زیتون ـ یلدا امیری: قرار بود کابینه رئیسی تکمیل پروژه رهبر جمهوری اسلامی، میدان (سپاه) و حامیان حکومت برای فرمانبرداری کامل دولت از نهادهای حکومتی زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای باشد. پروژه‌ای که در دوره محمود احمدی‌نژاد شکست خورد. اما با وجود معرفی کابینه‌ای متشکل از کارکنان نهادهای زیر نظر بیت رهبری که در آن حتی سیاستمداران کهنه کار اصولگرا نیز جایی ندارند. حالا رئیسی به دیوار سخت نمایندگان تندرویی برخورد کرده که به راحتی وزرای او را تایید نمی‌کنند.
اتحاد مدعی و متهم علیه مردم
نمایندگان مدعی مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و عیسی زارع پور که ظاهرا در جایگاه متهم ایستاده بود هر دو از موضوع و موضعی واحد سخن گفتند اگرچه وزیر پیشنهادی متهم به عدم شفافیت شد اما هر دو جناح در جبهه ای واحد در برابر آزادی های اجتماعی و مردم قرار گرفتند.
دومین روز از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه رئیسی یکشنبه ۳۱ خرداد با بررسی صلاحیت و برنامه‌های عیسی زارع پور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد. روز شنبه بررسی صلاحیت زارع پور ناتمام ماند.
روز شنبه عنابستانی، نماینده اصولگرای سبزوار که در سال ۱۳۸۴ مسئول ستاد محمود احمدی‌نژاد بود، از اینکه وزیر پیشنهادی در بحث شبکه ملی اطلاعات راهکار عملیاتی ارائه نکرده انتقاد کرد. عنابستانی همان نماینده‌ای است که روز ۳ بهمن ۱۳۹۹ به عابد اکبری، سرباز وظیفه پلیس به دلیل ممانعت ورود بدون مجوز به خط ویژه اتوبوس سیلی زد و سپس با اعمال نفوذ و شکایت از او این سرباز به زندان محکوم شد. مصطفی طاهری، نماینده زنجان نیز در دفاع از زارع پور گفت که بنا بر قول او پیگیری جدی در زمینه شبکه ملی اطلاعات خواهد شد.
روز یکشنبه نیز مخالفان و موافقان وزیر ارتباطات پشت تریبون مجلس قرار گرفتند و تقریبا هر دو جناح بر اهمیت شبکه ملی اطلاعات تاکید کردند. محمود عباس‌زاده نماینده مشکین‌شهر در مخالفت با زارع پور گفت که وزیر پیشنهادی ارتباطات «در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصصی ندارد.» نماینده مشکین شهر بر اهمیت شفافیت تاکید کرد و گفت: «آقای زارع پور بنده شنیده‌ام که شما در جایی گفته‌اید که مخالف روح طرح صیانت هستید و در جایی دیگر گفته‌اید که موافق آن هستید.» عباس زاده مدیر کل سیاسی وزارت کشور در دوره احمدی نژاد بود که به دلیل عدم صدور مجوز برای اعتراضات مردمی سال ۱۳۸۸، در ۱۸ مهر ۱۳۹۰ اتحادیه اروپا او را به اتهامات حقوق بشری تحریم کرد.
نمایندگان مدعی مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و عیسی زارع پور که ظاهرا در جایگاه متهم ایستاده بود هر دو از موضوع و موضعی واحد سخن گفتند
غنی نظری، نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از زارع پور گفت که او رویه شفاف ندارد؛ «او به نمایندگان مخالف طرح صیانت از فضای مجازی می‌گوید که با این طرح مخالف است، بعد در کمیسیون فرهنگی که اعضای آن طراح این طرح بودند بیان می‌کند که موافق طرح صیانت است.»
«طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی» در صورت تصویب و اجرا باعث محدودیت دسترسی به شبکه ها و پیامرسان هایی چون اینستاگرام و واتس‌اپ خواهد شد، طرفداران این طرح به دنبال سازوکاری برای مدیریت اینترنت هستند.
سید مجتبی محفوظی نماینده آبادان و عضو سپاه که سال ها در سوریه عراق مستشار بوده است، در حمایت از وزیر پیشنهادی به موضوع اینترنت ملی اشاره کرد، او گفت که وزیر پیشنهادی «مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» را راه اندازی کرده است. او تاکید کرد که «انتظار داریم ایشان در جهت خارج شدن انحصار اپلیکیشن‌های خارجی از فضای مجازی کشور و راه اندازی شبکه ملی ارتباطات و اجرای آن به نفع مردم و بهره‌مندی عموم جامعه از مزایای آن برنامه‌های عملیاتی و اجرایی ارائه کنند.»
مرکز توسعه فناوری اطلاعات در راستای اجرای سیاست های ابلاغی سید علی خامنه ای در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد مقاومتی تاسیس شد و یکی از اهداف مورد نظر این سازمان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است.
پاسدار فضای مجازی به دنبال حکمرانی دیجیتال
عیسی زارع پور در ۲۶ سالگی و در دولت محمود احمدی‌نژاد به ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد. او پیش از این معاون رییس قوه قضاییه در دوران رئیسی و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بود. پس از باغگلی، وزیر پیشنهادی آموزش پرورش که از مدیران آستان قدس بوده، زارع پور دومین وزیری است که به نوعی با ابراهیم رئیسی همکار بوده است.
وزیر پیشنهادی ارتباطات که اکنون ۴۱ ساله است، در مهر ماه ۹۶ مجری مراسم دیدار نخبگان با رهبر جمهوری اسلامی بود و در این مراسم در مورد موضوعاتی چون لوازم اصلاح قوانین شرکت‌های دانش بنیان و ضرورت مقابله با واردات در فضای مجازی از طریق تولید محتوای سالم و داخلی سخن گفت و تاکید کرد که همه نخبگان در کشور «پاسدار» هستند.
