انتصابات فامیلی؛ از ولایت‌مداری به دامادمداری

زیتون ـ یلدا امیری: روز گذشته، ۲۳ آبان، مجلس «انقلابی» اولین تذکر خود را به رییس جمهوری «ولایت‌مدار» داد. ۳۵ نماینده‌ به صورت کتبی در مورد ضرورت جلوگیری از انتصابات فامیلی به رئیسی تذکر دادند و از بی‌توجهی به شایسته‌سالاری در دستگاه‌های دولتی انتقاد کردند. موج انتقاداتی که از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره انتصاب‌های فامیلی در دولت ابراهیم رئیسی آغاز شده بود بالاخره به مجلس رسید. پیش از این، روزنامه جمهوری اسلامی، تعدادی از نمایندگان مجلس و شماری از فعالان سیاسی به این موضوع اعتراض کرده بودند.

با وجود این، یک روز پیش از تذکر مجلس، روزنامه کیهان در بخش «اخبار ویژه» نوشت: «رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به ائتلاف اشرافی حاکم بر دولت سابق، بازی تکرار پرحجم یک دروغ و جنجال گسترده برای واقعیت جا زدن آن را در پیش گرفته‌اند.» کیهان با اشاره به روزنامه‌های شرق، آرمان و خبرگزاری خبرآنلاین، این انتقادات را «فضاسازی پادوهای رسانه‌ای اشرافیت مدعی اعتدال و اصلاحات» نامید و دولت روحانی را مصداق بارز خویشاوندسالاری و فامیل‌بازی و ایجاد موقعیت‌های رانت‌خواری معرفی کرد. نوک پیکان حمله کیهان به سوی خبرآنلاین بود، که صاحب امتیازش علیرضا معزی در دولت روحانی سمت‌هایی در حوزه ارتباطات و اطلاع‌رسانی داشت. در گزارش کیهان همچنین آمده؛ «محمد-م» وابسته به مدیران دولت سابق و از اعضای سردبیری خبرآنلاین، دولت رئیسی را «دولت دامادها» نامید است، به نظر می‌رسد منظور کیهان، محمد مهاجری از فعالین اصولگرا و عضو سابق شورای سردبیری کیهان است.

عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان، وابسته به سپاه نیز در سرمقاله‌ دو روز پیش خود انتصابات فامیلی را «طبیعی» خواند و نوشت: «سؤال اساسی این است که اگر فرد توانمند و قابل نزدیکانی در درون حکومت دارد، چه باید بکند؟» گنجی با اشاره به اینکه سابقه نخبگان جمهوری اسلامی مشخص است، افزود: «از لپ‌لپ بیرون نیامده‌ایم که پیشینه همدیگر را نشناسیم.» در ادامه سرمقاله آمده که «یک مدیر در بعضی بخش‌های اعمال مسئولیت، به کسانی نیاز دارد که به آنان اعتماد صددرصدی کند، حرف او فاش نشود طبیعی است که یک همکار رسمی نتواند حوزه امن مدیر را پاسداری کند.» گنجی در توجیه حرف خود به هاشمی رفسنجانی و انتصاب فرزندان و برادرش و همچنین سید محمد خاتمی و انتصاب برادرش به عنوان رئیس دفتر اشاره کرد و افزود: «البته یکی هم می‌شود حسین فریدون که کار چاق می‌کند و رشوه می‌گیرد. اما اساس و صورت مسئله را نمی‌توان پاک کرد.»

چرا این خبر مهم است؟

ابراهیم رئیسی با شعار مبارزه با فساد و تبعیض وارد انتخابات شد و در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مردم از انتخابات به دنبال این نیستند که فرد یا گروهی از صندلی قدرت بلند شود و قبیله دیگری با نشستن به جای آنها، امکانات کشور را بین خود تقسیم کنند»، با وجود این او خود «دولتی با سهامی خاص» تشکیل داد. انتصابات قوه مجریه به چهار گروه محدود شده که شامل «جبهه پایداری، احمدی‌نژادی‌ها، سپاه و حلقه خاص دانشگاه امام صادق» است و مسئولان دولت نیز در انتصاب فامیلی سنگ تمام گذاشته‌اند.

انتصابات فامیلی در جمهوری اسلامی قصه درازدامنی است. از ابتدای انقلاب مسئولان به دلایل متعدد اقوام خود را در سمت‌های مختلف منصوب کردند. دلایلی چون عدم اطمینان به افراد خارج از دایره «خودی ها» و رانتی که از آن برخوردار بودند و می‌خواستند نه آن رانت و نه خبر آن به بیرون درز کند و مواردی از این دست موجب شد شبکه پیچیده‌ای از چند فامیل عمده بر ایران حکمفرما شود. پیش از انتخابات سال ۱۳۸۴ انتصابات فامیلی چندان در مرکز توجه نبود. محمود احمدی‌نژاد با شعار «شایسته سالاری» هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی را به انتصاب اقوام‌شان در سمت‌های مختلف متهم کرد و دولت آنها را «فامیل سالاری» نامید. اما احمدی‌نژاد رکورددار انتصاب اقوام و آشنایان در جمهوری اسلامی شد و دولت او را «هزار فامیل» نامیدند و اصطلاح «مدیران اتوبوسی» هم در همان زمان بر سر زبان‌ها افتاد.

