امامان جمعه یا سربازان پروپاگاندا

زیتون ـ سولماز ایکدر: نماز جمعه، منبر واجب تخییری شیعیان، مدت‌هاست که تبدیل به تریبونی برای خط و نشان کشیدن برای مومنین، تهدید کردن آنان یا توجیه کمبودها و کاستی‌های حکومت شده است.
یکی از عجیب‌ترین اظهار نظرهای نماز جمعه هفته پیش متعلق بود به امام جمعه موقت اصفهان؛ ابوالحسن مهدوی مدعی شده «مراجع اجازه کوتاه کردن محاسن را نمی‌دهند.»
او در خطبه‌های دوم نماز جمعه اصفهان گفت: «مراجع عالیقدر اسلام کوتاه کردن محاسن را نیز اجازه نمی‌دهند و ما باید از این فتواها دفاع کنیم، از ما انتظار نداشته باشند نگوییم و سکوت کنیم، عدالت ظاهری ایجاب می‌کند که حدود الهی را رعایت کنیم.»
اظهارات امام جمعه موقت تهران اما بازتاب بیشتری در رسانه‌ها داشت. کاظم صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران مدعی شد: «مردم اگر خدا را در نظر می‌گرفتند مبتلا به مشکلات معیشتی نمی‌شدند.»

او همچنین در شرایطی که کشور درگیر بحران کم آبی است، ادامه داد: «اگر اهل کشورها، استان‌ها و شهرها دو بال تقوا و ایمان را داشتند و در وظایف شرعی و مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی خدا را در نظر می‌گرفتند، مبتلا به مشکلات معیشتی و کم آبی نمی‌شدند.»
صدیقی که از منتقدان دولت‌های حسن روحانی بود، این طور افزود: «اولین امتیاز دولت سیزدهم و رئیس جمهور عزیز ما آیت‌الله رئیسی عشق به خدا، مکتب، امامان و ولی امر و ولی فقیه است و ما احساس می‌کنیم ایشان در صدد اجرای منویات نایب امام زمانشان بودند.»

اما اظهارات شاذ از تریبون نماز جمعه محدود به همین موارد نیست.

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و پدر همسر رییس جمهوری، در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مدعی شد: «این دولت بنا داشت که تحول ایجاد کند و بزرگترین تحولی که در این ۱۰۰ روز شاهد آن بودیم، تحول گفتمانی بود. در واقع تا پیش از این رسم بود مردم دنبال حکومت و دولت بدوند و مشکلات خود را بازگو کنند ولی در حال حاضر شرایط برعکس شده و این حکومت است که دنبال مردم است.»
اشاره علم‌الهدی به «بازدید‌های میدانی» دولتمردان بود که اعتراضات فراوانی را در همین صد روز با خود به همراه داشته است.

بیشتر بخوانید:

بازدیدِ میدانی؛ از عوام‌گرایی به عوام‌فریبی

تقریبا می‌توان نام تمامی ائمه جمعه‌ را به این لیست افزود؛ از اظهار نظر در مورد «لزوم افزایش جمعیت» تا تعیین تکلیف برای «مذاکرات هسته‌ای» گویی ائمه جمعه نه بر منبر امام زمان که بر صندلی مسئول پروپاگاندای «جمهوری اسلامی» تکیه زده‌اند.

امامان جمعه فرمانبردار

هشتم آبان ماه امسال محمدجواد حاج علی اکبری، رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور اعلام کرد که «طرح فساد داخلی به صورت مصداقی در نماز جمعه ممنوع است.»

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نهادی است که در ۱۳۷۲ به حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای جایگزین شورای مرکزی ائمه جمعه شد. بودجه این نهاد سالانه بالغ بر صدها میلیون تومان است این مبلغ در سال ۹۸ حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده است. وظیفه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، حداقل بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد «هم‌افزایی» در کشور است. اما در عمل این شورا به صورت هفتگی سرفصل‌های لازم برای طرح شدن در خطبه‌های نماز جمعه را به دفاتر ائمه جمعه ارسال و کسانی را که از طرح موضوعات ارسالی تخطی کنند را عزل می‌کنند.

شورا به صورت هفتگی سرفصل‌های لازم برای طرح شدن در خطبه‌های نماز جمعه را به دفاتر ائمه جمعه ارسال و کسانی را که از طرح موضوعات ارسالی تخطی کنند را عزل می‌کنند.

در آخرین مورد سعید لواسانی، امام جمعه لواسانات به دست شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه عزل شد.
سعید لواسانی همان فردی است که طی سال‌های گذشته، گروه اصولگرای موسوم به عدالتخواهان را در لواسان همراهی می‌کرد و احتمالا اطلاعاتی درباره ساکنان ویلا‌های بزرگ این منطقه در اختیار آن‌ها قرار داده است.
عزل لواسانی انتقادات فراوانی را در بدنه «اصولگرایی» برانگیخت تا جایی که شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مجبور به پاسخ شد. این شورا در بیانیه‌ای، درباره حواشی مربوط به «تغییر امام جمعه لواسان» توضیحاتی منتشر کرد و نوشت «انتقادات از مرز نقد منصفانه عبور کرده و به قضاوت بدون پشتوانه اخبار و اطلاعات کشیده شده است.»
شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه که چنین در مقابل افشای فساد مسئولان حکومتی از خود ایستادگی نشان می‌دهد، در مواجهه با سخنان غریب دیگر ائمه جمعه با تساهل و تسامح می‌گذرد به شرط آنکه در کلیت سخنان ایشان لطمه‌ای به «حکومت جمهوری اسلامی» وارد نشود.

