مقدمه
متاسفانه یکی از مشخصات “نقد” کردن در میان بعضی از نخبگان جامعه ما، ، به علت عدم وجود اخلاق و التزام به روش علمی، این است که نه تنها وارد فضاهایی می شوند که حیطه تخصصی آنها نیست، بلکه به علت خود سانسوری مزمن، نظر و تحقیقی را نمی خوانند و تنها از شنیده ها و عصبیت های خود به عنوان رفرنس استفاده می کنند. سخنان دکتر سید جواد طباطبایی در رابطه با بنی صدر و اثرات برنامه های اقتصادی بنی صدر را ویرانگر تر از حمله مغول توصیف کردن (۱) ، در بهترین حالت، و با این فرض که هیچ روانشناسی فرصت طلبی برای نزدیک شدن به مراجع قدرت داخلی انگیزه آن نبوده است و انگیزه آن را، همانگونه که دکتر احمد فعال توصیف کرده اند، فقط کینه ورزی، احساس حقارت و حسادت (2) بدانیم، می شود فهمید.
البته از آنجا که سخنان ایشان بدون هیچ سند و مدرک و رفرنسی ارائه شده است و بر کلی گویی ها و انفجار انرژی منفی و خشونتی چرکین، که معلوم است در طول زمانی دراز تلنبار شده است، می باشد فاقد هر گونه ارزش علمی است و در نتیجه نقد علمی را بر نمی تابد. ولی از آنجا که سونامی تهمت ها و اتهامات ایشان به اولین منتخب تاریخ ایران فرصتی را برای روشنگری فراهم کرده است، مطابق روش معمول، از این فرصت استفاده می شود تا بیشتراز طریق ارقام و نیز امور واقع، و نه مباحث تئوریک، به جامعه ملی ایران و بخصوص نسل جوان، که بیش از هر چیز قربانی تحریفه ا و سانسورها و جعل تاریخ انقلاب و قبل از انقلاب است، نشان دهم که از جمله دلایل کودتای خرداد ۶۰، (۳)
باز سازی اقتصاد مصرف محور پهلویسم بود. چرا که فقط در چنین ساختار اقتصادی است که امکان رانتخواری را می توان به حداکثر رساند و با این کودتا، فرصت عظیمی را که انقلاب برای رشد اقتصادی، فقر زدایی و سبز کردن وطن فراهم کرده بود از بین رفت.
در واقع، کشور اقتصادی را به ارث برده بود و برنامه های اقتصادی-نظامی شاه چنان شالوده های اقتصادی و اجتماعی را از هم فرو پاشیده بود که دو سال قبل از انقلاب شخص شاه مجبور به اعتراف شده و گفته بود:
“اگر پولی اضافه بیاید آن را دیگر آتش نخواهیم زد.” (۴)
این در زمانی است که اسدالله علم، که از رگ گردن به شاه نزدیکتر بود، با توجه به وضعیت فاجعه بار اقتصادی گفته بود که راهی جز انقلاب نمانده است:
“… ولی مطلبی که مرا بیشتر تحت تأثیر داشت مداکراتی بود که دیشب با [عبدالمجید] مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتم. چون چند تا پروژه مورد علاقه شاهنشاه را باید با او مذاکره می‌کردم. دیشب به منزل من آمده بود و به صورت وحشتناکی از کمی پول و هدر داده شدن پول در گذشته سخن می‌گفت که بی‌نهایت ناراحتم کرد. یعنی وضع به طوری است که قاعدتاً باید به انقلاب بیانجامد.” (۵)
با وجود به ارث بردن چنین اقتصادی، که حال آن را طلایی جلوه می دهند (۶)،
و فروپاشی های ناشی از انقلاب، برنامه ها اقتصادی بنی صدر به چنان موفقیت هایی دست یافته بود که سبب نگرانی روحانیتی شد که در پی انحصار قدرت و باز سازی استبداد بود. تا جایی که آقای خمینی به جای تبریک به رئیس جمهور، گفت که <اقتصاد مال خر است و… نان و پنیر خود را می خوریم…> و در فرصت دیگری گفت بنی صدر دارد ایران را به فرانسه و سویس دیگری تبدیل می کند در حالیکه ما برای اسلام انقلاب کردیم. و یا آقای رفسنجانی هم در جای دیگری، در انتقاد از رئیس جمهور گفته بود بنی صدر داشت ایران را به سویس و سوئد دیگری تبدیل می کرده است.
احساس خطر جریان قشری و استبدادی، که حال آقای خمینی معرف آن شده بود، و وحشت از رشد اقتصادی روز افزون را دکتر احمد سلامتیان در دو مصاحبه ای که برای انجام تز دکترایم با ایشان انجام داده بودم اینگونه توضیح دادند که فلسفه و هدف بنی صدر این بود که جامعه سنتی ایران را بدون اینکه دچار بحران هویت شود وارد دوران مدرن کند و اگر گذاشته بودند در اینکار موفق شده بود. این را هم اضافه کنم که در جریان مراسم ترحیم آقای بنی صدر، در گفتگویی که با دکتر سلامتیان داشتم این سخن ایشان را یاد آور شدم. ایشان با اشاره به سرنوشت انقلاب فرانسه، فرمودند که حال این را اضافه می کنم و حاضر هستم اعلام کنم که بنی صدر آخرین شانس ایران بود که جامعه سنتی ایران را بدون خشونت وارد دوران مدرن کند.
اندیشه راهنمای اقتصاد توحیدی
در این رابطه در آغاز باید بطور بسیار خلاصه بگویم که اقتصاد توحیدی (و نه اقتصاد اسلامی، که سخن از اقتصاد اسلامی زدن همان اندازه بی جا و بی معنی است که سخن از اقتصاد مسیحی و اقتصاد یهودی و اقتصاد بودایی و… زدن.) سه اندیشه راهنمای اصلی دارد:
حال با این نوع نگاه، از طریق اعداد و امور واقع، به کوششهای بنی صدر در بعد از انقلاب، که از طریق شورای انقلاب، به عنوان مسئول اقتصادی شورا، و نیز با همکاری بزرگانی چون مهندس معین فر، مهندس سحابی، داریوش فروهر، دکتر سامی و اقتصاد دانانی چون فریدون صراف، در زمان دولت بازرگان و سپس در مقام سرپرستی وزارت دارایی و نیز در آغاز دوران ریاست جمهوری ، پیش از آن که اولین بودجه جکومت رجایی رانتخواری عظیمی را نهادینه کند، می پردازم:
تنها دو سالی که در آمد بر هزینه خانواده ها پیشی گرفت
بنا بر گزارش سالانه <سازمان آمار کل کشور>، که بعد از انقلاب مشروطه تاسیس شد، تا زمان حاضر، تنها دو سالی که در آمد متوسط خانوارهای روستایی و شهری بر هزینه آنها پیش گرفت همان دو سال اول انقلاب می باشد. در این گزارش سالانه می بینیم که تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور در دوران مرجع انقلاب و کوشش در تبدیل اقتصاد مصرف محور سلطنتی به اقتصاد تولید محور و وارد کردن شوک دوم نفتی به اقتصاد جهانی، نتایج بسیار مهمی را در مدتی بس کوتاه به بار آورد. بطوری که بنا بر گزارشات این سازمان، با وجود تحریم اقتصادی ناشی از گروگانگیری، جنگ داخلی، حمله عراق، کاهش صادرات نفت خام، کاهش تولیدات صنعتی ناشی از وضعیت بحرانی و رشد بیکاری، در آمد متوسط ماهانه یک خانواده شهری در سال ۵۹ معادل 50737.4 ریال و هزینه ماهانه معادل 45462ریال شده بود و نسبت در آمد به هزینه به ۱۱۱.۶% رسید.
