سرکوب خونین هم‌وطنان خود دراستان‌ها شده‌اند. پژوهش های غیر وابسته به نظام، حاکی از این است که جمهوری اسلامی ایران سه‌پایه(مشروعیت، کارآمدی، انسجام) از چهار پایه‌ایی را که برای نگهداری حکومت‌ها ضروری است از دست داده و تنها ستون و پایه‌ی چهارم یعنی اقتدار(قدرت امنیتی و نظامی و سرکوب) مانع سقوط نظام شده است. در وضعیتی که جنبش اجتماعی و اعتراضات خیابانیِ مسالمت‌آمیز و مردمی در مناطق بیشتری بر پا شود، آنان به صورت پس لرزه‌های یکدیگر عمل خواهند کرد و ماشین سرکوب به تدریج توان و حتی انگیزه‌ی حرکت علیه هم‌وطنان خود را از دست می‌دهد و لذا پایه‌ی اقتدار هم فرو ریخته و زمان سقوط فرا می‌رسد و چه بسا حتی بخشی از بدنه‌ی نیروی سرکوب، علیه فرماندهان خود دست به اقدام بزنند. در صورت بروز چنین حالاتی تجربه ی سال۸۸ حکومت اسلامی در استفاده از مزدوران خارجی، نه تنها جنایتی رسواتر و نخ نماتر از آن است که بتواند نجات‌بخش فرماندهان ضدمردمی باشد بلکه سقوط استبداد را سریع‌تر ننگ‌آمیزتر خواهد کرد. یکی از زمان‌های سقوط نظام های استبدادی هنگامی است که در اثر تشدید سرکوب مردم، بدنه‌ی نیروی سرکوبگر که از جنس خود مردم هستند به ملت می پیوندند. رژیم شاهنشاهی به‌رغم همه‌ی تمهیداتی که برای به وجود نیامدن این حالت انجام داده بود ولی جبراً آن وضعیت ایجاد شد و رژیم امارت اسلامی هم خواهان دچار نشدن به آن است.

به دو دلیل ذکر شده‌ی بالا در شرایط کنونی، سرکوبِ وسیع اعتراضات آرام خیابانی منجر به سقوط نظام شده و لذا حکومت چنین نخواهد کرد و در اینجا است که اهمیت ادامه‌ی سیاست خیابانیِ جنبشِ خوزستان، خود را نشان می دهد. چنانچه حکومت اسلامی به ندانم‌کاری‌های خود ادامه دهد، می‌بایست منتظر سقوط باشد. معمولاً زمانی که رژیم‌های یکه‌سالار و اقتدارطلب سقوط خود را نزدیک می‌بینند، خواهان به رسمیت شناختن مخالفان و رعایت حقوق ملت می‌شوند ولی آن وقت، دیگر دیر خواهد بود. حکومت‌هایی که به جای پیروی از عقلانیت، از توهماتی پیروی کنند که بافته‌ی آرزوهای خود و تشدید شده توسط متملّقان و کاسبان است در بزنگاه‌های خاص قادر نیستند بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنند. نتیجه این عدم واقع‌بینی، تحمیل جبریِ گزینه‌ی بدتر به آنان است و لذا غالباً دیرهنگام به همان گزینه‌ی بد هم راضی می‌شوند و به جستجوی فرشتگان نجات می‌گردند اما پاسخ می‌شنوند که خانه از پای بست ویران است.