نماز جمعه؛ قبل و بعد از انقلاب ۵۷

نماز جمعه در فقه شیعه از اختصاصات امام معصوم به‌شمار می‌رفت و غیر از او کسی صلاحیت اقامه آن را ندارد. از این رو، نماز جمعه در دوره عدم حضور امام معصوم اقامه نمی‌شد و متروک قرار گرفت.
تشکیل حکومت صفوی به عنوان نخستین حکومت شیعی، با انگیزه رقابت هویتی با عثمانیان، زمینه تجدید نظر فقیهان در اختصاصات امام معصوم را فراهم آورد.
در حالی که برخی از علمای آن زمان با تشکیل حکومت شیعی در عصر غیبت مخالف بودند، تعداد زیادی از فقیهان جبل عامل و در راسشان شیخ علی کرکی با استجابت دعوت صفویان به ایران مهاجرت کردند و زمینه ایجاد شاهنشاهی شیعی را فراهم آوردند. کرکی برای این منظور به تغییر آرای مختلف فقهی که مورد نیاز حکومت صفوی بود، پرداخت. جواز اقامه نماز جمعه یکی از مهمترین نمونه‌های این تغییرات بود. (منبع: اسلام عصر صفوی، راجر سیوری)
با این همه نماز جمعه تا پیش از تشکیل جمهوری اسلامی هیچ‌گاه با اقبال جدی در بین شیعیان روبرو نشد. اقامه نماز جمعه در ساختار شاهنشاهی شیعی ایران تا دوره انقلاب اسلامی کم و بیش ادامه یافت، اما بیشتر مراسمی محدود به پایتخت بود که با استقبال فقهای بزرگ شیعه روبرو نمی‌شد. تا پیش از پیروزی انقلاب ۵۷ شاهد ایراد خطبه‌های پر تاثیر نماز جمعه در ایران نبودیم.
پس از پیروزی انقلاب اولین نماز جمعه با صدور مجوز آیت‌الله روح‌الله خمینی در ۵ مرداد ۱۳۵۸ به امامت آیت‌الله محمود طالقانی در دانشگاه تهران برگزار شد.

جمهوری اسلامی بعد از آن به سرعت تلاش کرد تا با احیا و انتشار گسترده «لزوم برپا داشتن نماز جمعه» در همه شهرهای ایران، از آن به عنوان رسانه‌ای فراگیر برای انتشار منویات مذهبی و سیاسی نظام و بخصوص ولایت فقیه استفاده کند. از این رو امامان جمعه همگی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی ولی فقیه منصوب شده‌اند. همچنین موارد مطرح شده در خطبه‌های نماز جمعه به صورت هماهنگ توسط شورای سیاست گذاری ائمه جمعه که رییس آن نیز خود منصوب آیت‌الله خامنه‌ای است، تعیین می‌شود. سنت تقسیم دو خطبه به دینی و سیاسی نیز در این دوره ایجاد شد.
در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب نام‌های بزرگی در بین ائمه جمعه دیده می‌شد. محمود طالقانی حسینعلی منتظری و علی خامنه‌ای نیز به جمع ائمه جمعه تهران پیوستند که هر سه ناطقانی توانا بودند؛ همچنین محمد بهشتی، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی، مهدوی کنی.
به مرور اما حکومت مرکزی با حذف برخی از این افراد مانند هاشمی رفسنجانی٬ تریبون نماز جمعه را به صورت مطلق در اختیار خود در آورد تا آنچه را به سمع مومنین می‌رسد بیشتر کنترل کند.
کنترل ائمه جمعه سراسر کشور اما به این سادگی نبود.
در هر مرکز استان به صورت معمول یکی از وفاداران به ولی فقیه و عموما از اعضای شورای خبرگان رهبری به عنوان امام جمعه درجه یک منصوب می‌شود. سپس ائمه جمعه شهرهای دیگر تعیین شده و زیر نظر او قرار می‌گیرند. به علاوه، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه که زیر نظر مستقیم ولی فقیه است، وظیفه هماهنگی رسمی بین امامان جمعه در سرتاسر کشور را برعهده دارد. به این ترتیب، آزادی عمل امامان جمعه تا حد بسیار زیادی محدود شده و خطبه نماز آن‌ها یکسان‌سازی می‌شود و پیامی واحد از سوی آنان در مناسبات مختلف به مردم ابلاغ می‌شود.

با این سازوکار است که ائمه جمعه می‌توانند در یک دولت از گرانی بنالند و در دولت بعدی توصیه به خوردن نان و اشکنه کنند. یا در یک اظهار نظر در خصوص روابط زناشویی مردم بگویند و در جمله بعدی به وزارت امور خارجه دستورات غیر کارشناسی بدهند.

جمهوری اسلامی همچون نهاد فقاهت و مرجعیت، جایگاه ائمه جمعه را نیز در حد تریبون‌های تبلیغاتی تنزل داده است تا در لباس مذهب دین را از تمامی ارکان اصلی آن تهی سازد.

احمد کسروی پیشتر در کتاب تاریخ مشروطه نوشته بود که ایرانیان یک حکومت به «آخوندها» بدهکار هستند٬ او اما پیشبینی نمی‌کرد که همین قشر در صورت رسیدن به حکومت، اسلام را چگونه قشری و تنها تبدیل به پوسته‌ای ظاهری کرد.