عیسی زارع پور در دفاع از خود گفت؛ افتخار می‌کند که «دغدغه ساماندهی، حمایت و حضور پرقدرت در فضای مجازی» را داشته است و مدعی شد که نقدپذیر است و با ارائه زندگینامه خود گفت که در در منطقه ای محروم رشد کرده و توانسته در «دانشگاه نیو سالت ولز استرالیا» تحصیل کند. او با مرور سابقه کاری خود گفت یکی از «میلیون‌ها تربیت یافته مکتب امام خمینی و مقام معظم رهبری» است و افزود که «به عنوان جوان گام دومی آماده‌ام که تجربه ۱۵ ساله خودم را به کار گیرم.»
وزیر پیشنهادی ارتباطات با بیان اینکه «امروز فناوری ارتباطات و اطلاعات تبدیل به بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم شده» گفت که فناوری «در اعماق زندگی مردم رسوخ کرده و اگر در این حوزه برنامه‌ریزی فعال نداشته باشیم قطعا به آسیب‌های آن دچار خواهیم شد.» او در جای جای سخنان خود از رهبر جمهوری اسلامی یاد کرد.
زارع پور فناوری را «شمشیری دو لبه» دانست که «فرصت‌ها و تهدیداتی» دارد و گفت که «با بررسی اسناد بالادستی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی» برنامه‌ای تدوین کرده و راهکارهای اجرایی و عملیاتی مهمی را در نظر گرفته که «اولین حوزه حوزه حکمرانی دیجیتال است.» او افزود که «فناوری سبک حکمرانی در دنیا را تغییر داده و نحوه تعامل دولت با مردم و مردم با مردم را تغییر داده است. امروز عصر پلتفرم و نفوذ آنهاست که عمق راهبردی کشورها را مشخص می‌کند.»
پنهان کردن بخشی از حقیقت و عدم شفافیت رویه فریبکارانه ای است که بخشی از فرهنگ سیاستمداران جمهوری اسلامی تبدیل شده شاید بتوان گفت فریب سیاسی حتی از دروغ نیز بدتر است چرا که که به ظاهر درست می آید. زارع پور در مورد «شبکه ملی اطلاعات» که انتقادات بسیاری را متوجه او کرد و با پنهان کردن بخشی از حقیقت سخن گفت که بیش از ۲۰ سال است می‌خواهیم آن را اجرا کنیم اما هنوز محقق نشده است. او افزود: «به غلط عده‌ای فکر می‌کنند با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات دسترسی کاربران به شبکه جهانی اینترنت قطع می‌شود.» زارع پور خود را یک متخصص نامید و تاکید کرد: «شبکه ملی اطلاعات از افتخارات هر کشوری است و با راه‌اندازی آن دسترسی کاربران به شبکه جهانی قطع نخواهد شد.»
وزیر پیشنهادی ارتباطات: «چرا باید وقتی یک پیغام را ارسال می‌کنیم بسته‌های اطلاعاتی ما از کشور خارج شود؟ از سوی دیگر هم باید هزینه پهنای باند بین‌المللی را بپردازیم و هم امنیت ما به خطر می‌افتد.»
اما او تلویحا سخنانی گفت که به معنای قطع دسترسی مردم به برخی شبکه‌های اجتماعی بود؛ «چرا باید وقتی یک پیغام را ارسال می‌کنیم بسته‌های اطلاعاتی ما از کشور خارج شود؟ از سوی دیگر هم باید هزینه پهنای باند بین‌المللی را بپردازیم و هم امنیت ما به خطر می‌افتد.» او قول داد که ظرف چهار سال آینده شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی کند. زارع پور وعده‌های زیادی از تحقق دولت الکترونیک تا اقتصاد دیجیتال و اشتغال‌زایی داد
وزیر پیشنهادی ارتباطات به ضرورت حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی اشاره کرد و گفت که خانواده‌های ما از حضور فرزندان خود در فضای مجازی نگران هستند؛ «ما نیز وظیفه خود می‌دانیم که این نگرانی را برای خانواده‌ها برطرف کنیم.» او «حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی مردم» را وظیفه دانست و در سخنانی که باز هم رنگ و بوی فیلترینگ داشت، گفت: «چرا یک پلتفرم خارجی باید به خود اجازه دهد تا اطلاعات میلیون‌ها کاربر ما را با مشکل روبه‌رو کند؟»
او بدون پیش زمینه موضوع سخنانش تغییر داد و از «صنعت فضایی» سخت گفت و بدون اشاره به سقوط چندین باره ماهواره های جمهوری اسلامی و هزینه های گزاف آن گفت: «مردم هنوز خاطرات خوش پرتاب‌های موفقیت‌آمیز ماهواره‌های ایرانی را در دهه ۸۰ فراموش نکرده‌اند.»
پنهان کاری وزیر احتمالی ارتباطات در مورد اینترنت ملی
سخنان وزیر پیشنهادی ارتباطات در مورد این که راه اندازی «شبکه ملی اطلاعات» و عدم قطع دسترسی به اینترنت جهانی چندان قابل باور نیست. اگر ساخت این شبکه محقق شود از یک سو حاکمیت می‌تواند در شرایط بحرانی مانند اعتراضات مردمی ۱۳۹۸ دسترسی به اینترنت را بدون اخلال در کار سازمان‌ها به مدت زیادی قطع کند. از سوی دیگر سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» توسط «مرکز ملی فضای مجازی» در ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تدوین و در سال ۱۳۹۶ به طور عمومی منتشر شد اما بخش‌هایی از این سند، سانسور و با عنوان «غیرقابل انتشار» از دسترس خارج شده است.