بنا بر همین گزارش در آمد متوسط خانواده شهری در سال ۵۶، 37394.83 ریال و هزینه متوسط ۳۶۵۱۷.۴ و نسبت در آمد به هزینه ۱۰۲.۴% بود. البته باید توجه داشت که در آن زمان، برای پوشاندن بودجه واقعی و هنگفت نظامی و دولت، بخش بزرگی از آن هزینه ها وارد جداول <در آمد> خانواده ها شده بود و اینگونه در آمد خانواده ها بسیار بیشتر از در آمد واقعی آنها به حساب می آمدند. در دوران مرجع انقلاب، این هزینه های پنهان، از هزینه خانوارها رها و حذف شدند و با این وجود در سال ۵۹ بیسابقه ترین رشد، از دوران انقلاب مشروطه به بعد که سازمان کل آمار ایجاد شد در آمد متوسط خانوار شهری و روستایی و پیش گرفتن آن به هزینه پدید آمد. (ص ۲۲۲) (۷)
یکی از اولین اثرات آن پیشی گرفتن در آمد به هزینه را در مصرف نان می شود دید:
همین آمار می گویند که تا آن زمان، مصرف متوسط نان برای هر فرد ۶۰۰ گرم بود که در این زمان به ۴۵۰ گرم کاهش یافت. علت این بود که برای اولین بار این خانوارهای کم در آمد توانستند غذاهای گرانتر و مغذی تری را وارد سبد غذایی خود کرده و اینگونه از مصرف نان کاسته شد. (۸)
اثر دیگر آن را در ذخایر ارزی دولت می توان دید. از آنجا که با شروع فروپاشی رژیم، خانواده سلطنتی و رانتخواران شان آنچنان دست به غارت ذخایر بانکها زدند، بگونه ای که بعد از انقلاب تنها ۴۶ میلیون دلار ارز خارجی در سیستم بانکی کشور موجود بود و اینگونه تمامی بانکها، حتی بانک ملی، ورشکسته بودند. با این وجود راهکارهای اقتصادی که بنی صدر در سمت مسئول اقتصادی در شورای انقلاب و به عنوان سرپرست داریی و در زمان آغاز ریاست جمهوری بکار گرفت، وبا وجود آن که صدور نفت از ۶ میلیون بشکه در روز به یک میلیون و دویست هزار بشکه پایین آورده شده بود، در زمان کودتای خرداد ۶۰ ذخیره ارزی دولت، با وجود مخارج جنگ، به ۱۶ میلیارد دلار ( حدود ۵۵ میلیارد دلار به ارزش امروز.) رسیده بود. (۹)
شوک دوم نفتی با هدف تولید محور کردن اقتصاد
همانگونه که در تحقیقات قبلی خود مستند نشان داده ام، (۱۰) شوک اول نفتی در اوائل سالهای ۷۰ برنامه آمریکا، برای خارج کردن دلارهایی که اروپا در اختیار داشت (یورو دلار) و خواستار طلا در مقابل آنها شده بود، مهندسی شد. از اینرو بود که رژیمهای عربستان و ایران، که در کمپ آمریکا قرار داشتند، ماموریت بالا بردن قیمت نفت را بر عهده گرفتند و بیشتر ارز حاصله را از طریق سپردن به بانکهای آمریکای و خریدهای عظیم نظامی و غیر به آمریکا منتقل کردند.
برای آگاهی بیشتر از چرایی این شوک نیاز داریم به حدود سال ۱۹۶۵ ، یعنی سالی که مشکلات در روابط اقتصادی آمریکا و اروپای غربی رو به افزایش گذاشتند، بازگردیم. زمانی که شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد: آمریکا از ارزهای جهانی ذخیره شده به گونه‌ای ناعادلانه به نفع خود بهره برداری می‌کند. (۱۱)
این زمانی بود که دلارهای اروپایی برهم افزوده شده و به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده بود (حدود ۴۰۰ میلیارد دلار به ارزش امروز). به همین علت، دوگل از دولت آمریکا خواست دلارهای خود را پس گرفته و بجای آنها طلا تحویل دهد (باید به خاطر داشته باشیم که تا آن زمان هنوز پشتوانه دلار آمریکا ذخایر طلای آن کشور بود) . اما آمریکا، از آنجا که توانا به چنین کاری نبود، از تحویل طلا خوداری کرد و در پی یافتن راهی شد که دلارهای اروپایی را از دست این کشورها خارج کند. جنگ اعراب و اسرائیل درسال ۱۹۷۳ و تحریم نفتی، فرصتی شد برای وارد کردن ضربه اقتصادی به اروپا. البته اگر داد وستد های نفتی با دلار آمریکا، که خود از عوامل سلطه اقتصادی آمریکا بر جهان بود، به دلار پرداخت نمی‌شد ، وارد آوردن چنین ضربه نفتی نیز امکان پذیر نمی بود. . با وارد شدن ضربه نفتی، یورو دلار تبدیل به پترو دلار شده و روانه امریکا گشت و «ذخیره» و خرج شد. رابطه دو رﮊیم شاه و سعودی و موافقت نامه عربستان با آمریکا، امریکا را به واردکردن این ضربه نفتی به اروپا موفق کرد.
بدین‌سان، اروپای غربی مجبور شد برای خرید نفت از دلارهای خود مصرف کند. و چون قیمت نفت چهار برابر شده بود، هزیینه واردات نفت ذخیره دلاری اروپا را بلعید. پی آمد آن این شد که نه تنها اروپا نتوانست دلارهای خود را به طلا تبدیل کند، بلکه دلارهای ذخیره خود را نیز از دست بدهد و مجبور باشد از محل صادرات به امریکا، دلار به دست آورده و صرف خرید نفت کند. وابستگی دو جانبه بعلاوه وابستگی نظامی – چتر حمایت نظامی امریکا – هنوز که هنوز است اروپا را در قید امریکا نگاه‌داشته است.
ولی شوک دوم نفتی، در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی با ابتکار ایران انجام شد و برای اولین بار یک کشور نفتی و جهان سومی، در استقلال از قدرت های خارجی و در راستای حقوق ملی خود به این افزایش دست زد. توضیح اینکه زمانی که بنی صدر سر پرستی وزارت دارایی را بر عهده گرفت ، فریدون صراف، معاون وزیردر امور بانکی، را با این پیام به جلسه اوپک فرستاد که < حداقل این است که قیمت هر بشکه نفت باید معادل بهای تولید برق اتمی باشد که ۳۵ دلار است و انقلاب ایران نمی پذیردکه بهای آن کمتر از ۳۵ دلار باشد. و اینکه معنی ندارد که این کشورها حاضر باشند برای برق اتمی قیمتی بسیار بیشتر از برق حاصل شده از نفت بدهند ولی نفت ما را چنین ارزان بخرند.>
تصور این امر در حال حاضر و برای نسل جوان مشکل است ولی انقلاب ایران، در آن زمان، چنان جاذبه و محبوبیتی در کشورهای اسلامی ایجاد کرده بود که رهبران نفتی این کشورها در خود توان مقاومت با این خواست را نمی دیدند. و در عین حال نفع زیادی نیز از بالا رفتن قیمت نفت می بردند. به این علت بود که قیمت نفت که در میانه سال ۱۹۷۹، حدود ۱۳ دلار بود (۱۲)
در سال ۱۹۸۰ به بالای ۳۷ دلار ( حدود ۱۱۵ دلار به ارزش امروز.) رسید (۱۳) و قیمت آن در بازار آزاد نتردام به ۴۴ دلار رسید و اینگونه شوک دوم نفتی، نه از طریق برنامه آمریکا برای بیرون آوردن پترودلارهای اروپا از دست این کشورها و در نتیجه نپرداختن قرضه هایش به اروپا، که بوسیله ایران وارد شد. (۱۴) ص ۶۸
در عین حال که قیمت نفت به بیش از سه برابر رسید، صادرات نفت که شاه به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسانده و قصد داشت که آن را به هشت میلیون بشکه برساند، بطوری که بگفته خودش، منابع نفتی تا ۲۰ سال دیگر به پایان می رسید، به یک میلیون و دویست هزار بشکه کاهش یافت و با این وجود، در حالیکه عمر منابع شناخته شده نفتی را به بالای صد سال رساند، در آمد نفتی ایران، کاهش نیز نیافت. البته، با کودتای خرداد ۶۰، قیمت نفت رو به کاهش گذاشت و اینگونه، علل اقتصادی حمایت آمریکا از کودتای خرداد ۶۰ و سکوت در رابطه با کودتا معلوم شد.
