زیتون ـ مهسا محمدی: در روز ۵ اکتبر (۱۳ مهر)، روز جهانی معلم، محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران بار دیگر از آموزش و پرورش اخراج شد. داستان از این قرار است که هیئت تجدیدنظر بررسی تخلفات وزارت آموزش و پرورش با ارسال نامه‌ای به اداره آموزش و پرورش شهریار، با اعلام حکم قطعی، رای به بازخرید اجباری و اخراج این معلم از آموزش و پرورش داد.
این در حالی بود که پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۹۹ هیئت تخلفات وزارت آموزش و پرورش در شرایطی که حبیبی دوران حبس ۳ ساله خود را می‌گذراند، حکم بازخرید و اخراج او را صادر کرد، اما حکم با شکایت به دیوان عدالت اداری متوقف شده بود.
پیش از این هم، در روز ۴ مهرماه، عزیز قاسم‌زاده، سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان، وقتی که در حال انجام یک مصاحبه با تلویزیون «من و تو» بود، بازداشت شد. روند بازداشت او و ورود نیروهای امنیتی به منزلش به واسطه روشن بودن دوربین در آن مصاحبه ثبت و منتشر شد. بازداشت قاسم‌زاده یک روز بعد از تجمع اعتراضی معلمان شهرهای مختلف ایران انجام شد.
قاسم‌زاده در سخنرانی روز پیش از دستگیری خود در تجمع اعتراضی در گیلان گفته بود: «اعمال مدیریت ناسالم در حوزه‌های مختلف، خاصه در آموزش و بهداشت و اقتصاد همراه با رانت و اختلاس شرایطی را رقم زد که آحاد جامعه ایران در گستره فقر و تورم سنگین کمر خم کنند.» او در ادامه تاکید کرده بود که « تشکل‌های صنفی قایم به افراد نیست و با دستگیری چند نفر اعتراضاتِ بر حقِ معلمان پایان نمی پذیرد.»
افزادی از قبیل؛ غلامرضا غلامی کندازی، مهدی فتحی، ناهید فتحعلیان، اسماعیل عبدی، زینب همرنگ، هاشم خواستار، محمدرضا رمضان‌زاده، حمید رحمتی، حجت‌اله رافعی، حسن حسین‌خانی، محمدحسین سپهری، اسماعیل عبدی، معصومه عسکری، یعقوب یزدانی، محمد ارکیان و نصرت بهشتی، تنها بخشی از لیست بلندبالای فعالان این حوزه و معلمانی هستند که طی سال‌های اخیر بابت پیگیری مطالبات صنف خود و برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز به مجازات‌هایی مانند زندان و محرومیت از کار و مواردی از این دست محکوم شدند.
دور اخیر فشارها و دستگیری معلمان توسط نهادهای امنیتی در پی اعتراضات دو هفته اخیر آنان در ۳۶ شهر ایران آغاز شده و با تداوم اعتراضات، همچنان ادامه دارد. این تجمعات به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در آغاز سال تحصیلی برگزار شد. تجمعاتی که یکی از دلایل اصلی برگزاری آن اجرایی نشدن طرح رتبه‌بندی برای بهتر شدن حقوق معلمان است.
چرا این خبر مهم است؟
در حالی که در یک توافق بین‌المللی از ۲۷ سال پیش، روز ۵ اکتبر (۱۳ مهر) به عنوان روز جهانی معلم شناخته شده، جمهوری اسلامی همچنان در تقویم رسمی خود روز ۱۲ اردیبهشت و ترور مرتضی مطهری را به این عنوان می‌شناسد. این تمایز‌گذاری و ایجاد فاصله با نامگذاری جهانی از سوی جمهوری اسلامی فقط در انتخاب زمان این روز نیست، بلکه در مدل مواجهه نظام با سیستم آموزشی به صورت اعم و با معلمان و خواسته‌های صنفی آنها به طور خاص هم خودنمایی می‌کند.
در وضعیتی که جهان در مواجهه با پاندمی کرونا و ضربه انکارناپذیر آن به آموزش، معلمان را نقطه کانونی برای کنترل آثار منفی این اتفاق می‌داند و بر قدرتمندسازی معلمان تاکید دارد، در ایران از سوی نظام به مطالبات منطقی همین معلمان با عینک امنیتی و سیاسی نگریسته می‌شود و کار آنان را به زندان، دادگاه و اخراج می‌کشاند.
بر اساس آمارهای موجود بیش از ۶۳ میلیون معلم و نزدیک به ۱.۶ میلیارد دانش آموز در طول پاندمی کرونا آثار منفی افت آموزشی را تجربه کرده‌اند. بر اساس تحقیقی که در ایالات متحده انجام و در ایندیپندنت به نتایج آن اشاره شد در بحث کیفیت آموزش تنها ۲۰ درصدِ سهم از آنِ محیط مناسب و امکانات زیرساختی است و ۸۰ درصد دیگر آن به معلمان بستگی دارد. به نظر می‌رسد از همین روست که در مواجهه با بحران آموزشی موجود شعار «معلمان، قلب تپنده بازیابی آموزش» برای روز جهانی معلم در سالجاری برگزیده شده است.
