سرانجامِ پرونده‌ی شش میلیارد دلاری

زیتون ـ روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد احکام پرونده فساد اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی صادر شده و متهمان به حبس‌های سنگین، شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

 شش متهم اصلی این پرونده به بیست سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.

رضا حمزه‌لو، علی‌رضا علایی رحمانی، عباس صمیمی، مصطفی تهرانی، محسن احمدیان و مرجان شیخ‌الاسلامی متهمان اصلی این پرونده بو‌دند.

دادگاه همچنین علی اشرف ریاحی، داماد وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت و پنج نفر دیگر از متهمان این پرونده را به اتهام «معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی» به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم کرده است.

چرا این خبر مهم است؟

شرکت بازرگانی پتروشیمی در تیرماه ۱۳۶۹ به عنوان بازوی تجاری کلیه مجتمع‌های پتروشیمی ایران و با سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاسیس و در سال ۱۳۸۸ خصوصی شد.

پرونده  ۷۲ هزار برگ دارد و رسیدگی به آن حدود ۵ سال به طول انجامید و دادگاه‌های آن از سال ۱۳۹۷ تا به امروز ادامه داشت.

در این پرونده از ارقام کلانی سخن به میان می‌آید. به گفته قاضی مسعودی‌مقام، مسئول رسیدگی به پرونده، اتهام اصلی«مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است». این رقم بیش از سه برابر بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت است.

روزنامه شرق در همان سال ۹۷ و با شروع دادگاه‌های این پرونده، به نقل از «برخی منابع آگاه» نوشت که ماجرا«محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.»

پرونده فساد پتروشیمی همچنین از حیث مطرح شدن نام افرادی مانند رضا حمزه لو، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، و مرجان شیخ الاسلامی، شهرت بیشتری پیدا کرد. مرجان شیخ‌الاسلامی روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و مدیرعامل اسبق خبرگزاری میراث فرهنگی و  بعدها مدیرعامل شرکت‌های «دنیز» و «هترا تجارت» در ایران و ترکیه است. او همچنین همسر مهدی خلجی، پژوهشگر ایرانی انستیتو واشنگتن در آمریکا، بود. علی اشرف ریاحی، داماد وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت هم از دیگر افراد نامدار در این پرونده است. ریاحی و شیخ‌الاسلامی در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند.

حکم این افراد در «دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی» صادر شده و  از این رو قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. دادگاه‌های ویژه اقتصادی در واقع  در مرداد سال ۹۷ و پس از درخواست صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی، برای مدت دو سال تشکیل شد. بعد از پایان دو سال با درخواست دوباره لاریجانی، فعالیت این دادگاه‌ها تا شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد و حال در دوران ریاست محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه بالاخره احکام صادر شد.

کمی عمیق‌تر؛ جزییات و پیچیدگی‌های پرونده

حول متهمان این پرونده اخبار و حاشیه‌های زیادی ایجاد شد و هر کدام به نوعی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفتند.

 به گفته قاضی مسعودی‌جمقام،  علی اشرف ریاحی، داماد محمد رضا نعمت‌زاده، اسنادی را علیه پدرهمسرش ارائه کرده است. ریاحی اما در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی این ادعا را را رد کرده  و گفت که قاضی به او توهین و او را تهدید کرده است. قاضی می‌گوید که ریاحی با گذرنامه جعلی از کشور خارج شده. از سوی دیگر شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر هم در همین اثنا به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» به ۲۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. با وجود این با شیوع بیماری کرونا در زندان ماندگار نشد و به مرخصی بی‌بازگشت رفت.

پر حرف و حدیث‌ترین متهم پرونده اما متهم ردیف ششم آن یعنی مرجان آل‌آقا بود که در همان سال ۹۷ و با آغاز دادگاه به معروفترین متهم آن بدل شد.