سالها بعد رابرت پاری، به عنوان معتبرترین پژوهشگر در باره موافقت پنهانی دستگاه ریگان با آقای خمینی و رهبران حزب جمهوری بر سر گروگانهای آمریکایی، که به افتضاح های”اکتبر سورپرایز” و نیز “ایران گیت” منجر شد،
علت سیاسی این سکوت را اینگونه توضیح داد:
” رسانه‌های اصلی همیشه از بکار گیری کلمه کودتا در رابطه با برکناری رهبران نامطلوب (برای دولتها) خوداری می‌کنند، اما سکوت در باره کودتای ۱۹۸۱ (۳۰ خرداد ۶۰ بر علیه بنی صدر) هدف دیگری را هم می‌توانسته تعقیب کند و آن منافع شخصی-سیاسی ریگان می‌باشد در کودتایی که خود انجام داد (اکتبر سورپرایز)، …“ (۱۵)
آوردن این اطلاع در اینجا ضرورت دارد که اسناد ویکیلیکس که اخیرا انتشار یافته است نشان می دهند که مخالفت با برنامه اقتصادی برای تولید محور کردن اقتصاد و تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به سرمایه و بکار گیری آن برای تولید، که آمریکا آن را خطری برای اقتصاد خود می دید، چنان با مخالفت فرستاده نهضت آزادی به سفارت آمریکا روبرو شده است که این فرستاده به سولیوان، سفیر امریکا می گوید که:
< او (فرستاده نهضت آزادی.) می خواهد در مورد یک چیز (بما) اطمینان دهد و آن اینکه بنی صدر وزیر اقتصاد در دولت موقت نخواهد بود و صحبتهای او در چند روز اخیر (اشاره به ۱۰ سخنرانی بنی صدر در دانشگاه شریف در حضور ۴۰-۵۰ هزار نفر برنامه اقتصادی خود را عرضه کرده بود می باشد.) مایه شرمساری نهضت اسلامی است. در صحبت محرمانه ای، منبع خاطر نشان کرد که رهبری قصد دارد تا بنی صدر را متقاعد کند که با پاریس باز گشته و به کارهای “روشنفکری” ( علامت تمسخر گوینده.) مقتضی خود مشغول شود.> (16)
سولیوان هم در کامنتی به واشنگتن گزارش می کند که:
<تنها می توان امید داشت که بنی صدر تنها از طرف خود و نه از طرف رژیم آینده صحبت می کند…..> (۱۷)
این نوع نگاه و کوشش دولت موقت در راضی نگاه داشتن دولت آمریکا سبب شد که تا زمانی که این دولت بر سر کار بود، قیمت نفت افزایش نیابد و تنها بعد از استعفا و در مقام سرپرست وزرات دارایی قرار گرفتن بنی صدر بود که قیمت نفت سه برابر و شوک دوم نفتی وارد شد.
فروش نفت در برابر رشد
روش دیگر اتخاذ شد که شرط فروش نفت این بود که در مقابل فروش نفت، برای جبران عقب ماندگی صنعتی و کشاورزی کشور، همانگونه که در رابطه با کره جنوبی انجام شد، به جای صنعت مونتاز، علم و تکنولوژی پیشرفته خود را در اختیار ایران نیز قرار دهند. بنی صدر اعلام کرد که همانگونه که غرب از نفت برای پیشرفت خود استفاده کرده است، وظیفه دارد که به رشد ایران نیز کمک کند.
دیگر اینکه به فروش نفت از طریق کنسرسیوم خاتمه داده شد و روش فروش مستقیم نفت به خریدار پیش گرفته شد و اینگونه بر در آمد نفتی کشور افزوده شد.
فروش نفت نه از طریق دلار که از طریق سبدی از ارزهای سخت
روش دیگری که طرح آن ریخته شد ولی کودتای خرداد ۶۰ مانع اجرای آن گشت این بود که انحصار خرید و فروش نفت به دلار لغو گردیده و نفت را از طریق سبدی از ارزهای سخت به فروش برسانند. بدین ترتیب نه تنها سلطه دلار بر بازار جهانی، که از آن طریق آمریکا بخش بزرگی از تورم اقتصاد خود را به جهان صادر می کند، به چالش کشیده می شد و رقابت هم به سود قیمت نفت شکل می گرفت. بیشتر اینکه اگر کشورهای نفتی دیگر به این روش می پیوستند، کنترل ناعادلانه دلار آمریکا بر بازار جهانی، از طریق دلار نفتی، از میان می رفت و در نتیجه یکی از اصلی ترین اسباب سلطه بر اقتصاد جهانی از دسترس آمریکا خارج شده و رقابتی نسبتا عادلانه جایگزین آن می شد. (۱۸)
کودتای خرداد ۶۰ این فرصت تاریخی را نیز از بین برد.
دموکراتیک کردن ساختاری و عامل انسان
ساختار اقتصادی کشور که همانند زمان حاضر، به ساختاری مصرف محور و وابسته تبدیل شده بود و از طریق سازمان برنامه، که در اختیار آمریکایی ها بود، جهت داده می شد. این کافی نبود، ساختار کلان اقتصادی از طریق دستورات همایونی که خود را متخصص در همه امور می دانست، نیز شکل می گرفت و در نتیجه کشور دارای اقتصادی از هم پاشیده و بدون ارتباط ارگانیک با یکدیگر شده بود. چنین وضعیتی، از آنجا که با استبداد جور بود، خطر باز سازی استبداد را شدت می بخشید. بنا براین نهادینه کردن دموکراسی، چه در شکل فردی و چه در شکل ساختاری، اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده بود.
به همین علت بودجه آموزش و پرورش نه تنها نسبت به دولتهای قبلی به رشد بی سابقه ای دست یافت بلکه حتی از بودجه آموزشی هفت اژدهای آسیای جنوب شرقی نیز پیشی گرفت. (۱۹)
چنین سرمایه گذاری همراه شد با باز سازی ساختاری اقتصاد و متحول کردن آن از ساختار مصرف محور به تولید محور. برنامه ای که بطور هم زمان کوشش در فقر زدایی داشت. این نوع دیدگاه به تئوری اقتصادی بنی صدر بر می گشت که در آن بر عکس اقتصاد سرمایه داری که در آن “سود” هدف است و “انسان” وسیله و ابزار، هدف اقتصاد<انسان> می گردد و رشد او. در چنین بینشی، “عدالت اقتصادی” نه “هدف” که “میزان” است و از آغاز اجرای برنامه های اقتصادی باید حضور داشته باشد. اهمیت این نوع دیدگاه از این جهت است که مطالعه تئوری های اقتصادی راست و چپ به ما می گوید که وقتی “عدالت” هدفی شد که در آینده واقعیت خواهد یافت و سختی های رسیدن به آن را باید پذیرفت، همانطور که در برنامه های اقتصادی سوسیالیستی، لیبرالیسم و نئو لیبرالیسم دیدیم و می بینیم، امری غیر قابل تحقق می شود.
