استثمارِ کودکانِ زباله‌گرد در روزِ روشن

زیتون ـ یلدا امیری: معاون اجتماعی دادگستری تهران از وجود ۴۵۰۰ کودک زباله گرد در این شهر خبر داد. او «عدم رسیدگی شهرداری» و «وجود مافیا در زمینه پسماند» را علت گسترش این پدیده معرفی کرده است.

بنابر اعلام دادگستری تهران، ۸۰ درصد این کودکان اتباع خارجی از جمله افغانستانی هستند.

 یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم با اشاره به مافیای پسماند، از ایجاد «اردوگاه کار کودکان» در کنار مجتمع بازیافت زباله در جنوب کهریزک، خبر داد؛ اردوگاهی برای بهره‌کشی از کودکان.

علی‌اکبر بسطامی ضمن تاکید بر اینکه در کشور «۲۰ ـ ۳۰ دستگاه» مسئول رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی وجود دارند، گفت که پدیده زباله‌گردی کودکان در مراکز استان‌ها، بالاخص در تهران، در حال رشد است. او تضییع حقوق این کودکان را مخالف «نص صریح آیات قرآن» خواند.

چرا این خبر مهم است؟

زباله را «طلای کثیف» لقب داده‌اند؛ گنجینه‌ای که با فساد و مدیریت غلط شهری در ایران، «طلا»یش نصیب مافیا و پیمانکاران شهرداری شده و بخش آلوده و «کثیف»‌اش به کودکانِ کار می‌رسد.

نهادهایی مانند وزارت کشور، ناجا، بهزیستی و کمیسیون اجتماعی مجلس، مسئول قانون‌گذاری و رسیدگی به امور این حوزه هستند. این نهادها طی دهه‌های گذشته طرح‌های متعددی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان ارائه داده‌اند، اما چنانچه از شواهد پیداست تمام آنها شکست خورده‌اند. مرتضی طلایی، رئیس پلیس اسبق تهران که اکنون اداره امنیت این شهر را به عهده دارد، ۵ خرداد ۱۴۰۰ گفت که روزانه ۲۰ میلیارد تومان رانت در مافیای زباله بین افراد جابجا می‌شود. به نظر می‌آید همین رانت است که مانع به نتیجه رسیدن طرح‌های حامی کودکان، این نیروهای کار ارزان و آسیب‌پذیر، می‌شود.

اگرچه تابستان سال گذشته شهرداری تهران زباله‌گردی سیستماتیک کودکان را «غیرقانونی» اعلام کرد، اما همچنان کودکان با روندی رو به افزایش و در شرایط غیربهداشتی و غیراستاندارد توسط پیمانکاران خودِ شهرداری به کار گرفته می‌شوند.

کمی عمیق‌تر؛ همکاری شهرداری در استثمار کودکان نان‌آور

کار کودکان معضلی جهانی است. سازمان ملل متحد ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ اعلام کرد که جهان پس از ۲۰ سال موفقیت در کاهش تعداد کودکان کار، اکنون با افزایش آنها روبه‌رو است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد، (یونیسف) و سازمان بین‌المللی کار نیز در گزارشی مشترک گفته‌اند که تعداد کودکان کار در جهان، با افزایشی چشمگیر، به ۱۶۰ میلیون نفر رسیده است.

ایران از جمله کشورهایی است که در دو «کنوانسیون حقوق کودک» و «کنوانسیون اشکال بد کار کودک» عضو است. معاون دادگستری تهران می‌گوید به دلیل همین عضویت آنان نمی‌توانند کودکان زباله‌گردی را که اتباع خارجی هستند از ایران اخراج کنند. مسئولان ایرانی در حالی به عضویت در این کنوانسیون‌ها برای توجیه رفتار خود در این موضوع استناد می‌کنند که به‌وضوح به بسیاری از بندهای دیگر همین کنوانسیون‌ها از جمله «ممنوعیت صدور حکم اعدام برای کودکان» پای‌بند نیستند.

وضعیت کودکان کار در ایران بسیار وخیم است. از یک سو نهادهای مستقل مانند جمعیت امام علی که با شعار «گرسنگی سهم کودکان نیست» به کودکان کار کمک می‌کردند، انگ امنیتی خورده و تعطیل می‌شوند و از سوی دیگر بهزیستی که مسئولیت مستقیم کودکان کار را به عهده دارد، حتی آماری از تعداد آنها برای سازماندهی و برنامه‌ریزی ندارد.

آماری که از تعداد کودکان کار در ایران توسط نهادهای مختلف تا سال ۱۳۹۹ ارائه شده ارقامی ‌بین ۸ هزار نفر تا ۷ میلیون نفر بوده است. فاصله عظیم بین اعداد ارائه‌شده خود نشان از میزان نابسامانی مدیریتی در این حوزه دارد.