در این سند، شبکه ملی اطلاعات این گونه تعریف شده: «براساس مصوبه اول جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات، به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترنت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.»
اما ماده ۴-۳ این سند با عنوان «مدیریت شبکه ملی اطلاعات» در بند سوم «غیرقابل انتشار» عنوان شده و در بند چهارم همین ماده آمده: «اعمال مدیریت یکپارچه در تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی (مانند نام و آدرس) و نظارت بر آن به نحوی انجام شود که تاثیر استفاده از منابع بین‌المللی و سیاستگذاری‌ها و اصول حاکم در شبکه‌های جهانی حداقل شده و امکان مدیریت مستقل به ویژه در شرایط جدایی شبکه از اینترنت جهانی فراهم شود.» همین سند به تنهایی از آمادگی حاکمیت برای قطع اینترنت جهانی حکایت می‌کند.
وزیر اطلاعات زیر سایه سنگین آیت‌الله منتظری و اعتراضات ۸۸
آیت الله خامنه ای تصمیم گیرنده اصلی در مورد تمامی پست های اطلاعاتی است. اما تندروها با تمام قدرت به اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات حمله کردند. آنها تلاش کردند خطیب را در مورد دو موضوع کلیدی و حساس اعتراضات ۸۸ و آیت الله منتظری خارج از نظام نشان دهند. این اختلافات شدید آجرهای عمارت آرزوی حکومتی یکدست است که فرو می ریزد. انتقادات تندی که علیه خطیب مطرح شد، نشان می‌دهد که تندروهای اصولگرا خصوصا جبهه پایداری یا به دنبال پست امنیتی بوده‌اند و یا نمی‌توانند وزیر اطلاعات غیر جناحی را که تنها به آیت الله خامنه ای وفادار است تحمل کنند. اگر چه اکنون خطیب سومین وزیری است که با ابراهیم رئیسی سابقه همکاری داشته است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۳۱ مرداد و بعد از بررسی صلاحیت عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات وارد بررسی صلاحیت اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات شدند. ابتدا سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نظر مثبت این کمیسیون با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات خبر داد. روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز با اعلام موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت که برنامه های این وزیر منطبق با «اسناد بالادستی» و واجد شرایط برای این وزارت خانه است.
تندروهای اصولگرا خصوصا جبهه پایداری یا به دنبال پست امنیتی بوده‌اند و یا نمی‌توانند وزیر اطلاعات غیر جناحی را که تنها به آیت الله خامنه ای وفادار است تحمل کنند.
غلامحسین رضوانی، نماینده جبهه پایداری در تهران که قائم مقام سازمان برنامه و بودجه در دولت احمدی نژاد بود با انتخاب خطیب مخالفت کرد و گفت که «می‌دانیم که چندین سال در حفاظت قوه قضائیه رئیس بودند، اما اقدام موثری از ایشان مشاهده نشده است.» او با اشاره به فساد در دوره مسئولیت خطیب پرسید: «آیا ترک فعل‌ها در زمینه مبارزه با مفاسد در دوران مسئولیت ایشان قابل دفاع است؟» و افزود که او با وجود توانایی بالا به موقع وارد نمی‌شود. نماینده تهران همچنین از وزیر پیشنهادی اطلاعات خواست تا مواضعش در مورد اتفاقات سال ۱۳۸۸ را شفاف اعلام کند.
منظور رضوانی از ترک فعل مبارزه با مفاسد، پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه است گفته می شود خطیب در این پرونده به طبری کمک کرده است.
حسین میرزایی نماینده اصفهان خطیب را متهم کرد که او برای صندلی وزارت «به نایب ولی زمان خود نسبت دروغ» می‌دهد و افزود که او می خواهد نمایندگان را دچار خطای محاسباتی و تصمیم گیری کند. منظور میرزایی از «نایب ولی زمان» رهبر جمهوری اسلامی بود. او در ادامه پرسید که «آیا رهبر معظم انقلاب از بین گزینه‌های پیشنهادی برای اطلاعات جناب آقای خطیب را برگزیده‌اند؟» و تاکید کرد که مجلس انقلابی مطیع آیت الله خامنه ای است و «فرمایش ایشان را روی چشم می‌گذارد.»
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس به سخنان میرزایی واکنش نشاد داد و گفت باید در مورد سخنان او توضیح شفاف دهد و افزود که طبق اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی شخص رهبر در حوزه مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی مسئولیت دارد. او گفت که وزرای این حوزه ها را «با هماهنگی معرفی می‌کردند و تنها مربوط به این دوره نیست.»
حسین جلالی عضو جبهه پایداری و نماینده رفسنجان نیز با زیر سوال بردن سوابق کاری خطیب که همواره امنیتی بوده او را تلویحا به دلیل عملکردش در اعتراضات سال ۸۸ متهم کرد و گفت که «فتنه ۸۸ قصه پر غصه ای است که بر دامن نظام همچنان چون زخمی وجود دارد» او افزود که «دو رییس جمهور آقایان خاتمی و رفسنجانی در بطن این فتنه قرار داشتند، وزیر اطلاعات آقای یونسی در متن فتنه فرماندهی می‌کردند، ۱۲۰۰ استاندار و وزیر و مدیر کل در متن فتنه ۸۸ بودند.» و پرسید: «عملکرد شما در فتنه ۸۸ در قم چگونه بود؟» او نکاتی در مورد اعتراضات مردمی ۸۸ و وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت که تا به حال مطرح نشده بود: «چه کسی ۱۶ طلبه را به تهران فرستاد که از آقا بخواهند انتخابات را باطل کنند؟» جلالی اضافه کرد که «ایشان در آن زمان ترک فعل یا قصور کرد.»
