رئیسی و دستوراتش؛ یک کمپین تبلیغاتی بی‌پایان

زیتون: بیش از شش ماه پس از اجرای قانون محدودیت تردد شبانه در کشور، ابراهیم رئیسی روز گذشته (شنبه) «دستور» لغو آن را داد.
ابراهیم رئیسی روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مدعی شد؛ «دغدغه اصلی دولت صیانت از جان مردم است» و در ادامه اضافه کرد: «با توجه به واکسیناسیون عمومی، ممنوعیت تردد شبانه در شهرها لغو شود».
برقرار ماندن قانون محدودیت تردد شبانه آن هم در شرایطی که اکثر محدودیت‌های کرونایی لغو شده است، اعتراضات فراوانی در پی داشت.

تاکنون آماری تجمیعی از سوی مراجع انتظامی یا ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره جریمه نقض منع تردد شبانه اعلام نشده است. به‌موجب قانون محدودیت تردد شبانه در کشور، تردد شهروندان از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد در خیابان‌ها ممنوع و مشمول جریمه ۲۰۰ هزار تومانی بود.
شهریورماه امسال یک منبع آگاه در ستاد ملی مقابله با کرونا به روزنامه همشهری گفته بود که صرفا در ۲ هفته‌ای که ستاد ملی کرونا برای جلوگیری از ترددهای تعطیلات ایام سوگواری محرم، محدودیت تردد را در کشور تشدید کرده بود (انتهای مرداد و ابتدای شهریور)، بیش از ۵۴۰ هزار نفر در سراسر کشور محدودیت تردد شبانه را نقض کرده و هر یک ۲۰۰ هزار تومان جریمه شده‌اند.

چنین عددی برای ۲ هفته به معنای میانگین هفتگی ۲۷۰ هزار و ماهانه بیش از یک میلیون جریمه ۲۰۰ هزار تومانی در کشور است. این آمار تقریبی از درآمد ماهانه ۲۰۰ میلیارد تومانی از محل منع تردد شبانه حکایت دارد.

بر خلاف وعده اولیه، منابع حاصل از جریمه شهروندان نه به حساب ستاد مبارزه با کرونا که به حساب دولت واریز شده است؛ هفته گذشته کمال هادیان‌فر، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از واریز ۴۵۰ میلیارد تومان جریمه نقض محدودیت‌های ترافیکی مربوط به کرونا به‌ حساب دولت خبر داده بود.

به رغم اینکه وزیر کشور روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه گفته بود که قانون محدودیت تردد شبانه تا اطلاح ثانوی لغو نخواهد شد، ابراهیم رئیسی در قالب «محبوب القلوب» روز گذشته پا به میدان گذاشت و «دستور» داد این قانون لغو شود.

در حالی که کمتر از شش ماه از تکیه زدن ابراهیم رئیسی بر صندلی قدرت در پاستور می‌گذرد، تمامی ارکان کشور، از سیاست خارجه تا سلامت و معیشت در گرو این هدف است که «این چای برای شهروندان شیرین شود».

چرا این خبر مهم است؟

بر اساس آمار، ابراهیم رئیسی ناخواسته‌ترین رییس جمهوری ایران است. نام او به عنوان پیروز انتخاباتی طرح شد که با گسترده‌ترین تحریم پس از جمهوری اسلامی همراه بود. بر اساس اعلام وزارت کشور از کل ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر واجدین شرایط شرکت در انتخابات تنها ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۴ نفر در انتخابات مشارکت داشتند. یعنی مشارکت در دور سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری تنها ۴۸/۸ دهم درصد بود. با این نرخ مشارکت ابراهیم رییسی تنها با ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ رای حائز مقام اول شد. رتبه دوم متعلق به آرای باطله بود.

بیشتر بخوانید:

«تحریم» انتخابات را بُرد

ابراهیم رئیسی که در دوران تولیت آستان قدس رضوی و پس از آن ریاست بر قوه قضاییه با همراهی رسانه‌های «وابسته به جبهه انقلاب» به زعم خود اندک آبرویی کسب کرد، اما آن را خیلی زود در انتخاباتی سرد و بدون شور از دست داد. اما بیرون آمدن نام رئیسی به عنوان پیروز از صندوق‌های انتخابات تازه اول داستان بود و گویا بر خلاف روال معمول تبلیغات تازه آغاز شده بود.
ابراهیم رئیسی در راه اداره کشور و ریاست بر قوه مجریه با مشکلات فراوانی دست به گریبان است. انواع مشکلات معیشتی حاصل از تحریم‌ها و دو سال شیوع بیماری کویید-۱۹ آنچنان عرصه را بر مردم تنگ کرده است که اولویت اصلی کشور حداقل برای مردم گشایش اقتصادی است.

ابراهیم رئیسی اما دایم در حال صدور «دستور» درباره همه‌ی امور جزیی و کلی کشور است. دستوراتی که اگرچه تاثیر چندانی بر واقعیت زندگی مردم ندارد، اما به کار خبرهای روابط عمومی دولت و مشغول کردن افکار عمومی می‌آید. چرا که او بیش از دیگر رییس جمهوری‌های انقلاب اسلامی به حمایت افکار عمومی احتیاج داد.

