زیتون– سارا مدنی: آخرین جلسه علنی مجلس نهم امروز برگزار شد. جلسهای که برای حدود ۷۵ درصد از نمایندگان کنونی، به منزله خداحافظی با صندلیهای سبز به شمار میآید. مجلس نهم با اکثریتی از جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری و حامیان گفتمان انقلاب اسلامی آغاز به کار کرد اما این جریانها از همان ابتدا با اختلافات داخلی روبرو شدند، به ویژه در میان اصولگرایان که موجب شد آنها از تشکیل یک فراکسیون واحد بازبمانند.
تندرویها و رفتارهای خارج از عرف جمعی از نمایندگان، مجلس نهم را به مجلسی پرحاشیه و جنجالی تبدیل کرد. همین تندرویها بود که موجب شد به مرور شکاف میان جریان اکثریت در مجلس عمیقتر شود تا جایی که در نهایت علی لاریجانی و علی مطهری به عنوان چهرههای شاخص جبهه متحد اصولگرایان، در جریان انتخابات دهمین دوره مجلس، صف خود را از اصولگرایان جدا کردند.
در نتیجه مجلسی که روزی اکثریت آن جزء حامیان دولت اصولگرای نهم و دهم به شمار میآمدند، در سالهای پایانی حضور محمود احمدی نژاد در پاستور، رسما به صحنه جنگ میان دو قوه تبدیل شد. پس از آن هم نوبت به تقابل با دولت اعتدال رسید. مجلسیها از همان ابتدا نشان دادند که شمشیر خود را برای حسن روحانی از رو بستهاند٬ به ویژه آنکه برخی از همین نمایندگان از جمله حداد عادل، در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، با اعلام کاندیداتوری، به رقابت با حسن روحانی نیز پرداخته بودند.
تعامل در راس؛ تقابل در بدنه
مجلس نهم حدود سه سال با دولت یازدهم همدوره بود. گرچه ریاست مجلس به مرور به جای تقابل، به تعامل با دولت روحانی روی آورد اما حضور پررنگ مخالفان و در راس آنها جبهه پایداری، موجب شد تا این مجلس تا آخرین روزهای عمر خود از هر آنچه که میتواند برای فشار بر دولت فرونگذارد. نخستین رویارویی این دو قوه در روند اخذ رای اعتماد کابینه از مجلس کلید خورد؛ جایی که سه تن از وزرای پیشنهادی روحانی یعنی محمدعلی نجفی برای وزارت آموزش و پرورش، جعفر میلی منفرد برای وزارت علوم و مسعود سلطانی فر برای وزارت ورزش و جوانان، با رای نمایندگان مجلس از راه یافتن به پاستور بازماندند. البته این ابتدای کار بود، چرا که همان نمایندگان که به ۱۵ وزیر دیگر رای اعتماد داده بودند، خیلی زود سناریوی استیضاح، طرح سوال و دادن کارت زرد به وزاری دولت را آغاز کردند.
یکی از جنجالیترین طرحهای مجلس نهم در حوزه اجتماعی و فرهنگی را میتوان ماجرای طرح ممنوعیت جلوگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی) نام برد. براساس این طرح٬ به منظور افزایش نرخ باروری و پیشگیری از رشد جمعیت در کشور، مجازاتی بین ۲ تا ۵ سال حبس برای انجام عمل جراحی جهت پیشگیری از بارداری پیش بینی شده بود
در این میان یکی از جنجالیترین موارد مربوط به استیضاح و در نهایت برکناری فرجی دانا، وزیر علوم بود. تقریبا یک سال پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، نخستین وزیر کابینه با دریافت دومین کارت زرد خود از مجلس استیضاح شد. انتصابات صورت گرفته توسط فرجی دانا به خصوص حکم او برای میلی منفرد به عنوان معاون آموزشی، جعفر توفیقی به عنوان معاون ارشد و به خصوص محمود نیلی احمدآبادی به سرپرستی دانشگاه تهران، زمینه ساز استیضاح وی شد. موضوع انتصاب نیلی احمدآبادی در دانشگاه تهران تا آنجا برای مخالفان مهم بود که “غلامعلی حدادعادل”، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس، اعلام کرد که انتخاب سرپرست دانشگاه تهران منجر به تیره شدن روابط مجلس و وزارت علوم میشود. در این میان موضوع افشای بورسیههای غیرقانونی نیز مزید بر علت شد تا مجلسیها با محوریت جبهه پایداری، به دنبال عزل فرجیدانا برآیند که در نهایت نیز در مرداد ماه سال ۹۳ به خواسته خود دست یافتند.
علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش و محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان نیز از دیگر وزاری دولت یازدهم بودند که یکی پس از دیگری هدف استیضاح بهارستان قرار گرفتند. در این میان نیز همواره سایر وزاری کابینه دولت یازدهم از جمله وزیر نفت، وزیر نیرو، وزیر راه و شهرسازی و … نیز تهدید به استیضاح میشدند. کمااینکه بیش از هشت وزیر نیز از مجلس کارت زرد دریافت کردند.
مصوبات جنجالی
نمایندگان نهمین دوره مجلس در طول سالهای اخیر مصوبات پرحاشیهای را مطرح و برخی از آنها را نیز به تصویب رساندند. طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب که پیش از آن مطرح شده بود، با همکاری کمیسیونهای فرهنگی، حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید. این طرح که از حمایت سفت و سخت نمایندگان جبهه پایداری برخوردار بود، علاوه بر برخورد با کشف حجاب در اماکن عمومی، ضوابط سختگیرانهای نسبت به حجاب کارکنان دستگاههای مشمول قانون خدمات کشوری را مطرح ساخت.
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نیز از دیگر مصوباتی بود که با تشویق زنان به فرزندآوری و اولویت قرار دادن نقش زن به عنوان کانون خانواده، به دنبال کاهش حضور زنان در جامعه بود. یکی از بخشهای مهم این طرح کاهش ساعت کاری زنان شاغل از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت بود. این موضوع گرچه در ابتدا با عنوان حمایت از زنان مطرح شد اما به عقیده کارشناسان به از دست رفتن فرصتهای شغلی برای این قشر از جامعه منتهی میشود.
اما یکی از جنجالیترین طرحهای مجلس نهم در حوزه اجتماعی و فرهنگی را میتوان ماجرای طرح ممنوعیت جلوگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی) نام برد. براساس این طرح٬ به منظور افزایش نرخ باروری و پیشگیری از رشد جمعیت در کشور، مجازاتی بین ۲ تا ۵ سال حبس برای انجام عمل جراحی جهت پیشگیری از بارداری پیش بینی شده بود. گرچه کلیات این طرح از تصویب مجلس گذشت اما حواشی آن موجب شد که پس از مدتی مسکوت باقی بماند.
اما جدا از مصوباتی این چنینی با ماهیت اجتماعی و فرهنگی، سال گذشته نمایندگان مجلس نهم کلیات طرح جرم سیاسی را نیز به تصویب رساندند، طرحی که مباحث تازهای را وارد جرایم سیاسی میکرد. براساس ماده نخست این طرح؛ «هریک از جرائم مطرح در ماده ۲ این قانون، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربهزدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.» این طرح به نوعی فضا را برای برخورد سیاسی با افراد به ویژه فعالان اجتماعی و رسانه، بازتر از قبل کرده است.