جدای از اطلاعات درست یا نادرستی که جلالی در مورد نقش مثبت خطیب در سال ۸۸ در همراهی یا عدم مشارکت در سرکوب می‌دهد. ظاهرا خطیب در سال ۸۸ توسط احمدی نژاد از مدیرکلی اطلاعات قم به دلایلی نا معلوم برکنار می شود و به عنوان مسئول دفتر حفاظت رهبری در قم منصوب می شود. اما سخنرانی های خطیب نشانی از همدلی با معترضین و رهبرانشان ندارد. به عنوان مثال او در دی ماه ۱۳۹۵ با اشاره به راه پیمایی حکومتی ۹ دی ۱۳۸۹ گفت: «فتنه ۸۸ را سردمدار فتنه گران (امریکا) تمام شده می دانست اما ناگهان با حضور مردم نقشه هایش نقش بر آب می شود.»
جلالی که از تندرو ترین اعضای جبهه پایداری به شمار می رود در ادامه انتقاداتش به وزیر پیشنهادی اطلاعات به ماجرای حصر آیت الله منتظری نیز اشاره کرد البته بدون ذکر نام آیت الله. او گفت که «از سال ۱۳۷۰ آقای خطیب مدیر کل اداره اطلاعات قم شدند.» نماینده رفسنجان ادعا کرد که همزمان «توطئه دشمن » آغاز شد و این دشمنان را به دو حوزه «غیر انقلابی» و« آنتی تز انقلاب» تقسیم کرد.
عضو جبهه پایداری درباره وزیر پینهادی اطلاعات: «چه کسی ۱۶ طلبه را به تهران فرستاد که از آقا بخواهند انتخابات را باطل کنند؟»، «ایشان در آن زمان ترک فعل یا قصور کرد.»
عبارت آنتی تز انقلاب را علی خامنه ای روز ۴ آبان ۱۳۸۹ در مورد آیت الله منتظری و بدون آوردن نام او به کار برد. رهبر جمهوری اسلامی گفت که دشمنان انقلاب با استفاده از کارشناس‌های ایرانی یک سیاستی را طراحی کردند. این بود که از قم آنتی تز انقلاب درست کنند. همان طور که انقلاب از قم جوشید، یک ضد انقلاب هم از قم به وجود بیاورند.
جلالی در ادامه انتقاداتش گفت خطیب «به مدت ۱۲ سال به صورت متوالی مدیر کل اداره اطلاعات قم بودند.» سخنرانی بسیار مشهور آیت الله منتظری در مورد خفقان در ایران ۲۱ بهمن ۱۳۷۱ ایراد شد و با ادامه اعتراضات آیت الله به حصر او تا سال ۱۳۸۱ منجر شد. جلالی گفت که اداره اطلاعات قم به ریاست خطیب باید جلو توطئه را می گرفت. او افزود که «دو بخش سنتی و غرب زده سکولاریسم در قم با خارج از کشور» ارتباط داشته اما «این جریانات با نقاب هیچ گاه صورت خود را نمایان نکردند و اداره اطلاعات نیز نقاب از صورت آن ها نکشید.»
سخنان جلالی بار دیگر قالیباف را وادار به پاسخ کرد، قالیباف بدون آنکه پاسخی روشن بدهد با تکرار اختیارات قانونی آیت الله خامنه ای در انتخاب سه وزیر، مسئولیت انتخاب خطیب را متوجه رهبر کرد و افزود: «خدمت حضرت آقا بودم ایشان فرمودند که من جز در وظایفی که در قانون اساسی بر عهده من می‌باشد به امورات دیگری در بخش اجرایی و دولت دخالت نمی کنم»
مجتبی ذوالنوری، عضو جبهه پایداری و کمیسیون امنیت ملی از خطیب حمایت کرد و گفت: «سر سوزنی در عملکرد خطیب کاری که بوی انقلابی‌گری کم باشد، ندیده‌ام.» او گفت که خطیب «یک بار با نظر شخصی خاتمی و بار دوم با نظر شخصی احمدی‌نژاد عزل شد.» نماینده قم این نکته را دلیل حقانیت وزیر پیشنهادی اطلاعات نامید و افزود که «اگر خطیب کج رفته است، احمدی‌نژاد درست رفته است.»
وزارت اطلاعات در راستای بیانیه گام دوم
آنگونه که از ظواهر امر پیداست تمامی وزیران گوش به فرمان و پیگیر بیانیه گام دوم انقلاب هستند که سید علی خامنه ای ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ صادر کرد. وزیر پیشنهادی اطلاعات هم گفته که وزارت اطلاعات باید مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم قدم بردارد.
اسماعیل خطیب متولد ۱۳۴۰ است و در درس خارج فقه رهبر جمهوری اسلامی حضور داشته، او سابقه حضور و فعالیت در اطلاعات عملیات سپاه از سال ۱۳۵۹ را در کارنامه دارد. او از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸ ریاست اداره اطلاعات قم را بر عهده داشت. خطیب فردی امین و نزدیک به بیت خامنه ای به شمار می رود که پس از سال ۱۳۸۸ و اختلاف با احمدی نژاد به عنوان رییس دفتر حفاظت رهبری در قم منصوب شد. او به درخواست صادق لاریجانی از سال ۱۳۹۱ ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را بر عهده داشت و تا ۱۳۹۸ در این سمت بود از سال ۱۳۹۸ خطیب رییس حراست آستان قدس رضوی شد
اسماعیل خطیب در جلسه رای اعتماد در مجلس وزارت اطلاعات را «سربازخانه گمنام امام زمان» نامید و گفت که «سربازان گمنام امام زمان تمام تلاش و زحمات خود را وقف امنیت این کشور کرده‌اند.» او بدون اشاره به برخورد های تند ماموران اطلاعاتی با فعالان عرصه های مختلف افزود که «شهدای مجموعه وزارت اطلاعات غریبانه به شهادت می رسند و نام مبارکشان نیز غریبانه می‌ماند.»