در این میان معلمان ایرانی برای حفظ و ایفای نقش خود به عنوان این قلب‌های طپنده تلاش می کنند. در بین مطالبات معلمان ایرانی دو محور شاخص را می‌توان شناسایی کرد. یکی اعتراض به بی‌توجهی حکومت به حقوق این صنف و مشکلات معیشتی آنان و دیگری مخالفت با سرکوب فعالان صنفی مطالبه‌گر.
کمی عمیق‌تر؛ چرا خواسته‌های صنفی سیاسی می‌شود؟
طی سال‌های اخیر در ایران در غیاب امکان هر گونه تشکل‌یابی سیاسی، تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران از جمله منظم‌ترین و هدفمندترین بخش‌های معترض درون کشور بودند که توانستند با استمرار مناسبی، هر چند با دستاوردهایی بسیار ناچیز، بر مدار مطالبه‌محوری و تلاش برای احقاق حق خود باقی بمانند.
برگزاری تجمعات سراسری با وجود فشارهای امنیتی و تهدیدها و بگیر و ببندها، همبستگی کانون‌های صنفی معلمان شهرهای مختلف و انتشار منظم بیانیه‌ها و حمایت آنان از یکدیگر و استمرار در پیگیری خواسته‌هایشان، این معلمان را به نوعی به الگویی اجتماعی برای فعالیت صنفی و مدنی مبدل کرده است.
به مناسبت روز جهانی معلم شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، کانون‌های صنفی معلمان و فرهنگیان اصفهان، همدان، کردستان، شورای بازنشستگان ایران و اتحاد بازنشستگان با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای به مشکلات معیشتی فرهنگیان، بی‌توجهی حکومت به حقوق و حق حیات شایسته و سرکوب فعالان صنفی، پرداخته و به تدریس رایگان، آزادی تمامی معلمان زندانی و مواردی از این دست تاکید کردند.
در بخشی از بیانیه شورای هماهنگی آمده است که معلمان و تشکل‌های صنفی دو خواسته اصلی معیشتی دارند: «رتبه‌بندی شاغلان هشتاد درصد حقوق هیات علمی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری».
اگر طرح موسوم به رتبه‌بندی که از خواسته‌های اصلی معلمان است اجرایی شود، حقوق و مزایای رتبه‌های مندرج در رتبه‌بندی معلمان ۸۰ درصد حقوق و مزایای رتبه‌های متناظر تعیین‌شده برای اساتید دانشگاه‌‌ها خواهد بود. اما سازمان برنامه و بودجه با این طرح مخالفت کرده است. روز گذشته هم سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفته که نیاز است پیشنهاد‌هایی به آن اضافه و پخته‌تر شود و تاکید کرد که «نیاز داریم که بودجه این طرح نیز بیشتر شود» این بدان معناست که لااقل در کوتاه مدت و با وجود شرایط نابسامان اقتصادی، این خواسته محوری معلمان همچنان پشت گوش انداخته شده و چشم‌اندازی برای تحقق آن نیست.
مطالبه گوشی و تبلت و اینترنت رایگان برای دانش‌آموزان و معلمان در آموزش راه دور، گوشزد خطرات بازگشایی مدارس در صورت عدم تزریق عمومی واکسن به کودکان و کادر آموزشی، عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان و آزادی معلمان دربند و توجه دادن به برخورد چکشی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در برخورد با فعالان صنفی از موارد مهم دیگری بود که در این بیانیه به آن پرداخته شد.
دولت ابراهیم رییسی، هنوز وزیر آموزش و پرورش ندارد. با وجود این به نظر نمی‌رسد که تغییر وزرا در این وزارت‌خانه‌ی حساس تاثیری در سیاست‌های کلی نظام چه در حوزه آموزشِ ایدئولوژی‌زده آن و چه در مواجهه امنیتی‌اش با مشکلات اقتصادی و صنفی معلمان داشته باشد. با وجود مسالمت‌آمیز بودن تجمعات معلمان و علیرغم اینکه نمایندگان مجلس و اعضای دولت در اظهارنظرهای کلی خود حق را به آنان می‌دهند، اما در عمل همچنان صنفی که توانایی تشکل‌یابی و اعتراض سازمان‌یافته داشته باشد به عنوان خطری امنیتی برای نظام شناسایی می‌شود و سرو کار بانیانش به زندان می‌افتد حتی اگر «قلب تپنده بازیابی آموزشی» باشند.
