در حالی که سخنگوی قوه قضائیه مدعی شده است که مرگ آقای ناصری به دلیل «مسمویت دارویی» بوده٬عفو بین‌الملل خواستار تحقیق در این رابطه شد.
عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست که فورا درباره «علل و شرایط پیرامون ناپدیدسازی قهری و مرگ مشکوک» حین بازداشت شاهین ناصری تحقیقات موثر، کامل، مستقل و بی‌طرفانه انجام دهند.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که پرونده شاهین ناصری را تازه‌ترین قربانی «ناپدیدسازی قهری و مرگ مشکوک در حین بازداشت» دانسته که به گفته آن، بار دیگر «پیامدهای مرگبار بحران مصونیت سازمان‌یافته ناقضان حق حیات و مرتکبان جنایات بین‌المللی از مجازات در ایران را برجسته می‌کند».
شاهین ناصری کارشناس بازرگانی و زندانی غیرسیاسی در زندان بزرگ تهران بود که شهریور پارسال شهادت داده بود در زمان حضور در اداره آگاهی شیراز «شاهد عینی شکنجه‌های قرون وسطایی» بر نوید افکاری بوده است.
نوید افکاری عضو پیشین تیم کشتی ایران بود که در جریان اعتراضات مرداد ۹۷ در شیراز بازداشت و به «محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی» متهم شد و با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد، ۲۲ شهریور پارسال اعدام و شبانه دفن شد.
ذبیح الله خدائیان٬ سخنگوی قوه قضائیه٬ مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شکایت ۲ هزار اهوازی و مدعی العموم از محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات اظهار کرد: «در خصوص این فرد، با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضائی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است.»
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «این فرد احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تأمین کیفری آزاد شده است. در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد اخذ نشده بود. بعد از آن، مجدداً شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.»
ذبیح‌الله خداییان٬ سخنگوی قوه قضاییه٬ در نشست خبری امروزش اعلام کرد: «دادگاه حکم پرونده منافقین را صادر کرده است و سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود ۷۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به ان‌ها وارد شده محکوم شده است و حکم پرونده لازم الاجراست.»
ایسنا خبر داد که خداییان در این رابطه گفته است: «در این پرونده جمعی از جداشدگان از این گروهک بیش از ۴۰ نفر و تعدادی از مردم که دچار اسیب شدند طرح دعوا کردند.»
او افزود: «دادگاه مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری کشورهایی که این گروهک در آنها فعالیت می‌کند به این گروهک ابلاغ کرده اند.»
خداییان تاکید کرد: «دادگاه حکم پرونده را صادر کرده است و سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود ۷۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به ان‌ها وارد شده محکوم شده است و حکم پرونده لازم الاجراست.»
روزنامه شرق در گزارشی خبر از آزادی ضارب زندان اصفهانی داد.
بنابر این گزارش از ماه‌ها پیش فردی به زنان جوان در اصفهان با تفنگ ساچمه‌ای شلیک کرده است.
در گزارش روزنامه شرق با خوانده سه تن از این زنان صحبت شده است. بر اساس این گزارش خانواده هر سه نفر می‌گویند در خیابان از پشت با تفنگی که ظاهرا ساچمه‌ای و مخصوص شکار بوده، به این سه زن جوان شلیک شده طوری که مجبور شده‌اند به بیمارستان مراجعه کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که یکی از خانواده‌ها هنگام حضور در بیمارستان متوجه شده که دست‌کم پنج نفر در بیمارستان به این علت بستری شده‌اند.
ضارب زنان اما پس از تنها بیست روز بازداشت آزاد شده است.
در شهر اصفهان به دلیل اسیدپاشی‌های مکرر به روی زنان به دلیل پوشش آنها، بر روی این موضوع حساسیت وجود دارد. عاملان اسیدپاشی بازداشت و محاکمه نشدند که همین موضوع باعث نگرانی مردم این شهر است.
بر اساس درخواست تمام وکلای «دادخواهان سلامت» دربند امروز، با توجه به اینکه پرونده در زمان کمی از شنبه در اختیار وکلا بوده و امکان دفاع شایسته وجود نداشته، لذا وقت رسیدگی، امروز تجدید شد.
روز گذشته مهدی محمودیان٬ هادی نیلی و آرش کیخسروی٬ با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستند تا دادگاه‌شان علنی برگزار شود.
پیش از این نیز این وکلا و فعالان حقوق بشری در نامه‌ای به هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دلایل بازداشت‌شان را توضیح داده بودند.
در این نامه تاکید شده بود که بازداشت این سه تن به دلیل نپذیرفتن امضای تعهدنامه برای شکایت نکردن از رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات به دلیل مدیریت کرونا، ادامه یافته است.