مرجان شیخ‌‎السلامی آل‌آقا، به دلیل سوابقش و البته مواضع سال‌های اخیرش در دفاع از تحریم‌‏های ایالات متحده علیه ایران، به شدت مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت. نماینده دادستان هم از مرجان شیخ‌الاسلام به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی رضا حمزه‌لو  نام برده بود.

شیخ‌الاسلامی در مردادماه ۹۶ و قبل از برگزاری دادگاه از ایران خارج شده بود و بعد از خروجش هم مجتمع خاتم‌النبیا از بدهکاری وی به این مجتمع خبر داد. به گفته نماینده دادستان او بیش از هفت میلیون یور و نزدیک به نه میلیون دلار تحصیل مال غیرمشروع کرده است.

او در سال‌های پایانی دهه هشتاد وارد فعالیت اقتصادی در عرصه نفت و گاز به بهانه دور زدن تحریم‌ها شد و با شرکت سپانیر (یکی از زیر مجموعه‌های قرارگاه اقتصادی سپاه) وارد معامله شد و وجوهی را برای وارد کردن کالاهای تحریمی برای این شرکت دریافت کرد.

البته شیخ‌الاسلامی در همان اسفند سال ۹۷ طی یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شد همه اتهامات وارده را رد کرد و خود را بی‌گناه دانست. شیخ‌الاسلامی در این یادداشت فعالیت شرکت‌های خود را  در ایران و ترکیه «قانونی» دانسته و گفته است که فعالیت‌های این شرکت‌ها «ربطی به مقوله پول‌شویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها» نداشته است. او همچنین نوشته است «به هیچ‌وجه» در خرید و فروش محصولات پتروشیمی نبوده «و در نتیجه طبعاً پورسانتی هم دریافت نکرده‌ام». 

متهم ردیف ششم این پرونده همچنین با تأکید بر اینکه تاکنون «هیچ پرونده‌ای در ایران» نداشته که به خاطر آن «تحت تعقیب» باشد نوشته بود که در طول هشت سالی که ساکن کاناداست چندین بار به ایران سفر کرده است.

حمزه‌لو، متهم ردیف اول نیز در دادگاه در دفاع از شیخ الاسلام گفته بود که او چهره شناخته‌شده‌ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان گذشته و به‌عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد، «وی فرد محجبه‌ای بود».

بخش دیگری از حاشیه‌های شکل گرفته حول این خبر و این متهم به دلیل نسبت‎های خانوادگی اوست. شیخ‌السلامی همسر مهدی خلجی کارمند بود. مهدی خلجی از سال ۲۰۰۵، عضو ارشد مؤسسه‌ی سیاستِ خاور نزدیکِ واشنگتن  بوده و به گفته‌‎ی خودش مدیریت مرکز فرهنگ و هنر آی‌دیا را به عهده دارد.

بررسی‎‌ها نشان می‎‌دهد این مرکز فرهنگی، در سال ۲۰۱۴ توسط مهدی خلجی و مرجان شیخ‌‏الاسلامی راه‌‎اندازی شده است. خلجی که زمانی در لباس یک روحانی در قم زندگی می‌کرد، در سال‌های اخیر به یکی از چهره‎‌های شناخته‎‌شده‌ی موافق اعمال تحریم علیه ایران بدل شد، تا جایی که (در دوران ریاست جمهوری ترامپ) به مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد داد تا تحریم‎‌ها علیه ایران را با شدت بیشتری دنبال کنند. شیخ‎‍‎‌السلامی نیز در این موضع با همسر خود همراه شده بود. 

خلجی یک روز پس از برگزاری دادگاه دوم در واکنش به اتهام‌هایی که به او  و خانم شیخ‌الاسلامی وارد شد، گفته بود «انگیزه طرح این اتهامات سیاسی است»  و تاکید کرد دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی «مانند دیگر دادگاه‌های ویژه در جمهوری اسلامی غیرقانونی» است خوانده. خلجی بعدها اعلام کرد که از مرجان شیخ‌الاسلام جدا شده است.