تازهترین اقدام نمایندگان مجلس در استفاده از طرحهای اقتصادی برای اعمال فشار بر دولت یازدهم، موضوع حذف یارانههای نقدی است. طرحی که طبق آن٬ مجلس دولت را ملزم به حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر در سال جاری کرده که اجرای آن بدون شک با هزینه سیاسی و اجتماعی برای دولت روحانی، آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۵ همراه خواهد بود
مخالفخوانهای پر هیاهو
نشستن پای میز مذاکره برای حل و فصل پرونده هسته ای ایران از همان ابتدا به مزاج گروهی از نمایندگان مجلس که دلواپس پسابرجام بودند، خوش نیامده بود. به همین ترتیب به ثمر رسیدن مذاکرات و آغاز برجام، مواضعشان با دولت یازدهم را تشدید کرد و حتی خشم عدهای از تندروها را به همراه داشت٬تا آنجا که حتی از به کار بردن الفاظی نامناسب خطاب به تیم مذاکره کننده هم کوتاه برنتابیدند. تهدید علی اکبر صالحی از سوی حسینیان، نماینده تهران، به اینکه «در قلب اراک روی تو سیمان میریزم و تو را دفن میکنم»، جمله ای بود که بازتاب گسترده ای در رسانهها و فضای مجازی ایران به همراه داشت. پیش از آن نیز موضوع دست دادن ظریف با باراک اوباما در جریان مذاکرات هسته ای که خشم دلواپسان را به اوج خود رسانده بود، موجب شد تا بهرام بیرانوند، نماینده بروجرد در جلسه علنی مجلس با فریادهای خود ظریف را هدف توهین قرار داده و بگوید؛«ای کاش به اندازه یک جوجه خروس غیرت داشتید».
به دنبال تقابل گروهی از نمایندگان با موضوع برجام، آنها طرح صیانت از دستاوردهای هسته ای را پیش کشیده و خواستار ارائه برجام در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس شدند که در نهایت با همراهی اصولگرایان، این خواسته آنها محقق شده و دولت به رغم مخالفت به این موضوع تن داد.
دستاندازهایی برای اقتصاد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، معتقد است که این دوره یکی از پرکارترین مجالس طی ادوار گذشته در زمینه تصویب قوانین اقتصادی بوده است٬ اما همین مجلس مصوباتی در حوزه اقتصادی داشت که هدف آن تحمیل فشارهای بیشتر بر دولت یازدهم بود، به ویژه در زمینه قانون هدفمندی یارانه ها. نمایندگان مجلس با کاهش سقف درآمدهای دولت از هدفمندی یارانهها و طرح مباحث مختلف، دولت را ملزم به تک نرخی کردن و افزایش قیمت بنزین در سال گذشته کردند، طرحی که به عقیده برخی کارشناسان نحوه اجرا و زمان آن، مناسب نبود.
اما تازه ترین اقدام نمایندگان مجلس در استفاده از طرحهای اقتصادی برای اعمال فشار بر دولت یازدهم، موضوع حذف یارانههای نقدی است. طرحی که براساس آن مجلس دولت را ملزم به حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر در سال جاری کرده که اجرای آن بدون شک با هزینه سیاسی و اجتماعی برای دولت روحانی، آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۵ همراه خواهد بود.
مجلسیها در سالهای اخیر، لایحه خروج از رکود و حمایت از تولید را نیز به تصویب رساندند که دخل و تصرفهای پیاپی آنها در لوایح ارسال شده، کار را به جایی رساند که عملا این طرحها از اجرا بازماندند.
روزهای پرتنش
اینها البته بخش محدودی است از آنچه که در طول این سالها در بهارستان گذشت. بهارستان در بسیاری از روزهایی که تصویر زنان ساپورت پوض در آن به نمایش گذاشته شد، در زمانی که نطق علی مطهری درباره وقایع سال ۸۸ با شعارهای «مرگ بر منافق» و «مرگ بر فتنه گر» به تنش کشیده شد، در همان روزهایی که از لیست بلندبالای ۱۷۰ نفری نمایندگانی که به ادعای محمدرضا رحیمی کمک مالی دریافت کرده بودند و حتی در بهمن ماه سال ۹۱ که خانه ملت، در جریان اسیضاح وزیر وقت تعاون دولت دهم به صحنه افشاگری و دعوای لفظی علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد تبدیل شد، تجمع های پی در پی معلمان، کارگران، زنان، متقاضیان مسکن مهر و دهها گروه دیگر را نیز در جلوی ساختمان خود به تصویر کشید، جایی که اغلب این تجمع ها و اعتراضها تنها با سرکوبهای امنیتی و نظامی پاسخ داده میشد تا همدلی و همراهی نمایندگانی که روی صندلیهای سبز، جا خوش کرده بودند.