زیتون– طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» سرانجام به قانون تبدیل شد و بر اساس این طرح آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج برداشته شده و برای سزارین و پیشگیری از بارداری و هر آنچه اهداف حکومت را در راستای افزایش جمعیت تأمین کند موانعی ایجاد شده است. محمدرضا جلائی‌پور، پژوهشگر جامعه‌شناسی، یادداشت انتقادی کوتاهی در کانال تلگرام خود در این‌باره نوشته است. متن این یادداشت در ادامه می‌آید و کانال نویسنده هم در این آدرس در دسترس است.
***
متاسفانه پریروز طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با تایید شورای نگهبان قانون شد.
شش ماه پیش در نقدِ این طرح نوشته بودم طبق «ظرفیت زیستی کشور» و نیز «نظریهٔ جمعیت بهینه» جمعیت مطلوب ایران بیشتر از ۳۵ میلیون نیست و اساسا افزایش جمعیت ایران هدف قابل دفاعی نیست. حتی بر فرض مطلوبیت این هدف، ابزارهای این قانون ناکارآمد، ناقض حقوق زنان و عامل افزایش بیماری‌های مراقبتی، بارداری ناخواسته، سقط جنین و معلولیت فرزندان است.
این طرح اما متاسفانه مشابه طرح صیانت اصل ۸۵ ای شد و دور از چشم رسانه‌ها و کارشناسان به تصویب رسید. دربارهٔ این قانون جز آنچه در متن پیشین آورده بودم، چند نکته ذکرکردنی است:
در این قانون الزام آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج برداشته شده است. در قانون و رویهٔ قبلی در صورتی که سه پزشک تایید می‌کردند که بارداری برای مادر مضر است یا کودکِ در رحم معلولیت قطعی دارد، مادر مجاز به سقط جنین بود و سازمان بهزیستی هم از آزمایش‌های ژنتیکی و این غربالگری حمایت مالی می‌کرد و سالانه بیش از شش هزار سقط قانونی فقط در جمعیت تحت پوشش بهزیستی صورت می‌گرفت. مطابق قانون جدید این حمایت متوقف می‌شود. با اختیاری شدن آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج و غربالگری، سالانه هزاران کودک معلول به دنیا خواهند آمد و هزاران کودک بیمار بعد از تولد خواهند مرد. مسئولیت فاجعهٔ این مرگ‌ها و رنج‌های اجتناب‌پذیر با کیست؟
این قانون پرداخت بیمه برای سزارین و مراحل تکمیلی زایمان را ممنوع کرده است. اساسا چه ربطی به افزایش جمعیت دارد؟
طبق مادهٔ ۵۴ که تعرض به حریم و اطلاعات شخصی شهروندان است آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیاید متهم به سقط می‌شوند. چه کسی چنین حقی به دولت داده است؟
بر اساس مادهٔ ۵۱ توزیع دولتیِ یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع می‌شوند. نتیجه‌اش افزایش بارداری ناخواسته و بیماری‌های مقاربتی در اقشار محروم خواهد بود. چه کسی پاسخگو است؟
فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشک شده است. حق شهروندان برای جلوگیری از بارداری چه ربطی به اجازهٔ پزشک دارد؟
مادهٔ ۵۲ عقیم‌سازی (حتی موقت) را جرم‌انگاری کرده است. چه کسی به حکومت حق جرم‌انگاریِ شخصی‌ترین تصمیمات بی‌آزارِ شهروندان را داده است؟
افزایش طول مرخصیِ فرزندآوری مطلوب است، اما چرا صرفا محدود به کارمندان دولت شده است و بخش خصوصی را شامل نمی‌شود؟ چرا به پدر هم داده نمی‌شود؟
پاره‌ای از امتیازاتی که این قانون برای فرزندآوران در نظر گرفته اولا در شرایط کسری بودجهٔ شدید کنونی بار مالی سنگینی روی دوش دولت می‌گذارد و ثانیا غیرضروری است (از جمله کاهش سن بازنشستگی). چرا نمایندگان از کیسهٔ منابع عمومی هزینه‌های سنگین غیرضروری کرده‌اند؟
پیش‌فرض اشتباه این قانون این است که برای پیشگیری از بحران سالمندی نیازمند افزایش رشد جمعیتیم. اما:
اولا، افزایش نرخ باروری، تعداد سالمندان و منابع لازم برای ارائهٔ خدمات پایه به آن‌ها را نمی‌کاهد و صرفا درصد سالمندان از کل جمعیت را کاهش می‌دهد.
ثانیا، بر اساس پیش‌بینی‌های آینده‌پژوهانه، در دهه‌های آینده ما نیز همچون سایر کشورها در اثر دانش‌بنیان‌تر و دیجیتالی‌تر شدنِ اقتصاد و پیشرفت هوش مصنوعی و کاهش نیاز به کار انسانی (از جمله در نسل جدید صنعت، کشاورزی، آموزش و خدمات)، با بحران بیکاری مواجه خواهیم بود و نه کمبود نیروی کار. بگذریم از این‌که ما حتی امروز هم بحران بیکاری داریم و نه کمبود نیروی کار و حتی در صورت کمبود نیروی کار می‌توانیم مهاجر بپذیریم.
ثالثا، برای افزایش رشد اقتصادی نیازمند نیروی کار متخصص و سالم هستیم که مستلزم ارتقای کیفیت آموزش و سلامت عمومی است و نه افزایش باروری ناخواسته در خانواده‌هایی که تمایل و امکانات تربیت باکیفیت فرزند ندارند (کرهٔ جنوبی ۳۴ میلیون کمتر از ایران جمعیت دارد، ولی تولید ناخالص داخلی‌اش بیش از ۸ برابر ایران است).
رابعا، برای مواجههٔ بهتر با موج سالمندی نیازمند حل زودتر بحران صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی و ارتقای خدمات پایه به سالمندانیم (که متاسفانه در اولویت این دولت و مجلس نیز نیست) و نه افزایش جمعیت.
خامسا، امروز دیگر «اندازهٔ جمعیت» مولفهٔ اصلی قدرت ملی و بازدارندگی نیست، بلکه بازدارندگی در ترکیبی از کیفیت آموزش و سلامتِ جمعیت کشور، قدرت اقتصادی و میزان وابستگی کشورهای دیگر به اقتصادش، توان نظامی و میزان رضایت عمومی شهروندان از حاکمیت است.
این قانون هم مشابه طرح صیانت (که به نام حمایت، نوعی اقتدارگرایی دیجیتال است)، به نام حمایت از خانواده، اقتدارگرایی را تا رختخواب شهروندان و شخصی‌ترین تصمیماتشان بسط می‌دهد
