حفاظت از جان و سلامت شهروندان یکی از وظایف اولیه هر حکومت است؛ از جمله در حوادث غیر مترقبه و همه گیری ها.
حکومت باید اقدامات لازم را در حد مقدورات کشور در پیشگیری و مقابله با این حوادث انجام دهد. ترک این وظیفه، قصور و تقصیر در اجرا و ایفای آن می تواند علاوه بر مسئولیت سیاسی موجد مسئولیت کیفری و اداری مقامات ذیربط نیز گردد.
سوء مدیریت مقامات رسمی در پیشگیری، کنترل و مقابله با همه گیری کرونا، به ویژه واکسیناسیون به موقع شهروندان در حد مقدورات کشور موجد مسئولیت کیفری و حسب مورد، مسئولیت اداری مقامات ذیربط است.
آقای خامنه ای در روز ۱۹بهمن ۱۳۹۹ واردات واکسن کرونای ساخت آمریکا و انگلیس را ممنوع اعلام کرده است. این دستور به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی غیر قانونی است. به موجب “اصل صلاحیت” که از اصول شناخته شده حقوق عمومی است، صلاحیت مقامات حکومتی محدود به موارد مذکور در قانون و استلزامات طبیعی آن است.
قانون اساسی و هیچ قانون دیگری برای مقام رهبری صلاحیت مداخله در امور بهداشتی و سلامت یا صادرات و واردات پیش بینی نکرده است. این دستور بدون مشورت و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت صادر شده است و لذا نه مستند به سیاست های کلی نظام (اقتصادی، بهداشت و سلامت، بین المللی و غیره) قابل توجیه است و نه در چارچوب حل معضلات نظام ( بند های ۱، ۲ و ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی).
از آنجا که این دستور از سوی مقامی صادر شده است که صلاحیت قانونی صدور آن را نداشته است به نوبه خود امر غیر قانونی تلقی می شود.
صدور این امر غیرقانونی و متابعت محض مقامات کشوری مسئول در مبارزه با کرونا موجب عدم واکسیناسیون به موقع شهروندان در حد مقدورات کشور و مرگ بسیاری از شهروندان شده است.
بنابراین، آقای خامنه ای و کلیه مقاماتی که با فعل یا ترک فعل خود در آن مشارکت کرده اند باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند (از جمله مستند به مواد ۱۵۸، ۱۵۹ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) تا نوع و حدود مسئولیت هر یک مشخص شود.
به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و همچنین کشف جرم و مجازات مجرمین است؛ همچنان که دادخواهی از حقوق شهروندان و نهاد های مدنی است؛ اما قوه قضاییه به جای ایفاء وظایف قانونی خود از جمله کشف و مجازات باندهای مافیایی که برای منافع مادی حقیر خود مانع ورود واکسن و واکسیناسیون به موقع شهروندان و موجب کشتار آنها شده اند، به تهدید و دستگیری وکلا و فعالین مدنی اقدام می کند که صرفا در صدد دادخواهی هستند.
وحشت عالی ترین مقامات کشور از دادخواهی نشانی روشن از عمق فساد ساختاری حاکم بر کشور و لزوم تغییرات بنیادین دارد.
منبع: وب سایت کلمه
