قانونی برای نهادینه‌کردنِ «فساد»

زیتون ـ مهسا محمدی: نزدیک به ۱۷ماه از آغار به کار مجلس موسوم به «انقلابی» در ایران می‌گذرد. مصوبات مهم این مجلس را در یک توصیف کلی می‌توان تلاشی جانانه در جهت «صیانت» از اموال و ساختار نظام جمهوری اسلامی و وابستگان به آن دانست.

بر اساس اطلاعات ثبت شده در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجلس از ابتدای کار خود در ۷ خرداد ۱۳۹۹ تا به امروز، حدود ۷۰ مصوبه داشته است. در این میان بعضی از مصوبات به دلایل مختلف از مخالفت شدید افکار عمومی با آن گرفته تا منافات مصوبه مربوطه با ادعاهای پیشین نمایندگان اصول‌گرای حاضر در این مجلس محل بحث و دعوا شد. بعضی از طرح‌ها و لوایح مصوب نشده هم در دایره این بحث برانگیزها هستند.

فساد و نظارت‌گریزی

مخالفت مجلس با «طرح شفافیت آرای نمایندگان» در آبان ماه سال ۹۹ به ماه عسل «جوانان انقلابی» با مجلس آرمانی‌شان پایان داد. دیری نپایید که رای دهندگان اصول‌گرا که لااقل بخشی از آنان فکر می‌کردند مجلسی ضد فساد ساخته‌اند، خیلی زود فهمیدند تنها امر فراجناحی در جمهوری اسلامی فساد است و فارغ از اینکه افراد از کدام جناح جایگاه‌های انتصابی و انتخابی را اشغال کنند، گریز از نظارت و شفافیت و در نتیجه فساد و رانت بر جای می‌ماند. مخالفان اجرای این طرح آن را «پوپولیستی و عوام‌فریبانه» خواندند. به گفته باقری: «اگر می‌خواهیم شفافیت داشته باشیم همه حاکمیت و نهادها  باید شفاف‌سازی کنند شفافیت مجلس از همه  نهادهای حاکمیت بیشتر است یک طرح جامع برای حاکمیت بیاورید و اگر این طرح همه حاکمیت را شفاف کند من مدافع آن هستم.»

دیری نپایید که رای دهندگان اصول‌گرا که لااقل بخشی از آنان فکر می‌کردند مجلسی ضد فساد ساخته‌اند، خیلی زود فهمیدند تنها امر فراجناحی در جمهوری اسلامی فساد است.

با وجود این همین مجلس برای شفاف‌تر شدن بخشی از آنچه که در «همه نهادهای حاکمیت» می‌گذرد هم رای نداد. آخرین مصوبه بحث‌انگیز مربوط به طرح «نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» است. بر اساس مصوبه روزهای اخیر کمیسیون قضایی اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های مسئولان «کاملا محرمانه» و امنیتی است و «به هیچ وجه نباید منتشر شود».

این طرح در ادامه‌ی قانون هنوز اجرایی نشده «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» است. آن قانون خود برآمده از طرحی یک فوریتی ارایه شده در سال ۸۶ بود. با آنکه طی این سال‌ها رفت و برگشت‌ میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص بدل به شیر بی‌یال و دم و اشکم شد، هنوز اجرایی نشده است. بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی مسئولان ارشد در ابتدا و انتهای مسئولیت به عهده رئیس قوه قضائیه است. هر چند در سال ۹۸  در قوه قضاییه سامانه‌ای طراحی شد که اموال مسئولان باید در آن ثبت و به اطلاع رئیس قوه قضائیه می‌رسید، اما عملا چون این قانون ضمانت اجرایی نداشت بر مسئولانی که به صورت خودمعرف این کار را نکرده‌اند فشاری وجود نبود و اگر کسی «شفاف» بود، این کار از سر لطف بود. در آیین‌نامه ابلاغی این قانون و با استناد به ماده ۵ آن سامانه‌ طراحی شده باید «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» باشد. در حالی که برای مسئولی که شفاف نیستند مجازاتی در نظر گرفته نشده بود برای «افشا و انتشار» این اطلاعات مجازات تعیین شد. با وجود این در مورد همین شفافیت ناتمام هم دایم این نگرانی بین مسئولان وجود داشت که این سامانه به اندازه کافی امن نباشد، سیستم هک شود و اطلاعات علنی شود.