بر این اساس، بنی صدر به سرعت شروع به معرفی و اجرای برنامه های اقتصادی خود کرد. برای مثال، زمانی که وزرات دارایی را در اختیار گرفت، برای رفع کمبود خانه برای طبقات کارگر و متوسط جامعه پروژه ای را به مرحله اجرا گذاشت که بر اساس آن در مقابل سپردن ۳۰ هزار تومان، وامی هفت برابر مبلغ سپرده با بهره صفر درصد پرداخت می شد، که ارزش متوسط بسیاری از خانه ها بود. این گونه نه تنها صدها هزار نفر دارای خانه شدند. بلکه این سیاست موجب بکار افتادن بخش ساختمان اقتصاد نیز شد.
دیگر اینکه وام خانه های کسانی که در زمان شاه با بهره های بالا خریده بودند، یکجا بخشیده شد و اینگونه پول در دست خانواده ها قرار گرفته و وارد بازار شد. در نتیجه صدها هزار نفر قادر به خریداری خانه شدند که به <خانه های بنی صدری> معروف شد.
همچنین برای فعال کردن بخش تولیدی اقتصاد، وامهای بدون بهره به کشاورزان و نیز کارگاه های کوچک داده شد. تاکید خاص در بخش کشاورزی انجام شد تا کشاورزانی را که، به علت سیاست های اقتصادی که تاثیری منفی بر کشاورزی گذاشته بود، مجبور به ترک روستاها شده و در حلبی آبادها زندگی می کردند، به دهکده های خود باز گرداند تا اینگونه هم تولید کشاورزی افزایش یابد و هم از رشد سرطانی و بدون قاعده تهران و دیگر شهرهای بزرگ جلوگیری شده و جریان مهاجرت را بر عکس کرده و مهاجرت به طرف روستاها ها صورت گیرد. در همین رابطه بود که، از جمله با همکاری داریوش فروهر، وزیر کار دولت بازرگان، قیمت خرید گندم حدود ۳ برابر افزایش داده شد.
از آنجا که در نتیجه تحولات انقلاب، بر جمعیت بیکاران افزوده شده بود، وام بیکاری نیز بکار گرفته شد و تنها در چهار ماه اول انقلاب 170 هزار نفر از این وامها بهره بردند. دولت ،همچنین صاحبان کارخانه ها را تشویق کرد که به علت افت تولید کارگران را اخراج نکرده و از حمایت دولت برخوراد شوند.
در عین حال حداقل دستمزد بیش از چهار برابر شد و از ۱۱ تومان در ساعت به ۵۳ تومان رسید.
مصاحبه با بنی صدر
از آنجا که طرح تولید محور کردن اقتصاد را بنی صدر معرفی و در حد اقل ممکن زمانی اجرا کرده بود، مصاحبه مبسوطی با اولین رئیس جمهور انجام شد که نکات اصلی آن را در اینجا می آورم:
تغییر ساخت بودجه:
از آنجا که حجم بزرگ بودجه، قدرت خرید زیادی ایجاد می کرد و ساخت اقتصادی کشور مصرف محور بود، سیل واردات را ناچار می کرد و رانتخواری گسترده را ممکن. وارداتی که نیمی از آن در تهران به مصرف می رسید. یعنی شهری که تولید ناچیزی داشت ولی به اندازه بقیه کشور مصرف می کرد. بنا بر این حجم بودجه از ۴۵ میلیارد دلار در قبل از انقلاب به ۳۳ میلیارد دلار در سال ۵۸ و ۳۵ میلیارد دلار در سال ۵۹ کاهش یافت.
تغییر ترکیب بودجه
در سالهای آخر سلطنت، بودجه نظامی، عظیم ترین بودجه کشور را تشکیل می داد. اما این کافی نبود، بخش بزرگی از بودجه کشور تحت عنوان بودجه عمرانی به مصارف نظامی می رسید. همچون ساختن بنادر و فرودگاه های نظامی، مانند چاه بهار، که مصرف غیر نظامی کم و مصرف نظامی بالایی داشت.
بنابر این در ترکیب بودجه از بودجه نظامی کاسته و بر بودجه تولیدی افزوده شد و در زمینه های صنعت، کشاورزی، بهداشت و آموزش و پرورش بکار گرفته شد. این گونه، هم بودجه فورا به قدرت خرید تبدیل نشد، تا واردات را ناچار کند، و هم اینکه تبدیل به سرمایه شد تا از طریق سرمایه وارد بازار شود. سرمایه ای که با قدری تاخیر، تولید کرده و آن تولید را وارد بازار کند. اینگونه هم تولید داخلی بالا رفت و هم نیاز به واردات کاهش یافت. بیشتر، از آنجا که این تولید، توزیع می شود و در نتیجه متمرکز نمی شود، سبب تورم و رانتخواری بالا نیز نمی شود.
کوتاه کردن دست واسطه ها در واردات
رانتخواری در واردات اینگونه انجام می شد که از زمان خرید کالا تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد، کالا چهار دست می چرخید و از خریدار اصلی ، که واردات کالاهای خاصی را به انحصار خود در آورده بود، به بنکدار، که کالاهای وارداتی را به فروشندگان بزرگ می فروخت، و از آنجا و از طریق خرده فروشان به دست مصرف کننده به چند برابر قیمت خرید می رسید.
برای شروع، کار از واردات آهن شروع شد و “کمیسیون واردات ” که بوسیله اصناف انتخاب شده بود شکل گرفت. این روش، امکان فساد مالی، مانند رشوه، را از بین برد و بدین ترتیب، از آنجا که دست واسطه ها قطع شده بود، قیمت آهن در سراسر کشور را پایین آورد. متاسفانه دولت رجایی، از آنجا که از گروه ها و کسانی نمایندگی می کرد که با اجرای این سیاست منافع خود را از دست داده بودند، مانع ادامه این سیاست شد و روش سابق را باز سازی کرد.
ملی کردن بسیاری از کارخانه ها
ملی کردن کارخانه ها، در واقع واکنشی بود به واقعیتی که اقتصاد رانتخوار سلطنتی ایجاد کرده بود. توضیح اینکه صاحبان اکثر کارخانه ها، پولهای هنگفتی را از طریق بانکها از ایران خارج و خود نیز رفته بودند. کارخانه ها به حال خود رها شده بود و بیشتر آنها کار نمی کردند. البته این روش نه فقط به قصد غارت ثروت کشور بکار گرفته شده بود، بلکه هدف دیگر آن این بود که رژیم جدید را از پای در بیاورند و از اولین نتایج آن، تظاهرات روزانه کارگران بیکار شده کارخانه ها در خیابان ها بود. برای حل این مشکل، کارخانه ها به سه دسته تقسیم شدند:
۱- کارخانه هایی که به نظام بانکی کشور بدهی اندکی داشتند و کارشان را خوب انجام می دادند، که با آنها مشکلی وجود نداشت.
۲- کارخانه هایی که به بانکها بدهی داشتند ولی نه به اندازه ای که مانع کارشان شود، و آنها نیز می توانستند به کار خود ادامه دهند.
۳- کارخانه هایی که بدهی شان به بانکها بیش از کل دارایی و کل مایملک آنها بود. یعنی کارخانه هایی که صاحبانشان دارایی های خود را به ارز تبدیل کرده و به خارج برده بودند.