خطیب فردی امین و نزدیک به بیت خامنه ای به شمار می رود که پس از سال ۱۳۸۸ و اختلاف با احمدی نژاد به عنوان رییس دفتر حفاظت رهبری در قم منصوب شد.
خطیب با قدردانی از رئیسی گفت شرایط ایران و «شرایط امنیتی منطقه و بین الملل و امنیت ملی یک منظومه در هم تنیده است که به طور شتابان همواره در حال تغییر» است. او افزود: «وزارت اطلاعات باید با تولید اطلاعات و دقت نظر در تامین شقوق متنوع امنیتی و هوشیاری در دیده‌بانی و مرزبانی همه جانبه، ابعاد پیچیده لایه‌های مختلف امنیتی را در مقیاس ملی، فرا ملی و منطقه‌ای شناسایی کند.» او اعلام کرد که وزارت اطلاعات باید «مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم قدم بردارد» و با «حرکت انقلابی و انقلابی ماندن ۱۰۰درصدی به تعبیر رهبر فرزانه برنامه تحولی خود را عملیاتی کند.»
او تاکید کرد که سربازان گمنام این «اهداف را در مسیر راه نورانی امام راحل و منویات حکیمانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی پیگیری کرده» او به جمع وزرای غرب ستیز پیوست و گفت که «مولفه‌های قدرت پوشالی نرم و سخت غرب و آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال افول و ریزش است.» او اتفاقات افغانستان را نمونه بارز «شکست‌های پی در پی اطلاعاتی و ناکامی‌های دکترین نظامی شیطان بزرگ و اذناب منطقه‌ای غرب آسیا» نامید و جنگ داخلی یمن را «بیداری اسلامی» دانست، او از جنبش های منطقه ای گفت و اینگونه مهر تاییدی بر سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی زد.
وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات در راستان دشمن هراسی‌های رهبر جمهوری اسلامی گفت: «دشمن قسم خورده با بهره‌گیری از عوامل نفوذی سکولار و وابسته به غرب و جریانات برانداز با هدف بی‌ثبات سازی کشور درصدد تقابل گرایی و ایجاد نارضایتی و تبدیل آن به کشمکش و بحران است.» او با تملق از علی خامنه ای گفت که «درایت، تیزبینی و هدایت‌های حکمیانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و بصیرت و هوشمندی مردم انقلابی این توطئه‌ها و فتنه‌ها خنثی گردیده و خنثی می‌شود.»
او ترور قاسم سلیمانی و محسن فخری زاده را «سنگین‌ترین و بی سابقه ترین وجوه تروریسم رسمی دولتی وقیح» نامید. و تحریم ها را وحشیانه و «بزرگترین پروژه جنگ و تروریسم اقتصادی» دانست. خطیب با کنایه و اتهام های مکرر به دولت روحانی، گفت: «باید برای مقابله با وادادگی‌ها و دلدادگی‌ها به غرب و سوء مدیریت‌ها و ترک فعل‌های سوال برانگیز، امید و اعتماد غیر معقول به دشمن، دست اندازی به اموال عمومی و بی تفاوتی به حیف و میل بیت المال ، بی توجهی به آستانه تحمل مردم در زیر فشارهای طاقت فرسای معیشتی ،اقتصادی تلاش کرد.»
خطیب وعده هایی غیر ممکن داد و گفت: «وظیفه‌ام این است که تامین امنیت عمومی، آزادی‌ها، حریم خصوصی، رضایت عمومی، حقوق ادیان و اقوام و مذاهب، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه ایران اسلامی را محترم بشمارم و از آنها صیانت کنم.» و افزود که باید همه تلاش اقتصادی وزارت جهت رفع مفاسد اقتصادی بسیج شود.
او گفت وزارت اطلاعات باید در اجرای شعار تحول رئیس جمهور محترم پیش‌قدم باشد و فدا کردن جان خود را برای این نظام و رهبری وظیفه دانست. او از همه نمایندگان خواست برای «حفظ انسجام کابینه مردمی و بر هم نخوردن پیوستگی کاری وزرای پیشنهادی» به کلیه لیست پیشنهادی رئیسی رای اعتماد بدهند.
درمان اقتصاد بیمار با ادعا و شعار
در شرایطی که مافیای اقتصادی بزرگی درون حاکمیت و نهادها فعالیت می‌کند، احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد از تحریم‌ها و افزایش مالیات‌ها سخن گفت. در حالی که بخشی از مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی مربوط به عدم تصویب اف ای تی اف است وزیر ۴۱ ساله و اصولگرایی که رئیسی پیشنهاد کرده یکی از مخالفان تصویب اف ای تی اف است. او FATF را موضوعی بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد امروز ایران می‌داند و با کنایه به دولت روحانی گفته که «این یک آدرس غلط است که برخی مدام اصرار بر آن داشته اند.» با توجه به همین اظهارات می توان گفت که او علاوه بر اینکه وزیری مدعی و شعار زده است، فساد ستیز هم نیست.
نمایندگان مجلس بعد از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات، بررسی صلاحیت احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد را آغاز کردند. بررسی صلاحیت این وزیر نسبت به سه وزیر قبلی تقریبا بدون حاشیه بود. در ابتدا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی اقتصاد خبر داد.