حال مجلس انقلابی و مشخصا کمیسیون قضایی آن، باز بر محرمانه بودن لیست اموال اصرار دارد و با طرح تازه‌اش آن را چند قبضه کرده است. از آن سو برای دست شستن از گناه این پنهان کاری سیستماتیک، احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم می‌گوید قید محرمانگی بر اعلام اموال کارگزاران و مسئولان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در زمان ریاست  هاشمی رفسنجانی گذاشته شده و کار آنان نبوده، این در حالی است که مجلس به هر حال طرحی تازه به مجلس برده و می‌توانست این قید را بردارد.

در نهایت با وجود اینکه پیش از این رسانه‌ها از تصویب این طرح در کمیسیون قضایی خبر داده بودند، روز گذشته چند نماینده در گفتگو با سایت جماران گفتند که طرح هنوز «به طور کامل» تصویب نشده.

مجلس انقلابی در کمتر از دو سال راه‌حل‌هایی اساسی برای بازتعریف مفاهیمی مانند «فساد»، «رانت»، «شفافیت» و «نظارت» اندیشید تا دیگر زحمت توجیه و یا بازخواست احتمالی برای هر آنکه بتواند سوار قطار انقلاب است، بکلی مرتفع شود.

طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» موسوم به طرح صیانت از فضای مجازی هم از جمله دست‌پخت‌های مجلس انقلابی است که با توجه به حساسیت بالای افکار عمومی در مورد آن، مجلس تلاش می‌کند آن را در سطح کمیسیون‌ها و به دور از چشم افکار عمومی تصویب کند. از این رو به اصل ۸۵‌ای شدن طرح رای داد. بر اساس پیش‌نویس‌های منتشر شده این طرح، که مجلسیان برای کاهش واکنش‌های عمومی دایم تاکید دارند متن نهایی نخواهد بود، با تصویب و اجرای آن عملا دسترسی کاربران به اپلیکیشن‌ها و سایت‌های بین‌المللی مسدود یا لااقل محدود می‌شود. باقر قالیباف رییس مجلس بعد از مخالفت گسترده افکار عمومی به بررسی این طرح در کمیسیون‌ها و به شکل غیرعلنی، در حساب توئیتری خود نوشت که «طرح در کمیسیونی از منتخبین کمیسیون‌ها بصورت علنی و شفاف بررسی خواهد شد» با وجود این کمیسیون مشترک بررسی این طرح جلسه اول خود را تشکیل داده و هنوز با وجود پیگیری رسانه‌ها خبری از آن به بیرون درز نکرده است.

مصوبات و طرح‌هایی از این دست به شیوه‌های مختلف، چه از طریق دادن آزادی عمل به مسئولان از طریق عدم نظارت بر آنان و چه با بستن دست افکار عمومی برای نظارت و رصد حداقلی از طریق جریان آزاد اطلاعات، در سیستماتیک کردن فساد در ایران تاثیری عمیق و بس مخرب دارند. فسادی که دیگر نه استثنا و محصول کارکرد غلط یک سیستم که ذاتی آن و محصول اجرای «قانون» است.

این‌ها اما تنها فعالیت‌های مجلس یازدهم برای رساندن کشور به نقطه غیرقابل بازگشت نبود. مواردی مانند «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» که در رقابت جناحی برای در آوردن مذاکرات هسته‌ای از دست روحانی و سپردن آن به دست رییسی بود، یا دستکاری بودجه ۱۴۰۰ بعد از تصویب آن در صحن علنی مجلس و اختصاص بودجه‌های تازه به نهادهای خاص و تعریف ردیف‌های جدید را هم می‌توان به این سیاهه افزود.

فساد در جمهوری اسلامی پدیده نویی نیست و اگر نگوییم همسن انقلاب سال ۵۷ است، لااقل بیش از ۳ دهه قدمت دارد. مجلس انقلابی اما در کمتر از دو سال  راه‌حل‌هایی اساسی برای بازتعریف مفاهیمی مانند «فساد»، «رانت»، «شفافیت» و «نظارت» اندیشید تا دیگر زحمت توجیه و یا بازخواست احتمالی برای هر آنکه بتواند سوار قطار انقلاب است، بکلی مرتفع شود.