برای آنکه کارخانه های نوع سوم، بکار بیافتند، ملی کردن آن لازم آمد. در عین حال تصمیم گرفته شد که اینکار به گونه ای انجام شود که تقدم <مالکیت شخصی> بر <مالکیت خصوصی> لحاظ شود.
تقدم “مالکیت شخصی” بر “مالکیت خصوصی” به این صورت انجام می شود که کارکنان واحد تولیدی بدانند که سرمایه متعلق به دولت و در واقع متعلق به ملت است. اما تولید بر عهده کارکنان است و حاصل تولید نیز به کارکنان تعلق می گیرد. اینگونه که، دولت سهم استهلاک سرمایه را برداشت می کند و سود باقیمانده سهم کارکنان آن واحد می شود. به این ترتیب، علاوه بر حقوق و مزد کارکنان، سود عاید شده از تولید بین کارکنان توزیع شده و از این طریق وارد بازار می شود.
در مصاحبه ای دیگر، بنی صدر تفاوت این دو نوع مالکیت و تفاوت قائل شدن بین این دو را این گونه توضیح می دهد:
” مارکس بنابر دیالکتیک، ناقض مالکیت خصوصی را مالکیت دولت پرولتاریا می دید. میان مالکیت شخصی و مالکیت خصوصی رابطه تناقض دیالکتیکی برقرار کردنی نیست، چرا که هرگاه اصل را بر مالکیت شخصی بگذاریم، حاصل کار به کار تعلق می گیرد. میان دو مالکیت که در هردو کارگر کار خود را می فروشد، بظاهر و نه به واقع، تناقض دیالکتیکی وجود دارد: نقض مالکیت شخصی می شود مالکیت عمومی. با این وجود، در دوران جامعه بی طبقه (مارکس)، انسان از بند از خود بیگانگی، که از خود بیگانه شدن در نیروی کار است، رها می شود.” (مصاحبه ایمیلی)
حل مشکل بیکاری از طریق تولید محور کردن اقتصاد
برای تبدیل اقتصاد مصرف محور به تولید محور نیاز بود که جهت جریان سرمایه تغییر کند. توضیح اینکه در زمان شاه، مانند زمان حاضر، پول حاصل از فروش نفت تبدیل به بودجه دولت می شد و دولت آن را به عنوان هزینه های دولت مصرف می کرد. این نوع از توزیع، قدرت خریدی ایجاد می کرد که باید تولید داخلی آن را جذب می کرد و از آنجا که چنین قابلیتی در تولید داخلی فراهم نبود، برای جلوگیری از تورم، واردات را اجتناب ناپذیر می کرد. البته به اندازه ای که مانع تورم زیاد نشود و بتواند قدرت خرید را جذب کند. از جمله به این علت بود که در آن زمان کشورهای نفتی با وجود صادر کردن نفت، همیشه بدهی های خارجی داشتند، چرا که قیمت نفت پایین بود.
برای این تحول، سه روش بکار گرفته شد:
۱- جریان سرمایه این گونه عوض شد که بجای اینکه مستقیم وارد بازار شود، بخشی از بودجه به طرف تولید برده شد. دیگر اینکه سهم بودجه عادی تا حد ممکن در سطح جامعه توزیع شد. اینگونه که حقوق قشرهای پایین و کارمندهای جزء بالا برده شد. دیگر اینکه توزیع هزینه، که در آن زمان به چند شهر بزرگ محدود شده بود، در سطح کشور بسط داده شد. این گونه، قدرت خرید متوجه بازار داخلی شد.
۲- قیمت نفت از ۱۲.۷ دلار برای هر بشکه به ۳۴ دلار بالا برده شد. (به گفته مهندس معین فر، قیمت هر بشکه نفت در بازار آزاد آمستردام به ۴۴ دلار رسید.) در عین حال تولید نفت از ۵.۴ میلیون بشکه در روز به ۱.۲ میلیون در روز کاهش یافت، تا سهم نسلهای آینده نیز رعایت شود. در عین حال این کاهش صدور نفت سبب کاهش در آمد نفت هم نشد.
۳- وظیفه اصلی نظام بانکی، که از ۲۸ بانک و بیشمار شعبات بانکی تشکیل شده بود، انتقال سرمایه به خارج کشور بود ، همگی حتی بانک ملی ورشکست بودند. در شورای انقلاب دو نظر طرح شد. یکی اینکه ورشکستگی بانکها اعلام شود. ولی نظر بنی صدر، به عنوان مسئول وزارت دارایی، این بود که این بانک ها تجدید سازمان شده وبا مسئولیت های مشخص تاسیس شوند. نظر دوم را شورای انقلاب پذیرفت و در نتیجه با کار شبانه روزی تیمی از اقتصاد دانان، تحت نظر بنی صدر، بانک ها در هم ادغام و بصورت چهار بانک با مسئولیت های مشخص تاسیس شدند. در زمانی کوتاهی اینکار انجام و بنی صدر تاسیس این چهار بانک را اعلام و به مردم، که بسیاری از آنها به علت عدم اطمینان به بانک ها پس اندازهای خود را به بانک ها نمی سپرنند، تضمین داده شد که سپرده های آنها توسط دولت تضمین می شود.
حال وظیفه این چهار بانک این بود که در آمدها را به تولید انتقال دهند. بنا براین، آنچه که مربوط به بخش دولتی بود، خود دولت سرمایه گذاری می کرد و اینگونه در بخش دولتی اعتبارات بانکی بطرف سرمایه گذاری می رفت. بخش خصوصی نیز کار خود را انجام می داد و بخش تعاونی هم، که دولت ایجاد کرده بود، وام هایی را که از دولت می گرفت در بخش تولید سرمایه گذاری می کرد.
این روش در بخشهای صنعتی و کشاورزی به سه طریق عمل شد:
۱- بخش سرمایه گذاری های مستقیم دولت
۲- بخش تعاونی ها
۳- بخش خصوصی
در اینجا برای این که نظام بانکی در خدمت تولید قرار بگیرد، نرخ بهره در صنعت و کشاورزی به صفر رسید. به این معنی که وام گیرنده تنها هزینه خدمات را پرداخت می کرد که بین ۲-۳% بود. برای توجه بیشتر به این تغییر این در صد را می توان با زمان قبل از انقلاب مقایسه کرد که حدود ۲۰% بود. در حال حاضر از آنهم بیشتر است.
ولی نرخ بهره بازرگانی پایین آورده نشد. برای اینکه هیچ دلیلی برای باج دادن به وارد کننده از خارج نبود. چرا که قبل از این زمان، پول بدون بهره به وارد کننده داده می شد و این وارد کننده بود که سود بانکی را برده و بر قیمت واردات می افزود. البته در آن زمان وارد کنندگان نزد آیت الله منتظری شکایت کردند و ایشان پیام فرستاده بودند که این چگونه ملی شدن بانکی است که از تجار بهره می گیرد؟ بنی صدر پاسخ داده بود که او نگفته است که بهره برای همه لغو می شود. دیگر اینکه به سبب لغو بهره برای بخش تولیدی، بانکها ضرر می دادند و برای جبران ضرر، بهره ای که به سپرده های خارجی ایران پرداخته می شد به بانکها پرداخت می شد.