بر اساس یافته‌هایی که از سخنان کودکان زباله گرد و شواهد موجود بدست آمده، مافیای زباله لایه‌های متعددی دارد؛ حلقه اول قربانیان یا کودکان هستند، دوم پیمانکارانی که منطقه‌های مختلف شهری را در اختیار دارند، سوم شهرداری‌ها که قرارداد پیمانکاری می‌بندند و چهارم افراد یا گروه‌های مرموزی که «ارباب» خطاب می‌شوند و تمامی زباله‌ها را در نهایت در اختیار می‌گیرند.

کودکان زباله‌گرد اغلب یا نان‌آور خانه هستند، یا بخشی از مشکلات مالی خانواده را به دوش می‌کشند. جمع‌آوری زباله‌ها توسط پیمانکارانی انجام می‌شود که با شهرداری قرارداد دارند و نظارت خاصی بر فعالیت آنها وجود ندارد.

سایت «شهر»، شهریور ۹۹ نوشت: «گردش مالی پسماند خشک در شهر تهران حدود سه هزار میلیارد تومان در سال است که ۷۰ درصد سهم جمع آوری غیررسمی است. بسیاری از پیمانکاران در قرارداد با شهرداری‌ها برای جمع‌آوری زباله‌ها آنقدر پول به جیب زده‌اند که حالا میلیاردر شده‌اند.»

براساس گزارش سال ۱۳۹۸ وب‌سایت خبرآنلاین، در حالی‌که کودکان یک‌سوم جمعیت زباله‌گرد را تشکیل می‌دهند سهم آنان تنها حدود دو درصد از کل درآمد حاصله است. بر اساس این گزارش «سهم عوامل مختلف از ارزش زباله‌ها با کسر سهم جمع آوری شده رسمی عبارت است از ٨.٩ درصد برای شهرداری‌، پیمانکاران ۲۱ درصد، ارباب یا صاحب‌کار ۵۴.۵ درصد، زباله گرد ۱۵.۶، وانتی، ۶.۲ درصد، چرخی ٧ درصد و سهم کودکان تنها ۲.۴ درصد است.»

«ارباب‌»ها، ظاهرا پیمانکاران عمده شهرداری هستند. خبرگزاری ایسنا در ۲۷ آبان ۱۳۹۹ گزارشی میدانی از کودکان کار تهیه کرد. در این گزارش هادی ۱۷ ساله در مورد «ارباب» می‌گوید: «این‌جا یکی از گاراژهای ارباب است. سه گاراژ در کرج دارد نزدیک ۲۰ نفر هستیم که شب‌ها را آنجا می‌مانیم». کبیر پسری افغانستانی با دستش چیزی به قطر یک بشکه نشان می‌دهد و با لهجه پشتو می‌گوید: «بازوهای ارباب این‌قدر است.» مدام تکرار می‌کند «کل گیتی برای ارباب است.» در ادامه از بچه ها می پرسند که ارباب ضایعات را چه می‌کند؟ هادی می گوید: «با شهرداری قرارداد دارد. این منطقه دست او است. اگر بیرون از منطقه باشیم، ماموران شهرداری ما را می‌برند.»

حال در وضعیتی که متخصصان دایم از ضرورت اجرای طرحی جامع سخن می‌گویند که در آن شرایط کودکان و خانواده‌هایشان هم دیده شده و بهره‌کشی از آنان متوقف شود، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، کودکان کار را در کنار معتادان متجاهر باعث «ننگِ جمهوری اسلامی» نامیده و می‌گوید: «معتادان متجاهر، کودکان کار، فقر، تبعیض و فساد باعث ننگ است و باید همت کنیم در تهران پرونده اینها را ببندیم.»

بستن پرونده این «ننگ» هم مانند بسیاری از امور دیگر به سپاه سپرده شد. امین توکلی‌زاده، معاون زاکانی، روز ۲۸ مهر، راه‌اندازی «قرارگاه اجتماعی» توسط قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه با کمک مساجد و ائمه جمعه و موضوع «کفالت اجتماعی» را مطرح کرد و از استقرار قرارگاه خاتم‌الانبیا و قرارگاه‌های جهادی در محله‌های شهر تهران خبر داد. او گفت این نهادها قرار است در محله‌ها نقش «کفالت اجتماعی» را بر عهده بگیرند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، نیز گفته بود پروژه‌های شهرداری تهران به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرده می‌شود.

در دست گرفتن نبض تهران و احتمالا بقیه شهرها توسط سپاه، با همکاری شهرداری، که احتمالا هدف اصلی آن حفاظت از نظام در برابر تهدیداتی مانند اعتراضات مردمی است، خبر خوبی برای کودکانِ کار هم نیست. فعالان مدنی معتقدند ورود نیروهای نظامی به حوزه‌ آسیب‌های اجتماعی نه‌ تنها آسیب‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه بر حجم آن‌ها می‌افزاید؛ آن‌هم ورود نیرویی چون سپاه که بر اساس برخی گزارش‌ها سابقه استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال به‌عنوان سرباز در جنگ سوریه را دارد.