محمود عباس‌زاده مشکینی نماینده مشکین‌شهر در مخالف با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت که «امروز بیشتر مطالبات مردم در حوزه اقتصادی است و ما انتظار داشتیم دولت وزرای اقتصادی مقبولی به مجلس معرفی کند.» مهرداد ویس کرمی نماینده خرم‌آباد که در رشته تفسیر قرآن دکترا دارد در سخنانی مرتبط با تحصیلاتش و با انتفاد از خاندوزی از «اقتصاد اسلامی» سخن گفت و آن را «نیاز امروز و فردا» دانست و افزود که «تا به حال نظر شفافی از آقای خاندوزی در خصوص اقتصاد اسلامی نشنیده‌ام.»
معصومه پاشایی عضو کیسیون صنایع و معادن و محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان از خاندوزی حمایت کردند و او را دارای اشراف و شناخت به اقتصاد دانستند. در این میان ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه وزیر پیشنهادی اقتصاد را «جوان انقلابی و ولایی و سرباز مقام معظم رهبری» نامید، خصوصیاتی که هیچ ارتباطی با تصدی وزارت اقتصاد ندارد.
احسان خاندوزی در دفاع از برنامه هایش برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «در ایام نبرد اقتصادی خارج و البته تحریم داخلی علیه تولیدکنندگان اگر عافیت طلب بودم صندلی پاسخگویی را نمی‌پذیرفتم.» او افزود که «چاره ای جز گذرکردن موفقیت امیز جمهوری اسلامی از تنگه اقتصادی نداریم.» او از رفتار صادقانه با مردم گفت و با اشاره به تحریم ها اضافه کرد که «در دهه اخیر دشمنان عرصه اقتصاد را میدان جنگ علیه ملت ایران قرار دادند و خیال دارند با تحریم و فضار ملت ما را به کرنش وادار کنند.»
به گفته خاندوزی : بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب تنها راه غلبه بر مکر دشمنان تکیه بر موازین اقتصاد مقاومتی است.» او با کنایه به حسن روحانی، ادعا کرد: «دولت سیزدهم با استعانت از خدا و امید نبستن به کدخدا» در این تقابل پیروز خواهد شد. وزیر پیشنهادی، وزارت اقتصاد را «خط مقدم خنثی سازی تحریم» دانست و در سخنانی شعار گونه گفت این وزارت را در دولت سیزدهم با «آرایش تحریم ناپذیری» نوسازی می کند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد FATF را موضوعی بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد امروز ایران می‌داند و با کنایه به دولت روحانی گفته که «این یک آدرس غلط است که برخی مدام اصرار بر آن داشته اند.»
به گفته خاندوزی «بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب تنها راه غلبه بر مکر دشمنان تکیه بر موازین اقتصاد مقاومتی است و دولت سیزدهم با استعانت از خدا و امید نبستن به کدخدا در این تقابل پیروز خواهد شد.»
خاندوزی ادعا کرد که «مهم ترین اولویت وزارت اقتصاد کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم می‌باشد.» او گفت که «تورم و کاهش درامد، شکاف بزرگی میان درامد و هزینه برای خانوارها ایجاد کرده و سفره مردم را کوچک و معیشت مردم را به خطر انداخته است» و در ادامه ادعاهایش بدون در نظر گرفتن تاثیر تحریم ها اضافه کرد: «از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش های غیرتورم زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.»
او وعده «بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم» را داد و از اصلاح بانکداری سخن گفت و ادعا کرد که «نتیجه عدم اتکای بودجه به درآمدهای پایدار مالیاتی این شده که اقتصاد ما از مسیر تحریم ها کاملا آسیب پذیر است.» او بدون توجه به این موضوع که اکثریت غالب مشاغل، اصناف و تولید کنندگان درگیر بحران اقتصادی هستند گفت که نظام مالیاتی می‌تواند کمک کند و نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد ایفا کند. البته او به رانت‌هایی اشاره کرد که از سالهای ۹۷ تا امروز به «واسطه سیاست‌های رانت‌زا ایجاد شد و محل اخذ مالیات عادلانه برای کاهش فاصله درآمد قرار نگرفت.» او مالیات را ابزار «بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی و تنظیم رفتارهای سوداگرانه در بازار دارایی ها» دانست.
خاندوزی در پایان به مجلس گفت که او «این مسئولیت خطیر را جز برای اولا کمک به مقاوم سازی اقتصاد ایران در برابر جنگ خزانه داری آمریکا و ثانیاً کمک به برقراری عدالت و ارتقای معیشت به ویژه در اقشار ضعیف و متوسط نپذیرفته است.» و از مجلس کمک خواست.
وزیر امور خارجه و دوستی نگران‌کننده با ظریف
شاید بتوان گفت که حسین امیرعبداللهیان قدرتمند ترین وزیر کابینه رئیسی است او ارتباطات گسترده‌ای با سپاه پاسداران و بیت رهبر جمهوری اسلامی دارد. او دیپلمات مورد علاقه آیت‌الله خامنه ای است و در دفاع از خود پاسخ تمام سخنان نمایندگانی که نقش مخالف را در جلسه تایید صلاحیت بازی کردند، داد.
بعد از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد، نوبت به وزیر پیشنهادی امور خارجه رسید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی خارجه ابراز امیدواری کرد: «امیرعبداللهیان رای قاطعی کسب کند.»
سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه از وزیر پیشنهادی امور خارجه انتقاد کرد که «چرا در طول این سال‌ها به مناطق مرزی توجه نداشته است؟ چرا انجمن‌های پارلمانی را با کشورهای همسایه تقویت نکرده و از دولت این مطالبه را به طور جدی دنبال نکرده است؟» ذاکر افزود، امیرعبداللهیان در دورانی که معاونت بین‌الملل مجلس را بر عهده داشت حتی قادر نبود انجمن‌های دوستی نمایندگان با کشورهای همسایه را تقویت کند.
علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار که تا کنون از چند وزیر پیشنهادی انتقاد کرده است، سابقه همکاری امیرعبداللهیان با ظریف را نگران کننده خواند و گفت: «آقای امیرعبداللهیان دقیقا توضیح دهند که سیاست متوازن یعنی با هر کدام از این بخش‌ها در طول دوره چهارساله آینده چه برنامه‌ای دارند و چه کاری خواهند کرد که به بهره برداری مناسب برسیم.»
حسن محمدیاری نماینده تالش نیز از حسین امیرعبداللهیان خواست که در حوادثی مثل «حادثه منا و اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی»، اعلام موضع کند. این نماینده اصولگرا سیاست های دولت روحانی را دو گانه خواند و از امیرعبداللهیان خواست صراحتا در مورد دولت قبل موضع گیری کند. محمد یاری افزود که «ایشان باید توضیح دهند نظرشان در مورد تفکیک دیپلماسی سیاسی از دیپلماسی مقاومت چیست.»
علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار سابقه همکاری امیرعبداللهیان با ظریف را نگران کننده خواند
عباس گلرو نماینده سمنان امیرعبداللهیان را فردی انقلابی خواند که مشاور امین حاج قاسم سلیمانی بوده است. این نماینده گفت در تحلیل ها و نگرانی های رسانه های ضدانقلاب امیرعبداللهیان تهدیدی جدی علیه اسرائیل معرفی شده و «محور مقاومت و فعالین منطقه ای و همسایگان ما از معرفی ایشان استقبال قابل توجهی داشتند.»
علی علیزاده نماینده مراغه با بیان اینکه برخی به امیرعبداللهیان لقب حاج قاسم دیپلماسی را داده‌اند، گفت: «او قائل به دوگانه میدان و دیپلماسی نیست و همواره میدان را پشتوانه دیپلماسی دیده است.» امیرعبداللهیان از افراد نزدیک به نیروی قدس سپاه است. دو گانه میدان و دیپلماسی با افشای مصاحبه تاریخی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین مطرح شد در این فایل صوتی ظریف در مورد تسلط و ارجعیت میدان (سپاه) بر تصمیم گیری های وزارت خارجه و منافع ملی گفت.
همکاری دیپلماسی و میدان در دولت رئیسی
انتخاب حسین امیر عبداللهیان به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه پیام روشنی به کشورهای عرب همسایه ایران است. او باسپاه قدس و گروه‌های شبهه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامب موافق است. تبدیل شدن او به قدرت اول وزارت امور خارجه به منزله تشدید سیاست تخاصم با همسایگان مخصوصا کشورهای عربی منطقه است.در حالی که رئیسی ادعا کرده تلاش دارد روابط با همسایگان را بهبود بخشد، انتخاب امیرعبداللهیان با هدف دنبال کردن جدی سیاست‌های ایران در محور سوریه، عراق، یمن، لبنان و منطبق بر استراتژی میدان نگران کننده است.
حسین امیرعبداللهیان در جلسه دفاع از برنامه هایش سخنانی گفت که بخش عمده آنها شعاری و به دور از عملگرایی دیپلماتیک بود. او در اولین جملات خود پیام هماهنگی و همکاری وزارت خارجه با سپاه پاسداران را اعلام کرد و با تلفیق مسائل مذهبی و سیاسی گفت: «با نگاهی به منطقه، پیام کربلا در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی را تاکید می‌کنم، عاشورا به ما آموخت دیپلماسی و میدان دو بازوی قدرتمند محقق کننده منافع ملی حداکثری خواهد بود.» او با اشاره به «دیپلماسی عزتمند» آن را «اتکا به توانایی‌های ذاتی و به فعلیت درآوردن شعار ما می‌توانیم» معنا کرد و گفت «می‌توان در روابط خارجی حداکثر حقوق و منافع ملی را محقق ساخت.»
وزیر پیشنهادی امور خارجه:« با نگاهی به منطقه، پیام کربلا در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی را تاکید می‌کنم، عاشورا به ما آموخت دیپلماسی و میدان دو بازوی قدرتمند محقق کننده منافع ملی حداکثری خواهد بود.»
او گفت «توجه به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت را در چارچوب سیاست خارجی متوازن، پویا و هوشمند مورد توجه ماست.» امیرعبداللهیان در مورد «نهادینه سازی رفتارهای بین‌المللی مقاومت» و «استفاده از ظرفیت قدرت‌های نوظهور اقتصادی» تاکید کرد. سخنان او حاکی از دوری و مقاومت در برابر غرب و همکاری با کشورهایی چون چین است.
او گفت «سیاست خارجی ما در یک منطقه و حوزه متوقف نخواهد ماند بلکه در همه قاره‌ها و حوزه‌های جهان، چند کشور را به عنوان اولویت نخست سیاست خارجی در آن حوزه تعریف خواهیم کرد و بر اساس برنامه زمان‌بندی برای تحقق سیاست‌ها در آن حوزه‌ها گام خواهیم برداشت.» در حالی که سال هاست جمهوری اسلامی رابطه بدی با کشورهای مسلمان حاشیه خلیج فارس دارد، گزینه رئیسی برای وزارت خارجه از« تقویت رابطه با کشورهای اسلامی» سخن گفت و آن را سیاست اقتصادی متوازن خواند.
در حالی که هنوز تحریم‌های بین‌المللی به قوت خود باقیست و مذاکرات تعلیق شده است امیر عبداللهیان از قدرت دیپلماسی اقتصادی به عنوان رویکرد دولت رئیسی یاد کرد. او گفت که «باید با کمال تاسف از این تریبون اعلام کنم به دلیل این که رویکرد اقتصاد محور در وزارت خارجه در چهاردهه گذشته حاکم نبوده ما کمترین حضور رایزنان اقتصادی و بازرگانی را در کشور داریم.»