تغییر سطح قیمتها
در دوره شاه قیمت گندم بگونه ای سیستماتیک پایین نگاه داشته می شد. بنا بر این یا گندم کاشته نمی شد و یا کم کاشته می شد. نتیجه این که دو سوم گندم مصرفی کشور از خارج وارد می شد و این یکی از دلایل اصلی مهاجرت دهقانان به شهرها و ایجاد حلبی آباد ها بود. بنا براین برای تشویق کشاورزان به کشت گندم، قیمت خرید گندم از آنها تا سه برابر افزایش یافت. این سیاست سبب توزیع بیشتر در آمد در سطح وسیعی از جامعه شد. توضیح این که برای متحول کردن اقتصاد مصرف محور به تولید محور، نیاز به ایجاد بازار وسیع داخلی می باشد. چرا که در غیر این صورت تولید جذب نخواهد شد. دیگر اینکه تولید باید روی فراورده هایی تمرکز کند که نیازهای اساسی جامعه را بر آورده می کنند و همگان آن نیازها را دارند. در نتیجه هم قیمت ها ارزان تمام می شود و هم بازار برای چنین تولیداتی وجود دارد. صنعت نیز در همین راستا دست به تولید زده و اینگونه نیازهای اساسی یکدیگر را بر آورده می کند. به بیان دیگر، استقلال اقتصادی بدست می آید.
ولی برای اجرایی کردن این طرح در سطح وسیع، فقط سرمایه کفایت نمی کرد و به نیروی انسانی در شکل مدیر، کارگر، کارگر ماهر، تکنسین احتیاج بود، که به اندازه کافی وجود نداشت. برای حل این مشکل طرح جدیدی آماده شد.
توضیح: در اینجا لازم به یاد آوری است که محمد یونس، برنده جایزه نوبل در اقتصاد، در پیشنهادی برای وضعیت اقتصادی بعد از کرونا، روش هایی را پیشنهاد کرده است که بسیار نزدیک به روش هایی است که بنی صدر در این زمان بکار گرفته بود. (۲۰)
بانک کار
بعد از تحقیقات و عرضه نظرات کمیسیون، معلوم شد که تعداد کارمندان دولتی یک میلیون و دویست هزار نفر می باشد. این در حالی بود که تمام کارهای دولت با دویست هزار نفر قابل انجام بود و در واقع یک میلیون نفر اضافه بود. علت این بود که نیروی محر که ای را که جامعه تولید می کند، دولت استبدادی یا باید جذب و یا حذف کند و در غیر اینصورت ثبات خود را از دست می دهد. به همین علت این تعداد استخدام شده بودند تا هم در آمدی داشته باشند و هم ارتش بیکاران مایه بی ثباتی استبداد نشود. از آنجا که حدود ۹۰% از این یک میلیون نفر جوان بودند، تصمیم گرفته شد که برای آموزش و تخصص پیدا کردن آنها برای تامین نیروی مورد نیاز اقتصاد تولیدی، این کارمندان در عین حال که حقوق کامل خود را دریافت می کنند در کلاسهای عصرانه در دانشگاه ها و موسسات عالی صنعتی به تحصیل مشغول شوند تا از طریق آموزش به بخش تولید منتقل شده و به خدمت رشد کشور در آیند.
رابطه نفت و بودجه
در این رابطه دو سیاست هم زمان بکار گرفته شد. اول اینکه بتدریج سهم نفت از بودجه، بخصوص بودجه جاری کاسته شود تا اینکه کم کم به صفر رسانده شود. این برنامه از طریق تولید محور کردن اقتصاد ممکن می شد. دیگر اینکه در کنار بالا بردن قیمت نفت، رابطه دلار با نفت قطع شود. توضیح اینکه، از سالهای ۱۹۶۰، آمریکا از طریق منحصر کردن فروش نفت از طریق دلار و ایجاد دلارهای نفتی، که در نتیجه دیگر کشورها ناچار از ذخیره کردن آن بودند، دلار را به پول جهانی تبدیل کرد و اینگونه قادر شد که هم بخشی از رکود خود را به بقیه جهان صادر کند و هم بخشی از واردات خود را، در واقع، مفت وارد کند. توضیح اینکه با چاپ دلاری که وارد اقتصاد داخلی آمریکا نمی شد و فقط برای بکار رفتن در بازارهای خارج از آمریکا کار برد داشت، می توانست/ می تواند مقادیر زیادی تولیدات وخدمات وارد کند و بهایی برای آن نپردازد. در واقع تنها بهایی که می پرداخت همان کاغذ و جوهری بود که به اسکناس دلار تبدیل می شد. برای فهم بهتر این سیاست فقط تصور کنید که تریلیون ها دلاری که در خارج از آمریکا در جریان است وارد آمریکا شود و انفجاری که در اثر کاهش شدید دلار و سوپر تورمی که ایجاد می کند.
بنا بر این بنی صدر طرح فروش نفت را از طریق “سبد ارزهای سخت”پیشنهاد کرد و اینکه مسئولان فروش نفت، در زمان فروش تصمیم می گیرند که فروش نفت از طریق کدام ارز سود بیشتری به ایران می رساند. کودتای خرداد ۶۰ مانع اجرایی شدن این سیاست شد. ولی بعد ها صدام حسین، در زمان محاصراقتصادی بعد از جنگ اول آمریکا، این روش را برای فروش نفت عراق بکار گرفت. می توان علت اصلی جنگ دوم عراق و حمله برای سرنگونی او را نه در استبداد و خشونت رژیم او، (اصولا آمریکا و دیگر کشورهای غربی تنها زمانی نسبت به استبداد و نقض حقوق بشر حساس می شوند که منافع آنها به خطر بیافتد و همیشه و بدون استثنآء هر زمان که باید بین منافع خود و حقوق بشر یکی را انتخاب کنند همیشه اولی را انتخاب کرده اند.) که در اجرای این سیاست که خطری جدی برای تسلط دلار بر بازار جهانی ایجاد می کرد دید. این نظر توان توضیحی قوی تری پیدا می کند وقتی ببینیم که تصمیم برای سرنگونی قذافی، که سال قبل از آن در کاخ الیزه چادر زده بود، زمانی گرفته شد که قذافی تصمیم گرفت که از فروش نفت به دلار خوداری کند و توضیح داده بود که ما نباید بهای کاهش ارزش دلار را بپردازیم، و بجای دلار، نفت را با طلا معاوضه خواهیم کرد و ذخیره قابل ملاحظه ای از طلا هم ایجاد کرده بود. در نتیجه این خطر پیش آمده بود که در شمال آفریقا، دینارهای طلای لیبیایی جای دلار را بگیرند. این گونه شد که ناگهان، غربی که رهبرانش، مانند تونی بلر، به دیدار قذافی می شتافتند و آنتونی گیدنز، یکی از معتبرترین اندیشمندان غرب، لیبی را نروژ شمال آفریقا توصیف می کرد:
” اگر قذافی در باره اصلاحات باشد، که من فکر می کنم هست، لیبی می تواند به نروژ شمال آقریقا تبدیل شود“ (۲۱)
ناگهان نگران عدم وجود مردم سالاری در لیبی شدند و خشونت قذافی در سرکوب مردم هم بهانه ای لازم برای سیل اسلحه به لیبی سرازیر کردن فراهم نمود و نیروهای هوایی آمریکا و فرانسه و انگستان برای فرو پاشی رژیم قذافی بکار گرفته شدند.
در هر حال، با وجودی که سیاست دوم اجرایی نشد ولی موفقیت سیاست بالا بردن قیمت نفت سبب شد که ۸ میلیارد قرضه خارجی که شاه برای کشور بجا گذاشته بود پرداخت و ذخیره ارزی ۱۶ میلیارد دلاری ایجاد شود و از طریق بهره این ذخیره بود که امکان دادن وام های با نرخ بهره صفر در صد برای بخش تولیدی ممکن شود. با گروگانگیری، کارتر بخش عمده این ذخیره های ارزی، که در بانک های آمریکایی بود، را توقیف کرد، که حدود ۱۴ میلیارد دلار بود و در کتاب خاطرات خود نوشت که چنان ایران را نقره داغ کردیم که هر گز فراموش نکنند.
