زیتون– پس از حدود دوماه از بازداشت مصطفی نیلی٬ آرش کیخسروی و مهدی محمودیان٬ این وکلا و فعالان حقوق بشری در نامه‌ای به هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دلایل بازداشتشان را توضیح دادند.
در این نامه تاکید شده است که بازداشت این سه تن به دلیل نپذیرفتن امضای تعهدنامه برای شکایت نکردن از رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات به دلیل مدیریت کرونا، ادامه یافته است.
این سه فعال مدنی تاکید کردند: «تصمیم گرفتیم با ثبت شکوائیه علیه مقام رهبری، رییس جمهوری و وزیر بهداشت سابق و همین طور کلیه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله دادستان کل کشور که با بی‌تدبیری، مجیزگویی، بی عملی و مقدم دانستن منافع جناحی و سیاسی و اقتصادی به سلامت مردم، میلیون ها نفر از هموطنانمان را عزادار کرده ویا با مشکلات عدیده مالی و جانی روبه‌رو کرده‌اند، به اتهام تسبیب در قتل غیر عمد و عناوین مجرمانه دیگری اعلام شکایت کنیم اما بجای عدالتخانه‌ای که بیش از یکصد سال است که انتظار آن را میکشیم با «استبداد قضایی »روبرو شدیم.»
مهدی محمودیان، فعال مدنی، و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، روز ۲۳ مرداد بازداشت شدند. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، یک روز پس از بازداشت این فعالان مدنی در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت که افراد بازداشت شده «در حال برگزاری جلسه ای به منظور شکایت ازبرخی مسئولان در موضوع کرونا» بوده‌اند. و بازداشت این سه نفر ادامه یافته است.
در حالی که محمودیان٬ نیلی و کیخسروی همچنان در بازداشت به سر می‌برند٬ دیگر افراد بازداشت شده٬ به مرور آزاد شدند.
حال مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان در نامه خود تایید کردند که قصد داشتند از مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل مواردی چون جلوگیری از خرید به موقع واکسن کرونا و« واریز میلیاردها از پول بی‌حساب در وجه شرکت ها و موسسات غیر تخصص» شکایت کنند اما پیش از ثبت شکایت بازداشت شدند.
آنان همچنین دلیل ۳۳ روز زندانی بودن در سلول های انفرادی و ادامه بازداشتشان را امتناع از امضای تعهد نامه در روز ۲۳ مرداد مبنی بر شکایت نکردن از رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان قضایی و اجرایی ذکر کردند.
مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان در این نامه موارد نقض حقوق خود از سوی ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را ذکر کردند که بازداشت غیر قانونی، عدم تفهیم اتهام به سرعت، عدم دسترسی به وکیل و نگهداری در سلول انفرادی از جمله آنها است.
در ادامه این نامه آمده است: «قبل از آنکه فرصت کنیم شکایتمان را تکمیل و آنرا به ثبت برسانیم ۱۵ نفر از مامورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با خشونت و بدون مجوز قانونی به طرز ناشایستی وارد دفتر کارمان شده و بعد از حدود سه ساعت جدال بی حاصل برای جلوگیری از طرح شکایت و اخذ تعهد و همینطور رسیدن دستور قضایی ورود، بازداشتمان کردند.»
این فعالان مدنی همچنین تاکید کردند که مقامهای قوه قضاییه «با پرگویی، انگ زنی، نفرت پراکنی و دروغگویی‌های فراوان و با اتکا به زور و تزویر» با عدالت «به صورت تفننی برخورد» می کنند اما «همچنان به وجود قضاتی که در همین وضعیت نابسامان نیز بر اساس وجدان و شرافت رای صادر کنند، «دل بسته‌ایم.»
نقش رهبری در ممنوعیت واردات واکسن
رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی به مناسبت ۱۹ دی‌ماه در سال ۹۹ ٬ نه به روش‌های قدیمی مانند عنوان کردن عباراتی مانند «ولی من موافق نیستم»٬ «بهتر است نشود» حتی «به نظرم من خطاست»، بلکه به صورت قاطع اعلام کرد که ورود واکسن‌های آمریکایی یا انگلیسی به ایران ممنوع است و به فرانسه هم اعتماد ندارد.
در طی این مدت طبق آمار رسمی نزدیک به شصت هزار نفر بر اثر ابتلا به بیماری کرونا کشته شدند٬ هر چند که به گفته مسئولین وزارت بهداشت این آمار به صورت واقعی تا سه برابر می‌تواند افزایش یابد یعنی ۱۸۰ هزار نفر.
او البته مرداد ماه امسال از دستور خود عقب نشینی کرد و در یک پیام تصویری خواستار تامین گسترده واکسن «به هر شکل ممکن» شده و تاکید کرده بود «کرونا مسئله اول کشور است.»
پس از آن رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی سعی کردند که گناه عدم واردات واکسن را به گردن دولت دوازدهم بی‌اندازند و دامن قبای رهبری را از گناه کشته شدن هزاران نفر پاک کنند.
مهرماه امسال نیز جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم واقعیت شد و اعلام کرد دو واکسن فایزر و جانسون اند جانسون را وارد خواهد کرد؛ هرچند به تاکید مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو٬ از مبدعی به غیر از آمریکا یا انگلیس. هرچند واردات واکسن فایزر برای دوز سوم کادر درمان و زنان باردار پس از چندی توسط وزارت بهداشت تکذیب شد.
بیشتر بخوانید: بلژیک محلل فایزر شد
مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با واردات واکسن معتبر کرونا به دلایل منافع اقتصادی بود.
شهریورماه امسال سندی منتشر شد مبنی بر اینکه بنیاد برکت٬ تحت نظارت و سرمایه‌گذاری «ستاد اجرایی فرمان امام» برای تولید ۱۲۰ میلیون دوز واکسن یک میلیارد دلار از «محل اعتبارات دولتی» گرفته است.
خبر پیش‌فروش این میزان واکسن در حالی اعلام شد که حجت‌الله نیکی‌ملکی، مسئول روابط عمومی «ستاد اجرایی فرمان امام» که مؤسسه برکت زیر نظر آن است، به روزنامه شرق گفته بود «تا پایان شهریور ماه تعداد دُز واکسن تحویلی به وزارت بهداشت از پنج میلیون دُز عبور خواهد کرد.» این در حالی است که طبق وعده قبلی قرار بود این مؤسسه تا پایان شهریور ۵۰ میلیون واکسن تحویل دهد.
پیشتر خبرگزاری فارس در توجیه عدم تحویل ۵۰ میلیون دوز برکت تا شهریور در گزارشی تاکید کرد که یکی از دلایل این تاخیر ابتلای «همگی» متخصصان هندی و چینی شاغل در خط تولید برکت به کرونا بود.