بیشتر بخوانید: بازداشت شدیم تا از رهبری شکایت نکنیم
همچنین گروهی از فعالان مدنی و سیاسی داخل و بیرون ایران در اعتراض به روند غیرقانونی بازداشت و محاکمه این افراد و برای «آشکار شدن حقیقت»، نامه‌ای امضا کرده و خواستار برگزاری دادگاه آنان به شکل علنی شده‌اند. به عقیده امضا کنندگان این نامه «شنیدن دفاعیات دادخواهان و مدعای پرونده‌سازان قضاوت خواهند کرد که متهمان واقعی کیستند و چه کسانی باید امروز به خاطر بازی کردن با جان میلیون‌ها ایرانی محاکمه شوند و مجازات ببینند.»
بیشتر بخوانید: دادگاه دادخواهان سلامت را علنی برگزار کنید
آرمان عبدالعالی که متهم است هفت‌سال پیش در سن ۱۷ سالگی غزاله، دوست دخترش را کشته، موقتا از اعدام نجات پیدا کرد چون حکم اعدام او و گروهی از متهمان بامداد امروز متوقف شده و آنها به بند زندان بازگردانده شده.
دیوان عالی کشور یک‌بار با فرجام‌خواهی عبدالعالی موافقت کرده ولی دادگاه تجدیدنظر دوباره او را متهم شناخت. نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی به احتمال اجرای حکم عبدالعالی اعتراض کردند چون این متهم در زمان ارتکاب قتل، کودک بوده و بنابر پیمان‌نامه‌ی حقوق بشر، اجرای حکم اعدام علیه او غیرقانونی است.
هرچند به گفته مسئولان قضایی احتمالا آرمان عبدالعالی شنبه آینده پای چوبه دار خواهد رفت و تنها بخشش پدر و مادر غزاله است که می‌تواند به او فرصت زندگی دوباره دهد.
با این حال روز گذشته پدر غزاله درباره نتیجه جلسه صلح و سازش و تصمیم‌شان درباره سرنوشت پرونده گفت: «تغییری در تصمیم‌مان ایجاد نشده و ما همچنان اصرار به اجرای حکم قصاص قاتل دخترمان داریم و رضایت نمی‌دهیم. او ادامه داد: داغی که روی دل من و همسرم نشسته بسیار سنگین است. هیچ‌کس نمی‌داند ما چه می‌کشیم و حتی بعد از جلسه صلح و سازش هم تغییری در تصمیم من و همسرم ایجاد نشده است. ما همچنان اصرار به قصاص و اجرای حکم قصاص آرمان داریم.»
ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری، به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد راهبری تکمیل شبکه ملی اطلاعات را با جدیت پیگیری کنند.
رئیسی در جلسه عصر سه‌شنبه شورای عالی فضای مجازی تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یک ضرورت دانست.
ابراهیم رئیسی با تاکید بر «لزوم سالم‌سازی و ایمن‌سازی فضای مجازی» اظهار داشت: «در شرایطی که دشمنان به فضای شخصی و اطلاعاتی مردم و کشور هجمه می‌آورند، غفلت در این زمینه از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست.»
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی در جلسه رأی اعتماد مجلس در روز ۳۱ مرداد به نمایندگان مجلس وعده داده بود که طرح شبکه ملی اطلاعات را تا چهار سال آینده اجرایی کند.
جمهوری اسلامی سال‌ها است که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور وقایع سرکوب‌ها، تحت عنوان راه‌اندازی «شبکه ملی» درصدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی (اینترانت) از اینترنت جهانی است. این طرح قرار بود تا سال ۹۵ اجرایی شود ولی به دلایل مختلف به تاخیر افتاده است.
علی لاریجانی از مذاکرات قرار داد ۲۵ ساله ایران و چین استعفا داد؛ او از سوی علی خامنه‌ای به عنوان مجری توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین منصوب شده بود.
روزنامه فرهیختگان امروز نوشت که علی لاریجانی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم استعفا داده است تا پیگیری فرآیندهای مربوط به این قرارداد ۲۵ ساله به تیم دولت و معاون اول ابراهیم رئیسی سپرده شود.
نقش علی لاریجانی در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین تا مدت‌ها آشکار نشده بود ولی کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، فروردین ماه امسال از اصرار چین به دور زدن دولت روحانی و ارتباط مستقیم با رهبر جمهوری اسلامی و نماینده مستقیم او درباره قرارداد ۲۵ ساله با ایران خبر داد.
توافق ۲۵ ساله ایران و چین در فروردین امسال به امضا رسید و درحالی که حکومت تاکنون در پنهان نگاه داشتن مفاد و جزییات آن اصرار داشته، مورد انتقاد و اعتراض طیف گسترده‌ای از ایرانیان قرار گرفته است.
در همین رابطه وب سایت خبری دیده‌بان ایران خبر داد که مسئولیت پرونده به محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی و نماینده منصوب آیت‌الله خامنه‌ای در ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده است.
خبرهای روز گذشته را اینجا بخوانید.
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…