طرح ملی کردن پزشکی
تصمیم گرفته شد که طرح ملی کردن پزشکی و رایگان کردن بهداشت اجرایی شود و برای شروع کار، طرح رایگان کردن دارو، که دکتر سامی تهیه کرده بود و هزینه آن ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود، تصویب شد.
بودجه آموزش و پرورش
برای بالا بردن سطح علم و تخصص، همان گونه که گفته شد، بر بودجه آموزش و پرورش افزایش یافت و از هفت کشور آسیاسی شرقی، موسوم به هفت اژدها، پیشی گرفت.
پایین آوردن و یکسان کردن قیمت گوشت در بازار
تا انقلاب، سه نوع گوشت در کشور عرضه می شد. یکی گوشت یخ زده بود به قیمت کیلویی هفت تومان، که حدود ۷ درصد از مصرف کشور را تامین می کرد. گوشت تازه نیز در قصابی ها کیلویی ۲۴ تومان بود ولی توزیع ناکافی آن سبب ایجاد بازار سیاه شده بود که تا کیلویی ۵۰ تومان نیز بفروش می رفت و بخش بزرگی از جامعه ناچار از خرید این گوشت می شد
امیر هوشنگ کشاورز، در وزارت کشاورزی طرح قیمت واحد و ارزان کردن گوشت در سراسر کشور را به بنی صدر عرضه کرد که بنا بر آن گوشت در سراسر کشور به قیمت کیلویی ۲۵ تومان در دسترس همگان قرار گرفت و این گونه برای اولین بار قیمت گوشت در سراسر کشور برابر شد و بازار سیاه گوشت از بین رفت. ولی از آنجا که حزب جمهوری اسلامی، که از طریق آقایان دکتر بهشتی و آیت الله اردبیلی قوه قضائیه را در اختیار داشتند و هر گونه کوششی را برای مانع شدن طرح های بنی صدر انجام می دادند، و نیز دلالان گوشت که بازار گوشت را از دست داده بودند، در همکاری با یکدیگر، پیشنهاد دهنده و مجری طرح را به این بهانه که با رژیم سابق همکاری می کرده است و اینکه گوشت سفیدک دار خریده است، دستگیر و اینگونه مانع ادامه اجرای برنامه شدند.
پایین آوردن قیمتها
بنی صدر در زمانی که در موسسه تحقیقات اجتماعی در ایران مشغول تحقیق بود متوجه شده بود که علت بالا بودن قیمتها این است که بین تولید کننده و مصر ف کننده چندین دلال وجود دارد که سبب بالا رفتن قیمتها می شوند و اینگونه آن را توضیح میدهد:
“آنجا مثلا تولید کننده داخلی مثل خربزه، خیار، هندوانه،. اگر خیلی طرف انصاف داشت، سه برابر قیمتی که جنس را از تولید کننده می خرید، به خریدار/مردم می فروخت. ولی غالیا ۵ برابر. مثلا هندوانه را از تولید کننده کیلویی دو ریال می خرید و به مردم به یک تومان می فروخت. واردات هم همینجور بود و حداقل یک به سه بود. من این را در زمان شاه در موسسه مطالعاتی مطالعه کرده بودم. بعد هم که آمدم اینجا (پاریس) یک برگه دان کاملی راجع به این قسمت (واردات) تهیه کرده بودم. که خودم پیشقدم شدم و پیشنهاد دهنده شدم که این واسطه ها رو حذف کنیم. آقای رضا صدر که شد وزیر بازرگانی مامور شد که طرح آن را تهیه کند. تهیه کرد و شورای انقلاب هم تصویب کرد و به این ترتیب که یک کمیسون تشکیل می شد، که یک نماینده از دولت، یک نماینده از صنف خرده فروش و یک نماینده هم از مصرف کننده. اینها میزان واردات، میزانی که این واردات را باید خرید، چون این فروشنده های خارجی وقتی خرید کلان انجام می شد اقلا مقدار زیادی تخفیف می دادند.”
اینگونه، قیمت بسیاری از اقلام مورد نیاز مردم سیر نزولی پیدا کردند.
ایجاد مرکز ابداعات و اختراعات
با بودجه اولیه ۲۰۰ میلیون تومان، رئیس جمهور سازمان ابداعات و اختراعات را به رهبری دکتر تقی زاده، کاندیدای جایزه نوبل پزشکی در سال ۱۹۷۳ و رئیس دانشگاه ملی، ایجاد و این سازمان شروع به کار کرد. هدف این بود که کسانی که طرح هایی برای تحقیق داشتند به این سازمان مراجعه و امکانات در اختیارشان قرار داده شود. این روش در راستای تبدیل دانشگاه ها به مراکز جریان آزاد اندیشه و اطلاعات و ابداعات و نیز به میان بردن آن در میان مردم عادی، که امکانات تحصیلات عالیه را نداشته اند ولی اهل ابتکار بودند، می بود، اما کودتای خرداد ۶۰ مانع ادامه برنامه شد.
بنی صدر:
” اصلی را که در آن زمان بر پا کردم و هنوز در بسیاری از جاهای دنیا مرسوم نشده، ولی علی پسرم که الان شده یکی از مدیران شرکت (ماشین سازی پژو در فرانسه)، داره در اون بخش تحت مدیریت خودش اجرا می کنه، من اونوقت در ارتش هم اجرا کردم. و اون چی بود؟ اون جریان آزاد و بدون سانسور ایده ها ی علمی، فنی و غیر اینها. به ترتیبی که تمامی کسانی که در دستگاه دولت کار می کنند بدانند که هر ایده ای که اینها پیدا کنند، این قابل ارزشه و می تونه انتقال پیدا بکنه به بالا و به عمل در بیاد. ما در جبهه اسلحه کم داشتیم دیگه. و بنا براین باید ابتکارها را آزاد می کردیم. همین کار رو کردیم. دموکراتیزه کردن یعنی اینکه به هر کس بنا بر حوزه عملش اختیارات فرماندهی کل قوا داده شد. نتیجه این که مثلا یک استوار 18 تانک رو شکار کرده بود. و همینجور درجه گرفت و شد ستوان. یعنی وارد قلمرو افسران شد. خوب این ایده اش لازم بود که به دیگران هم انتقال پیدا کنه و دیگران هم بکار ببرند. و همینطور شد. به این ترتیب …خودشون می گفتن که بریم شکار تانک. اینجوری شده بود.”
طرح دیگری که حتی به مرحله اجرایی نرسید، ایجاد یک مرکز بین المللی بحث آزاد بود که قرار بود در حومه همدان ساخته شود. تا اینگونه فضایی ایجاد شود که اهل علم و اندیشه برای بحث و گفتگو در مورد مسائل اساسی که به کل بشر مربوط می شود از سراسر جهان شرکت کنند و موضوع کار خود قرار دهند. در عین حال محلی برای استراحت دانشمندان و آشنایی با یکدیگر فراهم شود.
هدف و نتیجه این کوششها این بود که جامعه از فرهنگ مصرفی به فرهنگ تولید و ابداع و ابتکار روی آورده و از طریق فعال کردن استعدادها هم کشور اسنقلال اقتصادی و سیاسی پیدا کند و هم به یکی از مراکز بزرگ تولید علم در جهان تبدل شود.
واکنش آقای خمینی به این موفقیت ها این بود که در آغاز، در مقام ستایش از موفقیت های رئیس جمهور، گفت “اقتصاد مال خر است”. بعد نیز بر این ستایش افزود و گفت که بنی صدر دارد ایران را به سوئد و سویس دیگری تبدیل می کند در حالی که ما برای اسلام انقلاب کردیم.
