«یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم»

زیتون– حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم٬ در خصوص برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به «جنایات» آبان سال ۹۸ گفت: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟»

او به این پرسش دیده‌بان ایران که «آیا بهتر نبود در ایران هم چنین دادگاهی برگزار می‌شد» پاسخ داد: «یعنی چی؟ دادگاه چی برگزار شود؟» و افزود: «بعد در این دادگاه کُشته‌شده‌ها را باید محکوم کنند یا قاتلین را؟»
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم در ادامه تاکید کرد: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟! طرف آمده بانک را آتش زده است و ما هم او را کُشتیم. چه کسی را می‌خواهید محاکمه کنید؟»

دیده‌بان ایران در ادامه این مصاحبه ضمن تاکید این موضوع که فایل صوتی این مصاحبه را در اختیار دارد٬ نوشت که نوروزی در پایان صحبت‌هایشان عنوان کردند که «شوخی کردم» و بعد تماس را قطع می‌کند.
پس از اعلام افزایش قیمت بنزین در روز جمعه ۲۴ آبان سال ۹۸، ده‌ها شهر ایران شاهد اعتراضات گسترده بود. این اعتراضات به‌سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در راس آن آیت‌الله علی خامنه‌ای را نشانه گرفت.
این اعتراضات با مشت آهنین حکومت سرکوب شد.

رحمانی فضلی٬ وزیر کشور وقت٬ آن زمان در جلسه بررسی «حوادث آبان ۹۸» در مجلس در پاسخ به اعتراض برخی از نمایندگان مجلس گفته بود: «فقط به سر شلیک نکردیم به پا هم زدیم.»
وزیر‌‌ کشور همچنین گفته بود که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در این اعتراضات کشته شدند، اما سازمان عفو ‌بین‌الملل با اعلام مشخصات حداقل ۳۰۴ نفر از کشته‌شدگان تأکید کرده که شمار کشته‌شدگان ممکن است بسیار بیشتر از این عدد باشد.

خبرگزاری رویترز اما در همان زمان ضمن اعلام کشته‌ شدن حداقل ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان ۹۸، از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته است «هر کاری لازم است، برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.
دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به «جنایات» سال ۹۸ از چهارشنبه هفته گذشته در لندن آغاز شد.
سه سازمان‌ «حقوق بشر ایران»، «عدالت برای ایران» و «با هم علیه اعدام» این دادگاه را سازماندهی کردند. ریاست این دادگاه را وین جُرداش، وکیل بین‌المللیِ حقوق بشر بر عهده دارد.

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان تا روز ۲۳ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و ۴۵ شاهد در دادگاه شهادت خواهند داد. شهادتنامه ۱۲۰ نفر هم، به گفته برگزارکنندگان دادگاه، به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است.
الهام سعودی، کارلا فرستمن، زک یاکوب، کالین روهان، نورسیابانی تاتونسانکا که در زمینه «حقوق بشر و روابط بین‌الملل» تخصص دارند٬ به عنوان حقوقدان در این دادگاه حضور دارند.
بی‌بی‌سی فارسی به نقل از برگزارکنندگان «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» نوشت که این دادگاه برای اولین بار به قربانیان و خانواده‌های آنان که از عدالت محروم بوده‌اند، فرصت می‌دهد تا «حقیقت را جستجو کنند.»

رادیو فردا در این رابطه خبر داد که دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، پیش از صدور حکم نهایی خود در اوایل سال ۲۰۲۲، اظهارات ۱۲۰ شاهد دیگر را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.

برگزارکنندگان این دادگاه پیشتر طی بیانیه‌ای اعلام کرده بودند که این «دادگاه بررسی خواهد کرد که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رییس‌ جمهوری کنونی و رییس وقت قوه‌ قضائیه در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر.»

روز گذشته برخی منابع اروپایی خبر داده بودند که باقری کنی تهدید کرده است که اگر انگلیس برگزاری «دادگاه مردمی آبان» را متوقف نکند، مذاکرات متوقف خواهد شد.
برخی منابع اروپایی که خواستند نامشان فاش نشود عنوان کرده بودند که معاون وزارت خارجه ایران در دیدار خود با مقامات بریتانیایی خواستار توقف دادگاه بین‌المللی مردمی آبان شده است و تهدید کرده که بخشی از مذاکرات خود را متوقف خواهد کرد.
این منابع از باقری کنی نقل کرده‌اند که او گفته است: «شما از ما میخواهید درباره برجام با شما مذاکره کنیم اما به جای اینکه حسن نیت نشان دهید به یک عده تروریست اجازه داده اید که اینجا دادگاه بگذارند و ما را محاکمه کنند.»