آیت‌الله خامنه‌ای زمانی ردای ولایت را بر تن کرد که رییس جمهوری بود و با همین استانداردهای جمهوری اسلامی اقبال عمومی را با خود داشت. او در انتخابات سال ۶۰ که با مشارکت ۷۵٪  واجدین شرایط  شرکت مردم برگزار شد ۹۵٪ رای‌ها را به دست آورد که تا کنون بالاترین نسبت در تمامی انتخابات ریاست جمهوری ایران بوده‌است. در سال ۶۴ نیز با کسب ۸۵٪  آرا در سمت ریاست‌ جمهوری ماند. آیت‌الله خمینی نیز هرچند هرگز خود را به رای عمومی نگذاشت اما در فضای پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ مورد وثوق‌ترین چهره سیاسی کشور بود.

با وجود این ابراهیم رئیسی هم که به نظر می رسد برای رهبر شدن دورخیز کرده، تا کنون محبوبیت خود را دو بار به رای عمومی گذاشته است؛ در سال ۹۶ که با ۱۵٬۷۸۶٬۴۴۹ رای، معادل ۳۸٫۳۰٪ آرا ردای ریاست جمهوری را به حسن روحانی واگذار کرد؛ بار دوم نیز در رقابت انتخاباتی از آرای باطله پیشی گرفته و پیروز لقب گرفت.

کمی عمیق‌تر؛ دستوراتی برای محبوب شدن

دستور لغو محدودیت تردد شبانه تنها «دستور»ی نبود که ابراهیم رئیسی طی مدت ریاست جمهوری‌اش به صورت «سریع، فوری، او نقلابی» صادر کرده است تا «مردم احساس آرامش» کنند. اما قطعا قابل اجرا ترینشان بود.
اولین دستور ابراهیم رئیسی در خصوص رفع مشکل واکسن کرونا بود، دستوری که چنانچه از شواهد پیداست برای صادر نشدن‌اش پیش از آن عمد و منعی وجود داشت. پس از آن سیل دستورات این چنینی از راه رسید. از جمله دستور او برای لغو افزایش قیمت خودرو. اوائل ماه جاری شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو قیمت محصولات داخلی را بین ۱۵ تا ۱۹ درصد (۴ میلیون تا ۵۶ میلیون تومان) افزایش داده بودند. این تصمیم در پی مصوبه ستاد تنظیم بازار اخذ شده بود.

با این حال رییس جمهوری روز ۲۰ آبان‌ماه دستور به لغو این تصمیم داد. در پی این دستور وزارت صمت به خودروسازان دستور داد که هرگونه افزایش قیمت خودرو ملغی شود. این حالی است که پیشتر خودرو سازان اعلام کرده بودند که به دلیل افزایش هزینه‌ها، تولید همراه با زیان و تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است.

بیشتر بخوانید:

بازدیدِ میدانی؛ از عوام‌گرایی به عوام‌فریبی

انتصابات فامیلی؛ از ولایت‌مداری به دامادمداری

شهریور ماه امسال نیز رئیسی بدون اشاره به محل منابع مورد نیاز «دستور» داده بود تا «حق‌الزحمه معوقه معلمان و خسارات ناشی از خشکسالی کشاورزان پرداخت شود». دستوری که هیچ ضمانت اجرایی نداشت و معلمان و کشاورزانی که این روزها در خیابان‌ها در حال اعتراضند شاهدانی بر عدم اجرای این دستورند.

عجیب‌ترین دستور اما دستور برای رفع محرومیت از زنان بود. انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مهرماه امسال از دستور اکید رییس جمهور برای «رفع محرومیت از زنان» خبر داده بود.

تمایل شدید به پر و بال دادن به این رییس‌جمهور رهبر نشان حتی موجب گمانه‌زنی‌هایی درباره تصمیم‌‌های احتمالی او در مورد معضل کم‌آبی اصفهان هم شده است. روز گذشته همه روزنامه‌های هوادار دولت در حرکتی بی‌سابقه اعتراضات مردم اصفهان را به رسمیت شناختند و به نوعی از بازگشت دایمی آب به زاینده رود حمایت کردند. این در حالی است که متخصصان به طور جدی بر اشتباه بودن این تصمیم احتمالی پای می‌فشارند. اما با میزان تبلیغات دولت بر به حق بودن این خواست و «دستوراتی» که برای رسیدگی به آن صادر می‌شود، بعید نیست که در این سناریو هم قرار باشد رییس‌جمهوری در نقش ناجی زایند رود برای مردم اصفهان ورود کند و با تصمیمی غلط «کمپین تبلیغاتی» بی‌پایان خود را در خیال رهبر شدن ادامه دهد.

ابراهیم رئیسی به لطف رد صلاحیت گسترده رقبا و انتخاباتی سرد توانست به پاستور برود اما برای رسیدن به کرسی رهبری مجبور است مشکلات معیشتی مردم را حداقل به صورت مقطعی حل کند. هرچند جامه عمل پوشاندن به این هدف در واقعیت سخت‌تر از آن بود که گمان می‌رفت. به همین دلیل است که پیش روی او و طیف امیدواران به رسیدنش به مقام رهبری چاره‌ای جز «شیرین» کردن مداوم او نیست. حال حتی اگر شده به واسطه انتشار اخبار و صدور دستورهای از این دست.

تحریم‌های کمرشکن، کسری در آمد‌های نفتی، مغشوش بودن درآمد‌های دولت از منابع مالیاتی، بحران اقتصادی حاصل از شیوع کرونا، نرخ تورم دو رقمی، افزایش میزان نقدینگی و کاهش میزان سرمایه‌گذاری از یک سو و نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر تنها بخشی از معضلات پیش روی رییس جمهوری جدید ایران است. اگر ابراهیم رئیسی از آزمون غلبه بر لااقل بعضی از این مشکلات سربلند خارج نشود، یا نمی‌تواند به رهبری برسد یا حداقل رهبر مقبولی نخواهد بود.