طرح شکایت علیه مقامات مسوول در وزارت بهداشت و ستادملی مبارزه با کرونا

زیتون– انجمن ترویج حقوق شهروندی ضمن صدور بیانیه‌ای به بازداشت حقوقدانان و فعالین حقوق بشری که قصد داشتند از مسببین اهمال در امر مبارزه با کرونا شکایت کنند٬ اعتراض کرد و از اقدام خود برای طرح شکایت علیه مقامات و نهادهای مسئول خبر داد.

مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فراافراز، لیلا حیدری وکلای دادگستری و مهدی محمودیان فعال سیاسی، روز ۲۳ مرداد در پی برگزاری جلسه‌ای به‌منظور شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا بازداشت شدند.

تاکنون حیدری٬ فراافراز و فقیهی با وثیقه آزاد شده‌اند، اما سایر بازداشت‌شدگان هنوز در زندان هستند.

در این بیانیه با تاکید بر اصل ۳۲ ٬ ۳۴ ٬ ۳۹ و نهم قانون اساسی تاکید شده است که اقدام این شش تن در چهارچون قانون بوده است.

در این بیانیه انجمن ترویج حقوق شهروندی خبر از«اقدام به طرح شکایت علیه مقامات و نهادهای مسوول در وزارت بهداشت و ستادملی مبارزه با کرونا به اتهام تعلل و اهمال در انجام وظایف قانونی و گزارش نادرست به مردم و مقامات حکومتی » داده است.

متن کامل این بیانیه برای انتشار در اختیار زیتون قرار گرفته به شرح زیر است:

به اطلاع هم میهنان عزیزمی رساند انجمن ترویج حقوق شهروندی به عنوان یک سازمان مردم نهاد رسمی و قانونی در راستای وظایف خود و به منظور حمایت و ترویج حقوق شهروندی براساس مجوزهای قانونی فعالیت دارد.

اخیرا جمعی از حقوق دانان عضو انجمن، سرکارخانم مریم افرافراز و آقایان مهدی محمودیان ،مصطفی نیلی ،آرش کیخسروی و محمدرضا فقیهی به دلیل داشتن نیت شکایت ازمسببین گسترش مرگ کرونایی هم وطنان عزیز بازداشت شده اند. چنانچه بازداشت این کارشناسان حقوقی به دلیل پرورش نیت ذهنی و اولیه و بدون هیچگونه اقدام عملی مبنی بر ثبت شکایت باشد یکی از زشت ترین موارد نقض قانون اساسی ،قانون عادی، اعلامیه حقوق بشر وموازین شرعی و اخلاقی رخ داده است.

قانون اساسی در اصل سی و دوم اشعار می دارد: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد؛مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند …متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود» و دراصل سی و چهارم اعلام می‌نماید: «دادخواهی،حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع
کرد» و دراصل سی و هفتم می‌فرماید: «اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگراین که جرم او دردادگاه ثابت گردد.»

و نیزدر اصل نهم بیان داشته است که: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»

بنا به مراتب فوق این انجمن نه تنها از قصد اعضای خود برای طرح شکایت حمایت می‌کند بلکه عنقریب و به تجویز ماده ۶۶قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد بند «ب» ماده ۲۹۰ و ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح شکایت علیه مقامات و نهادهای مسوول در وزارت بهداشت و ستادملی مبارزه با کرونا به اتهام تعلل و اهمال در انجام وظایف قانونی و گزارش نادرست به مردم و مقامات حکومتی می نماید و از مقامات محترم قضایی آزادی بازداشت شدگان،برخورد قانونی با عاملان و آمران اقدامات غیرقانونی مزبور و شفاف سازی در خصوص موضوع برای تنویر افکار عمومی را خواستار است.

انجمن ترویج حقوق شهروندی