کمی عمیق‌تر؛ حلقه خانوادگی رانت‌خواران حکومتی

انتصابات فامیلی در حکومت‌های غیردموکراتیک به دلیل عدم شفافیت و مهمتر از آن فساد سیاسی و اقتصادی رواج دارد. جمهوری اسلامی را می‌توان ترکیبی از حکمرانی «پاتریمونیال» و «الیگارشیک» دانست، در حکومت پاتریمونیال یا پدر میراث، حاکمیت قلمرو شخصی فرمانرواست و قدرت موروثی است، شایسته‌سالاری معنا ندارد و تنها وفاداری به صاحب‌منصب معیار گرفتن مقام است. در حکمرانی الیگارشیک نیز گروهی خاص سمت‌های سیاسی را بین خود تقسیم می‌کنند، و قدرت میان حلقه افراد مشخصی باقی می‌ماند، که براساس منافع مشترک شکل گرفته است. نمونه تاریخی چنین حکومتی قاجاریه است که انحصار قدرت در میان اطرافیان شاه بود، اصطلاح «هزار فامیل» از آن دوره رواج یافت.

بیشتر بخوانید:

حکومت جمهوری اسلامی کلافی درهم تنیده از خانواده‌هایی است که پیش و پس از سال ۱۳۵۷ روابط و نسبت خانوادگی داشتند. فرزند مسئولین با یکدگر ازدواج کردند و به واسطه این ازدواج‌ها به مناصب جدید می‌رسیدند و این روند تا به امروز ادامه پیدا کرد.

ابراهیم رئیسی داماد احمد علم‌الهدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در خراسان است. ارتباطات خانوادگی خاتمی‌ها و خمینی‌ها هم بسیار در هم تنیده است، سید محمد خاتمی و سید احمد خمینی با دو دختر خاله ازدواج کردند که خواهر‌زاده‌های امام موسی صدر بودند، محمدرضا برادر خاتمی نیز با نوه آیت الله خمینی زهرا اشراقی ازدواج کرد. برادران لاریجانی که مسئولیت‌های مهمی در جمهوری داشته اند نیز نمونه واضحی از خانواده‌های در قدرت بودند، مخصوصا که احمد توکلی که سابقه وزارت دارد، پسرخاله آنهاست و علی لاریجانی داماد علی مطهری فرزند مرتضی مطهری و همسر خواهر اوست.

رئیسی چند روز پیش از مسئولان خواست از انتصاب‌های فامیلی و رفاقتی خودداری کنند و «اگر» براساس «شایسته‌سالاری» حکمی صادر کرده‌اند افکار عمومی را قانع کنند، در حالی که در شبکه‌های اجتماعی لیستی از دامادها و فرزندان مسئولان و حتی نزدیکان همسر رئیسی منتشر شده، که پست‌ دولتی گرفته‌اند.

جواد ساداتی نژاد، وزیر کشاورزی نیز سه برادرزن خود را به عنوان مدیران کل حراست، رئیس دفتر و مشاور منصوب کرده است. کارکنان وزارت کشاورزی در نامه‌ای اعتراضی به رئیسی نوشتند: «آقای رئیس جمهور، مگر نیروی متخصص نداریم که آقای وزیر نیروهای غیرمتخصص از جمله برادرزن‌هایش را استخدام می‌کند؟» در این نامه آمده؛ «دولت آقای رئیسی دولت باندها و فامیل‌ها و بی‌تخصص‌ها شده است.» از سوی دیگر انتصاب داماد علیرضا زاکانی به عنوان مشاور ویژه شهردار انتقادات بسیاری به دنبال داشت زاکانی در دفاع گفت که دامادم امین من است، اگرچه نهایتا ناچار شد حکم دامادش را لغو کند.

انتصاب اقوام و خودی‌ها که انتخاب تعداد زیادی از مدیران از یک دانشگاه خاص نمونه آن است، نشان می‌دهد شایسته‌سالاری مبنای انتخاب رئیس جمهور «انقلابی» نیست. دولت رئیسی نیز مانند دولت احمدی نژاد کلماتی مثل رانتخواری و فامیل‌سالاری را تنها به ابزار مبارزه با رقبا تبدیل کرد و در نهایت پست‌ها میان اقوام و خودی ها بدون توجه به تخصص و توانایی تقسیم شد و دولت هزار فامیل دیگری در تاریخ ایران شکل گرفت و در بر همان پاشنه پیشین چرخید.