امیرعبداللهیان در مورد برجام گفت که در مجلس بارها گفته شده که «وزارت خارجه وزارت برجام نیست.» او افزود: «من با صدای بلند اعلام می‌کنم که ما در وزارت امورخارجه اولا مذاکره را ابزاری از دیپلماسی می‌دانیم. هیچ گاه از میزه مذاکره منطقی و توام با اقتدار و حکمت فرار نخواهیم کرد. اما وزارت خارجه را به برجام گره نخواهیم زد.» و مدعی شد که تلاش برای «بی اثر کردن تحریم‌ها» را به موازات «لغو تحریم ها» به کار خواهیم بست. او با تکرار سخنان آیت الله خامنه ای، گفت با مذاکره ای همراه خواهیم بود که فرسایشی نباشد و تامین کننده حقوق و منافع ملت بزرگ ایران باشد.» امیر عبداللهیان برای چندمین بار در پشت تریبون مجلس برنامه های خود را سیاستی دولت رییسی معرفی کرد که این تصور را ایجاد می کند که اوست که سیاست های دولت را تعیین می کند.
او به مجلس وعده داد که «از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی استفاده کنیم داوطلبانه من و همکارانم درخواست خواهیم کرد و به مجلس می‌آییم و یک تعامل سازنده و پویایی را با مجلس شکل خواهیم داد.» وزیر امورخارجه پیشنهادی گفت که در مورد «جذب نیروهای جوان و متخصص و انقلابی و کادرسازی برای دهه‌های آینده و برای حرکت در تراز سیاست خارجی متوازن و در تراز انقلاب اسلامی اقدام خواهیم کرد.» او از قالیباف برای «ایجاد دفتر ارتباط ایرانیان خارج از کشور» تقدیر کرد و گفت که او و عزت‌الله ضرغامی وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بحث «دیپلماسی گردشگری» برنامه هایی دارند.
امیرعبداللهیان: «تلاش برای تقویت جبهه مقاومت بی‌تردید در دستور کار دولت سیزدهم است. محور مقاومت متحدان جمهوری اسلامی ایران هستند.»
امیرعبداللهیان که تا کنون نیز نقش فعالی در سیاست‌های منطقه ای و نیابتی مخرب جمهوری اسلامی داشته، تاکید کرد که «تلاش برای تقویت جبهه مقاومت بی‌تردید در دستور کار دولت سیزدهم است. محور مقاومت متحدان جمهوری اسلامی ایران هستند.» او تلویحا کمک های نظامی و مالی جمهوری اسلامی را انکار و ادعا کرد که محور مقاومت «به طور خودجوش» به وجود آمدند. و محور مقاومت را «ظرفیت بزرگ تامین کننده حداکثری امنیت ملی کشورهای منطقه و فراتر از حوزه امنیت» دانست.
وزیر پیشنهادی امور خارجه با بیان اینکه ما با افتخار و با قدرت از متحدان خود و از جبهه مقاومت برای کمک به امنیت حداکثری منطقه و همکاری حداکثری در منطقه حمایت خواهیم کرد، مدعی شد که جمهوری اسلامی در منطقه ثبات‌ساز و امنیت آفرین است. در حالی اکثر کشور های عربی مخالف سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی هستند، گفت که «ما همین جا دست دوستی و برادری همه کشورهای منطقه به ویژه ۱۵ کشور همسایه و کشورهای پیرامونی را با قدرت می‌فشاریم.»
امیرعبداللهیان با اشاره به تحولات افغانستان حمایت جمهوری اسلامی را از «گفت و گوهای بین الافغانی» اعلام کرد و با اشاره به عربستان، افزود که «ما همکاری بین دو کشور مسلمان ایران و عربستان را به نفع منطقه می دانیم.» او در پایان گفت: «خاطره سردار صلح قهرمان ملی و بین‌المللی مبارزه با تروریسم سردار سپهبد سلیمانی عزیز را گرامی می‌دارم.»
بهداشت
پس از وزیر پیشنهادی اطلاعات، نمایندگان وارد بررسی صلاحیت بهرام عین‌اللهی، وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شدند. زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد. رضا حاجی پور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز موافقت این کمیسیون را با وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهداشت اعلام کرد
علیرضا عباسی نماینده کرج به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی بهداشت گفت: «وزیر پیشنهادی بهداشت وضع مطلوب و راه رسیدن به آن را تشریح کند.»
عباس گودرزی نماینده بروجرد نیز از وزیر پیشنهادی بهداشت خواست که «در خصوص اجرای پزشک خانواده، مقابله با مافیای دارو و تجهیزات پزشکی، کمبود پزشک و ترویج طب سنتی به نمایندگان تضمین بدهد.»
پس از سخنان این دو نماینده زمان جلسه علنی مجلس پایان یافت و ادامه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت به جلسه دوشنبه ۱ شهریور موکول شد. از ابتدای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، تاکنون صلاحیت ۵ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مورد بررسی قرار گرفته است.
با وجود آنکه کابینه رئیسی در تایید کامل رهبر جمهوری اسلامی چیده شده، بروز اختلافات و انتقادات گسترده به کابینه پیشنهادی رئیس دولت سیزدهم توسط مجلس نشان می‌دهد که داستان آنگونه که در ابتدای نمایش انتخاباتی ۱۴۰۰ و پیروزی برنامه‌ریزی شده رئیسی به نظر می‌رسید برای حاکمیت بی‌دردسر نخواهد بود. دولت و مجلس انقلابی با هم اختلافات زیادی دارند و حکومتی که آیت الله خامنه ای انتظارش را داشت چندان یکدست نیست.