در نتیجه این ستایش ها و نیز کوشش های حزب جمهوری اسلامی و اقمارش در جلو گیری از ادامه یافتن این سیاست ها سبب شد که این تجربه و برنامه هایی که یا در حال اجرا شدن بودند و یا بطرف اجرایی شدن می رفتند، مانند تجربه اقتصاد تولید محور دوران مصدق، هر دو، نه تنها با دو کودتا، سقط جنین شدند و اقتصاد مصرف محور و رانتخوار باز سازی شد، بلکه بیشترین کوشش به عمل آمد تا خاطره این دو تجربه از حافظه جمعی جامعه تراشیده شود تا مردم مدل دیگری را برای مقایسه کردن نداشته باشند. در نتیجه نسل بعد از این کودتاها نه تنها قربانی این کودتاها ، که قربانی دفن کردن این دو کودتا نیز شدند و کودتاچی ها، اولین کودتا را قیام شاه و ملت نام گذاری کردند و برای دومی ، جعل واقعیت و آن را برکناری قانونی رییس جمهور خواندن کافی نبود مانند نام مصدق که از کتابهای درسی شاهنشاهی حذف شد، نام اولین رئیس جمهور تاریخ کشور نیزاز کتابهای درسی حذف شد.
بودجه دولت رجایی و نهادینه کردن رانتخواری های عظیم:
حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا کودتاچیان، به سرنگونی رئیس جمهور قانع نشده و به برنامه های اقتصادی او نیز حمله آورده و اقتصاد تولید محور را به طرف اقتصاد مصرف محور، که وضعیت فاجعه بار حاضر نتیجه آن است، سوق داده و اینگونه اقتصاد سلطنتی را در شکل ولایی باز سازی کردند؟ مگر نمی دانستند که یکی از دلایل اصلی انقلاب، همان سیستم اقتصادی بود که سبب تخلیه روستاها و رشد قارچی حلبی آباد ها شده و بخش بزرگی از جامعه را در زیر خط فقر قرار داده بود. این را می دانستند. ولی از آنجا که کودتای خرداد ۶۰، دولت و اقتصاد را در اختیار رانت خواران قرار داد و از آنجا که اقتصاد تولید محور امکان رانتخواری را به نقطه صفر نزدیک می کند و اقتصاد مصرف محور، رانتخواری را به حداکثر می رساند، لازم می شد که اقتصاد مصرف محور باز سازی شود. رانتخواران ولایی می دانستند که تنها در چنین ساخت اقتصادی است که امکان انباشتن ثروتهای افسانه ای را پیدا می کنند.
در واقع علت اقتصادی کودتای در حال انجام خرداد ۶۰ را ۲۰ روز پیش اجرای مرحله آخر کودتا در ۳۰ خرداد و سرنگونی رئیس جمهور، بنی صدر خیلی واضح در گزارشات روزانه خود به مردم، تحت عنوان <روزها بر رئیس جمهور چه می گذرد>، در رابطه با بودجه ای که دولت رجایی که مجلس برده بود، برای مردم توضیح داده بود:
“… در حال حاضر، قیمت دلار در بازار آزاد ۲۰ تومان است در بازار رسمی ۷۸ ریال تا ۸ تومان، حالا شما تفاوت ۸ تومان و ۲۰ تومان را بگیرید که ۱۲ تومان است. از طرف دیگر، برای تأمین بودجه ما، قرار بر فروش نفت تا مبلغ ۳۵ میلیارد دلار است. یعنی باید آن مقدار نفت بفروشیم تا این مقدار پول بدست بیاوریم تا این بودجه بتواند تأمین و خرج بشود. تفاوت قیمت ۱۲ تومان براى هر دلار ضرب در ۳۵ میلیارد مىشود ۴۲۰ میلیارد تومان. مىبینید رقمى بزرگتر از کل بودجه کشور است. اولین سئوالى که طرح مىشود، اگر یک بحث آزادى واقع بشود، این است: این پول به کیسه چه کسى مىرود؟ این همان تفاوتى است که گفتیم در طول تاریخ همیشه بود و به جیب حاکمان و قشرهاى مستکبر مىرفت و مىرود. معناى اینکه ارز در بازار آزاد ۲۰ تومان است، این است که ارزش ریال نسبت به دلار به نسبت بیشترى کاهش مىپذیرد یا پذیرفته است. در نتیجه، آنها که این پول در اختیار آنها قرار مىگیرد یعنى دستگاه بانکى کشورهاى صنعتى از این تفاوت قیمت استفاده اصلى را مىبرند و آنهایى هم که در جریان این مبادله «ارز» بدست مىآورند قسمتى از این پول را مىبرند….” (23)
لازم به گفتن است که در این رابطه بحث آزادی با دولت رجایی انجام شد، ولی هیچگاه پخش نشد و بهانه این بود که بحث آزاد دومی انجام خواهد شد و آنگاه پخش خواهد شد. کودتاچیان می دانستند که بحث آزاد دومی انجام نخواهد شد و فتوای قتل اولین رئیس جمهور صادر و اینگونه بحث آزاد اول هم در میان اسناد فوق سری و اسرار نظام بایگانی خواهد شد.
در پایان، همانگونه که در آغاز گفته شد، این تحقیق، هیچ نیست جز مقدمه ای تا هم نسل جوان از بخش دیگری از روایت به سرقت رفته انقلاب ایران اگاه شود و اینگونه بر او محرز شود که شرایط فاجعه بار حاصل نه نتیجه انقلاب که نتیجه کودتا بر ضد اهداف انقلاب بوده است و هم برخی از پژوهشگران که درد وطن دارند را بر آن دارد تا به تحقیقی وسیعتر و عمیق تر و گسترده تر در باره تغییرات اقتصادی در دوران “مرجع انقلاب” بپردازند.
(۱)
(۲)
https://news.gooya.com/2021/10/post- (1) 57501.php?fbclid=IwAR0qtLXvgVEdGhKk6yZgKQpP7DV45NnT4vlC_jNoHwhjFYrIaEo_xBe3zLQ
(۳)
https://www.radiozamaneh.com/512365
(۴)
کیهان ۳/۸/۱۳۵۵ به نقل از کتاب <فروپاشی> هدی صبا چاپ ۱۳۹۸.
(۵)
خاطرات علم، ج۵، ص۴۵۲ 3/11/54
(۶)
(۷)
http://etheses.lse.ac.uk/2143/
(۸)
همان
(۹)
https://www.in2013dollars.com/us/inflation/1981?amount=1
(۱۰)
(۱۱)
Niall Ferguson, Australian Financial Review, ۱۱ Jun 2004
(۱۲)
(۱۳)
(۱۴)
http://etheses.lse.ac.uk/2143/ (ص۶۸)
(۱۵)
(۱۶)
https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1979TEHRAN01995_e.html
(۱۷)
https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1979TEHRAN01805_e.html
(۱۸)
Banisadr, interview, 24 January 2005. Ironically, it was Saddam Hussein who during sanctions adopted Banisadr’s policy regarding the sale of oil by other hard currencies as an act of defiance against the US. Banisadr believes that this policy set an example for other oil-producing countries to follow and was thus the real motivation for the US attack on Iraq in 2003. In other words, this was not because of Saddam’s supposed possession of “weapons of mass destruction” or the brutality of his regime; the West had both supplied him with these weapons and turned a blind eye to his brutalities in the past.
(۱۹)
مصاحبه با ژاله وفا، ۱۶ مارس ۲۰۰۴
(۲۰)
(۲۱)
https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/mar/09/comment.libya
(۲۲)
به نقل از روزنامه انقلاب اسلامی، مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۶۰ شماره ۵۵۱، کارنامه شنبه ۱۹ تا جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۰
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…